در حالی که تجربه نشان داده است که هرگونه آزادسازی و کنار نهادن نظارت بر فعالیت صنایع بزرگ به گران فروشی و ویران سازی بازار داخل با افزایش سودجویانه صادرات همراه بوده، تولیدکننده تجهیزات ارتوپدی، قیمت گذاری دستوری و تخصیص ناعادلانه ارز ترجیحی برای تأمین مواد اولیه را، مهمترین چالش پیش روی تولیدات تجهیزات ارتوپدی برشمرد.
این روزها کلید واژه حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمت‌ها و مقابله با زیان انباشته و آزاد شدن صادرات بهانه بسیاری از صنایع برای برداشتن اهرم نظارت و در نهایت گران فروشی‌های بی حد و اندازه و نیز حذف بازار داخلی با تکیه بر صادرات برای کسب درآمد بیشتر بیشتر شده است چنانکه این رویه را در گران فروشی آجیل و حتی گوش می‌توان مشاهده کرد که متولیان امر با ادعای آنکه مثلا فروش دام به خارج از کشور 10 دلار می شود همان رقم را برای فروش در داخل کشور در نظر گرفته تا به ادعای خودشان از ضرور صادرات نداشتن جلوگیری نمایند که در نهایت نیز نتیجه آن گوش کیلویی پانصدهزار تومان و پسته یک میلیونی می‌شود. این رویه گویی از سوی سایر صنایع نیز به یک رویه درآمده و هر کدام به بهانه‌ای به دنبال اجرای این سناریو با حذف نظارت دولتی هستند.
به عنوان نمونه عباسعلی رجبی در نشست کارشناسی تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با موضوع" بررسی چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان محصولات ارتوپدی" با بیان اینکه در هیچ جای دنیا، قیمت گذاری دستوری وجود ندارد افزود: اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود و به تولید کننده و واردکننده ارز ترجیحی داده نشود، ضمن اینکه به تولیدکننده اجازه صادرات محصولاتش داده شود، می‌توان شاهد رونق تولید بود.
این تولید کننده تجهیزات پزشکی در خصوص قیمت گذاری دستوری، گفت: هر دستوری که پایه علمی نداشته باشد، نتیجه آن منفی است، قیمت گذاری را باید متخصص و کارشناس مالی بر اساس یکسری استاندارد‌ها تعیین کند که متأسفانه در وزارت بهداشت چنین متخصص مالی وجود ندارد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که در بسیاری از کشورها تولیدات وسایل پزشکی و یا مرتبط با آن تحت نظارت دولت‌ها صورت می‌گیرد که نمود آن وضعیت پزشکی و تجهیزات پزشکی در کوباست که نتیجه آن نیز رفاه کامل مردم در حوزه بهداشت و درمان است. وی گفت: قیمت محصولی به نام " اسکرو‌های پدیکولار" که بیش از ۱۰ سال است در کشور تولید و در جراحی شکستگی‌های ستون فقرات استفاده می‌شود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، اما جنس مشابه واردانی آن, ۱۱۷ میلیون تومان برای بیمار فاکتور می‌شود، با وجود اینکه اسناد معتبر را به وزارت بهداشت و کمیسیون اصل نود ارسال شده، اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. این تولید کننده اقلام ارتوپدی، گفت: قیمت تمام شده، شامل، مواد اولیه و هزینه تبدیل است و در حقیقیت دستمزد و سربار‌هایی که بر تولید تحمیل می‌شود، هزینه‌های تبدیل را افزایش می‌دهد، متأسفانه وزارت بهداشت کارشناس و متخصص مالی در این زمینه ندارد تا بتواند این مسائل را تبیین کند و فقط دستوری بوده، دستوری که پشتوانه علمی و عملی نداشته باشد، محکوم است.
رئیس هیئت مدیره این شرکت تولیدی در ادامه افزود: متأسفانه صددرصد مواد اولیه مانند تیتانیوم مدیکال گرید، کبالت کروم و پلی ایتلین مدیکال گرید که در ساخت ایمپلنت‌های دندانی و ایمپلنت‌های ارتوپدی استفاد می‌شود صد در صد وارداتی و اغلب از کشور‌های فرانسه، آلمان و آمریکا به صورت واسطه‌ای وارد می‌شود و تاکنون نهادی، سازمانی و متولی‌ای برای تولید مواد اولیه این محصولات، ورود نکرده است.
