رئیس قوه قضاییه به ضرورت توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری و سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده‌ای و تقویت بازرسی دوره‌ای از سامانه‌های فوق و رفع نواقص احتمالی از آنها تاکید کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم با موضوع «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای» اظهار داشت: ممکن است این سؤال در اذهان ایجاد شود که شاید مقولات و معضلات مهم‌تر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای برای بررسی در جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، وجود داشته باشد اما تاکید بر برگزاری این نشست با دستور کار یادشده به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل توجهی است که به‌واسطه تصادفات جاده‌ای به مردم و کشور تحمیل می‌شود و رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرموده‌اند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئله تصادفات جاده‌ای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد همچنین تبعات روحی که در پی این مصائب بر افراد جامعه وارد می‌شود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاه‌های مسئول در این زمینه، به صورت تمام و کمال به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
رئیس عدلیه اظهار داشت: به موجب قانون برنامه ششم که دو مرتبه نیز تمدید شد، دستگاه‌هایی از جمله قوه قضاییه در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از آن، مسئولیت‌ها و تکالیفی برعهده داشتند اما مجموع این دستگاه‌ها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند؛ بنابراین باید موانع و معایب کار در این حوزه شناسایی و برطرف شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جاده‌ای به صورت تمام و کمال اجرایی شود.
قاضی‌القضات بر «به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای» تاکید کرد و به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم دستور داد: شورایی که به موجب قانون، مسئول به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای است را مکلف کنید به‌صورت ویژه برای تعطیلات نوروز، مجموعه سازوکارهای پیشگیرانه مرتبط با تردد بدون‌خطر جاده‌ای اعم از تجهیز سامانه‌های ثبت و کنترل سرعت و سایر ملزومات را تمهید کنند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر«ضرورت به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی»، گفت: همه دستگاه‌های ذیربط از جمله در قوه قضاییه باید پیرامون «به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی» اهتمام داشته باشند و من به «معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» دستور داده‌ام بخش‌هایی که در دورن دستگاه قضایی، نسبت به تحقق این مهم، تعلل داشته‌اند را معرفی کند تا آنها را مکلف کنیم در اسرع وقت، این مهم را جامه عمل بپوشانند.
وی بر توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری و سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده‌ای و تقویت بازرسی دوره‌ای از سامانه‌های فوق و رفع نواقص احتمالی از آنها تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه، بر پیگیری تخصیص بودجه برای رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌ها و اولویت دادن به این مقوله مهم تاکید کرد.
رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به موجب قانون در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند و در این زمینه، بودجه دریافت می‌کنند، باید گزارش عملکرد سالیانه خود در این حوزه را به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند تا بررسی شود که مبادا بودجه تخصیص‌یافته برای امرِ مهمِ مزبور، در محل دیگری صرف شود یا موازی‌کاری‌هایی توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم با موضوع «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای» اظهار داشت: ممکن است این سؤال در اذهان ایجاد شود که شاید مقولات و معضلات مهم‌تر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای برای بررسی در جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، وجود داشته باشد اما تاکید بر برگزاری این نشست با دستور کار یادشده به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل توجهی است که به‌واسطه تصادفات جاده‌ای به مردم و کشور تحمیل می‌شود و رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرموده‌اند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئله تصادفات جاده‌ای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد همچنین تبعات روحی که در پی این مصائب بر افراد جامعه وارد می‌شود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاه‌های مسئول در این زمینه، به صورت تمام و کمال به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
رئیس عدلیه اظهار داشت: به موجب قانون برنامه ششم که دو مرتبه نیز تمدید شد، دستگاه‌هایی از جمله قوه قضاییه در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از آن، مسئولیت‌ها و تکالیفی برعهده داشتند اما مجموع این دستگاه‌ها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند؛ بنابراین باید موانع و معایب کار در این حوزه شناسایی و برطرف شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جاده‌ای به صورت تمام و کمال اجرایی شود.
قاضی‌القضات بر «به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای» تاکید کرد و به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم دستور داد: شورایی که به موجب قانون، مسئول به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای است را مکلف کنید به‌صورت ویژه برای تعطیلات نوروز، مجموعه سازوکارهای پیشگیرانه مرتبط با تردد بدون‌خطر جاده‌ای اعم از تجهیز سامانه‌های ثبت و کنترل سرعت و سایر ملزومات را تمهید کنند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر«ضرورت به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی»، گفت: همه دستگاه‌های ذیربط از جمله در قوه قضاییه باید پیرامون «به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی» اهتمام داشته باشند و من به «معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» دستور داده‌ام بخش‌هایی که در دورن دستگاه قضایی، نسبت به تحقق این مهم، تعلل داشته‌اند را معرفی کند تا آنها را مکلف کنیم در اسرع وقت، این مهم را جامه عمل بپوشانند.
وی بر توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری و سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده‌ای و تقویت بازرسی دوره‌ای از سامانه‌های فوق و رفع نواقص احتمالی از آنها تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه، بر پیگیری تخصیص بودجه برای رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌ها و اولویت دادن به این مقوله مهم تاکید کرد.
رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به موجب قانون در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند و در این زمینه، بودجه دریافت می‌کنند، باید گزارش عملکرد سالیانه خود در این حوزه را به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند تا بررسی شود که مبادا بودجه تخصیص‌یافته برای امرِ مهمِ مزبور، در محل دیگری صرف شود یا موازی‌کاری‌هایی توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.
