چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه اعلام کرد که با پذیرش هر نامه از سوی جریان صدر یا دعوت برای گفت وگوی مستقیم پیش از پایان اشغال نهادهای قانونی توسط جریان صدر مخالف است. چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در بیانیه ای تعرض خطرناک به دستگاه قضایی و تهدید آسیب بدنی به رئیس دادگاه فدرال را کاملا محکوم کرد و از همه نیروهای سیاسی ملی و همچنین فعالیت های مدنی خواست در مقابل این اقدامات سکوت نکنند بلکه این تعرض را محکوم کنند. چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه مخالفت خود با پذیرش هر نامه از سوی جریان صدر یا دعوت برای گفت وگوی مستقیم را رد کرد و آن را مشروط به عقب نشینی از اشغال نهادهای قانونی حکومت و بازگشت به صف نیروهای معتقد به راه‌های مسالمت آمیز دموکراتیک دانست. در بیانیه چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه آمده است که مسئولیت کامل حفاظت از دارایی های حکومت و سلامت کارکنان و مسئولان به ویژه مسئولان دستگاه قضایی که تنها سوپاپ اطمینانی است که برای عراق باقیمانده آن هم در نتیجه تسلط قانون شکنان بر نهادهای حکومت و تحمیل اراده خود بر آنها، بر عهده دولت عراق است.چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه از همه ملت عراق خواست در آمادگی کامل برای اقدام آتی باشند که در آن ملت باید کلام خود را علیه ربایندگان حکومت برای باز پسگیری اقتدار و قدرت آن به کرسی بنشاند.چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه از جامعه بین المللی خواست در بیانیه ای موضع آشکار خود در برابر این تعرض خطرناک به نهادهای حکومتی و در راس آن دستگاه قضایی و پارلمان بیان کند. تحصن‌کنندگان جریان صدر در مرحله تازه‌ای از آشوب، امروز خود را به ساختمان شورای عالی قضائی عراق رساندند و در مقابل آن تحصن کردند.شورای عالی قضایی عراق و دادگاه عالی فدرال، طی نشستی که برگزار شد، تصمیم به تعلیق فعالیت شورای عالی قضایی و دادگاه های وابسته به آن و دادگاه عالی فدرال گرفتند.محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق به تحصن طرفداران صدر در برابر شورای عالی قضایی عراق واکنش نشان داد. وی در توییتی اعلام کرد: ما حامی برگزاری تظاهرات مطابق با روال قانونی و منطبق بر قانون اساسی هستیم تا کشور و نهادهای آن حفظ شود.الحلبوسی تاکید کرد: نباید با با دستگاه قضایی که همه ما به آن روی می آوریم گلاویز شویم.آشوبگران حامی مقتدی الصدر مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق تجمع کرده و چادرهای تحصن را برپا کردند.آنها شروع به برپایی چادرها کرده‌اند تا تحصن خود را در اطراف ساختمان شورا آغاز کنند. حامیان مقتدی صدر در راستای خواسته او، از شورای عالی قضایی می‌خواهند تا پارلمان را منحل کند. موضوعی که طبق قانون اساسی به هیچ وجه در رستای اختیارات این شورا نیست. تجمع کنندگان همچنین تصاویر مقتدی الصدر را به همراه داشتند.طبق قانون اساسی عراق، برای انحلال پارلمان دو راه وجود دارد، یا اینکه دو سوم نمایندگان رأی به انحلال بدهند، یا نخست‌وزیر چنین درخواستی را به ریاست‌جمهوری ببرد و موافقت وی را بگیرد. از این رو مقتدی الصدر هیچ راه قانونی برای انحلال پارلمان نمی‌بیند و در اقدامی عجیب از شورای عالی قضایی خواسته تا این کار را انجام دهد. در مقابل شورای عالی قضایی در ۲۴ مرداد ماه در بیانیه‌ای گفت که قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند. شورای عالی قضایی عراق پس از تجمع آشوبگران حامی جریان صدر مقابل ساختمان این کشور، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق در می‌آورد.شورای عالی سیاسی این کشور امروز بعد از تصویب این موضوع، بیانیه‌ای منتشر و در آن خاطرنشان کرد: «ما دولت و جریان سیاسی پشت این تجمع را مسئول عواقب و تبعات قانونی این اقدام می‌دانیم».این نهاد قضایی بغداد در بیانیه خود تصریح کرده بود که تجمعات و تحصن‌ها مقابل ساختمانش، در راستای فشار آوردن به شورای عالی قضایی برای رای دادن درخصوص انحلال پارلمان این کشور است.مفتی اهل تسنن عراق ضمن محکومیت حمله آشوبگران حامی جریان صدر به نهادهای قضایی این کشور، گفت که این افراد به دنبال جنگ هستند.مرکز «دار الإفتاء عراق» که بزرگترین نهاد دینی رسیدگی به امور دینی و استفتاءات اهل تسنن در این کشور به شمار می‌رود، از تظاهرات آشوبگران حامی سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر به شدت انتقاد کرد. «مهدی الصمیدعی» مفتی اهل تسنن عراق با انتشار توئیتی در صفحه توئیتر خود نوشت، تعلیق فعالیت شورای عالی قضایی و دادگاهها، حادثه بی‌سابقه‌ای است و آژیر خطر برای جنگی به شمار می‌رود که «انسانهای احمق» در پی آن هستند.وی با بیان اینکه دولت باید برای حمایت از دستگاه قضاء و قضات، وظیفه خود را فورا انجام دهد، دولت عراق را مسئول این مسئله عنوان کرد. مفتی اهل تسنن عراق همچنین تأکید کرد که نیروهای امنیتی و مسلح عراق باید از دستگاه قضاء و قضات حمایت کند.رئیس‌جمهور عراق در واکنش به رخدادهای بغداد ضمن دعوت همگان به حفظ آرامش، این شرایط را وضعیتی خطرناک توصیف کرد که همه در آن بازنده خواهند بود. «برهم صالح» رئیس جمهور عراق در واکنش به تجمع آشوبگران حامی «سید مقتدی الصدر» در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی تاکید کرد که تحولات وقایع در کشور ایجاب می کند که همگان آرامش را رعایت کنند.صالح در بیانیه‌ای گفت: تحولات کنونی کشور نیازمند حفظ آرامش و اولویت دادن به زبان گفتوگو توسط همگان و حصول اطمینان از این است که به سوی وضعیت پیچیده، ناشناخته و خطرناکی که در آن همه شکست خواهند خورد، نرویم.رئیس‌جمهور عراق خاطرنشان کرد: این وضعیت، دری را به روی حامیان و دست‌اندارکاران [تجمع‌ها] باز می‌کند تا از هر روزنه و مشکلی که در داخل کشور ما وجود دارد، سوء استفاده کنند.
