رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که سیستم بانکی باید به سیستم بانکداری بدون ربا بازگردد گفت: متأسفانه حسابداری بانک‌ها، از نوع ربوی است و سودی که بانک‌ها از سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند را به‌عنوان درآمد بانک محاسبه می‌کنند.
به گزارش تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: به دنبال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آغاز اجرایش، در جلسه شورای‌عالی پول و اعتبار، آیین‌نامه‌ای تصویب می‌شود و در آن ذکر می‌شود بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب بدهند.
وی با بیان این که سود علی‌الحساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده بود و در قوانین عملیات بانکی بدون ربا در جهان هم سابقه ندارد، اظهار کرد: وضع چنین سوی به‌خودی‌خود شاید مشکلی نداشت اما بانک‌ها این سود علی‌الحساب را روشی قرار دادند برای بازگشت به قبل از تصویب و اجرای قوانین عملیات بانکی بدون ربا و نتیجه‌اش این شد که فاتحه اجرای این قانون خوانده شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: معنای سود علی‌الحساب این است که به سپرده‌گذاران گفته شود فعلاً این مقدار سود ماهانه به شما داده می‌شود ولی پایان سال مالی حسابرسی می‌کنیم و آن چه در حسابرسی به‌عنوان سود شناسایی شده بعد از کسر حق‌الوکاله بانک بقیه را به‌تناسب مبلغ و مدت به‌حساب شما واریز می‌شود. این سود واقعی است و متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به این که هنوز از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نگذشته به وضعیت قبل برگشته‌ایم، گفت: بانک‌ها به سپرده‌گذارانشان وعده سود علی‌الحساب می‌دهند ولی بعداً نه چیزی به آن اضافه می‌شود و نه چیزی از آن کسر می‌شود. وی متذکر شد: در واقع یا بانک‌ها بر تأمین مالی که انجام داده‌اند نظارت نمی‌کنند که کجاها مصرف می‌شود و بازگشت سرمایه و سود چگونه است که نمی‌کنند و اگر هم به فرض نظارت می‌کنند و سودی هم اگر باشد بنا دارند این سودی را که اعلام می‌کنند بپردازند و این گونه نیست حسابرسی کنند و اگر سود بیشتری بود به سپرده‌گذاران بدهند و به حق‌الوکاله خودشان بسنده کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلح نظام افزود: این یک منظر از اشکالاتی بود که به قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد بود و نتیجه‌اش این بود که ما را به سود پول کشاند و سود پول، نرخ بهره است. وی کلیدی‌ترین مشکل در نظام بانکی را نرخ بهره دانست و به تبعات ناشی از آن پرداخت و عنوان کرد: وقتی در سال‌های 1384 و 1385 بانک‌های خصوصی مجوز گرفتند و به میدان آمدند، به بانک مرکزی اعلام کردند به ما اجازه دهید تا سود علی‌الحساب را دو درصد بالاتر ببریم. بانک مرکزی هم برای حمایت از آنها قبول کرد. ولی همین امر موجب شد بین بانک‌ها در افزایش سود علی‌الحساب رقابت ایجاد شود.
مصباحی مقدم با اشاره به این که از نظر حسابداری سود علی‌الحساب، برای بانک هزینه شمرده می‌شود، گفت: هرچه این هزینه بالاتر باشد برای تولیدکننده به‌عنوان هزینه محسوب می‌شود ولی وقتی که ما بنا را بر سود ناشی از فعالیت اقتصادی و بازدهی سرمایه بگذاریم ما دیگر چیزی با عنوان هزینه پول نداریم. پول در ابتدایی که وارد تولید و تجارت می‌شود هیچ هزینه‌ای ندارد آن وقتی سود می‌برد که آن تولید و تجارت سود کرده باشد و بخشی از این سود به سپرده‌گذار تعلق بگیرد. اما ما برای تولید هزینه ایجاد نمی‌کنیم.
وی افزود: پس اشتباه بزرگی که رخ‌داده این است که چرخه سود بانکی ابتدا از سود سپرده‌گذار آغاز می‌شود و بعد به سود سرمایه‌گذار می‌آید و بانک هم ما به التفاوت را به خودش اختصاص می‌دهد درحالی‌که باید این چرخه معکوس شود.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حق سپرده‌گذاران بانک است که از گیرنده تسهیلات و سرمایه‌گذار و تاجر گرفته شود چرا که آنها در سال چندین بار تجارت و سود می‌کنند اما به دلیل عدم ارتباط بانک با واقعیت صحنه تولید و تجارت با این مشکلات مطرح شده روبرو است.
