یکی از نیازهای مهم برای انسان مکانی برای زندگی است،خانه جایی است برای آسایش و آرامش اما برخی عوامل باعث می‌شود شرایطی دستیابی به مسکن بسیار مشکل و حتی ناشدنی شود. ایران هم اکنون در وضعیت بحرانی مسکن قرار دارد، دولت‌ها کارهایی برای رفع این معضل انجام دادند که نمونه بارز آن را می‌توان مسکن مهر دانست. طرح مسکن مهر توانست بسیاری از خانواده‌هایی که مسکن نداشتن صاحب مسکن کند هر چند نقاط ضعفی هم داشت که می‌تواند در پروژه‌های بعدی رفع شود.
اکنون هم سران سه قوه و هم مجلس شورای اسلامی تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا معضلی که گریبان جامعه به ویژه مستأجران را گرفته،رفع کنند.موافقت سران سه قوه با طرح ساماندهی اجاره املاک مسکونی و طرح مجلس در این زمینه که روز گذشته کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید،هم در راستای حل این مسئله است.
هم اکنون فشار زیادی بر دوش خانواده‌های مستأجر است که دلیل آن هم روشن است، هم دولت و دولت‌ها در این زمینه کم کاری کرده‌اند و هم بی قانونی در این زمینه دخیل است و هم مالکان. نمی‌توان تنها یک بخش را مقصر دانست و هر یک سهمی در این آشفته بازار مسکن دارند.باید برای حل این مسئله از یک جایی شروع کرد و کاری که سران قوا و مجلس آغاز کرده‌اند همان نقطه آغاز است اما باید به این مسئله توجه داشته باشند که پیگیری این طرح در حد رفع تکلیف نباشد و قاطع اجرا شود.
هم اکنون سهم زیادی از هزینه خانوارها صرف هزینه مسکن و اجاره می‌شود. برخی گفته‌اند نزدیک به ۷۰ درصد از درآمد خانوار به اجاره مسکن اختصاص می‌‌یابد که سهم زیادی است.
برای اجرای طرح ساماندهی به اجاره املاک مسکونی یک ضمانت اجرایی لازم است تا هم مالکان،هم بنگاه‌های املاک و هم مستأجران به آن تمکین کنند. نباید اینگونه باشد که مالک نسبت به قوانین تصویب شده ساز خود را بزند و به قانون بی توجهی کند و بنگاه‌های املاک نیز برای کسب درآمد بیشتر بازار گرمی کنند تا مالک نیز رقم بالاتری برای اجاره واحد مسکونی خود درخواست کند.
در این میان هستند بسیاری که اجاره واحدهای مسکونی را یک شغل راحت و نان و آب دار برای خود می‌دانند و با داشتن چندین واحد آپارتمان در افزایش اجراه بها نقش اساسی دارند.
تفکیک این بخش از مالکان با موجرانی که به غیر از واحدی که خود در ان ساکن هستند یک واحد دیگر نیز دارند و آن را اجاره می‌دهند ساده است و باید از سوی دستگاه‌های ذیربط این کار انجام شود چرا که قوانین بخش نخست این مسئله با بخش دوم آن باید تفاوت داشته باشد.
افزایش قیمتی که در بخش بازار مسکن هم اکنون وجود دارد، فراتر از تورمی است که در اقتصاد دیده می‌شود و نمی‌توان تناسبی برای آن لحاظ کرد، در واقع تناسبی میان این دو وجود ندارد البته اگر هم نرخ تورم هم بالا بود، نباید چنین اتفاقی می‌افتاد اما نبود و خلاء قانونی باعث شده تا در این مقوله سوء استفاده‌های زیادی انجام شود.
مسئولین می‌گویند ۳ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که اگر این واحدها تعیین تکلیف شود، سه و نیم میلیون خانوار می‌توانند در آنها ساکن شوند عرضه این واحدها زیر لوای قانون قطعاً می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش اجاره مسکن و حتی قیمت خرید و فروش مسکن بگذارد.
علاوه بر آن اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی که تاکنون در دو ماه ۱۴۰۱ تنها ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان مالیات از خانه‌های خالی گرفته شده است! این رقم به معنی آن است که قانون مصوب اجرا نشده است. چنین اتفاقی جایگاه قانون را تضعیف و تخریب می‌کند و اثرات سوء آن در جامعه بیشتر ظاهر می‌شود.
بی توجهی به قانون از سوی قانونگذار و مجری آن چه اثرات مخربی در میان افکار عمومی خواهد داشت؟ یقین بدانید که اگر در همین کشورهای مترقی و مدعی، تنها برای یک روز قوانین برداشته شود، آشفتگی شدید ایجاد خواهد شد و آشفتگی در ایران نیز به واسطه بی توجهی و کم توجهی به قوانین و قاطعیت در اجرای آنها است.
در واقع در برخی مواقع هم از آن سوی پشت بام سقوط می‌کنیم و هم از این سوی پشت بام.
