نرخ کرایه تاکسی‌ها و نعل وارونه شورای شهر در سال مهار تورم
از دیروز مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها و البته در روزهای بارانی و برفی تا ۶۰ درصد افزایش، در حالی اجرایی شده است که پیامدهای تورمی آن، مغایر بودن این مصوبه با شعار سال یا همان مهار تورم را آشکار می‌سازد. حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از ارکان مهم در دنیای ماشینی امروز شناخته می‌شود که نه تنها در رفاه اجتماعی، خدمت رسانی به شهروندان، مقابله با الودگی هوا و حفظ محیط زیست بلکه بر اقتصاد کشورها تاثیر بسیار دارد. بر این اساس در بسیاری از کشورها بخش حمل و نقل عمومی از مترو گرفته تا اتوبوس رانی و تاکسی رانی مورد توجه مسئولان قرار دارد و کم کردن هزینه‌های فعلان در این بخش‌ها و استفاده کننده کنندگان از این خدمات را پیگیری می‌کنند. آنچه از دیروز در بخش حمل و نقل عمومی مشاهده می‌شود افزایش قیمت‌هایی است که در بخش مترو، اتوبوس‌رانی و در نهایت تاکسی رانی بر اساس مصوبه شورای شهر تهران اجرایی شده است. در این چارچوب امیر بیات ترک معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: براساس لایحه شورای شهر تهران و مصوبه‌ای که شورای شهر تهران داشتند افزایش نرخ کرایه تاکسی به طور متوسط ۴۵ درصد مصوب شد. معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: تبصره‌های مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی مربوط به موضوعاتی مانند شلوغی خطوط، زمان پیک سفر، شرایط آب و هوایی و .... بوده و در این شرایط کرایه‌ها می‌تواند تا سقف ۶۰ درصد افزایش پیدا کند. امیر بیات‌ترک با اشاره به اعمال افزایش ۴۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌های شهر تهران بعد از عید سعید فطر اظهار کرد: فرمانداری تهران نسبت به مصوبه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی تغییراتی را در قالب نامه‌ای به شورای شهر تهران ارائه کرده است. متعاقبا شورای شهر این تغییرات را قبول کرده و در نهایت بر میانگین ۴۵ درصدی افزایش کرایه تاکسی‌ها در سال ۱۴۰۲ تاثیری نداشته است. وی افزود: در واقع تغییراتی که فرمانداری تهران در خصوص مصوبه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی انجام داده در بخش تبصره‌های این مصوبه بوده است. بر مبنای این مصوبه و در بخش تبصره‌ها شهرداری مجاز بود تا سقف ۷۵ درصد نرخ تاکسی‌ها را در سال جاری افزایش دهد. معاون برنامه‌ریزی سازمان تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: فرمانداری با کاهش میزان سقف افزایش کرایه تاکسی‌ها این عدد را به ۶۰ درصد رسانده است. نرخ کرایه در خطوط مختلف است و ممکن است در برخی خطوط کرایه‌ها کمتر از ۴۵ درصد افزایش یابند، براساس مصوبه شورای شهر زمان اجرای نرخ های جدید با تأیید فرمانداری، اول اردیبهشت ماه اعلام شده است اما به دلیل تعطیلی عید فطر از دیروز این افزایش ها اعمال می شود. برچسب های نرخ کرایه آماده و میان تاکسی‌ها توزیع شده است تا به صورت قانونی این افزایش نرخ ها اعمال شود. در واکنش به این اقدام، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران می گوید که نرخ ها پس از اصلاح به زیر نرخ تورم کاهش پیدا کرد و به این ترتیب فرمانداری تهران به نرخ های جدید اصلاح شده اعتراضی ندارد و با ابلاغ آن از سوی شورا به شهرداری می توانداین نرخ ها اعمال شود. سید محمد آقامیری عضو کمیسیون حمل ونقل ترافیک شورای شهر تهران به فارس می گوید که افزایش نرخ ها اعمال می شود. اما نکته ای که وجود دارد این است که برخی می گوید افزایش ها زیاد است؛ این در حالی است که ما به گونه ای کار را در نظر گرفته ایم که نه مردم ضرر کنند نه تاکسیران.وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت لاستیک و تجهیزات ماشین بالا رفته است و باید به گونه ای باشد که برای تاکسیران ها کار کردن مقرون به صرفه باشد. عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در روزهای خاص مثل روزهای بارانی و برفی نرخ ها ۶۰ درصد افزایش می یابد، گفت: با این اقدام دیگر برخی از تاکسیران ها به سمت دربستی نمی روند و به شهروندان در این روزها هم خدمات ارائه می کنند.ما تلاش کردیم که نرخ ها را متعادل کنیم.
