وزارت صمت در حالی از تحریم خودروسازان فرانسوی خبر داده است که گسترش دامنه این اقدام به تحریم سایر کشورهایی که علیه ایران اقدام می‌کنند بویژه کشورهایی همچون کانادا، آلمان و انگلیس که نقشی اساسی در اغتشاش و آشوب در کشور و تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا دارند می‌تواند اقدامی عملی در برابر تحریم و تهدید کنندگان ایران باشد. تحریم و اعمال محدودیت‌های اقتصادی ابزاری است که نظام سرمایه داری همواره علیه سایر کشورها اجرا کرده تا با زمین گیر سازی اقتصاد کشورها سلطه خویش و یا سوق دادن آنها به اهدافش را اجرایی سازد. ایران به اذعان خانم دوهان نماینده شورای حقوق بشر در امور رفتارهای خصمانه یکجانبه رسما تحریم‌های ضد ایرانی را جنایت علیه بشریت و نقض قوانین جهانی و منشور ملل متحد دانسته و بر لغو آنها تاکید می‌کند. این گزارش البته با شروع اغتشاشات در ایران به حاشیه رانده شد و غرب مانع از آگاهی جهانی از آن شد. در این در چارچوب مقابله با سیاست‌های تحریمی رویکرد به خنثی سازی تحریم‌ها و همزمان تقویت خوداتکایی در کشور و اعمال تحریم‌های متقابل علیه طرف‌های متخاصم اصلی مهم است که تاکنون بخش دوم آن چندان جدی گرفته نشده است. در مقاطعی تحریم‌هایی علیه شرکت‌های لوازم خانگی کره جنوبی اعمال شد اما متاسفانه رفتارهای غیر اصولی تولید کنندگان داخلی در باب قیمت و کیفیت عملا مانع اجرای این مهم شد. اکنون در صنعت خودرو گامی برای تحریم فرانسه به عنوان یکی از کانون‌های ضد ایرانی برداشته شده است چنانکه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت ایران و وزارت صمت، خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است و اجازه نمی‌دهد تا آن ها با ابزار تحریم، صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند. امید قالیباف گفت: به خاطر رفتار غیر حرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم.به گفته وی، در این چند وقت هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده‌ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفا بر روی خودروهای ژاپنی ، چینی، و اروپایی غیر فرانسوی است.سخنگوی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: وزارت صمت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی‌گذارند تا آنها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند. این اقدام از سوی وزارت صمت در حالی صورت گرفته است که برخی اخبار از فعال شدن شرکت‌های کشورهایی در کشور حکایت دارد که خصومتی همتراز و گاه بیشتر از فرانسه علیه ایران دارند که از آن جمله می‌توان به نام کانادا اشاره کرد. در همین چارچوب مهر در گزارشی آورده است برخی از شرکت‌های تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ می‌شوند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نام‌های تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری است و بر همین اساس شرکت‌ها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار در حالی است که این مقام مسئول از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی! بازدید مفصلی هم داشته است؛ با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، قرار ندارند.علاوه بر این، صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالی‌که چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکت‌ها ملاحظه نشده است. وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور می‌شود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا می‌دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟ نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشی‌های وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشی‌های تلفن‌همراه برده و به نوعی صورت‌مسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد. این در حالی است که شرکت‌های مطرح تولیدکننده گوشی‌تلفن همراه در جهان، دارای نام‌های تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانه‌های مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است. به هر حال آنچه مسلم است آنکه در شرایطی که کشورهای غربی خود با بحران اقتصادی مواجه هستند اجرای سیاست تحریم علیه این کشورها هر چند بر اقتصاد کشور تاثیراتی خواهد داشت اما قطعا برای آن کشورها نیز ضررهای اساسی دارد و در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند زمینه ساز تغییر رفتار آنها در قبال ایران از رویکرد باجخواهانه به رویکرد تعاملی برای حذف نشدن از بازار ۸۵ میلیونی ایران گردد.
