تا زمان نوشتن این سرمقاله، شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد رقم افزایش حقوق کارگران برای سال آینده را مشخص نکرد هر چند اگر هم به نتیجه برسند، درصد قابل توجهی افزایش نخواهد داشت چرا که نظر دولت از زبان صولت مرتضوی وزیر کار گفته شد؛ 20 درصد افزایش حقوق کارگران همسان با رقم افزایش حقوق کارمندان! به اضافه دو درصد!
سال رو به پایان است و کارگران همچون سال‌های گذشته شرمنده فرزندان و همسر خود هستند.
اما آنچه که مسلم است این است که دولت و نماینده کارفرماها در شورای‌عالی کار و کارگروه تعیین دستمزد اعتقادی به این ندارند که کارگران نیز انسان هستند و حق زیستن در شرایط نسبتاً مطلوب را دارند، چرا که خود آنها شرایط اقتصادی مناسبی دارند. برای همین است که نمی‌توان روی نظرات کارگروه دستمزد حساب خاصی باز کرد، اما آنچه که از درون این کارگروه بیرون می‌آید آن دود سفیدی نیست که انتظار می‌رود. امسال هم مانند سال‌های گذشته با درصد کمی از افزایش حقوق کارگران و به تبع آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی روبرو خواهیم بود. چرا که همچنان طرف مقابل که دولت و کارفرما است اعتقاد دارند افزایش حقوق باعث تورم می‌شود. احتمال می‌رود نهایت افزایشی که در نظر بگیرند ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد. مگر آن که اتفاقی بیفتد و کسی یا چیزی به آنها تلنگری بزند که حق کارگر پرداخت شود.
موکول‌کردن جلسه تعیین حقوق به دقیقه نود و روزهای پایانی سال، همواره سوالی بوده که هیچگاه شورای‌عالی کار هم به آن پاسخ نداده! این که چرا کار را به دقیقه ۹۰ موکول می‌کنند شاید به این دلیل باشد که پایان سال است و کارگران به تصمیم شورای‌عالی کار چشم دوخته و منتظر هستند ببینند چه اتفاقی می‌افتد و در نهایت همان را هم غنیمت بشمارند.
همیشه بحث حقوق و تورم از سوی دولت و کارفرما مطرح شده تا از افزایش واقعی دستمزد کارگران جلوگیری کند. در هزینه تولید بسیاری از عوامل نقش دارد. هزینه تولید شامل مالیات، عوارض، بیمه، مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه‌هایی چون آب، برق، گاز و... است. سهم دستمزد در هزینه تولید بر اساس گفته‌ها و محاسباتی که کارشناسان اقتصادی انجام داده‌اند تنها ۸ درصد است که چند روز پیش نیز در برنامه ثریا همین مسئله موشکافی شد. در واقع نقش ۸ درصدی حقوق کارگران در هزینه‌ها، در مقابل دیگر هزینه‌ها، درصد بالایی نیست و نمی‌تواند در بالابردن تورم نقش داشته باشد، این مسئله تنها بهانه‌ای شده است تا شورای‌عالی کار دستمزد کارگران را با توجه به تورم و گرانی‌های موجود به درستی افزایش ندهد.
تا جایی که ما می‌دانیم قانون نیز ملزم کرده که افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم باشد که تاکنون چنین نبوده است.
اگر دولت، کارفرمایان و مسئولان باز هم در حق کارگران اجحاف کنند و سال آینده هم با افزایش تورم همراه باشد، اعتراض قانونی حق طبیعی کارگران خواهد بود.
با توجه به این که برآوردها درباره خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان و در دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان است، حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد، مدیران و مسئولان که بالای ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، دغدغه‌ای ندارند. 15 میلیون تومان تنها برای سیر کردن شکم یک خانواده 4 نفره با حداقل‌ها است.
چالش‌هایی که کارگران با آن روبرو هستند تازگی ندارد، همیشگی است، هیچگاه مشکل این قشر ریشه‌ای حل نشده است، یک کارگر معدن چرا در آن شرایط سخت و دشوار ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟ همین رقم خود نشان می‌دهد که چنین افرادی با وجود خانواده، فرزند و همسر چه مشکلاتی را تحمل می‌کنند.
