اميرحسين حديدي زواره: با وجود اعلام صريح سازمان حمايت مبني بر عدم صدور مجوز براي افزايش قيمت کالاها و تاکيد ويژه بر اجراي حتمي اين دستور، حداقل تا پايان خرداد ماه، بررسي ميداني خبرنگار ما حکايت ديگري دارد. به نحوي که پس از افزايش قيمت 10 تا 15 درصدي ارزاق عمومي به نظر مي‌رسد اين بار نوبت به لوازم خانگي رسيده ا ست. گزارش خبرنگار ما از بازار امين حضور حکايت از صدور ليست قيمت‌هاي جديد توسط برخي از توليد‌کنندگان بزرگ داخلي و خارجي از روز دوشنبه 26 خرداد ماه دارد. بنابراين گزارش در ليست فروش جديد منتشر شده از سوي شرکت (LG) قيمت يخچال مدل (8506) از يک ميليون و ده هزار تومان به يک ميليون و يکصد هزار تومان، يخچال سايد‌باي سايد مدل (FBD 8906) از دو ميليون و 315 هزار تومان به 2 ميليون 400 هزار تومان و لباسشويي سفيد مدل 7705 از 525 هزار تومان به 568 هزار تومان و ... افزايش يافته است و به اين ترتيب در اقلام ذکر شده، يک افزايش 10 درصدي قابل مشاهده است. اما اين افزايش قيمت‌ها در حالي صورت گرفته که محمد طحان‌پور رئيس اتحاديه کشوري لوازم خانگي با تاييد خبر افزايش قيمت لوازم خانگي به خبرنگار ما گفت: پس از افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي گمرک، کشتيراني و حمل و نقل، بسياري از توليد‌کنندگان به ويژه آنهايي که توليداتشان ارز بر است، درخواست افزايش 12 تا 18 درصدي قيمت‌ها را به اتحاديه کشوري ارسال کرده‌اند. وي با اشاره به برگزاري جلسات کارشناسي با حضور نمايندگان شرکت‌هاي توليدي، اظهار داشت:‌هم‌اکنون، به طور متوسط يک افزايش قيمت 8 درصدي براي لوازم خانگي داخلي وخارجي به تاييد اتحاديه رسيده و نامه آن براي اجرا ديروز ابلاغ شد. طحان‌پور ادامه داد: با توجه به اينکه توليد‌کنندگان لوازم خانگي از دو سال پيش تاکنون هيچ افزايش قيمتي نداشته‌اند و حتي همگام با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در بسياري موارد کاهش قيمت هم داده‌اند، اين افزايش قيمت غيرمنطقي نيست. رئيس اتحاديه کشوري لوازم خانگي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما مبني بر اينکه آيا اين افزايش قيمت به تاييد سازمان حمايت رسيده است، تصريح کرد: ما استدلال‌هاي خودمان را داريم و با توجه به اطلاعاتي که از کف بازار در اختيار ما قرار مي‌گيرد، نبايد اجازه دهيم زمينه احتکار و تجارت زيرزميني فراهم شود. وي ادامه داد: ايجاد اجبار و فشار بر توليد‌کنندگان موجب مي‌شود که بسياري از توليد‌کنندگان مجبور شوند، ميزان توليد و توزيع خود را محدود کرده و به اين ترتيب بازار با کمبود عرضه و در نهايت، ناتواني در پاسخ به تقاضا دچار مي‌شود. سکوت سازمان حمايت اما پس از اين گفتگو و پي‌گيري خبرنگار ما از سازمان حمايت، نشان مي‌دهد که مسئولان سازمان حمايت فعلا در برابر اين موضوع، سکوت اختيار کرده‌اند به نحوي که پي‌گيري‌هاي چندين ساعته خبرنگار ما از مسئولان و روابط عمومي سازمان حمايت در نهايت منجر به آن شد که ايشان، ديگر جوابگوي تلفن‌هاي خبرنگار ما نباشند. هيچ شرکتي حق يک "اپسيلون" افزايش قيمت را هم ندارد اما در نهايت تلاش خبرنگار ما براي تاييد يا رد قانوني بودن افزايش قيمت لوازم خانگي بدانجا رسيد که عباس قبادي رئيس سازمان بازرگاني استان تهران با اظهار بي‌اطلاعي از هرگونه افزايش قيمتي براي لوازم خانگي، گفت: هيچ کالايي در سطح کشور بدون مجوز سازمان حمايت، اجازه افزايش قيمت ندارد. وي با رد اظهارات رئيس اتحاديه کشوري لوازم خانگي تصريح کرد: هيچ مدير يا مديرعاملي جرات نمي‌کند که بدون مجوز سازمان حمايت حتي يک اپسيلون هم، قيمت کالاهاي خود راافزايش دهد. قبادي ادامه داد: مطمئن باشيد که اگر مدير يا مديرعاملي بدون مجوز سازمان حمايت افزايش قيمتي را انجام داده باشد، بايد در سازمان تعزيرات حکومتي پاسخگو باشد. گفتني است، قبادي اظهارنظر نهايي در مورد، موافقت يا عدم موافقت سازمان حمايت در مورد افزايش قيمت لوازم خانگي را به ابراهيمي، معاون سازمان محول کرد که ايشان نيز حاضر به پاسخگويي به خبرنگار ما نشد. در مجموع آنچه از ظاهر امر برمي‌آيد آن است که شرکت‌هاي توليدي لوازم خانگي با هماهنگي و همکاري اتحاديه کشوري لوازم خانگي و بدون توجه به عتاب و خطاب‌هاي سازمان حمايت، قيمت‌هاي خود را افزايش داده‌اند. حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا وعده رئيس سازمان بازرگاني استان تهران به عنوان رئيس يکي از بزرگترين زيرمجموعه‌هاي وزارت بازرگاني مبني بر معرفي قانون‌شکنان به تعزيرات حکومتي، محقق مي‌شود يا خير؟