سارا علياري: ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری در کشوری مانند ایران به واسطه حجم جمعیت جوانی که دارد در طول سالیان اخیر همواره یکی از مشکلات و دغدغه‌ اصلی دولتمردان در دوره های مختلف بوده است . در طول سالهای اخیر نگرانی های موجود پیرامون این معضل بزرگ در حدی بوده که متولیان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های مختلفی تحت عناوین مختلف ارایه و اجرا کرده اند. ارایه تسهیلات ،ایجاد بنگاههای زودبازده و بسیاری موارد دیگر از جمله طرح هایی بوده اند که در طول سالهای اخیر به منظور حل مشکل بیکاری درکشور ارایه شده است و بنابر اعتقاد منتقدان این طرح ها هیچیک از آنها نتیجه مطلوبی را حاصل نکرده است و هرچند این تعداد از نظرکمی قابل قبول هستند اما از دیدگاه کیفی نتیجه ای در بر نداشته است. حرف اول در سالجاری نیز این مهم در حال تکرار است به طوریکه بنابر اعلام متولیان و دست اندرکاران یکی از مهم ترین و محوری ترین برنامه های کشور به موضوع ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی اختصاص یافته تا پیرو اجرایی و عملی شدن آن بتوان به حجم قابل توجه نیاز اشتغال کشور پاسخگو بود . هرچند متولیان این مساله اعتقاد و باور کامل براین مساله دارند که این‌مهم به نحو مطلوب قابل اجراست و می تواند نگرانی های پیرامون اشتغال کشور را حل کند اما در مقابل کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی که سایر طرح های اجرا شده را مورد بررسی قرار داده اندبراین باورند که این طرح ها نیز همراستا با سایر طرح‌ها نمی تواند پاسخگوی نیاز اشتغال کشور باشد چراکه این معضل کشور باید ریشه‌ای حل شود و تنها با ارایه یک طرح نمی توان امیدی به حل آن داشت. این گروه با توجه به مسایل مختلف وبا استناد به علم اقتصاد اعلام می دارند که براساس مباحث علمی و عملی موجود در علم اقتصاد ، ايجاد اشتغال رابطه مستقيمی با رشد اقتصادي دارد و طبيعي است كه هرچه رشد اقتصادي افزايش يابد مي‌تواند به رشد اشتغالزايي منجر شود.براساس فرمولي كه در علم اقتصاد پيرامون اين مساله وجود دارد هر يك درصد رشد اقتصادي مي‌تواند منجر به كاهش 5/2 درصدي نرخ بيكاري در كشور شود اگرچه بنابر اعلام نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اين فرمول مصداقي در اقتصاد ايران ندارد، اما به طور کلی تناسبي است كه می توان از آن در اقتصاد ايران بهره گرفت و به عبارت دیگر از آن به عنوان معياري براي ايجاد اشتغال استفاده کرد که با توجه به آمار موجود این مهم نمی تواند عملی شود. اشتغال از زبان آمار طي روزهاي اخير آماري از سوي مركز آمار ايران منتشر شد كه در آن نسبت به مقايسه نرخ بيكاري در 3 ماهه اول سال 89 و 90 پرداخته و اعلام مي‌دارد که نرخ بیکاری در بهار سال جاری به 11.5 درصد رسیده و به عبارت دیگر در بهار سال 90 نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته دو درصد کاهش یافته است. بر اساس اعلام این مرکز نرخ بیکاری در بهار سال گذشته 14.6 درصد بوده است، در حالی که رییس مرکز آمار ديروز این عدد را 13.5 درصد اعلام کرد و ‌به نظر می‌رسد عدد 13.5 درصد مربوط به نرخ بیکاری کل سال گذشته است. کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه اين آمار و مستندات از سوي نمايندگان مجلس قابل استناد نيست،می گویند: اگر همين آمار درست باشد اين نتيجه حاصل مي‌شود كه براي رسيدن به هدف كه 2 ميليون و 500 هزار شغل در كشور ايجاد كنيم نيازمند رشد اقتصادي بالاي 8 درصد در كشور هستيم به عبارت ديگر اگر بنا باشد به آمار و ارقام مركز آمار و وزارت كار و امور اجتماعي استناد كنيم با درنظرگرفتن اين مساله كه 25 ميليون نفر جمعيت فعال در كشور وجود دارد و از اين ميان 11 درصد در جرگه بيكاران قرار دارند، با استناد به فرمول ياد شده اين نتيجه حادث مي‌شود كه رشد اقتصادي كشور بايد بالاي 5 درصد باشد. از طرف ديگر طبق آمار و مستندات مطرح شده از سوي مجامع بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران