اخیراً فاجعه ای دردناک در خصوص قتل دختر توسط پدر در اهواز تنم را لرزاند دختر بچه ای که هنوز شوق کودکی در وجودش طنین انداز است به ناچار و از روی اجبار تن به ازدواج می دهد که پس از آن با اتهام خیانت از سوي شوهر مواجه می‌شود و به دلیل ضرب و شتم به قهر روانه خانه ی پدر می شود که در نهایت پدر از ماجرا مطلع و بی رحمانه دختر خود را به قتل می رساند.
در خصوص شرح بیشتر این واقعه، یک منبع آگاه به رسانه‌ها چنین گفته است «ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه، مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون‌آلود، خود را به یکی از کلانتری‌های این شهرستان معرفی کرد و گفت: فرزندم؛ معصومه که حدودا ۱۷ساله بود را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخ‌مان واقع در خیابان کردونی انداختم. بعد اعلام شد که متهم بلافاصله دستگیر شد و ماموران به محل اعزام شدند و با جسد بی‌جان دختر نوجوان مواجه شدند. پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و موضوع علت اصلی این قتل به صورت ویژه در دست بررسی است.
در خصوص کودک همسری که ارتباط تنگاتنگی با حادثه ی اخیر دارد نگارنده در برسی اعتبار قانونی آن با تحلیل وجود قصد و رضا که از شرایط اساسی عقود می باشد بیان می دارد که نکاح عقد است و مانند هر عقد دیگری مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی ، قصد و رضایت طرفین از شروط اساسی می باشد بنابراین عمده کودک‌همسری ها به لحاظ عدم وجود قصد و رضا حسب تحلیل عرف و واقعیت های جامعه فاقد اعتبار قانونی است .درمورد قتل های ناموسی آمار دقیقی در دسترس نیست و علت عمده چنین قتل هایی نیز به دلیل توهم خیانت می باشد .
فاجعه اخیر که ریشه آن درکودک همسری است و رنجی به نام کودک همسری یکی از مسائل دردناک در تمام ادوار تاریخ بوده و هست ،طبق گزارش مرکز آمار ایران از سال ۹۶ به بعد متوسط ازدواج دختران زیر ۱۵ سال سالانه حدود ۳۰ هزار نفر بوده است با بررسی آمار ها متوجه می شویم که هر چه پیش تر برویم متاسفانه رشد کودک همسری نیز بیشتر می شود علت عمده آن از مشکلات اقتصادی و فشار های حاصل از سنت‌های قومی و قبیله ای ناشی می‌شود، در سال ۱۴۰۰ نیز۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران رده سنی ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شدند در این میان ۱۴۷۷ نوزاد از مادرانی متولد شده اند که خود بین ۱۰ تا ۱۴ سال داشته اند،در نظام حقوقی ایران حداقل سن ازدواج در قانون مشخص نشده است اما در این میان ماده ۱۰۴۱قانون مدنی مقرر می دارد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می باشد این ماده منحصرا ازدواج دختر و پسر را قبل از سن مشخص،مشروط به شرایط فوق دانسته است این در حالی است که در قوانین بیشتر کشورهای دنیا حداقل سن ازدواج مشخص شده است با نگرش به خلا چنین قانونی در واقع زمینه انواع مشکلات اجتماعی، قتل های ناموسی ، خودکشی و غیره را فراهم می نماید.
کودک همسری باعث مشکلات روحی و روانی عمده ای بر دختر می شود همچنین ناملایمات جنسی و خشونت های جنسی که حتی ممکن است منجر به مرگ شود ، خودکشی و قتل های ناموسی را به همراه دارد. به نظر می‌رسد ممنوعیت ازدواج زیر سن ۱۸ سال مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد بلکه دور از ذهن می باشد که با توجه به تبعات بسیار مخربی که پدیده کودک همسری برای فرد و جامعه دارد،تصویب چنین قانونی مخالف با احکام شرع باشد. علی ایحال حسب رسوم و عادات غلط برخی از مناطق جغرافیایی کشور و پیامد های ناگوار این حادثه ضروری است قانونگذار برای مقابله با این پدیده شوم مانند سایر کشورهای دنیا قانونی مبنی بر ممنوعیت ازدواج در زیر سن ۱۸ سال را به تصویب برساند ،فاجعه اخیر یکی از نمونه های گوناگون رسمی و غیر رسمی کودک همسری می باشد.
اما در خصوص بررسی مجازات قانوني فاجعه اخیر به لحاظ وجود رابطه پدر،فرزندی بین قاتل و مقتول بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قصاص منتفی است و براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (تعزیرات ومجازات های بازدارنده)صرفاً با توجه به اینکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می کند. با بررسی پرونده های جنایی قتل فرزند توسط پدر به دلیل اینکه به شدت باعث جریحه دار شدن احساسات مردم می شود و عرف ، عقل و جامعه چنین رفتاری را مذموم تر مي داند و از طرفي مجازات مذکور ماده ۶۱۲ تعزیرات در مقایسه با مجازات قصاص نسبت به سایر قتل ها دقیقا نقطه مقابل خواستگاه جمعی است بنابراين شایسته است که در این خصوص اصلاحات عمده‌ای در قانون مجازات اسلامي صورت بگیرد.
