معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادات در باره لایحه حجاب و عفاف که اخیرآً از سوی این قوه تدوین و از سوی دولت به مجلس تقدیم شده گفت: این لایحه با اجماع جمعی سه قوه تهیه شده است.
بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دیروز در یک نشست خبری و در پاسخ به انتقادات درباره لایحه حجاب و عفاف و بازدارنده نبودن بندهای این لایحه که از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از اعمال تغییراتی در دولت به مجلس ارسال شده، گفت: از نیمه دوم سال قبل مباحث مربوط حجاب و عفاف در کشور در نهادهای مختلف و سطح‌های تصمیم‌گیری کلان از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و جلسه سران سه قوه مطرح شد.
وی ادامه داد: اجماع این بود که ما باید بین تمام افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم، انگیزه‌های افراد یکسان نیست و هم اینکه نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی نباشیم همچنین در این لایحه اولویت را بر بخش‌های دولتی گذاشتیم و اینکه بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم نگاه نکنیم که به قوه قضاییه مرتبط است و در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی که منجر به سوء سابقه افراد می‌شود، برویم.
پورسید تصریح کرد: مطالعاتی از سوی بخش‌های مختلف شروع شده بود تا نوع رفتار در بخش حجاب و عفاف بررسی شود و پیش‌نویس‌هایی شکل گرفت و قرار شد تا قوه قضاییه هم در این باره اقدام کند. در مجلس شورای اسلامی گزارشی در کمیسیون فرهنگی مطرح شد که در انتهای آن طرحی برای حجاب و عفاف پیش‌بینی شده بود و برداشت این بود که مجلس در این خصوص اقدامی خواهد کرد که بنا به دلایل داخلی در کمیسیون فرهنگی به جریان نیفتاد و در نهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت برای اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی در این خصوص تهیه کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: توجه لایحه قضایی به جرم‌انگاری است و با سایر جنبه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کاری ندارد. پس تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه قضایی است که در آن بین تخلف و جرم تفاوت قائل شود و به همه کسانی که کشف حجاب می‌کنند صرفاً از منظر جرم‌انگاری نگاه نشود. وی افزود: بعد از اینکه پیش‌نویس اول لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد، بر اساس توافق جلسه سران قوا، از سوی ریاست قوه قضاییه در اختیار سران دو قوه دیگر یعنی رییس جمهور و رییس مجلس قرار گرفت و مهلتی داده شد تا نظرات آنها اخذ شود. از مجلس یک نظر واحد و از دولت چند نظر دریافت کردیم که بررسی شدند و بر اساس محورهایی که مورد اجماع بود، پیشنهادات مد نظر قرار گرفت و لایحه در ۹ ماده تهیه شد و به ریاست قوه قضاییه داده شد و بر مبنای قانونی اساسی توسط وی به ریاست جمهوری داده شد که در نهایت تحویل مجلس شد.
پورسید ادامه داد: آنچه ما به دولت تقدیم کردیم عیناً به مجلس تقدیم نشده است. لایحه قوه قضاییه در ۹ ماده تنظیم شده بود ولی دولت بعد از اصلاحاتی آن را در ۱۵ ماده تقدیم مجلس کرد. در برخی مواد هم نگاه‌هایی وجود دارد که محل توجه است؛ مثلاً در ماده یک لایحه پیشنهادی قوه قضاییه فقط موضوع کشف حجاب مد نظر قرار داده شده بود اما در لایحه دولت، در ماده یک، نقض هنجارهای اجتماعی به صورت ملی در نظر گرفته شده است. یا در ماده ۱۴ ما پیش‌بینی کرده بودیم که کشف حجاب در هر حوزه قضایی که رخ داده مورد رسیدگی قرار بگیرد اما در دولت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، دادسرا و دادگاه مرکز استان در نظر گرفته شده که موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
وی تاکید کرد: ما در این لایحه رویکرد کلی داریم و آن تفکیک تخلف از جرم است. اگر هدف ما این است که در ابتدا با کشف حجاب به عنوان تخلف روبرو شویم و نتیجه آن اخذ جریمه است. موضوع تذکر و جریمه هم در اختیار نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه قرار گرفته است. حالا چرا با جریمه نقدی شروع کردیم؟ چون توافق بر این بوده که موضوع را تخلف ببینیم. به همین دلیل به موضوع کشف حجاب از تذکر و تخلف و جریمه به صورت پله پله نگاه شده و در مرحله چهارم به بعد از منظر جرم دیده شده که پرونده به قوه قضاییه ارسال شود و بر اساس قوانین مورد رسیدگی قرار بگیرد. وی تأکید کرد: روح حاکم بر لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس همان روح حاکم در لایحه تنظیمی در قوه قضاییه است.
