آنچه این روزها در خیابان‌های مدعی حقوق بشر می‌گذرد
افزایش ۸۵ درصدی مرگ و میر بی‌خانمان‌ها در انگلیس
در حالی دولتمردان انگلیس ژست‌های حقوق بشری گرفته و مدعی حمایت از رفاه و امنیت مردم سایر کشورها هستند که یک مرکز حمایتی در لندن از افزایش ۸۵ درصدی فوت بی خانمان‌ها در انگلیس طی چند سال گذشته خبر داده است. یک مرکز حمایتی در لندن اعلام کرد که در سال گذشته ۱۳۱۳ نفر در انگلیس در پی بی خانمانی جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش ۸۵ درصدی داشته است. براساس گزارش خبرگزاری آناتولی، یک مرکز بی خانمانهای انگلیس اعلام کرد که از سال ۲۰۱۹ تا کنون بیش از ۴ هزار نفر در اثر بی خانمانی در انگلیس جان خود را از دست داده‌اند و درحال حاضر هر شش ساعت و نیم یک بی خانمان فوت می‌کند. این مرکز حمایتی با بیان اینکه اتکا به اقامتگاههای موقت غیرقانونی و خطرناک در کنار اعتیاد از عوامل مرگ و میر بی خانمانهاست، می‌گوید که در سال ۲۰۲۱ فوت بی‌خانمان‌ها در ولز و انگلیس ۲۰ درصد افزایش داشته است که ۸۵ درصد آنها زیر ۶۵ سال سن داشتند. این گزارش اضافه می‌کند: از سال ۲۰۱۰ کاهش و قطع خدمات بهداشت و درمان و خدمات سلامت روان و کاهش خدمات حمایتی معتادان به مواد مخدر و الکل تاثیر خود را گذاشته چرا که ۳۶ درصد موارد مرگ و میر این افراد با اعتیاد به مواد و الکل مرتبط و ۱۰ درصد دیگر بر اثر خودکشی بوده است. در همین حال ۱.۲ میلیون نفر از مردم انگليس در انتظار دریافت خدمات مراقبت و درمان از بخش خدمات بهداشت روان سرویس سلامت ملی هستند که از یک افزایش ۲۴ درصدی خبر می‌دهد.روزنامه گاردین نوشت، کارکنان آمبولانس‌های انگلیس اعلام کرده اند که سال قبل حدود ۱.۸ میلیون ساعت از کار آنها معادل ۷۵ هزار روز، صرف پاسخگویی به بیماران دارای مشکلات روانی شده است. دکتر روزنا آلین خان از حزب کارگر انگلیس گفت که اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که عدم کمک رسانی به افرادی که از بیماری‌های روانی رنج می‌برند، بر فشار‌های کاری نیرو‌های بخش خدمات آمبولانس که به سختی تحت فشار هستند، افزوده شده است.براساس سایر اطلاعاتی که آلین خان، وزیر بهداشت روان کابینه در سایه انگلیس، به دست آورده است، تعداد تماس‌ها با مرکز خدمات آمبولانس در این کشور در ارتباط با مشکلات سلامت روان بیماران هر سال در حال افزایش است.۱۰ مرکز خدمات منطقه‌ای آمبولانس سرویس سلامت ملی انگلیس در سال ۲۰۱۸-۱۹، رقمی بالغ بر ۵۲۴ هزار و ۴۸۵ مورد تماس مرتبط با مشکلات روانی دریافت کردند. این رقم در سال ۲۰۲۱-۲۲ به ۶۵۲ هزار و ۷۲۰ مورد رسید که از یک افزایش ۲۴ درصدی خبر می‌دهد. سازمان حسابرسی ملی انگلیس در ماه فوریه گزارش داد که ۱.۲ میلیون نفر از مردم این کشور در انتظار دریافت خدمات مراقبت و درمان از بخش خدمات بهداشت روان سرویس سلامت ملی هستند؛ و این درحالی است که بخش خدمات رسانی آمبولانس‌ها به حدی تحت فشار هستند که افرادی که دچار یک بحران سلامت روان شده اند، تقریبا باید دو ساعت و نیم منتظر بمانند تا نیرو‌های امداد برای کمک رسانی به آنها در محل حاضر شوند.طبق تازه‌ترین آمار منتشر شده در انگلیس که پرده دیگری از افتضاح در نظام درمانی این کشور را نشان می‌دهد، ماهیانه پنج میلیون بیمار برای ویزیت پزشک عمومی بیش از دو هفته انتظار می‌کشند.هر ماهه نزدیک به ۳۰ میلیون نوبت برای ویزیت پزشک عمومی در انگلیس تعیین می‌شود. از این تعداد ۸۵ درصد ظرف مدت ۲ هفته و حدود ۵ میلیون نیز در مدتی بیش از دو هفته ویزیت می‌شوند.طبق هدف‌گذاری دولت انگلیس، بیماران باید ظرف حداکثر دو هفته توسط پزشک عمومی ویزیت شوند. کالج سلطنتی پزشکان عمومی ادعا کرده که ویزیت‌های بالاتر از دو هفته به نوبت‌های غیراضطراری و در اصطلاح روتین مربوط است. اما احزاب سیاسی مخالف دولت انگلیس معتقدند که دولت در زمینه سامان بخشیدن به خدمات بهداشتی ناتوان است. وس استیرینگ وزیر بهداشت کابینه در سایه (کارگر) گفت: بیماران پس از ۱۳ سال خلف وعده‌های حزب حاکم محافظه‌کار و کمبود کادر درمان، ویزیت پزشک عمومی را غیرممکن می‌دانند. او تصریح کرد: انتظارهای طولانی و غیرقابل قبول به این معنی است که بیماری برای مدت طولانی‌تری تشخیص داده نمی‌شود و بیماران هفته‌ها یا حتی ماه‌ها با درد و ناراحتی دست و پنجه نرم می‌کنند. هفته پیش هم آمار دیگری منتشر شد که نشان می‌داد مدت زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات درمانی به بالاترین حد از سال ۲۰۰۷ رسیده که جمع‌آوری داده‌ها در این زمینه آغاز شده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که کارکنان بخش درمان انگلیس طی چند ماه اخیر، در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری، کار زیاد و دستمزدهای پایین چندین دور اعتصاب کرده‌اند اما دولت محافظه‌کار ریشی سوناک حاضر به بهبود شرایط کاری آنها نیست. در این میان در ادامه بحران‌های حقوق بشری انگلیس، برنامه مناقشه‌برانگیز دولت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به روآندا امروز با چالش حقوقی دیگری در دادگاه تجدیدنظر روبرو می‌شود.این دعوی حقوقی را نهادهای خیریه و افرادی از کشورهای ایران، عراق و سوریه به دادگاه برده‌اند.این طرح دولت بریتانیا پارسال در دادگاه به چالش کشیده شد اما رای قاضی این بود که این برنامه ناقض قانون نیست. درخواست شاکیان فعلی تغییر حکم آن دادگاه است.هدف دولت از این طرح، منصرف کردن پناهجویانی است که از دریای مانش خود را از فرانسه به بریتانیا می‌رسانند. نهاهای حقوق بشری و سازمان ملل به این برنامه اعتراض دارند و آن را ناقض قوانین بین‌المللی و روآندا را کشوری ناامن می‌دانند.
