سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش‌نویس دو لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه تهیه شده و در مرحله نهایی است و در صورت تصویب بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش می‌یابد.
مسعود ستایشی در پاسخ به خبرنگار سیاست روز درباره اقدامات دستگاه قضایی در راستای کاهش عناوین مجرمانه اظهار کرد: اقدامات و برنامه ریزی دستگاه قضایی همگی دلالت بر تلاش برای کاهش عناوین مجرمانه است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مجدانه در راستای برنامه هفتم و هم در راستای قوانین اقداماتی را انجام داده است. در این رابطه معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش نویس ۲ لایحه از جمله لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه در حال تهیه و نهایی سازی است. در صورت تصویب این دو لایحه بسیاری از عناونین مجرمانه کاهش می‌یابد.
وی گفت: ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن و تصویب لایحه قاعدتا باید یک سیاست واحدی باید باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در همه قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاهه جرایم افزوده شود. باید سیاست جنایی واحد در پیش بگیریم تا امکان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی میسور شود.
ستایشی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات اتاق بازرگانی موضع قوه قضاییه چیست؟ گفت: رمز موفقیت ما در اجرای قانون است. اگر قانون را فصل الخطاب بدانیم نباید مشکلاتی ایجاد شود. تلاش قوه قضاییه این است که روال قانونی و اجرایی در این موضوع دنبال شود و طبق روال ... باشد و به نظر می‌آید این مسائل باید از مجاری اجرایی حل شود. اما زمانی که حل نمی‌شود و اختلافات رفع نمی‌شود دستگاه قضایی در حدود مقررات و بر اساس قاعده و اصل صلاحیت در حدود صلاحیتی که قانونگذار به واحد‌های قضایی داده است اطراف منازعه حق دارند نسبت به موضوع نزاع طرح دعوا کنند.
ستایشی همچنین از برگزاری دادگاه منافقین خبر داد و گفت: با انجام کار تحقیقاتی و پرحجم و پیچیده و پس از طی کلیه مراحل و تشریفات قانونی و پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب، سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ 21 آذرماه امسال به صورت علنی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار خواهد شد.
ستایشی درباره رویکردهای تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی رفتارهای قضایی و با هدف بهبود رفتار قضایی با مردم و اجتماعی‌سازی علیه مستمراً ادامه دارد و آن را پیگیری می‌کند. در این نظارت‌ها و بازدیدهای قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان‌سالارانه و پاسخ‌گو بودن علیه در مقابل اقدامات انجام گرفته از تأکیدات همیشگی رئیس قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه سپس درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری شهروند ایرانی بازداشتی در سوئد که با شکایت اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) بر اساس ادعاهای واهی در حال محاکمه است، گفت: آنچه از محتوای دادگاه به دست ما رسیده حاکی از این است که روند ناعادلانه در دادگاه بدوی متأسفانه در دادگاه تجدیدنظر هم تکرار شده است. از قاضی دادگاه سوئدی می‌خواهم که خدا و قانون را در این پرونده مد نظر قرار دهد و تحت تأثیر توصیه‌ها و سفارش‌ها و فشارهای سیاسی و وابستگان به گروهک منافقین قرار نگیرد.
ستایشی با بیان اینکه حکم دادگاه تجدید نظر که اخیراً به پایان رسید قاعدتاً تا 28 آذرماه صادر خواهد شد، ادامه داد: دادستان کل کشور با همتای سوئدی خود نامه‌نگاری کرده و برای فراهم‌سازی امکانات لازم برای اظهار شهادت شهود اعلام آمادگی کرد که متأسفانه دولت سوئد با تأخیری غیرقابل توجیه درخواست معاضدت قضایی را به وزارت خارجه ایران تحویل داده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره مبارزه با تخلفات درون‌سازمانی دستگاه قضا و حمایت از رسانه‌ها در افشای این تخلفات با بیان اینکه رسانه‌ها حمایت‌های قوه قضاییه نسبت به اقداماتی که منطبق با موازین شرعی و موازین قانونی است را همواره لمس کرده‌اند، گفت: در دوره تحو‌ل و تعالی این مورد توجه است که ظرفیت همه رسانه‌ها به عنوان کمک قوه قضاییه مورد توجه است و همکاری این عزیزان را به عنوان فرصتی مغتمم برای قوه قضاییه تلقی می‌کنیم. همچنین در زمینه تسهیل دسترسی خبرنگاران و رسانه‌ها به اطلاعات و تأمین آزادی مشروع رسانه‌ها اقدامات قبال ملاحظه و ویژه‌ای انجام دادیم که از جمله می‌توان به پیش‌نویس دستورالعمل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه به اطلاعات حوزه مربوطه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آگاهی مدیران رسانه و خبرنگاران از نحوه دستورالعمل اشاره کرد.
مسعود ستایشی در ادامه با اشاره به پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند.