پورسید سپس درباره ضمانت اجرایی قانون و رسیدگی به ترک فعل‌ها در صورت عدم اجرای قانون از سوی ارگان‌ها و نهادها گفت: چون هدف بحث خود کشف حجاب بوده، جرم‌انگاری خاصی برای متکلفین امر حجاب در خصوص ترک فعل نشده است اما در قوه قضاییه لایحه جداگانه‌ای برای ترک فعل‌ها در حال انجام است.
وی درباره حجاب مدنظر قانون‌گذار و تعریف عرفی لایحه حجاب از کشف حجاب گفت: ماده ۶۳۸ قانون مجازات قید کرده زنان بدون حجاب شرعی در معابر حاضر نشوند. ما آن قانون را مدنظر قرار دادیم و هیچ قانونی درباره حجاب را نسخ نکرده‌ایم؛ بلکه در لایحه حجاب درباره کشف حجاب بحث داریم و معتقدیم این لایحه و قوانین دیگر درباره حجاب همدیگر را تکمیل خواهند کرد.
وی درباره تعطیلی اماکن به دلیل کشف حجاب مشتریان گفت: صاحبان حِرَف تکالیف صنفی برای رعایت موازین شرعی و قانونی دارند. ما مجموعه قوانینی از جمله قانون نظام صنفی داریم که تصویب شده و شورای نگهبان هم آنها را تایید کرده است.
پورسید درباره میزان کم جریمه‌های درنظر گرفته شده برای کشف حجاب از سوی چهره‌ها گفت: موضوع بحث جریمه نیست و تکرار تخلف آنها را محرومیت‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای ارجاع داده‌ایم در عین حال گفتیم که مجازات نقدی آن تشدید خواهد شد. بنابراین وقتی از محرومیت‌های فعالیت حرفه‌ای صحبت می‌کنیم برداشت ما این بوده که کافی است و بین مردم عادی و چهره‌ها فرق گذاشتیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا لایحه ارسالی از سوی قوه قضاییه پیوست فرهنگی و آموزشی ندارد، گفت: طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید با پیوست همراه باشد ولی من به یاد ندارم که دولت لایحه‌ای را با پیوست به مجلس ارسال کند و فقط لایحه بودجه دارای پیوست دارد. ما لایحه‌ای برایجرم‌انگاری نوشتیم و به نظر ما نیازی به این پیوست نبود اما دولت می‌توانست با توجه به عموم دستگاه‌هایی که در خصوص حجاب وظایفی دارند، از ظرفیت آنها برای تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی استفاده کند که چنین نکرده است.
وی ادامه داد: تولید و توزیع البسه‌ای که استفاده آنها در انظار عمومی منافی عفت باشد جرم انگاری شده تا به این ترتیب با ترویج روند بی‌حجابی با استفاده از توزیع این لباس‌ها مقابله شود.
معاون حقوق قوه قضاییه ادامه داد: آموزش ضابطین و پلیس برای تذکر مد نظر است و در این لایحه که دولت آن را تکمیل کرده، پیش‌بینی برای آموزش ضابطین شده تا نیروهای فراجا آموزش ببینند و گزارش اقدامات را به رؤسای سه قوه ارائه کنند البته روند درست آموزش‌ها، هم برنامه‌ریزی دقیق و هم اشراف مقام قضایی را می‌خواهد تا اتفاقات گذشته که شاهد آن بودیم را دیگر شاهد نباشیم.
معاون حقوق قوه قضاییه در پایان در پاسخ به این شبهه که این لایحه سبب خواهد شد تا بی‌حجابی به ژست پولداران تبدیل شود، گفت: این شبهه در خیلی مباحث قابل طرح است؛ مانند ورود به محدوده طرح ترافیک و جرایم رانندگی که پولدارها می‌توانند از آن بهره ببرند و می‌توان به آنها تعمیم داد اما چون مجازات‌های مکمل را بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات پیش‌بینی کرده‌ایم؛ لایحه حجاب فقط جریمه نقدی نیستکه پولدارها به‌راحتی بتوانند کشف حجاب کنند.
بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دیروز در یک نشست خبری و در پاسخ به انتقادات درباره لایحه حجاب و عفاف و بازدارنده نبودن بندهای این لایحه که از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از اعمال تغییراتی در دولت به مجلس ارسال شده، گفت: از نیمه دوم سال قبل مباحث مربوط حجاب و عفاف در کشور در نهادهای مختلف و سطح‌های تصمیم‌گیری کلان از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و جلسه سران سه قوه مطرح شد.
وی ادامه داد: اجماع این بود که ما باید بین تمام افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم، انگیزه‌های افراد یکسان نیست و هم اینکه نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی نباشیم همچنین در این لایحه اولویت را بر بخش‌های دولتی گذاشتیم و اینکه بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم نگاه نکنیم که به قوه قضاییه مرتبط است و در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی که منجر به سوء سابقه افراد می‌شود، برویم.
پورسید تصریح کرد: مطالعاتی از سوی بخش‌های مختلف شروع شده بود تا نوع رفتار در بخش حجاب و عفاف بررسی شود و پیش‌نویس‌هایی شکل گرفت و قرار شد تا قوه قضاییه هم در این باره اقدام کند. در مجلس شورای اسلامی گزارشی در کمیسیون فرهنگی مطرح شد که در انتهای آن طرحی برای حجاب و عفاف پیش‌بینی شده بود و برداشت این بود که مجلس در این خصوص اقدامی خواهد کرد که بنا به دلایل داخلی در کمیسیون فرهنگی به جریان نیفتاد و در نهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت برای اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی در این خصوص تهیه کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: توجه لایحه قضایی به جرم‌انگاری است و با سایر جنبه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کاری ندارد. پس تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه قضایی است که در آن بین تخلف و جرم تفاوت قائل شود و به همه کسانی که کشف حجاب می‌کنند صرفاً از منظر جرم‌انگاری نگاه نشود. وی افزود: بعد از اینکه پیش‌نویس اول لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد، بر اساس توافق جلسه سران قوا، از سوی ریاست قوه قضاییه در اختیار سران دو قوه دیگر یعنی رییس جمهور و رییس مجلس قرار گرفت و مهلتی داده شد تا نظرات آنها اخذ شود. از مجلس یک نظر واحد و از دولت چند نظر دریافت کردیم که بررسی شدند و بر اساس محورهایی که مورد اجماع بود، پیشنهادات مد نظر قرار گرفت و لایحه در ۹ ماده تهیه شد و به ریاست قوه قضاییه داده شد و بر مبنای قانونی اساسی توسط وی به ریاست جمهوری داده شد که در نهایت تحویل مجلس شد.
پورسید ادامه داد: آنچه ما به دولت تقدیم کردیم عیناً به مجلس تقدیم نشده است. لایحه قوه قضاییه در ۹ ماده تنظیم شده بود ولی دولت بعد از اصلاحاتی آن را در ۱۵ ماده تقدیم مجلس کرد. در برخی مواد هم نگاه‌هایی وجود دارد که محل توجه است؛ مثلاً در ماده یک لایحه پیشنهادی قوه قضاییه فقط موضوع کشف حجاب مد نظر قرار داده شده بود اما در لایحه دولت، در ماده یک، نقض هنجارهای اجتماعی به صورت ملی در نظر گرفته شده است. یا در ماده ۱۴ ما پیش‌بینی کرده بودیم که کشف حجاب در هر حوزه قضایی که رخ داده مورد رسیدگی قرار بگیرد اما در دولت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، دادسرا و دادگاه مرکز استان در نظر گرفته شده که موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
وی تاکید کرد: ما در این لایحه رویکرد کلی داریم و آن تفکیک تخلف از جرم است. اگر هدف ما این است که در ابتدا با کشف حجاب به عنوان تخلف روبرو شویم و نتیجه آن اخذ جریمه است. موضوع تذکر و جریمه هم در اختیار نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه قرار گرفته است. حالا چرا با جریمه نقدی شروع کردیم؟ چون توافق بر این بوده که موضوع را تخلف ببینیم. به همین دلیل به موضوع کشف حجاب از تذکر و تخلف و جریمه به صورت پله پله نگاه شده و در مرحله چهارم به بعد از منظر جرم دیده شده که پرونده به قوه قضاییه ارسال شود و بر اساس قوانین مورد رسیدگی قرار بگیرد. وی تأکید کرد: روح حاکم بر لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس همان روح حاکم در لایحه تنظیمی در قوه قضاییه است.
