میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۷
 
 
دستورات اژه‌ای در رابطه با یک تحقیق و تفحص
پرونده فولاد مبارکه در شعبه ویژه
پرونده فولاد مبارکه در شعبه ویژه
 
رئیس قوه قضائیه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس گفت: این گزارش هنوز به قوه قضائیه واصل نشده است اما دادستان و رئیس دادگستری تهران، به محض وصول به موضوع رسیدگی کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تکریم هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای انقلاب از جمله شهید آیت‌الله قدوسی و شهید لاجوردی را گرامیداشت و گفت: شهیدان رجایی و باهنر حق بزرگی بر گردن همه ما دارند؛ جریان نفاق وابسته به استکبار جهانی نتوانست وجود این دو مدیر متدین و خدوم را که صفات و خصائل پسندیده‌ای داشتند، تحمل کند.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن ویژگی‌های برجسته شهیدان باهنر و رجایی اظهار داشت: شهید باهنر یک روحانی مدیر و ایده‌پرداز بود؛ شهید رجایی نیز شخصیتی ولایتمدار، مخلص، مجاهد، متدیّن، مردمی، ساده‌زیست و طرفدار محرومین نه در شعار بلکه در عمل بود؛ شهید رجایی بسیار نسبت به حفاظت از بیت‌المال مراقب بود و از تشریفات دوری و احتراز می‌کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، گفت: تا زمانی که پیگیری می‌کردم، این گزارش هنوز به قوه قضائیه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضائی واصل شده است. وی تصریح کرد: علی‌ایحال، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را رسیدگی کنند؛ باید توجه داشت که اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند لذا ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مباحثی که درخصوص برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذاران در مجلس مطرح شده است، ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص، به معاون حقوقی خود دستور داد چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند؛ وی در همین رابطه تاکید کرد: ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانیم.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک هیأت دولت و شورای عالی قوه قضائیه، گفت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا از جمله مقوله‌هایی است که مورد اجماع و تاکید مسئولان قوا است؛ هر مقدار که بسترهای فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضائی و حجم کار دستگاه قضائی نیز کاسته می‌شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضائیه، یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصاء منافذ و بسترهای اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در ادمه به تشریح و تبیین برخی مقوله‌های مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکردهای تبعیض‌زا» اشاره کرد. قاضی‌القضات در همین زمینه تصریح کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به رفع موانع کسب و کار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل شدن مشاغل و بنگاه‌ها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع بسیاری از جرایم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خانوادگی جلوگیری به عمل می‌آید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از رویه‌های موجود در نظام بانکی که می‌توانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره کرد و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه‌های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آنها به وقوع می‌پیوندد، تاکید کرد.
قاضی‌القضات در ادامه به تبعیض‌های ناروایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد اشاره کرد و این قبیل تبعیض‌ها را موجب تحمیل فشار روانی به مردم دانست و گفت: یکی از مصادیق این تبعیض‌های ناروا، عضویت برخی افراد در هیئت مدیره چندین شرکت و مؤسسه و حقوق و پاداش‌هایی است که آنها از این قبیل شرکت‌ها و مؤسسات بعضاً زیان‌ده دریافت می‌کنند. این تبعیض‌های ناروا از بسترهای فسادزا است؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیض‌ها وارد می‌کند و ممکن است او را به انجام فساد ترغیب کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین مؤسسه و شرکت عمدتاً زیان‌ده، با صورت‌سازی‌هایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده می‌شود.
رئیس قوه قضائیه، ضرورت توجه ویژه به امر پیشگیری را نیز از دیگر موضوعات مورد اجماع میان قوه قضائیه و دولت دانست و گفت: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به صورت جدی نسبت به احصاء موارد اولویت‌دار در بحث پیشگیری اهتمام داشته باشد و مشخصاً تعیین کند که کدام مقوله‌ها به صورت عاجل و کدام موارد به صورت میان‌مدت و بلندمدت باید در دستور کار دستگاه قضائی و دولت در راستای امر پیشگیری از وقوع جرم و فساد قرار گیرد.
کد مطلب: 123635
 
Share/Save/Bookmark