رجبی گفت: معضل دیگر، فرایند ترخیص کالا از گمرک است که بسیار زمانبر است و بعضا با معطلی بیش از ۶ ماهه مواجه هستیم.وی قطعی پی درپی برق در کارگاه‌های تولیدی، نبود ثبات رویه تولید و قیمت گذاری دستوری که هیچ تخصصی در قیمت ایجادی وجود ندارد را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان این محصولات نام برد.
وی افزود: در بحث تولید محصولات سلامت محور، باید تست‌ها و نظارت‌ها دقیق انجام شود,، زیرا نتیجه محصولات به کار رفته بعد از یک دوره زمانی که معمولا ۶ ماهه است (در محصولات ایمپلنت اسپاین) خود را نشان می‌دهد و نتیجه‌ها در برایند همین تست‌ها چه در هنگام عمل جراحی و چه بعد از عمل مشخص می‌شود در تولید محصولات داخلی همه استاندارد‌ها لحاظ می‌شود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، اما به دلیل محدودیت صادرات این کالاها، الزامی برای رعایت استاندارد‌هایی که در دنیا مرسوم نیست.
وی با بیان اینکه محصولات ارتوپدی تولید داخل باید استاندارد ISO ۱۳۴۸۵ (استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی) را داشته باشند گفت: نشان یا گواهینامه CE (یک استاندارد بین المللی است که اتحادیه اروپا آن را تدوین کرده است) و گواهینامه FDA (استاندارد سازمان غذا و داروی آمریکا) دیگر استاندارد‌هایی است که اگر بخواهیم صادارت داشته باشیم الزام به گرفته گواهینامه CE هستیم.
لازم به ذکر است هر چند که بسیاری از مسائل مطرح شده از سوی فعالان این حوزه قابل پذیرش است اما مباحثی همچون حذف ارز ترجیحی و نیز واگذاری قیمت گذاری به تولید گنندگان رویکردی غیر اصولی در صنعت و اقتصاد کشور است که تجربه‌های تلخی را در بخش‌های مختلف به کشور تحمیل کرده است بویژه اینکه عملا بازار رقابتی در کشور وجود نداشته و انحصار گرایی شرکت‌های بزرگ زمینه ساز تورم‌ها و مشکلات بسیار برای مردم شده است.
این روزها کلید واژه حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمت‌ها و مقابله با زیان انباشته و آزاد شدن صادرات بهانه بسیاری از صنایع برای برداشتن اهرم نظارت و در نهایت گران فروشی‌های بی حد و اندازه و نیز حذف بازار داخلی با تکیه بر صادرات برای کسب درآمد بیشتر بیشتر شده است چنانکه این رویه را در گران فروشی آجیل و حتی گوش می‌توان مشاهده کرد که متولیان امر با ادعای آنکه مثلا فروش دام به خارج از کشور 10 دلار می شود همان رقم را برای فروش در داخل کشور در نظر گرفته تا به ادعای خودشان از ضرور صادرات نداشتن جلوگیری نمایند که در نهایت نیز نتیجه آن گوش کیلویی پانصدهزار تومان و پسته یک میلیونی می‌شود. این رویه گویی از سوی سایر صنایع نیز به یک رویه درآمده و هر کدام به بهانه‌ای به دنبال اجرای این سناریو با حذف نظارت دولتی هستند.
به عنوان نمونه عباسعلی رجبی در نشست کارشناسی تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با موضوع" بررسی چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان محصولات ارتوپدی" با بیان اینکه در هیچ جای دنیا، قیمت گذاری دستوری وجود ندارد افزود: اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود و به تولید کننده و واردکننده ارز ترجیحی داده نشود، ضمن اینکه به تولیدکننده اجازه صادرات محصولاتش داده شود، می‌توان شاهد رونق تولید بود.
