وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدم دولت به هیچوجه نباید در بخش مسکن مداخله کند و دولت برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی صرفا تسهیلگری میکند.
محمد اسلامی درباره وضعیت فعلی لایحهای که وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی با موضوع راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن و اجارهبها و با هدف اصلاح قانون موجر و مستأجر به هیئت دولت برده بود و این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی بود، اظهار داشت: پس از ورود من به وزارت راه و شهرسازی، دستور دادم تا روی لایحه کار عمیقتری انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با طرح قبلی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف برای اجارهبها از سوی دولت موافقید یا خیر؟ ادامه داد: من معتقدم مداخله دولت در بازار مسکن به خصوص اجارهبها به هیچوجه پاسخ مناسب و درستی به مشکلات جامعه نیست. بلکه باید سعی کنیم راهحلهای پایداری را بدهیم که در حقیقت بتوانیم اطمینان داشته باشیم که به قشر متقاضی واحدهای استیجاری آسیب وارد نشود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: به همین این لایحه نیاز داشت تا از پختگی لازم برخوردار شود. دستور دادهام تا روی موضوع اجارهبها، کار تحقیقاتی بیشتری شود. هنوز این کار تکمیل نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با اعتقاد شما مبنی بر عدم مداخله دولت در بازار مسکن در تعارض نیست؟ گفت: اساسا وظیفه ما در زمینه ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد، تسهیلگری و ایجاد فرصت برای تولید مسکن است. حتما و قاطعانه باید اقدامات ما به سمت ایجاد ظرفیت در کشور برای تولید مسکن با استفاده از سیاستها حمایتی و مشوقهایی که در اختیار سازندگان قرار میدهیم، باشد.
اسلامی یادآور شد: قرار است خودِ مردم و سازندگان خانههایشان را بسازند و ما (به عنوان دولت) باید هدایت و نظارت کنیم و مطمئن باشیم سالی حداقل ۵۰۰ هزار واحد در کشور تولید تا قشر متوسط به پایین از مسکن بهرهمند شود.
وی درباره زمان تشکیل شورای عالی مسکن تصریح کرد: براساس قانون شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده ولی هر از گاهی لازم جلسات آن در حضور رئیسجمهور تشکیل شود که این اتفاق افتاده است. در حال حاضر هر دو هفته یک بار جلسه داریم و جلسات آن شروع شده است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان براساس قانون به جلساتی که بدون حضور رئیسجمهور تشکیل میشود، نام «شورای عالی» نهاد؟ اظهار داشت: آنچه در قانون آمده، «شورای مسکن» است که رئیس آن وزیر راه و شهرسازی است. جلسات این شورا تشکیل شده است که خیلی وقت بود جلسات این شورا برگزار نمیشد. ولی هر از گاهی با حضور رئیسجمهور تشکیل جلسه میدهیم. وی ادامه داد: رئیسجمهور تمام تأکیدات و دستورات خود را قبلا صادر کردهاند همین نشستی که اخیرا در وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیسجمهور برگزار شد، به نوعی شورای عالی مسکن بود.
اسلامی درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بحش حملونقل به خصوص پروژههای باقی مانده و تکمیل نشده و نحوه تأمین منابع مالی آنها گفت: یکی از مواردی که در برنامههای خودم تقدیمی به مجلس پرداخته بودم، متنوعسازی تأمین منابع مالی پروژهها بود.
وی ادامه داد: ما ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که با سالی ۷ یا ۸ میلیارد تومان بودجه، سالها طول میکشد تا تمام شود. بنابراین نیازمند روشهای دیگری برای تأمین منابع مالی هستیم. انتشار اسناد خزانه اسلامی نیز جزء تعهدات دولت محسوب میشود. اما به دنبال عرضه اوراق سهام در بازار سرمایه هستیم تا از محل اوراق سهام، از نقدینگی در اختیار مردم به تأمین مالی پروژهها بپردازیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از الزامات اجری این برنامه این است که برای پروژههای نیمه تمام، سهام تعریف و آن سهام را عرضه کرده و بازگشت آن را از محل منابع خود همان پروژه تضمین کنیم تا مردم بتوانند با هر میزان پولی که دارند در تأمین مالی پروژهها مشارکت کنند. وی افزود: ما در فاز نخست برای انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام در بازار سرمایه، اجرای این طرح را پیشنهاد دادهایم تا در ۳ مرحله ۵ هزار میلیارد تومانی سهام پروژهها را عرضه و برای تکمیل پروژهها استفاده کنیم. تجربه هم نشان داده مردم از خرید سهام استفاده کردهاند و تجربههای موفقی داشتهایم.
اسلامی روش دیگر تأمین مالی پروژههای عمرانی را استفاده از صندوق توسعه حملونقل عنوان و تصریح کرد: ایجاد این صندوق در قانون پیشبینی شده بود که در دولت اساسنامه آن تصویب شد. این صندوق قرار است با سرمایه ۱۹ هزار میلیارد تومان به پشتیبانی پروژههای حملونقل بپردازد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، اقدامات اداری تأسیس این صندوق در ماه جاری انجام میشود تا بتوانم منابع صندوق را از سرفصلهای پیشبینی شده تأمین و در مدار فعالیت قرار گیرد. یکی از کارهای این صندوق هم عرضه اوراق سهام پروژههای حملونقلی خواهد بود. مهر