کارگر چرخ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را می‌چرخاند، متأسفانه قوانین کار به‌گونه‌ای است که کارگران به‌راحتی اخراج می‌شوند و حق و حقوقشان هم پرداخت نمی‌شود. اجحاف در حق کارگران زیاد است.
این که توقع می‌رود همواره کارگران باید تاوان وضع موجود را بدهند اشتباه است، قشر کارگر در شرایط سختی به سر می‌برد و با توجه به هزینه‌های بالای زندگی فشار زیادی به او وارد می‌شود، دولت و دستگاه‌های مربوطه باید هزینه‌های خود را پایین بیاورند، یکی از دلایلی که باعث شد تا وضعیت نامناسب اقتصادی تشدید شود، حذف ارز ترجیحی بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی که حذف شد افزایش قیمت‌ها به شدت رخ داد، دولت هم برای چنین شرایطی برنامه‌ای نداشت. هر چند ارز ترجیحی خود رانت ایجاد کرده بود و باعث فساد اقتصادی شد؛ اما دلیل آن نبود نظارت بر چگونگی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنهایی بود که ارز را گرفتند یا در بازار آزاد فروختند، یا اجناس و کالاهایی وارد کردند که نیاز نبود. اگر نظارت و کنترل دقیق وجود داشت آن اتفاقات نمی‌افتاد و در زمان خود حدود ۲۳ میلیارد دلار هدر نمی‌رفت.
دولت سیزدهم آسان‌ترین راه را انتخاب کرد و آن حذف ارز ترجیحی بود و همگان دیدند که چه اتفاقاتی افتاد و هزینه‌های زندگی بسیار بالا رفت.
راهکار این است که دولت از سهم خود در هزینه‌های تولید بکاهد، معافیت‌های بیشتر مالیات تولیدکنندگان را اعمال کند، سازمان‌های بیمه‌گر که خدمات مناسبی هم ارائه نمی‌دهند، حق بیمه را کاهش دهند و البته کارفرما نیز طمع خود را کمتر کند و اگر منصفانه عمل کند، سود کمتر ببرد و از افزایش قیمت تولیدات خود جلوگیری کند.
سال رو به پایان است و کارگران همچون سال‌های گذشته شرمنده فرزندان و همسر خود هستند.
اما آنچه که مسلم است این است که دولت و نماینده کارفرماها در شورای‌عالی کار و کارگروه تعیین دستمزد اعتقادی به این ندارند که کارگران نیز انسان هستند و حق زیستن در شرایط نسبتاً مطلوب را دارند، چرا که خود آنها شرایط اقتصادی مناسبی دارند. برای همین است که نمی‌توان روی نظرات کارگروه دستمزد حساب خاصی باز کرد، اما آنچه که از درون این کارگروه بیرون می‌آید آن دود سفیدی نیست که انتظار می‌رود. امسال هم مانند سال‌های گذشته با درصد کمی از افزایش حقوق کارگران و به تبع آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی روبرو خواهیم بود. چرا که همچنان طرف مقابل که دولت و کارفرما است اعتقاد دارند افزایش حقوق باعث تورم می‌شود. احتمال می‌رود نهایت افزایشی که در نظر بگیرند ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد. مگر آن که اتفاقی بیفتد و کسی یا چیزی به آنها تلنگری بزند که حق کارگر پرداخت شود.
موکول‌کردن جلسه تعیین حقوق به دقیقه نود و روزهای پایانی سال، همواره سوالی بوده که هیچگاه شورای‌عالی کار هم به آن پاسخ نداده! این که چرا کار را به دقیقه ۹۰ موکول می‌کنند شاید به این دلیل باشد که پایان سال است و کارگران به تصمیم شورای‌عالی کار چشم دوخته و منتظر هستند ببینند چه اتفاقی می‌افتد و در نهایت همان را هم غنیمت بشمارند.