وی افزود: هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال و 6 ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.
مسعود ستایشی در پاسخ به خبرنگار سیاست روز درباره اقدامات دستگاه قضایی در راستای کاهش عناوین مجرمانه اظهار کرد: اقدامات و برنامه ریزی دستگاه قضایی همگی دلالت بر تلاش برای کاهش عناوین مجرمانه است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مجدانه در راستای برنامه هفتم و هم در راستای قوانین اقداماتی را انجام داده است. در این رابطه معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش نویس ۲ لایحه از جمله لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه در حال تهیه و نهایی سازی است. در صورت تصویب این دو لایحه بسیاری از عناونین مجرمانه کاهش می‌یابد.
وی گفت: ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن و تصویب لایحه قاعدتا باید یک سیاست واحدی باید باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در همه قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاهه جرایم افزوده شود. باید سیاست جنایی واحد در پیش بگیریم تا امکان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی میسور شود.
ستایشی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات اتاق بازرگانی موضع قوه قضاییه چیست؟ گفت: رمز موفقیت ما در اجرای قانون است. اگر قانون را فصل الخطاب بدانیم نباید مشکلاتی ایجاد شود. تلاش قوه قضاییه این است که روال قانونی و اجرایی در این موضوع دنبال شود و طبق روال ... باشد و به نظر می‌آید این مسائل باید از مجاری اجرایی حل شود. اما زمانی که حل نمی‌شود و اختلافات رفع نمی‌شود دستگاه قضایی در حدود مقررات و بر اساس قاعده و اصل صلاحیت در حدود صلاحیتی که قانونگذار به واحد‌های قضایی داده است اطراف منازعه حق دارند نسبت به موضوع نزاع طرح دعوا کنند.
ستایشی همچنین از برگزاری دادگاه منافقین خبر داد و گفت: با انجام کار تحقیقاتی و پرحجم و پیچیده و پس از طی کلیه مراحل و تشریفات قانونی و پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب، سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ 21 آذرماه امسال به صورت علنی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار خواهد شد.
ستایشی درباره رویکردهای تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی رفتارهای قضایی و با هدف بهبود رفتار قضایی با مردم و اجتماعی‌سازی علیه مستمراً ادامه دارد و آن را پیگیری می‌کند. در این نظارت‌ها و بازدیدهای قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان‌سالارانه و پاسخ‌گو بودن علیه در مقابل اقدامات انجام گرفته از تأکیدات همیشگی رئیس قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه سپس درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری شهروند ایرانی بازداشتی در سوئد که با شکایت اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) بر اساس ادعاهای واهی در حال محاکمه است، گفت: آنچه از محتوای دادگاه به دست ما رسیده حاکی از این است که روند ناعادلانه در دادگاه بدوی متأسفانه در دادگاه تجدیدنظر هم تکرار شده است. از قاضی دادگاه سوئدی می‌خواهم که خدا و قانون را در این پرونده مد نظر قرار دهد و تحت تأثیر توصیه‌ها و سفارش‌ها و فشارهای سیاسی و وابستگان به گروهک منافقین قرار نگیرد.
ستایشی با بیان اینکه حکم دادگاه تجدید نظر که اخیراً به پایان رسید قاعدتاً تا 28 آذرماه صادر خواهد شد، ادامه داد: دادستان کل کشور با همتای سوئدی خود نامه‌نگاری کرده و برای فراهم‌سازی امکانات لازم برای اظهار شهادت شهود اعلام آمادگی کرد که متأسفانه دولت سوئد با تأخیری غیرقابل توجیه درخواست معاضدت قضایی را به وزارت خارجه ایران تحویل داده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره مبارزه با تخلفات درون‌سازمانی دستگاه قضا و حمایت از رسانه‌ها در افشای این تخلفات با بیان اینکه رسانه‌ها حمایت‌های قوه قضاییه نسبت به اقداماتی که منطبق با موازین شرعی و موازین قانونی است را همواره لمس کرده‌اند، گفت: در دوره تحو‌ل و تعالی این مورد توجه است که ظرفیت همه رسانه‌ها به عنوان کمک قوه قضاییه مورد توجه است و همکاری این عزیزان را به عنوان فرصتی مغتمم برای قوه قضاییه تلقی می‌کنیم. همچنین در زمینه تسهیل دسترسی خبرنگاران و رسانه‌ها به اطلاعات و تأمین آزادی مشروع رسانه‌ها اقدامات قبال ملاحظه و ویژه‌ای انجام دادیم که از جمله می‌توان به پیش‌نویس دستورالعمل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه به اطلاعات حوزه مربوطه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آگاهی مدیران رسانه و خبرنگاران از نحوه دستورالعمل اشاره کرد.
مسعود ستایشی در ادامه با اشاره به پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند.
وی افزود: هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال و 6 ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.
