استاد اقتصاد دانشگاه تهران 'گفت:سهميه‌بندي چند کالاي اساسي براي حفظ سلامتي مردم و افزايش قدرت خريدار جامعه امري ضروري است.
محمد خوش‌چهره با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: در شرايط فعلي اقتصاد ايران، فارغ از دلايل ايجادي و شيوه‌هاي اجرايي، آنچه مهم است تشخيص زمامداران که در راس آن رهبر انقلاب قرار دارد براي نامگذاري سال و ايجاد اقتصاد مقاومتي است .
وي بااشاره به نگاه هاي متفاوت دربين كارشناسان ادامه داد: در اين شرايط برخي افراد به اين اتفاق به ديد يک اقتصاد جنگي نگاه مي‌کنند و برخي کاملا خوش‌بينانه. اما قطعا شرايط فعلي حاکم بر اقتصاد کشور بين اين دو خواهد بود.
وي توضيح داد: ما در حال حاضر نه با يک اقتصاد جنگي روبرو هستيم و نه با يک اقتصاد رقابتي و آزاد که اداره آن سهل باشد. رئيس فراکسيون اصولگرايان مستقل مجلس نهم با اشاره به شيطنتهاي کشورهاي سلطه که در راس آنها آمريکا قرار دارد اظهار داشت: آمريکا و ديگر کشورهاي سلطه زماني که متوجه شدند توان برهم زدن اوضاع ايران را از طريق روشهاي سياسي و جنگ ندارند اقتصاد کشور را هدف قرار گرفته‌اند و سعي دارند تا از اين طريق فشار اقتصادي به کشور و مردم وارد کنند. وي با ابراز تاسف از برخورد، محدودنگري‌ها، ساده‌انگاري و تا اندازه اي خام‌خيالي برخي مسئولين اقتصاد ي گفت: اين نوع برخورد مسئولين باعث شده تا آمريکا و هم‌پيمانانش از موفقيت سو استفاده کرده و با تشديد تحريمها اقتصاد کشور را به چالش بکشانند.
خوش‌چهره با اشاره به نقش مسئولين در تصميم‌گيري‌ها گفت: مسئولين در اين موقعيت بايد با سنجش تمام موارد و اشراف بر تحريم، سعي کنند تا هر چه بهتر از اين آزمايش بيرون آيند.
وي بيان کرد: در چنين موقعيتي دنياي سلطه به فضاي اقتصادي بسيار اميد دارد تا بتوانند اقتصاد کلان کشور را با مشکل مواجه‌سازد و از طرف ديگر نکته و محور کليدي که باعث دوام و بقاي نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌شود، سرمايه اي به نام مردم است.
اين نماينده مجلس هفتم با تاكيد بر اين مطلب كه در اين شرايط آحاد مردم هدف هستند و فشار بر آنها وارد خواهد شد،ادامه داد: قطعا در اين حمله اصلي‌ترين محور، معاش مردم است که با ابزاري به نام تحريم سبد خانوار مردم هدف قرار مي‌گيرد و در چنين فضايي کنترل آگاهانه از الزامات اداره کشور است.
خوش‌چهره با اشاره به تجربه جنگهاي مختلف جهاني، منطقه‌اي و حتي جنگ تحميلي اظهار داشت: اين تجربه بيانگر آن است که در شرايط تشديد فشارها، دولت‌ها به مداخله در عرصه‌هاي مشخص مخصوصا در منابع کمياب مبادرت مي‌کنند و آنرا در جهت منافع ملي که فراتر از اقتصاد است به کار مي‌برند و در اين شرايط اقتصاد زير مجموعه امنيت ملي مي‌شود.
وي افزود: بنابراين با توجه به اين که هدف دشمن مردم و توليد ملي است قطعا مداخلات عالمانه دولت يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است و سبد اقتصاد خانوار بايد از آماج فشارهاي تورم‌زا و کمبود عرضه در امان باشد.
اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به ميزان تورم ۵۰ تا ۷۰ درصدي در مواد غذايي و تورم ۵۰ درصدي مسکن و افزايش هزينه‌هاي بهداشت و غيره اظهار داشت: افزايش قيمتها باعث فشار درآمدي و معيشتي به مردم شد و اين ضرورت ملي است که مداخله دولت براي ثابت نگاه داشتن برخي اقلام که در سبد غذايي است به يک ضرورت اجتناب‌ناپذير تبديل شود.
وي افزود: اين ضرورت مي‌تواند در قالب حمايت از توليد باشد تا از اين طريق قيمتها به ثبات برسد که يک برنامه تقريبا طولاني مدت است و راه‌حلهاي ديگري در کنار حمايت از توليد وجود دارد که پايين‌ترين آن کوپن است که در شرايط سخت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
خوش چهره خاطر نشان کرد: راه‌حل هاي بهتر و منطقي‌تري نيز وجود دارد، اما براي دولتي که آمادگي اجراي چنين طرحهايي را ندارد بهتر است براي توزيع چند قلم کالا تحت عنوان سهميه‌بندي استفاده کند که سهميه‌بندي در يک واژه منفي کوپن نامگذاري مي‌شود.
وي با اعلام اين موضوع که سهميه‌بندي چند کالاي اساسي براي حفظ سلامتي مردم و افزايش قيمت خريد در جامعه ضروري است افزود: سهميه‌بندي کردن برخي کالاها در شرايط اقتصاد مقاومتي يک ضرورت قابل درک است که مي‌تواند براي يک مدت کوتاه اجرا شود که فشار تا حد امکان از دوش مردم برداشته شود.
وي با اشاره به جوسازي‌هاي منفي در اين رابطه گفت: بهتر است به جاي جوسازي‌هاي منفي درک صحيحي از فضاي اقتصادي کشور داشته باشيم و واژه‌هايي مثل سهميه‌بندي را جايگزين کوپن کنيم.
وي در پايان گفت: اگر ما شيطنتهاي دنياي سلطه و در کنار آن کوتاهي برخي مسئولين را در مواردي قبول داشته باشيم بايد براي حمايت از مردم در کوتاه مدت از سهميه‌بندي استفاده کنيم و تا حد امکان هزينه معيشت مردم را کاهش دهيم.