وی اظهار کرد: چون بازگشت سود از ناحیه سرمایه‌گذاران صورت نگرفته بانک‌ها ناگزیر هستند سراغ مشتریان جدیدی بروند که آنها سپرده‌هایشان را بیاورند و سود را ازاین‌دست می‌گیرد و از دست دیگر به سپرده‌گذار می‌دهد. این سود در جریان و چرخه تولید و تجارت نمی‌رود. آن وقت رقابت در بالابردن نرخ سود است تا اینها را جذب کنند. کسانی که صاحبان وجوه کلان هستند وارد چانه‌زنی با نظام بانکی می‌شوند که این مقدار پول دارم و چقدر به من سود می‌دهید. این رقابت مخرب است و به نفع صاحبان وجوه کلان است. مصباحی مقدم افزود: در این صورت ثروت صاحبان وجوه کلان رشد می‌کند و بانک‌ها دچار کسری می‌شوند و سراغ بانک مرکزی می‌روند و استقراض می‌کنند با نرخ 34 درصد. این پول سرخ بانک مرکزی عادت شده و جریانی اعتیادآور برای نظام بانکی است.
وی با بیان این که سیستم بانکی باید به سیستم بانکداری بدون ربا بازگردد، توضیح داد: معنای بدون ربا این است که وقتی تأمین مالی صورت می‌گیرد، بانک بر مصرف وجوه نظارت کند و سود هر آنچه در واقعیت امر اتفاق افتاد بگیرد و مشارکت در سود و زیان را بپذیرد. اگر مشتری زیان کرده به آن تحمیل نکند و در مرحله بعد آن را تأمین مالی نکند. وی متذکر شد: تا زمانی که قضیه سود علی‌الحساب را حل نکنیم، زحمات و تلاش‌های این ناظران شرعی خیلی چشمگیر نخواهد بود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با ذکر این نکته که متأسفانه حسابداری بانک‌ها، از نوع ربوی است، گفت: آنچه که بانک‌ها سود سرمایه‌گذاری را به دست می‌آورند به‌عنوان درآمد بانک محاسبه می‌کنند درصورتی‌که این درآمد سپرده‌گذاران است. سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند هزینه بانک محسوب می‌کنند.
وی اظهار کرد: منابع بانک نباید در ستون درآمدها یا بدهی‌ها درآورده شود و این زیر خط باید قرار بگیرد منابع خارج از بانکی که به بانک به‌عنوان وکالت داده شده است. حتی مفهوم وکالت هم به‌خوبی جا نیفتاده است و بانک هر سودی که از ناحیه سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید را متعلق به خودش می‌داند. همه اینها نیازمند اصلاح فرهنگ بانکداری و فهم بانکداری است.
به گزارش تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: به دنبال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آغاز اجرایش، در جلسه شورای‌عالی پول و اعتبار، آیین‌نامه‌ای تصویب می‌شود و در آن ذکر می‌شود بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب بدهند.
وی با بیان این که سود علی‌الحساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده بود و در قوانین عملیات بانکی بدون ربا در جهان هم سابقه ندارد، اظهار کرد: وضع چنین سوی به‌خودی‌خود شاید مشکلی نداشت اما بانک‌ها این سود علی‌الحساب را روشی قرار دادند برای بازگشت به قبل از تصویب و اجرای قوانین عملیات بانکی بدون ربا و نتیجه‌اش این شد که فاتحه اجرای این قانون خوانده شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: معنای سود علی‌الحساب این است که به سپرده‌گذاران گفته شود فعلاً این مقدار سود ماهانه به شما داده می‌شود ولی پایان سال مالی حسابرسی می‌کنیم و آن چه در حسابرسی به‌عنوان سود شناسایی شده بعد از کسر حق‌الوکاله بانک بقیه را به‌تناسب مبلغ و مدت به‌حساب شما واریز می‌شود. این سود واقعی است و متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به این که هنوز از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نگذشته به وضعیت قبل برگشته‌ایم، گفت: بانک‌ها به سپرده‌گذارانشان وعده سود علی‌الحساب می‌دهند ولی بعداً نه چیزی به آن اضافه می‌شود و نه چیزی از آن کسر می‌شود. وی متذکر شد: در واقع یا بانک‌ها بر تأمین مالی که انجام داده‌اند نظارت نمی‌کنند که کجاها مصرف می‌شود و بازگشت سرمایه و سود چگونه است که نمی‌کنند و اگر هم به فرض نظارت می‌کنند و سودی هم اگر باشد بنا دارند این سودی را که اعلام می‌کنند بپردازند و این گونه نیست حسابرسی کنند و اگر سود بیشتری بود به سپرده‌گذاران بدهند و به حق‌الوکاله خودشان بسنده کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلح نظام افزود: این یک منظر از اشکالاتی بود که به قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد بود و نتیجه‌اش این بود که ما را به سود پول کشاند و سود پول، نرخ بهره است. وی کلیدی‌ترین مشکل در نظام بانکی را نرخ بهره دانست و به تبعات ناشی از آن پرداخت و عنوان کرد: وقتی در سال‌های 1384 و 1385 بانک‌های خصوصی مجوز گرفتند و به میدان آمدند، به بانک مرکزی اعلام کردند به ما اجازه دهید تا سود علی‌الحساب را دو درصد بالاتر ببریم. بانک مرکزی هم برای حمایت از آنها قبول کرد. ولی همین امر موجب شد بین بانک‌ها در افزایش سود علی‌الحساب رقابت ایجاد شود.
