میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
 
 
کاهش تورم نقطه به نقطه سرعت گرفت
مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی
گزارش جدید مرکز آمار از تورم شهریورماه سال جاری نشان داد کاهش تورم نقطه به نقطه سرعت گرفته به طوری که تسریع در کاهش تورم نقطه به نقطه و ورود تورم ماهانه به کمتر از میانگین دو ساله اخیر، نشانه آشکاری از مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی است.
گزارش جدید مرکز آمار از تورم شهریورماه سال جاری منتشر شد. بر اساس این گزارش نرخ تورم ماهانه شهریور ۲.۲ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور سال جاری به ۴۹.۷ درصد کاهش یافته است. در مقابل تورم ۱۲ماهه منتهی به پایان شهریور سال جاری نیز به ۴۲.۱ درصد افزایش یافته است.طبق این گزارش در شهریورماه نسبت به ماه قبل از آن تورم ماهانه ۰.۲ واحد درصد افزایش، تورم نقطه به نقطه ۲.۵ واحد درصد کاهش و تورم سالانه ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
ثبت تورم ماهانه ۲.۲ درصدی در شهریور یک بار دیگر نشان داد اقتصاد کشور پس از عبور از شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت و خرداد سال جاری، در مسیر ثبات قرار گرفته و به سوی کاهش تورم پیش می‌رود. نرخ ۲.۲ درصدی تورم ماهانه شهریور امسال به مراتب پایین‌تر از میانگین ۳.۴ درصدی تورم ماهانه سال ۹۹ و ۲.۵ درصدی سال ۱۴۰۰ است.این نرخ همچنین با اختلاف معناداری کمتر از میانگین ۳.۵ درصدی تورم ماهانه ۱۲ ماه اخیر است. این شواهد نشان می‌دهد تورم در مدار کاهشی قرار گرفته و چشم‌انداز کاهشی دارد.گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در شهریور نسبت به ماه قبل از آن ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته؛ این در حالی است که در مردادماه نسبت به ماه قبل از آن ۱.۸ درصد کاهش یافته بود.
این موضوع نشان می‌دهد که شاخص نقطه به نقطه با شتابی فزاینده در حال کاهش است. مسیر نزولی شاخص تورم نقطه به نقطه در کنار افت تورم ماهانه به کمتر از حد متوسط دو سال گذشته، نشانه‌هایی آشکار از کاهش تدریجی تب تورمی کشور به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش مرکز آمار تورم سالانه یا همان میانگین تورم نقطه به نقطه ۲ ماه اخیر با ۰.۶ واحد درصد افزایش به رقم ۴۲.۱ درصد رسیده است.با توجه به بالاتر بودن شاخص نقطه به نقطه از تورم سالانه، انتظار می‌رود روند صعود تورم سالانه تا سه چهار ماه آینده معکوس شده و همچون شاخص نقطه‌ای به مسیر نزولی بازگردد.با توجه به پشت سر گذاشتن شوک تورمی حذف ارز ترجیحی و همچنین کنترل دولت بر عوامل تورمی نظیر کسری بودجه، خلق پول بانک‌ها و... ادامه روند کاهشی تورم نقطه به نقطه و سپس نزولی شدن تورم سالانه را باید قطعی دانست.
در همین حال وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل پرداخت کرده است و کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در سال جاری می‌توانست ۱۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که از این میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است.
بر این اساس، میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید، اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود.اصل براساس این گزارش، دولت باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. طبق جدول زیر دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل، پرداخت کرده است که شامل ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است. گفتنی است کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است.عملکرد تسویه اصل و سود اوراق دولتی در سنوات گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان از اصل و سود این اوراق، تسویه شده و در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود این اوراق پرداخت شده است.بر اساس این گزارش، از آنجا که استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خط قرمز دولت بوده، فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی و به عنوان کم خطرترین راه دنبال شده است و البته در این زمینه نیز ملاحظه دولت این بوده که فروش اوراق را به گونه‌ای انجام دهد که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها داشته باشد.بنابراین در ماه‌های سپری شده از سال جاری، ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت منتشر شده است و رقمی نزدیک به آن یعنی ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده است و در واقع از همین ابزار نیز حداقل استفاده را داشته است. ایرنا
کد مطلب: 124005
 
Share/Save/Bookmark