مصوبه شورا و مهار تورم این سخنان در باب چرایی افزایش کرایه‌ها در حالی مطرح می‌شود که در این زمینه چند نکته قابل توجه است نخست آنکه اعلام کرایه‌های حمل و نقل عمومی برابر با اعلام تقریبا غیر رسمی کرایه‌های حمل و نقل و کالا است به عبارتی دیگر وقتی کرایه تاکسی ۴۵ درصد افزایش می بابد به منزله آن است که به همین میزان و گاه با چند درصد بیشتر کراینه حمل و نقل کالا اجرایی می شود. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که افزایش کرایه ۵۰ درصدی را می‌توان در حمل و نقل باری شاهد بود. دوم آنکه تجربه نشان داده است که دو نرخی کردن کرایه ها موجب می‌شود که برخی بویژه ماشین شخصی‌ها کرایه بالاتر را در نظر گرفته و واژه روزهای خاص عملا محلی از اعراب نداشته و این یعنی همان افزایش ۶۰ تا ۷۵ درصدی کرایه‌ها. با توجه به نقش و جایگاه حمل و نقل عمومی و باری در قیمت گذاری‌های کسب و تجار عملا این افزایش قیمت‌ها تقریبا ۵۰ درصدی زمینه ساز تورمی به همان میزان خواهد شد. این در حالی است که افزایش حقوق‌ها توسط دولت، افزایش هزینه‌های بیمه و برخی مصوبات مجلس نیز تورمی به میزان قابل توجهی را در ابتدای سال ایجاد کرده است. فاصله یک ماهه میان افزایش حقوق ها و تبعات تورمی آن با مصوبه شورای شهر موجب می شود تا دو بار شوک قیمتی و تورمی به بازار وارد گردد که یکی به خاطرافزایش حقوق و افزایش هزینه برخی خدمات است و دیگری به دلیل افزایش کرایه‌ها می‌باشد. با توجه به اینکه دولت از تورم ۳۰ درصدی سخن گفته است ، افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی یا همان حمل و نقل که به بخش بار نیز خواهد رسید، حداقل تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی را به همراه دارد که ضمن کوچک تر کردن صفرههای مردم نارضایتی عمومی را به همراه دارد. ضمن اینکه این تورم ناشی از افزایش کرایه‌ها در نهایت به ضرر تاکسی داران و زحمت کشان بخش حمل و نقل منجر خواهد شد. به نظر می رسد برای جلوگیری از این مصوبات تورم ساز، پیش از هر مصوبه‌ای باید میان دولت و شورای شهر نشست‌های هماهنگی برای بررسی ابعاد تورمی این تصمیمات برگزار شده و چنان شود که در نهایت حداقل یک تورم و آن هم در یک مقطع ایجاد گردد نه آنها ابتدای سال یک تورم از مصوبات دولت ایجاد شد و یک ماه بعد مصوبه شورا تورم دیگری را ایجاد کند. آنچه این روزها در مصوبه شورای شهر مشاهده می‌شود حمایت از تاکسی داران و فعالان حوزه حمل و نقل به ساده‌ترین شکل ممکن یعنی افزایش قیمت ها و پرداخت هزینه‌ها ز جیب مردم می باشد حال آنکه راهکار صحیح نه افزایش بی رویه قیمت‌ها بلکه ارائه خدمات کاهش هزینه‌ها همچون کاهش هزینه سرویس و لوازم یدکی تاکسی‌هاست که بار تورمی نیز به همراه ندارد. مصوبه کنونی شورای شهر نعل وارنه‌ای است در سال مهار تورم که نه تنها کمکی به تحقق شعار سال نخواهد کرد بلکه عملا بار تورمی قابل توجهی دارد که بر رشد تولید و مهار تورم تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.