مصباحی مقدم با اشاره به این که از نظر حسابداری سود علی‌الحساب، برای بانک هزینه شمرده می‌شود، گفت: هرچه این هزینه بالاتر باشد برای تولیدکننده به‌عنوان هزینه محسوب می‌شود ولی وقتی که ما بنا را بر سود ناشی از فعالیت اقتصادی و بازدهی سرمایه بگذاریم ما دیگر چیزی با عنوان هزینه پول نداریم. پول در ابتدایی که وارد تولید و تجارت می‌شود هیچ هزینه‌ای ندارد آن وقتی سود می‌برد که آن تولید و تجارت سود کرده باشد و بخشی از این سود به سپرده‌گذار تعلق بگیرد. اما ما برای تولید هزینه ایجاد نمی‌کنیم.
وی افزود: پس اشتباه بزرگی که رخ‌داده این است که چرخه سود بانکی ابتدا از سود سپرده‌گذار آغاز می‌شود و بعد به سود سرمایه‌گذار می‌آید و بانک هم ما به التفاوت را به خودش اختصاص می‌دهد درحالی‌که باید این چرخه معکوس شود.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حق سپرده‌گذاران بانک است که از گیرنده تسهیلات و سرمایه‌گذار و تاجر گرفته شود چرا که آنها در سال چندین بار تجارت و سود می‌کنند اما به دلیل عدم ارتباط بانک با واقعیت صحنه تولید و تجارت با این مشکلات مطرح شده روبرو است.
وی اظهار کرد: چون بازگشت سود از ناحیه سرمایه‌گذاران صورت نگرفته بانک‌ها ناگزیر هستند سراغ مشتریان جدیدی بروند که آنها سپرده‌هایشان را بیاورند و سود را ازاین‌دست می‌گیرد و از دست دیگر به سپرده‌گذار می‌دهد. این سود در جریان و چرخه تولید و تجارت نمی‌رود. آن وقت رقابت در بالابردن نرخ سود است تا اینها را جذب کنند. کسانی که صاحبان وجوه کلان هستند وارد چانه‌زنی با نظام بانکی می‌شوند که این مقدار پول دارم و چقدر به من سود می‌دهید. این رقابت مخرب است و به نفع صاحبان وجوه کلان است. مصباحی مقدم افزود: در این صورت ثروت صاحبان وجوه کلان رشد می‌کند و بانک‌ها دچار کسری می‌شوند و سراغ بانک مرکزی می‌روند و استقراض می‌کنند با نرخ 34 درصد. این پول سرخ بانک مرکزی عادت شده و جریانی اعتیادآور برای نظام بانکی است.
وی با بیان این که سیستم بانکی باید به سیستم بانکداری بدون ربا بازگردد، توضیح داد: معنای بدون ربا این است که وقتی تأمین مالی صورت می‌گیرد، بانک بر مصرف وجوه نظارت کند و سود هر آنچه در واقعیت امر اتفاق افتاد بگیرد و مشارکت در سود و زیان را بپذیرد. اگر مشتری زیان کرده به آن تحمیل نکند و در مرحله بعد آن را تأمین مالی نکند. وی متذکر شد: تا زمانی که قضیه سود علی‌الحساب را حل نکنیم، زحمات و تلاش‌های این ناظران شرعی خیلی چشمگیر نخواهد بود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با ذکر این نکته که متأسفانه حسابداری بانک‌ها، از نوع ربوی است، گفت: آنچه که بانک‌ها سود سرمایه‌گذاری را به دست می‌آورند به‌عنوان درآمد بانک محاسبه می‌کنند درصورتی‌که این درآمد سپرده‌گذاران است. سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند هزینه بانک محسوب می‌کنند.
وی اظهار کرد: منابع بانک نباید در ستون درآمدها یا بدهی‌ها درآورده شود و این زیر خط باید قرار بگیرد منابع خارج از بانکی که به بانک به‌عنوان وکالت داده شده است. حتی مفهوم وکالت هم به‌خوبی جا نیفتاده است و بانک هر سودی که از ناحیه سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید را متعلق به خودش می‌داند. همه اینها نیازمند اصلاح فرهنگ بانکداری و فهم بانکداری است.