همیشه بحث حقوق و تورم از سوی دولت و کارفرما مطرح شده تا از افزایش واقعی دستمزد کارگران جلوگیری کند. در هزینه تولید بسیاری از عوامل نقش دارد. هزینه تولید شامل مالیات، عوارض، بیمه، مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه‌هایی چون آب، برق، گاز و... است. سهم دستمزد در هزینه تولید بر اساس گفته‌ها و محاسباتی که کارشناسان اقتصادی انجام داده‌اند تنها ۸ درصد است که چند روز پیش نیز در برنامه ثریا همین مسئله موشکافی شد. در واقع نقش ۸ درصدی حقوق کارگران در هزینه‌ها، در مقابل دیگر هزینه‌ها، درصد بالایی نیست و نمی‌تواند در بالابردن تورم نقش داشته باشد، این مسئله تنها بهانه‌ای شده است تا شورای‌عالی کار دستمزد کارگران را با توجه به تورم و گرانی‌های موجود به درستی افزایش ندهد.
تا جایی که ما می‌دانیم قانون نیز ملزم کرده که افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم باشد که تاکنون چنین نبوده است.
اگر دولت، کارفرمایان و مسئولان باز هم در حق کارگران اجحاف کنند و سال آینده هم با افزایش تورم همراه باشد، اعتراض قانونی حق طبیعی کارگران خواهد بود.
با توجه به این که برآوردها درباره خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان و در دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان است، حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد، مدیران و مسئولان که بالای ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، دغدغه‌ای ندارند. 15 میلیون تومان تنها برای سیر کردن شکم یک خانواده 4 نفره با حداقل‌ها است.
چالش‌هایی که کارگران با آن روبرو هستند تازگی ندارد، همیشگی است، هیچگاه مشکل این قشر ریشه‌ای حل نشده است، یک کارگر معدن چرا در آن شرایط سخت و دشوار ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟ همین رقم خود نشان می‌دهد که چنین افرادی با وجود خانواده، فرزند و همسر چه مشکلاتی را تحمل می‌کنند.
کارگر چرخ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را می‌چرخاند، متأسفانه قوانین کار به‌گونه‌ای است که کارگران به‌راحتی اخراج می‌شوند و حق و حقوقشان هم پرداخت نمی‌شود. اجحاف در حق کارگران زیاد است.
این که توقع می‌رود همواره کارگران باید تاوان وضع موجود را بدهند اشتباه است، قشر کارگر در شرایط سختی به سر می‌برد و با توجه به هزینه‌های بالای زندگی فشار زیادی به او وارد می‌شود، دولت و دستگاه‌های مربوطه باید هزینه‌های خود را پایین بیاورند، یکی از دلایلی که باعث شد تا وضعیت نامناسب اقتصادی تشدید شود، حذف ارز ترجیحی بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی که حذف شد افزایش قیمت‌ها به شدت رخ داد، دولت هم برای چنین شرایطی برنامه‌ای نداشت. هر چند ارز ترجیحی خود رانت ایجاد کرده بود و باعث فساد اقتصادی شد؛ اما دلیل آن نبود نظارت بر چگونگی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنهایی بود که ارز را گرفتند یا در بازار آزاد فروختند، یا اجناس و کالاهایی وارد کردند که نیاز نبود. اگر نظارت و کنترل دقیق وجود داشت آن اتفاقات نمی‌افتاد و در زمان خود حدود ۲۳ میلیارد دلار هدر نمی‌رفت.
دولت سیزدهم آسان‌ترین راه را انتخاب کرد و آن حذف ارز ترجیحی بود و همگان دیدند که چه اتفاقاتی افتاد و هزینه‌های زندگی بسیار بالا رفت.
راهکار این است که دولت از سهم خود در هزینه‌های تولید بکاهد، معافیت‌های بیشتر مالیات تولیدکنندگان را اعمال کند، سازمان‌های بیمه‌گر که خدمات مناسبی هم ارائه نمی‌دهند، حق بیمه را کاهش دهند و البته کارفرما نیز طمع خود را کمتر کند و اگر منصفانه عمل کند، سود کمتر ببرد و از افزایش قیمت تولیدات خود جلوگیری کند.
محمد صفری
