اقتصاد ايران در طول حيات خود همواره با چالش هاي گوناگوني روبرو بوده است و دراين ميان بخش خصوصي در توسعه اقتصادي ايران نقشي انكارناپذير را برعهده داشته است.
بسياري ازكارشناسان اقتصادي بر اين باورندكه تشكل‌ها و انجمن هاي موجود در عرصه توليد وتجارت در صورت هماهنگي وتعامل بيشتر مي توانند كشورمان را در مسيررشداقتصادي ياري كنند.
اقتصادايران در سالهاي اخير با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو بوده است ، هرچند كه راهكارهائي مانند طرح تحول اقتصادی وهدفمندكردن يارانه ها توانسته كنترل برچرخه اقتصاد ايران را راحت تر كند، اما براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز بايد بيش از گذشته نقش مهم بخش خصوصی را در اقتصاد و آبادانی کشور و خروج از بحران و چالش‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب به وضوح موردتوجه قرار داد.
اتاق بارگاني ايران رامي توان به عنوان يك تشكل قدرتمند وتاثيرگذار در اقتصاد ايران دانست و اعضاي پارلمان بخشخصوصي در بسياري از اركان اقتصادي ايران تاثيرگذار هستند.
همكاري و همدلي بخش خصوصی و دولتی موجب افزایش بهره‌وری و رشد مطلوب اقتصادی و توسعه کشور خواهد شد و اين تنها زمانی صورت مي‌پذیرد که‌‌اين دو بخش در کنار هم و با تعامل مناسب برای منافع ملی و کشوری تلاش کنند و به اقتصاد به صورت کلان بنگرند.
تحليل گران اقتصاد ايران بر اين باورند كه با تعامل و همکاری اين دو بخش و با به کار‌گیری تمام توان و همچنین استفاده از کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مي‌توان برنامه جامعی را به دور از بخشی‌نگری تدوین کرد و بدین وسیله نظر هر دو بخش را جلب کرد؛ بنابراین اقتصادو صنعت ايران نیاز به تبادل افکار بیشتر میان دو بخش دولتي و خصوصي دارد تا با‌اين تعامل بتوانیم به رتبه اول اقتصادي در منطقه دست يابيم.
اتاق هاي بازرگاني و در راس آن‌ها اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با حضور افرادي فعال و پويا هرروز در حال فعال تر شدن در عرصه اقتصادي كشور است و برگزاري جلسه‌هاي كاري با وزيران اقتصادي دولت و نيز برگزاري جلسات كميسيون هاي تخصصي با وزارتخانه هاي اقتصادي نشان از عزم جدي اتاق براي حضور بيشتر در اقتصاد ايران است.
دو موضوع هدفمندی یارانه ها و اصل ۴۴ انگیزه ها را برای بخش خصوصی بیشتر فراهم کرده و از سویی از میزان محدودیت ها کاسته است و اتاق بازرگاني ايران اكنون مي‌تواند با برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت با يك هدف‌گذاري مشخص در شكوفائي اقتصادي ايران حضور جدي‌تري داشته باشد.
در اين ميان بايداين نكته رامورد توجه قرار داد كه با توجه به احکام برنامه پنجم توسعه به نظر می رسد سالهای آینده بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جهش های بیشتری در اقتصاد داشته باشند و تعامل ميان دولت و بخش خصوصي مي‌تواند در تحقق برنامه پنجم توسعه راهگشاباشد.
چندي پيش تاكيد نهاونديان مبني بر اين كه نگاه کلی اقتصاد باید تولید محور باشد، موردحمايت بخش بزرگي از بازرگانان و فعالان بخش صنعت قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بااشاره بر ضرورت کم‌رنگ شدن بخشهای دولتی و شبه‌دولتی در بخشهای تولید بر لزوم اجرایی شدن مصوبه مجلس در برنامه پنجم در خصوص ضرورت اعمال تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز تاکید کرد.
ديدار چندي قبل رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران با رهبر معظم انقلاب سبب شد تا فعالان بخش خصوصي با دلگرمي بيشتري به آينده اميدوار بوده و در تلاش براي توسعه ايران اسلامي باجديت بيشتري به فعاليت بپردازند.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با دیدار رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران با مقام معظم رهبری بر اين اعتقاد است که خود این دیدار یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ بخش خصوصی کشور و اتاق بازرگانی بود که برای اولین بار در طول این ۳۲ سال اتفاق افتاد. بر این اساس هیات رییسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران به نمایندگی از فعالان اقتصادی دیدار خصوصی با رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند و نگاه خود را پیرامون موضوع های اقتصادی با ایشان در میان گذاشتند.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: « با توجه به اینکه دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آغاز شده است و هیات رییسه منتخب جدید از اتاق های بازرگانی ایران و تهران در آغاز این دوره گفت و گویی را با مقام معظم رهبری داشتند به معنای یک رویکرد جدید در فعالیت اتاق بازرگانی و جایگاه جدید برای بخش خصوصی کشور در اقتصاد ایران است.»
نهاوندیان در رابطه با اصلی ترین نکاتی که مقام معظم رهبری آنان را در دیدار با اعضای هیات رییسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران مورد توجه قرار دادند به این شکل توضیح داد: « بحث اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از اصلی ترین مباحث مورد مذاکره بود و لازمه های تحقق واقعی اجرای اصل ۴۴ مورد بررسی قرار گرفت. ایشان سیاستهای کلی اصل ۴۴، را ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور برشمردند که با یک زاویه ای دقیق، مسائل اقتصادی به سمت دیگری هدایت شد. »
رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از گفته های خود به یکی از درخواست های مقام معظم رهبری از فعالان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت:« ایشان به فعالان بخش خصوصی ماموریت ارائه گزارش وضعیت اقتصادی کشور به طور منظم فصلی و موضوعی را دادند. در این راستا اتاق بازرگانی ماموریت پیدا کرد این گزارش‌ها را تهیه کند و به اطلاع مقام معظم رهبری برساند. »
به هر حال نقش پارلمان خصوصي در توسعه و رشداقتصادي ايران غير قابل انكار است و حمايت‌هاي دولت از اين بخش و نيز برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت همراه با يك مديريت كار آمد كشورمان را در آينده اي نه چندان دور به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل كند.
پرويز عطايي
