سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ ميلادي با نام حمايت از صلح و عدالت جهاني جايگزين جامعه ملل شد كه نتوانسته بود مانع از جنگ دوم جهاني شود. شصت و ششمين نشست مجمع عمومي اين سازمان با حضور سران ۸۵ كشور و نمايندگان ساير اعضا در حالي در نيويورك مقر آن در روزهاي اخير در حال برگزاري است كه بسياري از ناظران سياسي بر لزوم دگرگوني در ساختار اين سازمان تأكيد داشته و عدم تحقق آن را برابر با انزوا و يا حتي حذف آن در صحنه جهاني مي دانند.
بررسي كارنامه چند دهه فعاليت سازمان ملل نكاتي قابل تأمل را يادآوري مي سازد.
اولاً، ساختار دروني سازمان ملل نه بر اساس ظرفيت كشورها و اعضا، بلكه برمبناي همان ساختار ۶۶ سال پيش تدوين و اجرا مي شود. در حالي كه اين سازمان حدود ۲۰۰ عضو دارد، اما همچنان پنج عضو دائم شوراي امنيت (چين، روسيه، فرانسه، انگليس و آمريكا) تصميم گيرندگان آن هستند هر چند كه در ظاهر همين شوراي امنيت ۱۰ عضو غيردائم دارد، اما پنج عضو دائم با حق وتو، عملاً نبض امور را در دست دارند. اين رويكرد در حالي ادامه دارد كه كارنامه عملكرد مجمع عمومي نشان داده، مسائلي كه با اصل هر عضو يك رأي مورد بررسي قرار گرفته با نتايج مثبتي همراه بوده كه از پيامدهاي آن حذف اعمال قدرت دارندگان حق وتو است. هنوز ساختار دروني اين سازمان براساس محور بودن ۵ عضو دائم شوراي امنيت (چين، آمريكا، روسيه، فرانسه، انگليس) اداره مي‌شود. در چرخه‌اي سوال برانگيز اين كشورها خود چالشها را تشخيص مي‌دهند، قطعنامه تدوين و صادر و در نهايت نيز اجرا مي‌كنند. سياستي كه در آن هر كشوري كه با اين كشورها مخالفت كند با نام مخل امنيت جهاني با قطعنامه‌اي مواجه مي‌شود كه هر گونه اعمال خصمانه عليه آن را مجاز مي‌داند. نكته مهم آنكه اين كشورها تاكنون قطعنامه‌هايي را عليه يكديگر در شوراي امنيت بازگشايي نكرده و چنان وانمود كرده‌اند كه پرونده آنها پاك و آنها ناجيان صلح جهاني هستند.
نمود عيني اين مسئله را در محكوميت رژيم صهيونيستي در نشست هاي مجمع عمومي مي توان مشاهده كرد در حالي كه در شوراي امنيت كشورهايي مانند آمريكا همواره از حق وتو براي حمايت از اين رژيم استفاده كرده اند. نكته مهم آنكه غرب با افزايش فعاليت ناتو عملاً سازمان ملل را حذف و خود را پليس بين الملل ساخته كه تهديدي براي ماهيت اين سازمان است.
ثانياً، كارنامه جهاني سازمان ملل نشان مي دهد كه اين سازمان به دليل ضعف ضمانت اجرايي و وابستگي به دارندگان حق وتو عملاً از انجام مأموريت خود بازمانده است. ناتواني در حمايت از مردم فلسطين، افغانستان، عراق و ليبي در برابر اشغالگران، ناكامي در امدادرساني و مقابله با فقر و قحطي در آفريقا به دليل محدوديت هاي اعمال شده از سوي غرب، شكست در مقابله با جنگ و تجاوزگري نظير عملكرد ضعيف اين سازمان در برابر جنگ طلبي غرب و اشغالگري صهيونيست ها، ناتواني در حمايت از توسعه و پيشرفت كشورها و ... تنها بخش هايي از كارنامه ضعيف سازمان ملل در عرصه جهاني است. متأسفانه اين سازمان به ابزاري براي توجيه اشغالگري هاي غرب و نيز پاك كردن پرونده جنايات صهيونيست ها مبدل شده است. نمود عيني اين مسئله را در گزارش اخير «پالمر» نماينده اين سازمان درباره يورش وحشيانه كماندوهاي رژيم صهيونيستي به ناوگان آزادي غزه مي توان مشاهده كرد كه صراحتاً اين رژيم را تبرئه و حتي امدادرسانان را محكوم كرده بود! يا در نمودي ديگر در قبال ليبي در حالي با قطعنامه ۱۹۷۳ مجوز حمله ناتو را صادر كرد كه اكنون هيچ موضعي در برابر باج گيري‌هاي ناتو از ليبي صورت نمي دهد و يا با افشاي واهي بودن ادعاي اشغال عراق اقدامي براي محاكمه عاملان آن صورت نداده است.
ثالثاً، اكنون نظام بين الملل با دگرگوني اساسي مواجه شده است. از يك سو اتحاديه‌هاي منطقه اي در حال شكل گرفتن هستند كه مي توانند بازيگران مهمي در صحنه بين الملل باشند و از سوي ديگر كشورهايي مانند آمريكا، انگليس و فرانسه كه از حق وتوي خود براي رسيدن به منافع استعماري بهره برداري مي كنند در صحنه بين الملل ديگر جايگاهي ندارند و تقريباً در مسير انزوا قرار گرفته اند. در اين ساختار ديگر جايگاهي براي استعمارگران و انحصارطلبان وجود ندارد و جامعه جهاني تركيبي جديد را شكل داده است. عدم انطباق ساختار سازمان ملل با حقايق جهاني را در تركيب اين سازمان به ويژه در شوراي امنيت مي توان مشاهده كرد. آفريقا با يك ميليارد نفر جمعيت و جهان اسلام با ۵/۱ ميليارد نفر جمعيت داراي كرسي دائم در شوراي امنيت نمي باشند در حالي كه افكار عمومي و ناظران سياسي وجود چنين كرسي هاي دائمي در شوراي امنيت براي حمايت از حقوق يك سوم جمعيت جهان را ضروري مي دانند.
با توجه به اين شرايط مي توان گفت كه سازمان ملل متحد در ابعاد گسترده‌اي با نابساماني و چالش دروني و بيروني مواجه است؛ چالش هايي كه ناتواني در تحقق اهداف تعريفي و تزلزل جايگاه جهاني اين سازمان را به همراه داشته است. چنانكه بسياري از كشورها و ملت هاي جهان تأكيد دارند ساختار سازمان ملل بايد با دگرگوني اساسي همراه شود چرا كه استمرار روند كنوني جز انزواي بيشتر و در نهايت تكرار شدن سرنوشت جامعه ملل براي سازمان ملل نتيجه اي به همراه ندارد؛ دگرگوني اي كه گام نخست آن مي تواند كاهش اختيارات شوراي امنيت و واگذاري امور به مجمع عمومي با محوريت هر عضو يك رأي باشد.