پورسید سپس درباره ضمانت اجرایی قانون و رسیدگی به ترک فعل‌ها در صورت عدم اجرای قانون از سوی ارگان‌ها و نهادها گفت: چون هدف بحث خود کشف حجاب بوده، جرم‌انگاری خاصی برای متکلفین امر حجاب در خصوص ترک فعل نشده است اما در قوه قضاییه لایحه جداگانه‌ای برای ترک فعل‌ها در حال انجام است.
وی درباره حجاب مدنظر قانون‌گذار و تعریف عرفی لایحه حجاب از کشف حجاب گفت: ماده ۶۳۸ قانون مجازات قید کرده زنان بدون حجاب شرعی در معابر حاضر نشوند. ما آن قانون را مدنظر قرار دادیم و هیچ قانونی درباره حجاب را نسخ نکرده‌ایم؛ بلکه در لایحه حجاب درباره کشف حجاب بحث داریم و معتقدیم این لایحه و قوانین دیگر درباره حجاب همدیگر را تکمیل خواهند کرد.
وی درباره تعطیلی اماکن به دلیل کشف حجاب مشتریان گفت: صاحبان حِرَف تکالیف صنفی برای رعایت موازین شرعی و قانونی دارند. ما مجموعه قوانینی از جمله قانون نظام صنفی داریم که تصویب شده و شورای نگهبان هم آنها را تایید کرده است.
پورسید درباره میزان کم جریمه‌های درنظر گرفته شده برای کشف حجاب از سوی چهره‌ها گفت: موضوع بحث جریمه نیست و تکرار تخلف آنها را محرومیت‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای ارجاع داده‌ایم در عین حال گفتیم که مجازات نقدی آن تشدید خواهد شد. بنابراین وقتی از محرومیت‌های فعالیت حرفه‌ای صحبت می‌کنیم برداشت ما این بوده که کافی است و بین مردم عادی و چهره‌ها فرق گذاشتیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا لایحه ارسالی از سوی قوه قضاییه پیوست فرهنگی و آموزشی ندارد، گفت: طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید با پیوست همراه باشد ولی من به یاد ندارم که دولت لایحه‌ای را با پیوست به مجلس ارسال کند و فقط لایحه بودجه دارای پیوست دارد. ما لایحه‌ای برایجرم‌انگاری نوشتیم و به نظر ما نیازی به این پیوست نبود اما دولت می‌توانست با توجه به عموم دستگاه‌هایی که در خصوص حجاب وظایفی دارند، از ظرفیت آنها برای تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی استفاده کند که چنین نکرده است.
وی ادامه داد: تولید و توزیع البسه‌ای که استفاده آنها در انظار عمومی منافی عفت باشد جرم انگاری شده تا به این ترتیب با ترویج روند بی‌حجابی با استفاده از توزیع این لباس‌ها مقابله شود.
معاون حقوق قوه قضاییه ادامه داد: آموزش ضابطین و پلیس برای تذکر مد نظر است و در این لایحه که دولت آن را تکمیل کرده، پیش‌بینی برای آموزش ضابطین شده تا نیروهای فراجا آموزش ببینند و گزارش اقدامات را به رؤسای سه قوه ارائه کنند البته روند درست آموزش‌ها، هم برنامه‌ریزی دقیق و هم اشراف مقام قضایی را می‌خواهد تا اتفاقات گذشته که شاهد آن بودیم را دیگر شاهد نباشیم.
معاون حقوق قوه قضاییه در پایان در پاسخ به این شبهه که این لایحه سبب خواهد شد تا بی‌حجابی به ژست پولداران تبدیل شود، گفت: این شبهه در خیلی مباحث قابل طرح است؛ مانند ورود به محدوده طرح ترافیک و جرایم رانندگی که پولدارها می‌توانند از آن بهره ببرند و می‌توان به آنها تعمیم داد اما چون مجازات‌های مکمل را بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات پیش‌بینی کرده‌ایم؛ لایحه حجاب فقط جریمه نقدی نیستکه پولدارها به‌راحتی بتوانند کشف حجاب کنند.