رقمي در حدود 1 تا 3 درصد برآورد مي‌شود و البته عده‌اي نيز اين نرخ رشد را براي اقتصاد ايران صفر و گاهي هم منفي لحاظ مي‌كنند. هرچند تاكنون آمار دقيق و رسمي در خصوص پيش بيني رشد اقتصادي كشور در 3 ماهه ابتدايي سال 90 اعلام نشده اما براساس آمار منتشره در طول سالهاي قبل نمي‌توان رشد اقتصادي بيش از 2 تا 3 د رصد را براي اقتصاد ايران متصور بود. كارشناسان اقتصادي با استناد به همين آمار منتشر از سوي مركز آمار ايران و وزارت كار و امور اجتماعي كه به نوعي مراجع رسمي در خصوص انتشار اين آمار هستند اظهار مي‌دارند كه اين آمار اگرچه مورد انتقاد بهارستاني‌ها و نمايندگان مجلس بوده و به نوعي قابل اتكا نيست اما با اين آمار اين نتيجه حادث مي‌شود كه با رشد اقتصادي كنوني، طبيعي است كه قابليت ايجاد 5/2 ميليون شغل در كشور وجود ندارد و يك هدف بلند پروازانه است. 650 هزار شغل د‌ر هر فصل حق شناس كارشناس اقتصادي با اين ادعا كه از 365 تعداد روزهاي يكسال به طور متوسط 250 روز كاري در ايران وجود دارد اظهار مي‌دارد كه در باقي مانده اين روزها كه رقمي معادل 115 روزاست اكثر نهادها و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي در تعطيلات 2 روز پاياني هفته و يا تعطيلات رسمي و غير رسمي كشور به سر مي‌برند و ساير نهادهاي مشغول به كار نيز به صورت نيمه فعال به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. وي با استناد به همين تعداد روزهاي كاري مي‌افزايد: با اين تفاسير اگر بنا داشته باشيد كه 5/2 ميليون شغل در سالجاري ايجاد شود در طول 3 ماه گذشته به طور متوسط در هر روز بايد حدود 100 هزار شغل ايجاد مي‌شد و اگر از اين ديد كه 3 ماه فصل بهار، 4/1 سال را پر مي‌كند با درنظرگرفتن 5/2 ميليون شغل در طول يكسال در هر فصل بايد حدود 650 هزار شغل ايجاد شده باشد كه چنين و اقعيتي هنوز نمايان نشده است. به اعتقاد وي اين ميزان شغل بايد با درنظرگرفتن رشد اقتصادي 2 تا 3 درصدي و نرخ تورم 15 درصدي حال حاضر ايجاد گردد. حساب سرانگشتی با این تفاسیر و با يك حساب سرانگشتي اين اهداف و برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته براي حل مشكل بيكاري و كمبود اشتغال در كشور تنها مربوط به جمعيت فعال و آماده ورود به بازار كار كشور است و اگر هم بتوان اين هدف را محقق كرد تنها نياز به اشتغال، بيكاران سالجاري را تامين كرده‌ايم در حالي كه بخش اعظمي از سيل بيكاران امروز كشور مربوط به سالهاي قبل و دولتهاي پيش از اين است. بنابراين وقتي ميانگين نرخ رشد اقتصاد كشور زير 4 درصد است لذا انتظار اين ميزان نرخ بيكاري طبيعي است. از سوي ديگر با درنظرگرفتن اهداف پيش روي برنامه چهارم كه بنا بود نرخ رشد اقتصادي به 8 درصد و نرخ بيكاري در كشور تك رقمي شود و حال كه بازه زماني براي اجراي اين برنامه به پايان رسيده و براساس مستندات تنها 50 درصد اهداف و برنامه‌هاي مقرر شده به نتيجه رسيده لذا منطقي است كه شاهد اين حجم بيكاري در كشور باشيم.در همین راستا موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه بخش اعظمی از اهداف برنامه چهارم محقق نشده به اهداف پیش روی دو بحث کاهش نرخ بیکاری و رشد نرخ اقتصادی اشاره کرده و می کوید :در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود تا سالانه 1.1ميليون شغل جديد ايجاد شود که با عدم تحقق اين مساله در حال حاضر 3 تا 4 ميليون نفر در کشور بيکار وجود دارد. حرف آخر هرچند انتقادات بسياري پيرامون اين اصل استوار است اما نبايد فراموش كرد كه اگر نرخ رشد اقتصادي كشور به بالاي 8 تا 10 درصد برسد قطعا تحقق اين هدف كه نرخ بيكاري تك رقمي شود وجود دارد و به عبارت ديگر در يك ريشه‌يابي كلي در اين مساله اين نكته حادث مي‌شود كه عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي كشور با اهداف و برنامه‌هاي لحاظ شده در راستاي برنامه‌هاي توسعه كشور، سند چشم انداز افق 1404 و عاملي بوده كه منجر به پديد آمدن اين حجم سيل جمعيت بيكار در كشور گرديده است.