نویسنده: محمدرضا خارستاني - حقوقدان
در خصوص شرح بیشتر این واقعه، یک منبع آگاه به رسانه‌ها چنین گفته است «ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه، مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون‌آلود، خود را به یکی از کلانتری‌های این شهرستان معرفی کرد و گفت: فرزندم؛ معصومه که حدودا ۱۷ساله بود را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخ‌مان واقع در خیابان کردونی انداختم. بعد اعلام شد که متهم بلافاصله دستگیر شد و ماموران به محل اعزام شدند و با جسد بی‌جان دختر نوجوان مواجه شدند. پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و موضوع علت اصلی این قتل به صورت ویژه در دست بررسی است.
در خصوص کودک همسری که ارتباط تنگاتنگی با حادثه ی اخیر دارد نگارنده در برسی اعتبار قانونی آن با تحلیل وجود قصد و رضا که از شرایط اساسی عقود می باشد بیان می دارد که نکاح عقد است و مانند هر عقد دیگری مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی ، قصد و رضایت طرفین از شروط اساسی می باشد بنابراین عمده کودک‌همسری ها به لحاظ عدم وجود قصد و رضا حسب تحلیل عرف و واقعیت های جامعه فاقد اعتبار قانونی است .درمورد قتل های ناموسی آمار دقیقی در دسترس نیست و علت عمده چنین قتل هایی نیز به دلیل توهم خیانت می باشد .
فاجعه اخیر که ریشه آن درکودک همسری است و رنجی به نام کودک همسری یکی از مسائل دردناک در تمام ادوار تاریخ بوده و هست ،طبق گزارش مرکز آمار ایران از سال ۹۶ به بعد متوسط ازدواج دختران زیر ۱۵ سال سالانه حدود ۳۰ هزار نفر بوده است با بررسی آمار ها متوجه می شویم که هر چه پیش تر برویم متاسفانه رشد کودک همسری نیز بیشتر می شود علت عمده آن از مشکلات اقتصادی و فشار های حاصل از سنت‌های قومی و قبیله ای ناشی می‌شود، در سال ۱۴۰۰ نیز۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران رده سنی ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شدند در این میان ۱۴۷۷ نوزاد از مادرانی متولد شده اند که خود بین ۱۰ تا ۱۴ سال داشته اند،در نظام حقوقی ایران حداقل سن ازدواج در قانون مشخص نشده است اما در این میان ماده ۱۰۴۱قانون مدنی مقرر می دارد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می باشد این ماده منحصرا ازدواج دختر و پسر را قبل از سن مشخص،مشروط به شرایط فوق دانسته است این در حالی است که در قوانین بیشتر کشورهای دنیا حداقل سن ازدواج مشخص شده است با نگرش به خلا چنین قانونی در واقع زمینه انواع مشکلات اجتماعی، قتل های ناموسی ، خودکشی و غیره را فراهم می نماید.
کودک همسری باعث مشکلات روحی و روانی عمده ای بر دختر می شود همچنین ناملایمات جنسی و خشونت های جنسی که حتی ممکن است منجر به مرگ شود ، خودکشی و قتل های ناموسی را به همراه دارد. به نظر می‌رسد ممنوعیت ازدواج زیر سن ۱۸ سال مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد بلکه دور از ذهن می باشد که با توجه به تبعات بسیار مخربی که پدیده کودک همسری برای فرد و جامعه دارد،تصویب چنین قانونی مخالف با احکام شرع باشد. علی ایحال حسب رسوم و عادات غلط برخی از مناطق جغرافیایی کشور و پیامد های ناگوار این حادثه ضروری است قانونگذار برای مقابله با این پدیده شوم مانند سایر کشورهای دنیا قانونی مبنی بر ممنوعیت ازدواج در زیر سن ۱۸ سال را به تصویب برساند ،فاجعه اخیر یکی از نمونه های گوناگون رسمی و غیر رسمی کودک همسری می باشد.
اما در خصوص بررسی مجازات قانوني فاجعه اخیر به لحاظ وجود رابطه پدر،فرزندی بین قاتل و مقتول بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قصاص منتفی است و براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (تعزیرات ومجازات های بازدارنده)صرفاً با توجه به اینکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می کند. با بررسی پرونده های جنایی قتل فرزند توسط پدر به دلیل اینکه به شدت باعث جریحه دار شدن احساسات مردم می شود و عرف ، عقل و جامعه چنین رفتاری را مذموم تر مي داند و از طرفي مجازات مذکور ماده ۶۱۲ تعزیرات در مقایسه با مجازات قصاص نسبت به سایر قتل ها دقیقا نقطه مقابل خواستگاه جمعی است بنابراين شایسته است که در این خصوص اصلاحات عمده‌ای در قانون مجازات اسلامي صورت بگیرد.
نویسنده: محمدرضا خارستاني - حقوقدان
