چندی است که شدت انتقادات به عملکرد «بیژن نامدار زنگنه» وزیر برند و ژنرال دولت دوازدهم افزایش یافته است. این انتقادات نیز به سبب عدم موفقیت لازم در فروش نفت و حضور در بازارهای جهانی و همچنین اتفاقاتی است که هر از چندگاهی اخبار آن از این وزارتخانه خارج میشود. کاهش ۴۶ درصدی صادرات گاز LPG در دوره بیژن زنگنه یکی از همین موارد است. بررسی رسانهها نشان میدهد در سال ۱۳۹۳ میزان صادرات گاز LPG کشور بیش از ۳/۵ میلیارد دلار بوده که این میزان طی سالهای اخیر در دوره مدیریت بیژن زنگنه روند نزولی خود را ادامه داده و در سال ۱۳۹۷ به ۱/۹ میلیارد دلار رسیده است.
از اتفاقات مربوط به ۱۶ مدیر نفتی و ارتباطشان با یک زن و پیدا شدن کارت خوان در دفتر وزیر بگذریم که بسیاری مطرح میکنند که موارد حاشیهای است و بایستی به اصل کار این وزارتخانه پرداخت منتقدان وزیر نفت میگویند عملکرد زنگنه و وزارت نفت در فروش نفت اصلا راضی کننده نیست.
درهمین زمینه، «مجید ناصرینژاد»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی میگوید: «آقای زنگنه سابقه زیادی به عنوان وزیر در وزارت نفت دارند و انتظار میرفت با تجربهای که در اختیار دارند عملکرد مناسبی در زمینه فروش نفت داشته باشند اما آنچه اتفاق افتاد و شاهد هستیم با توقعی که از وزیر نفت داریم فاصله زیادی دارد. راههای دور زدن تحریمها وجود دارد و نباید با تهدید دشمن ترسید و تسلیم شد. کشورهای زیادی حاضر به خرید نفت ایران هستند اما در ابتدا ایران باید زمینه را برای فروش و صادرات نفت مهیا کند.»
زنگنه درباره این کمکاریها میگوید: «روزانه ۱۰ نفر برای خرید نفت مراجعه میکنند که ۷۰ درصد آنها مشتری واقعی نیستند و میخواهند اطلاعات بگیرند که ایران چطور نفت میفروشد و چطور میخواهد پولهایش را دریافت کند.»
وی همچنین با بیان اینکه شرایط امروز از دوران جنگ سخت تر است، بیان میکند: «زمان جنگ مشکلی در صادرات نفت نداشتیم و تنها صدام واحدهای ما را هدف قرار میداد، ضمن آنکه پول نفت را میگرفتیم اما الان این فرایند به سختی انجام میشود و اکنون نمی توانیم به اسم ایران نفت صادر کنیم.»
همچنین آمار رسمی وزارت نفت که توسط بانک مرکزی منتشرشده، نشان میدهد در سالهای ۹۰ و ۹۱ و ماههای ابتدایی سال ۹۲ و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، آمار صادرات نفت کشور در سطح بالاتری از عملکرد دولت یازدهم بوده است. موضوعی که زنگنه بر خلاف آن بیان میکند که حضورش در این وزارتخانه به کار وزارت نفت قوت بخشید.
متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم و در اصل مردم از یک موضوع بسیار آسیب دیدند و آن عملکرد نامناسب وزرایی بود که آنها را در دولتهای روحانی برند و ژنرال میخواندند. در حوزه وزارت راه و شهرسازی این موضوع به وضوح دیده شد. تا جایی که امروز دولتی که مخالف شدید مسکن مهر بود به طرفدار پروپاقرص آن بدل شده است. هر چند که امروز وضعیت مسکن به جایی رسیده که مردم بایستی به جای وام خانه دار شدن وام اجاره بها بگیرند تا بیشتر بدهکار شوند. از سوی دیگر در وزارتخانه بهداشت و درمان یکی دیگر از وزرای برند دولت حضور داشت که طرح تحول سلامت را ارائه کرد طرحی که با بسیاری از وزرا درباره اجرای آن به مجادله پرداخت و عاقبت استعفا پایان کار این وزیر و شکست پایان کار آن طرح شد.
حالا در وزارت نفت همین رویه مضمحل کننده اتفاق افتاده است اما برخی از نمایندگان مجلس که از طیف اصلاحطلبان هستند پشت سر وزیر ایستادهاند. وزارت نفت در فروش نفت که کار اصلی این وزارتخانه است دچار مشکل جدی شده و حواشی مفسده برانگیزی هم درمورد این وزارتخانه به اخبار رسانهها درز پیدا میکند.
وزارت نفت در دوران ژنرال زنگنه با چالشهای زیادی مواجه بوده است. نگاه غربی که در این وزارتخانه در این دوران حکمفرما بوده سبب تلف شدن بسیاری از ظرفیتها شده است. ماجرای شرکت توتال و بیتعهدی دوباره این شرکت به ایران به سبب اعتماد بیحد و حصر زنگنه به این شرکت فرانسوی یکی دیگر از مشکلات این وزارتخانه است. وزیری که قراداد کرسنت را در کارنامه کاری خود دارد حالا در حوزه فروش نفت با مشکلات متعددی روبهرو است. برخی نیز بیان میکنند برخی از ظرفیتها مخصوصا فروش نفت به چین در این وزارتخانه به خوبی اجرا نشده است.
این درحالی است که چینیها همواره اعلام کردهاند که در خرید نفت ایران به آمریکا گوش نمی کنند. به هر جهت مشخص نیست که به چه قیمتی دولت قرار است عملکرد زنگنه را تحمل کند.