شرکت دارویی «الحاوی» به دلیل احراز تخلف گران فروشی و ارائه ندادن دفاع موثر، از سوی سازمان تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت جریمه و ممهور شدن پروانه واحد تولیدی شد.
به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، از تعطیلی و تعدیل تمامی ۵۰۰ نفر پرسنل این شرکت خبر داد. وی دلیل این کار را، اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت الحاوی دانست و حق اقدام قضایی را بر خود محفوظ داشت. وی همچنین تبعات و خسارات این اقدام را مستقیما متوجه مدیران سازمان غذا و دارو دانست.
پس از این اتفاق، سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، به دنبال تشدید نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی، پخش و داروخانه‌ها، گرانفروشی شرکت داروسازی الحاوی محرز و بر اساس گزارش‌های ارائه شده این سازمان، کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه تهران و ایران، بنابر عدم ارائه هرگونه دفاعیات و یا حتی حضور نمایندگان شرکت مذکور در جلسات رسیدگی به پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان جریمه معادل ۵ برابر ارزش ریالی تخلف و ممهور شدن پروانه واحد، محکوم کرد.
بر این اساس از کل سبد دارویی این شرکت تنها ۶ کالا به دلیل گرانفروشی مکرر حکم توقف فروش داشته است اما ضمن عدم اصلاح رویه و ادامه روند گرانفروشی پس از صدور حکم، اقدام به احتکار و توقف عرضه همه محصولات خود کرده است. رسالت سازمان غذا و دارو همواره صیانت از حقوق بیماران توام با حمایت از تولیدات داخلی بوده است؛ اما بر اساس وظایف ذاتی خود در حوزه نظارت و حفظ حقوق بیماران با هیچگونه کم‌فروشی، گران فروشی، احتکار و یا تخلفاتی از این قبیل که تاثیر مستقیم بر سلامت و اقتصاد بیمار دارد مسامحه نداشته و به صورت جدی در این زمینه ایفای نقش خواهد کرد.
همچنین پس این حواشی، سازمان بورس نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است، به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعملاجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع میرساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا 06/۰۶/1402 تعلیق می‌گردد.
حال باید دید نهادهای نظارتی چه تصمیمی درخصوص گروکشی این شرکت برای فرار از تخلفات و بلاتکلیفی ۵۰۰ نفر از کاکنان و کارگران این شرکت خواهند داشت؟
به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، از تعطیلی و تعدیل تمامی ۵۰۰ نفر پرسنل این شرکت خبر داد. وی دلیل این کار را، اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت الحاوی دانست و حق اقدام قضایی را بر خود محفوظ داشت. وی همچنین تبعات و خسارات این اقدام را مستقیما متوجه مدیران سازمان غذا و دارو دانست.
پس از این اتفاق، سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، به دنبال تشدید نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی، پخش و داروخانه‌ها، گرانفروشی شرکت داروسازی الحاوی محرز و بر اساس گزارش‌های ارائه شده این سازمان، کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه تهران و ایران، بنابر عدم ارائه هرگونه دفاعیات و یا حتی حضور نمایندگان شرکت مذکور در جلسات رسیدگی به پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان جریمه معادل ۵ برابر ارزش ریالی تخلف و ممهور شدن پروانه واحد، محکوم کرد.
بر این اساس از کل سبد دارویی این شرکت تنها ۶ کالا به دلیل گرانفروشی مکرر حکم توقف فروش داشته است اما ضمن عدم اصلاح رویه و ادامه روند گرانفروشی پس از صدور حکم، اقدام به احتکار و توقف عرضه همه محصولات خود کرده است. رسالت سازمان غذا و دارو همواره صیانت از حقوق بیماران توام با حمایت از تولیدات داخلی بوده است؛ اما بر اساس وظایف ذاتی خود در حوزه نظارت و حفظ حقوق بیماران با هیچگونه کم‌فروشی، گران فروشی، احتکار و یا تخلفاتی از این قبیل که تاثیر مستقیم بر سلامت و اقتصاد بیمار دارد مسامحه نداشته و به صورت جدی در این زمینه ایفای نقش خواهد کرد.
همچنین پس این حواشی، سازمان بورس نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است، به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعملاجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع میرساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا 06/۰۶/1402 تعلیق می‌گردد.
حال باید دید نهادهای نظارتی چه تصمیمی درخصوص گروکشی این شرکت برای فرار از تخلفات و بلاتکلیفی ۵۰۰ نفر از کاکنان و کارگران این شرکت خواهند داشت؟