قوای سه گانه که اکنون همسو و همدل هستند، نخست ضمانت اجرایی قانونی که قرار است در مجلس چکش کاری و تصویب شود، مهیا کنند تا جامعه نیز پذیرای آن باشد. نقش برخی از بانک‌ها در بنگاهداری و ساخت و ساز و خرید مسکن را نادیده نگیرید که درصد زیادی از وضعیت کنونی حاصل اقدامات آنها است.
نویسنده: محمد صفری
اکنون هم سران سه قوه و هم مجلس شورای اسلامی تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا معضلی که گریبان جامعه به ویژه مستأجران را گرفته،رفع کنند.موافقت سران سه قوه با طرح ساماندهی اجاره املاک مسکونی و طرح مجلس در این زمینه که روز گذشته کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید،هم در راستای حل این مسئله است.
هم اکنون فشار زیادی بر دوش خانواده‌های مستأجر است که دلیل آن هم روشن است، هم دولت و دولت‌ها در این زمینه کم کاری کرده‌اند و هم بی قانونی در این زمینه دخیل است و هم مالکان. نمی‌توان تنها یک بخش را مقصر دانست و هر یک سهمی در این آشفته بازار مسکن دارند.باید برای حل این مسئله از یک جایی شروع کرد و کاری که سران قوا و مجلس آغاز کرده‌اند همان نقطه آغاز است اما باید به این مسئله توجه داشته باشند که پیگیری این طرح در حد رفع تکلیف نباشد و قاطع اجرا شود.
هم اکنون سهم زیادی از هزینه خانوارها صرف هزینه مسکن و اجاره می‌شود. برخی گفته‌اند نزدیک به ۷۰ درصد از درآمد خانوار به اجاره مسکن اختصاص می‌‌یابد که سهم زیادی است.
برای اجرای طرح ساماندهی به اجاره املاک مسکونی یک ضمانت اجرایی لازم است تا هم مالکان،هم بنگاه‌های املاک و هم مستأجران به آن تمکین کنند. نباید اینگونه باشد که مالک نسبت به قوانین تصویب شده ساز خود را بزند و به قانون بی توجهی کند و بنگاه‌های املاک نیز برای کسب درآمد بیشتر بازار گرمی کنند تا مالک نیز رقم بالاتری برای اجاره واحد مسکونی خود درخواست کند.
در این میان هستند بسیاری که اجاره واحدهای مسکونی را یک شغل راحت و نان و آب دار برای خود می‌دانند و با داشتن چندین واحد آپارتمان در افزایش اجراه بها نقش اساسی دارند.
تفکیک این بخش از مالکان با موجرانی که به غیر از واحدی که خود در ان ساکن هستند یک واحد دیگر نیز دارند و آن را اجاره می‌دهند ساده است و باید از سوی دستگاه‌های ذیربط این کار انجام شود چرا که قوانین بخش نخست این مسئله با بخش دوم آن باید تفاوت داشته باشد.
افزایش قیمتی که در بخش بازار مسکن هم اکنون وجود دارد، فراتر از تورمی است که در اقتصاد دیده می‌شود و نمی‌توان تناسبی برای آن لحاظ کرد، در واقع تناسبی میان این دو وجود ندارد البته اگر هم نرخ تورم هم بالا بود، نباید چنین اتفاقی می‌افتاد اما نبود و خلاء قانونی باعث شده تا در این مقوله سوء استفاده‌های زیادی انجام شود.
مسئولین می‌گویند ۳ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که اگر این واحدها تعیین تکلیف شود، سه و نیم میلیون خانوار می‌توانند در آنها ساکن شوند عرضه این واحدها زیر لوای قانون قطعاً می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش اجاره مسکن و حتی قیمت خرید و فروش مسکن بگذارد.
علاوه بر آن اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی که تاکنون در دو ماه ۱۴۰۱ تنها ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان مالیات از خانه‌های خالی گرفته شده است! این رقم به معنی آن است که قانون مصوب اجرا نشده است. چنین اتفاقی جایگاه قانون را تضعیف و تخریب می‌کند و اثرات سوء آن در جامعه بیشتر ظاهر می‌شود.
بی توجهی به قانون از سوی قانونگذار و مجری آن چه اثرات مخربی در میان افکار عمومی خواهد داشت؟ یقین بدانید که اگر در همین کشورهای مترقی و مدعی، تنها برای یک روز قوانین برداشته شود، آشفتگی شدید ایجاد خواهد شد و آشفتگی در ایران نیز به واسطه بی توجهی و کم توجهی به قوانین و قاطعیت در اجرای آنها است.
در واقع در برخی مواقع هم از آن سوی پشت بام سقوط می‌کنیم و هم از این سوی پشت بام.
قوای سه گانه که اکنون همسو و همدل هستند، نخست ضمانت اجرایی قانونی که قرار است در مجلس چکش کاری و تصویب شود، مهیا کنند تا جامعه نیز پذیرای آن باشد. نقش برخی از بانک‌ها در بنگاهداری و ساخت و ساز و خرید مسکن را نادیده نگیرید که درصد زیادی از وضعیت کنونی حاصل اقدامات آنها است.
نویسنده: محمد صفری
