سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش منتشر شده از سوی سازوکار موسوم به هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی را به شدت محکوم و تکرار ادعاهای بی‌اساس در این گزارش را که مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه است، فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود دانست.
غرب در حالی در قبال شهادت و نسل کشی 9 هزار زن فلسطینی در حملات تعمدی رژیم صهیونیستی و نیز هزاران پرونده حقوق بشری در غرب و نیز خسارت‌ها و نقض حقوق‌هایی که تحریم‌های غرب علیه ملت ایران از جمله زنان و کودکان داشته، سکوت کرده است که به داستان سرایی علیه ایران پرداخته چنانکه کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی به استمرار پروژه ایران هراسی و بدنام سازی ایران، اظهار داشت؛ هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب که با نمایش مضحک حقوق بشری برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار گزارشی شامل مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.
وی افزود؛ جمهوری اسلامی ایران این گزارش را که با طراحی رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی از کشورهای غربی تدوین شده است، مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی دانسته و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌داند.سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت؛ هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب بین‌المللی با ارائه گزارش اخیر نشان داده است که براساس دستورکار بانیان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی و با گرفتن دستمزد از آنها عمل می‌کند و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی رژیم‌های فوق قرار داده است.
سخنگوی وزارت خارجه افزود؛ کشورهای بانی تشکیل هیأت موسوم به حقیقت‌یاب از امنیت و ثبات حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و ناکام ماندن دخالتهای آنان در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عصبانی هستند و از طریق انتشار این گزارش قصد انتقامجویی از ملت ایران را دارند.
کنعانی تصریح کرد؛ به این کشورها توصیه می‌شود به جای دخالتهای نابجا در ایران، به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای خود بپردازند و به ویژه اگر ذرّه‌ای صداقت و دلسوزی نسبت به حقوق بشر و حقوق زنان دارند، به نقض حقوق هزاران زن و کودک و کشتار بیش از ۳۰ هزار شهروند فلسطینی طی ۵ ماه -که بیش از ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان هستند- توجه کرده و از تداوم نسل‌کُشی و جنایت علیه بشریت در غزه حمایت نکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر این که آنچه طی حدود دو سال اخیر در گزارش شفاهی و کتبی هیأت به اصطلاح حقیقت یاب به شورای حقوق بشر ارائه شده، عملا اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان ایجاد این هیأت علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است، اظهار داشت؛ کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند و در تمام جنایات رژیم صهیونیستی در قتل عام غیرنظامیان بویژه زنان و کودکان شریک هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می‌بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.کنعانی گفت؛ بدیهی است جمهوری اسلامی ایران متعهدانه، برای تعالی و پیشرفت روزافزون زنان و دختران سرزمین خود تلاش خواهد کرد و آینده ایران اسلامی را زنان و دختران آن که مایه افتخار و سربلندی کشور هستند، خواهند ساخت و در این مسیر، هوشیارانه توطئه های مداخله جویانه را خنثی خواهند نمود.سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تشکیل کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ (منتخب رئیس جمهور) اظهار داشت؛ کمیته مذکور گزارش نهایی خود را طی چند روز اخیر به رئیس جمهور ایران ارسال نموده است. این گزارش در راستای اجرای مأموریت‌ها و وظایف محوله از سوی رئیس جمهور به کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ تنظیم شده و ضمن بررسی عوامل مختلف مؤثر بر شکل‌گیری ناآرامی های سال گذشته و همچنین اقدامات لازم در جهت مسئولیت پذیری نظام جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق شهروندان و نیروهای مجری قانون، حاوی برخی توصیه‌ها و پیشنهادها نیز می‌باشد.
کمیته موسوم به حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی با اشاره به اتفاقات سال گذشته در ایران مدعی نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت از سوی این کشور شده است. این در حالی است که در اردیبهشت آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه مستقر در آن وزارتخانه برای پیگیری ناآرامی‌های سال گذشته، با صدور حکمی هیئتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها به ویژه با توجه به محورهای مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده، کرد.بر اساس حکم رئیس جمهور دکتر حسین مظفر به عنوان رئیس و دکتر کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، خانم سکینه سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ منصوب شده‌اند.
بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسئول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأهای قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهم‌ترین وظایف تعیین شده از سوی رئیس جمهور برای این کمیته است.
غرب در حالی در قبال شهادت و نسل کشی 9 هزار زن فلسطینی در حملات تعمدی رژیم صهیونیستی و نیز هزاران پرونده حقوق بشری در غرب و نیز خسارت‌ها و نقض حقوق‌هایی که تحریم‌های غرب علیه ملت ایران از جمله زنان و کودکان داشته، سکوت کرده است که به داستان سرایی علیه ایران پرداخته چنانکه کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی به استمرار پروژه ایران هراسی و بدنام سازی ایران، اظهار داشت؛ هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب که با نمایش مضحک حقوق بشری برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار گزارشی شامل مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.
وی افزود؛ جمهوری اسلامی ایران این گزارش را که با طراحی رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی از کشورهای غربی تدوین شده است، مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی دانسته و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌داند.سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت؛ هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب بین‌المللی با ارائه گزارش اخیر نشان داده است که براساس دستورکار بانیان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی و با گرفتن دستمزد از آنها عمل می‌کند و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی رژیم‌های فوق قرار داده است.
سخنگوی وزارت خارجه افزود؛ کشورهای بانی تشکیل هیأت موسوم به حقیقت‌یاب از امنیت و ثبات حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و ناکام ماندن دخالتهای آنان در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عصبانی هستند و از طریق انتشار این گزارش قصد انتقامجویی از ملت ایران را دارند.
کنعانی تصریح کرد؛ به این کشورها توصیه می‌شود به جای دخالتهای نابجا در ایران، به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای خود بپردازند و به ویژه اگر ذرّه‌ای صداقت و دلسوزی نسبت به حقوق بشر و حقوق زنان دارند، به نقض حقوق هزاران زن و کودک و کشتار بیش از ۳۰ هزار شهروند فلسطینی طی ۵ ماه -که بیش از ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان هستند- توجه کرده و از تداوم نسل‌کُشی و جنایت علیه بشریت در غزه حمایت نکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر این که آنچه طی حدود دو سال اخیر در گزارش شفاهی و کتبی هیأت به اصطلاح حقیقت یاب به شورای حقوق بشر ارائه شده، عملا اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان ایجاد این هیأت علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است، اظهار داشت؛ کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند و در تمام جنایات رژیم صهیونیستی در قتل عام غیرنظامیان بویژه زنان و کودکان شریک هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می‌بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.کنعانی گفت؛ بدیهی است جمهوری اسلامی ایران متعهدانه، برای تعالی و پیشرفت روزافزون زنان و دختران سرزمین خود تلاش خواهد کرد و آینده ایران اسلامی را زنان و دختران آن که مایه افتخار و سربلندی کشور هستند، خواهند ساخت و در این مسیر، هوشیارانه توطئه های مداخله جویانه را خنثی خواهند نمود.سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تشکیل کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ (منتخب رئیس جمهور) اظهار داشت؛ کمیته مذکور گزارش نهایی خود را طی چند روز اخیر به رئیس جمهور ایران ارسال نموده است. این گزارش در راستای اجرای مأموریت‌ها و وظایف محوله از سوی رئیس جمهور به کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ تنظیم شده و ضمن بررسی عوامل مختلف مؤثر بر شکل‌گیری ناآرامی های سال گذشته و همچنین اقدامات لازم در جهت مسئولیت پذیری نظام جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق شهروندان و نیروهای مجری قانون، حاوی برخی توصیه‌ها و پیشنهادها نیز می‌باشد.
کمیته موسوم به حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی با اشاره به اتفاقات سال گذشته در ایران مدعی نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت از سوی این کشور شده است. این در حالی است که در اردیبهشت آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه مستقر در آن وزارتخانه برای پیگیری ناآرامی‌های سال گذشته، با صدور حکمی هیئتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها به ویژه با توجه به محورهای مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده، کرد.بر اساس حکم رئیس جمهور دکتر حسین مظفر به عنوان رئیس و دکتر کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، خانم سکینه سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ منصوب شده‌اند.
بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسئول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأهای قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهم‌ترین وظایف تعیین شده از سوی رئیس جمهور برای این کمیته است.
