حامد سعيدي‌راد: فلسفه سیاسی شیعه تا قبل از نهضت مشروطه بیشتر مبتنی بر نگره های ابن رشدی بود.نگره هایی که بیانگر این موضوع بودند«اگر کسی هم فقیه باشد و هم قدرت بر جهاد داشته باشد،پادشاه سنن خوانده می شود.با این همه اگر این دو خصلت در مرد واحدی یافت نشود یعنی قدرت جهاد و اجتهاد تفکیک شود ممکن است که ریاست به دو حاکم واگذار شود،چنانکه حال بسیاری از خلفای مسلمین است»بنابر این اکثر علمای طراز اول شیعه چون از طرفی حکومت را حق امام معصوم می دانستند و معتقد بودند حتی حکام عادل نیز غاصبند و از قدرت جهاد را در خود نمی دیدند،سعی می کردند فاصله شان را از دستگاه حکومتی حفظ کرده وبه همان حکومت دینی شان بپردازند. در واقع جامعه ایرانی به دو شق حکومت سیاسی که در تسلط پادشاهان بود و حکومت دینی که در تسلط علما بود تقسیم می شد که اولی ضامن دنیای مسلمانان بود و دومی ضامن دین آن ها.در عصر صفوی گرچه حکومت رسما شیعه بود و با علما نیز نزدیک،اما قاعده دوری از سیاست همچنان در میان علما رواج داشت با این تفاوت که دستگاه صفوی توانست با اتکاء به خاستگاه طریقتی خود از سویی و نزدیک ساختن علما به خود و مشروعیت بخشی به حکومتشان از سوی دیگر هاله ای از تقدس به دور خود ایجاد کنند و مقام شاهی را نیز از امتیاز الهی برخوردار سازند و حتی شاه را به ظل الله و ولی امر مسلمین که حکومت را به نیابت از امام زمان که توسط علما بدو عطا شه است،در اختیار دارد ارتقاء دهند. در واقع فلسفه تاجگذاری شاه سلطان حسین به وسیله علامه مجلسی همین کسب مشروعیت بود تا به نحوی بتوانند مسئله غصبی بودن حکومت را برطرف سازند.با این همه باز هم علمای شیعه از سیاست فاصله داشتند،هر چند گه گداری عریضه ای نوشته و یا نصیحتی به شاه می نمودند،اما هیچگاه برای ایجاد تحول در دستگاه سیاسی از نفوذ و محبوبیت خود استفاده نکردند.قاجار ها وارثان تقدس صفوی بودند،آن ها نیز شاه خود را اسلام پناه و سایه خدا می دانستند و همواره در پی جلب نظر علما بودند.این وضع تا دوران ناصرالدین شاه ادامه پیدا کرد حکومت و دیانت با یک فاصله مشخص و البته تعاملات معین با یکدیگر حرکت می کردند،نه دیانت چندان کاری به سیاست داشت و نه سیاست کاری به دیانت اما واقعه ای رخ داد که همه چیز را منقلب کرد. قرارداد رژی که به فتوای حرمت تنباکو از سوی میرزای شیرازی منجر شد،تعاملات و توازن قوای حکومتی و دیانتی را بر هم زد. از سویی علما و روحانیون به میزان نفوذ و قدرت سیاسی خود پی بردند و از سوی دیگر مردم دین را به عنوان یک عنصر تعیین کننده سیاسی پذیرفتند و همین فتوا بود که به انقلاب مشروطه رنگ و بوی دینی داد،چرا که مشروطه خواهان ناگزیر از جلب حمایت علما بودند و ورود علمایی همچون طباطبایی و بهبهانی و شیخ فضل الله پاسخی در جهت آن جلب حمایت بود.اما هنوز هم دین کاملا وارد معادلات سیاسی نشده بود و شاه نیز کاملا ابهت و ضرورت خود را از دست نداده بود،مرحوم طباطبایی بار ها اعلام کرد ما مملکت بدون شاه نمی خواهیم و شیخ فضل الله نیز در جریان مشروطه دوم و پس از تعارضات میان محمد علی شاه و مشروطه خواهان از مشروطه رو گرداند و حتی لقب کفر خانه را به مجلس داده و از محمد علی شاه به سبب ویران کردن آن کفر خانه تشکر کرد.در واقع نقطه عطف حرکت فقه دیانتی به سمت فقه سیاستی مدون و مرهون علامه نائینی است. او بود که در رساله خود به ایرادات مطرح شده در باب عدم دخالت دین در سیاست پاسخ گفت و در واقع پس از نزدیک به هزار سال نظریه سیاسی شیعه را با تحول رو به رو ساخت.تحولی که نتیجه اش انقلاب اسلامی ایران بود.اما آنچه از همه جالب تر به نظر می رسد این نکته است که طرفداران اسلام سیاسی و هوشیار و بیدار که از منظر تئوری از نائینی تا حضرت امام خمینی را در بر می گیرند،معمولا از قشر پایین دستی حوزه های علمیه بودند. علامه نائینی در زمان نگارش رساله تنبیه الامه تنزیه المله مجتهد جوانی بود،همانطور که امام خمینی و همفکرانش در حوزه جزء جوان ها محسوب می شدند.در واقع علمای طراز اول اسلام همواره به همان نقش سنتی اسلام در جامعه و بر عهده گرفتن حکومت معنوی قانع بوده اند حتی در جریان انقلاب اسلامی علمای طراز اول مثل آیت الله بروجردی،علامه طباطبایی چندان در امور سیاسی دخالت نکردند.در واقع موج نوین اسلامرگرایی در ایران که از زمان علامه نائینی به صورت تئوریک به راه افتاد بیشتر طیف جوانان حوزه های علمیه را در بر می گرفت و نه بزرگان و پیران آن ها را.