شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد يکي از نهادهاي سازمان ملل متحد است که وظيفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر ميباشد. اين شورا همزمان با انحلال نهاد سلفش، يعني کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ايجاد شد.
به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومي قطعنامه مهمي براي ايجاد شوراي حقوق بشر به منظور جايگزيني با کميسيون حقوق بشر تصويب کرد. آن روزها کوفي عنان معتقد بود که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خيلي سياسي شده و به مجمعي تبديل شده بود که در آن نقضکنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار يکديگر سرپوش ميگذاشتند. اما با انتشار خبر کانديداتوري ايالات متحده براي عضويت در اين شورا که هفته پيش منتشر شد، گويي همان کميسيون حقوق بشر ادامه حيات ميدهد اما با نامي ديگر. ايالات متحده كه در سال ۱۳۸۸ براي نخستين بار توانست به عضويت اين شورا درآيد کشوري است که در نقض حقوق بشر يد طولايي دارد. هتک حرمت به قرآن کريم و همچنين وهن پيغمبر مقدس اسلام نمونههايي است که همين چندي پيش امت اسلام را به خروش درآورد. اين اقدام در صورتي انجام پذيرفت که طبق منشورهاي موجود در ميثاقهاي حقوق بشري، احترام به عقايد و انديشهها و حرمت گذاشتن به کرامت و شخصيت انسانها را تضمين شده دانستهاند. نماد ديگري از جنايات امريکاييها به زندان گوانتانامو برميگردد که انواع و اقسام شکنجهها بر روي زندانيان پياده ميشود. آيا اينگونه ميتوان حيثيت ذاتي و کرامت تمام افرادي که آزادي آنها سلب شده است را حفظ کرد؟ و سومين نقض حقوق بشر توسط دولت آمريکا ماجراي برخورد پليس با افراد شرکتکننده در جنبش والاستريت است.
بر اساس گزارش وبسايت «occupy arrests» (وبسايت گزارش لحظه به لحظه آمار بازداشتشدگان جنبش تسخير والاستريت) شمار بازداشتشدگان تاکنون به حدود ۷۶۹۶ نفر رسيده است که همچنان هم ادامه دارد. اين در صورتي است که بازداشت افراد نيازمند به ادله حقوقي و حکم دادگاه و نقش موثر نظام قضايي هر کشور است و بدون رعايت اين موارد هر انساني بيگناه محسوب ميشود. آحاد بشر حق تشکيل اتحاديهها و تظاهرات مسالمتآميز را دارند. بگذريم از اين مطلب که ايالات متحده بزرگترين صادرکننده تسليحات نظامي در جهان است و اين مورد نيز ناقض ماده ۱۹ حقوق بشر تهران است که خواستار خلع سلاح جهاني است: "خلع سلاح ميتواند منابع انساني و مادي عظيمي را که در حال حاضر به مقاصد نظامي اختصاص داده شده آزاد کند. اين منابع بايد در طريق بسط حقوق و آزاديهاي اساسي بشر مصروف شود. خلع سلاح عمومي و کامل يکي از والاترين آرمانهاي کليه ملل است."
افشاي تاريخ آزمايشات انساني در آمريکا رسوايي ديگري است که پس از رسوايي سوءاستفاده از زندانيان در آمريکا منجر به برانگيختن خشم عمومي شد. روزنامه انگليسي «تلگراف» در ۳۰ آگوست ۲۰۱۱ گزارش داد که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ در يک برنامه آزمايش پزشکي با هزينه دولت آمريکا حدود ۵۵۰۰ نفر در گواتمالا در معرض آزمايشات تشخيصي قرار گرفتند و محققين تعمداً بيش از ۱۳۰۰ نفر از جمله سربازها، فاحشهها، زندانيها و بيماران رواني را در معرض بيماريهاي سفليس و ديگر بيماريهاي مقاربتي قرار دادند. به هفت زن مبتلا به بيماري صرع در ناحيه زير جمجمه سفليس تزريق شد و يک زن بيمار مبتلا به سفليس و يک بيماري لاعلاج از طريق چشمهايش و ديگر قسمتهاي بدن دچار عفونت سوزاک شد. اين در صورتي است که هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غيرانساني و وحشيانه قرار گيرد. بهويژه کسي را نبايد بدون رضايت آزادانهاش در معرض آزمايشات پزشکي و علمي قرار داد. دولتها در قبال شکنجه وظيفه دارند که مراقبت به عمل آورند تا اشکال شکنجه در قانون جزا عنوان مجرمانه داشته باشد و تمام تدابير موثر تقنيني، اداري، قضايي و غير آن را براي پيشگيري از شکنجه در سرتاسر قلمروي تحت صلاحيت خود اتخاذ کنند.
شنود مکالمات تلفني افراد در آمريکا از ديگر نمادهاي نقض حقوق بشر در آمريکا است که دقيقا مقابل ماده ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر است: "زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سکونت، يا مراسلات کسي نبايد در معرض دخالت خودسرانه واقع شود." حمايت از کشورهايي مثل اسراييل و عربستان که خود طومار عظيمي در نقض حقوق بشر دارند و وجود بيش از ۶۰ حمله هوايي بدون سرنشين در سال ۲۰۱۱ در پاکستان (که منجر به کشته شدن دستکم ۳۷۸ نفر شده است) به کنار!