این تولید کننده تجهیزات پزشکی در خصوص قیمت گذاری دستوری، گفت: هر دستوری که پایه علمی نداشته باشد، نتیجه آن منفی است، قیمت گذاری را باید متخصص و کارشناس مالی بر اساس یکسری استاندارد‌ها تعیین کند که متأسفانه در وزارت بهداشت چنین متخصص مالی وجود ندارد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که در بسیاری از کشورها تولیدات وسایل پزشکی و یا مرتبط با آن تحت نظارت دولت‌ها صورت می‌گیرد که نمود آن وضعیت پزشکی و تجهیزات پزشکی در کوباست که نتیجه آن نیز رفاه کامل مردم در حوزه بهداشت و درمان است. وی گفت: قیمت محصولی به نام " اسکرو‌های پدیکولار" که بیش از ۱۰ سال است در کشور تولید و در جراحی شکستگی‌های ستون فقرات استفاده می‌شود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، اما جنس مشابه واردانی آن, ۱۱۷ میلیون تومان برای بیمار فاکتور می‌شود، با وجود اینکه اسناد معتبر را به وزارت بهداشت و کمیسیون اصل نود ارسال شده، اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. این تولید کننده اقلام ارتوپدی، گفت: قیمت تمام شده، شامل، مواد اولیه و هزینه تبدیل است و در حقیقیت دستمزد و سربار‌هایی که بر تولید تحمیل می‌شود، هزینه‌های تبدیل را افزایش می‌دهد، متأسفانه وزارت بهداشت کارشناس و متخصص مالی در این زمینه ندارد تا بتواند این مسائل را تبیین کند و فقط دستوری بوده، دستوری که پشتوانه علمی و عملی نداشته باشد، محکوم است.
رئیس هیئت مدیره این شرکت تولیدی در ادامه افزود: متأسفانه صددرصد مواد اولیه مانند تیتانیوم مدیکال گرید، کبالت کروم و پلی ایتلین مدیکال گرید که در ساخت ایمپلنت‌های دندانی و ایمپلنت‌های ارتوپدی استفاد می‌شود صد در صد وارداتی و اغلب از کشور‌های فرانسه، آلمان و آمریکا به صورت واسطه‌ای وارد می‌شود و تاکنون نهادی، سازمانی و متولی‌ای برای تولید مواد اولیه این محصولات، ورود نکرده است.
رجبی گفت: معضل دیگر، فرایند ترخیص کالا از گمرک است که بسیار زمانبر است و بعضا با معطلی بیش از ۶ ماهه مواجه هستیم.وی قطعی پی درپی برق در کارگاه‌های تولیدی، نبود ثبات رویه تولید و قیمت گذاری دستوری که هیچ تخصصی در قیمت ایجادی وجود ندارد را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان این محصولات نام برد.
وی افزود: در بحث تولید محصولات سلامت محور، باید تست‌ها و نظارت‌ها دقیق انجام شود,، زیرا نتیجه محصولات به کار رفته بعد از یک دوره زمانی که معمولا ۶ ماهه است (در محصولات ایمپلنت اسپاین) خود را نشان می‌دهد و نتیجه‌ها در برایند همین تست‌ها چه در هنگام عمل جراحی و چه بعد از عمل مشخص می‌شود در تولید محصولات داخلی همه استاندارد‌ها لحاظ می‌شود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، اما به دلیل محدودیت صادرات این کالاها، الزامی برای رعایت استاندارد‌هایی که در دنیا مرسوم نیست.
وی با بیان اینکه محصولات ارتوپدی تولید داخل باید استاندارد ISO ۱۳۴۸۵ (استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی) را داشته باشند گفت: نشان یا گواهینامه CE (یک استاندارد بین المللی است که اتحادیه اروپا آن را تدوین کرده است) و گواهینامه FDA (استاندارد سازمان غذا و داروی آمریکا) دیگر استاندارد‌هایی است که اگر بخواهیم صادارت داشته باشیم الزام به گرفته گواهینامه CE هستیم.
لازم به ذکر است هر چند که بسیاری از مسائل مطرح شده از سوی فعالان این حوزه قابل پذیرش است اما مباحثی همچون حذف ارز ترجیحی و نیز واگذاری قیمت گذاری به تولید گنندگان رویکردی غیر اصولی در صنعت و اقتصاد کشور است که تجربه‌های تلخی را در بخش‌های مختلف به کشور تحمیل کرده است بویژه اینکه عملا بازار رقابتی در کشور وجود نداشته و انحصار گرایی شرکت‌های بزرگ زمینه ساز تورم‌ها و مشکلات بسیار برای مردم شده است.
سمیه ملکی
