مونا اسلامي بلده:
سال 90 سال اجرای هدفمندی یارانه هاست، مقرر شده تا افزایش هزینه های بیمارستانی به مردم تحمیل نشود.اظهارنظری که باصراحت ازسوی معاون درمان وزارت بهداشت نقل شد واین امید را دردل مردم زنده نگه داشت که قراراست پس ازسالها بارسنگین هزینه های درمانی از روی دوششان برداشته شود اما این خیال باطل را دوام چندانی نبود.
وقتی درکشوری زندگی می کنیم که بین 55 تا 70 درصد هزینه های درمان آن را به ناچارباید مردم پرداخت کنند شنیدن کوچکترین خبری درخصوص کاهش این هزینه ها جالب توجه است اما واقعیت اینجاست که با شرایط موجودایجادشده تمام این قول ها عملا اجراشدنی نیست. قول هایی که حتی خود مسئولان نیز می دانند تنهابرای گفتن آن رابرزبان می خوانند.
ابروباد ومه وخورشید وهمه می نالند !
اعلام تعرفه های درمانی کشورازآن جمله مواردی است که هر ساله حرف وحدیث های بسیاری را به دنبال خود داشته است وامسال نیز با توجه به بحث هدفمند کردن یارانه ها این مخالفت ها سیر صعودی جالب توجهی داشته است.
جالب توجه از آن نظر که تمام بخش های درگیر با این موضوع یکپارچه باهم روی به مخالفت آورده اند.
در واقع بعدازآنکه افزایش 7 درصدی تعرفه های درمانی برای بخش خصوصی درنظر گرفته شد اواخرهفته پیش نیز نرخ تعرفههای درمانی دولتی اعلام شد که براین اساس ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی 37 هزارریال، پزشکان و دندانپزشکان متخصص 44 هزاروپانصد ریال وپزشکان فوق تخصص وروانپزشکان 54 هزاروپانصد ریال وویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک 650 هزارریال تعیین شد.
مصوبه ای که روی نخست مخالفت آن به سوی استفاده کنندگان ازاین خدمات برمی گردد واین نارضایتی از جائی شروع می شود که مردم معتقدند درحالیکه ساکنان بسیاری ازکشورهای جهان کمتر از 10 درصد هزینه های درمانشان را پرداخت می کنند چرا ما باید بیش از 60 درصد آن را خودمان متقبل شویم.
موضوعی که متولی اصلی بهداشت ودرمان کشور نیز آن را قبول کرده ومعتقداست که بااین شرایط در حق مردم ظلم می کنیم.
درواقع مرضیه وحیددستجردی به عنوان نخستین بانوی وزیر ازپرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم می نالد ودرادامه این پرسش رامطرح می کند که چرادرانگلیس، فرانسه و آلمان، فقط 10 درصد ازهزینه درمان را مردم می پردازند ودرایران این رقم حداقل به 55 درصد می رسد ؟
به عبارتی وزیر بهداشت ودرمان که معتقداست هزینه های درمانی از سوی مردم باید 30 درصد باشدبه عنوان یک مسئول عالی رتبه دولتی نمی داند مشکل از کجا نشات می گیرد وچگونه باید حل شود ؟
گزارشگر سیاست روز به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش وزیر بهداشت با یک کارشناش ارشد بیمهگفتگو کرده است امیروزیری در خصوص چرایی این مسئله می گوید:«واقعیت اینجاست که نظام بیمه وسلامت کشور ما دارای پیچیدگی های عجیبی است که نتیجه آن را در اینگونه مسائل حیاتی کشور مشاهده می کنیم.»
وی بابیان اینکه دراکثرکشورهای جهان بار اصلی هزینه های درمان را بیمه ودولت متقبل می شوند،ادامه می دهد: «اگر درکشور ما پوشش و قدرت بیمهها افزایش یابد سالانه با کاهش هزینه های درمانی مردم روبرو می شویم چراکه اگراعتبار تخصیصی به بیمه ها به موقع و به درستی پرداخت شود میتوان انتظار داشت که هر سال 10 درصد از سهم مردم از هزینههای درمانی کم و به دولت و بیمهها منتقل شود. »
وزیری البته به مسائل دیگری هم اشاره می کند ومی گوید:«درحالیکه درایران بیمه ها هزینه بسیاری ازبیماری ها همچون بیماری های روانی ، ناباروری وجندین وچند مورد دیگر رانمی پردازند بدیهی است که این هزینهها به مردم تحمیل می شودونارضایتی آنهارابدنبال دارد وتا زمانی که مشکل موجود در نظام سلامت وبیمهداری کشوررا حل نکنیم نمی توانیم به بهبود وضعیت موجود امیدداشته باشیم.»
حراج وسایل زندگی برای زندگی کردن
«هزینههای درمان هر سال تعداد بیشتری را فقیرمیکند واکنون سالانه 5 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 3.5 میلیون نفر براثر پرداخت هزینههای درمان برای همیشه به زیر خط فقر میروند و مجبورند برای تأمین این هزینهها وسایل زندگی خود را هم بفروشند.»
وقتی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ناچاربه بیان چنين واقعیت تلخی می شود بیانگرآن است که شرایط موجود بسیاروخیم ترازآن است که حتی بتوانیم فکرش رابکنیم.
انوشیروان محسنی بندپی که نمی داند دلیل این همه سهل انگاری از کجاست درادامه می گوید:« در قانون برنامه توسعه چهارم دولت موظف شده بود تعداد افرادی که براثرهزینههای درمانی برای همیشه به زیر خط فقر میروند را از3 درصد زمان شروع برنامه به زیریک درصد برساند اما اکنون نه تنها این جمعیت کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته و اکنون سالانه بین 5 تا 6 درصد جمعیت کشور بر اثر پرداخت هزینههای گزاف درمان برای همیشه به زیر خط فقرمیرود ومجبورند برای تأمین این هزینهها وسایل زندگی خود را هم بفروشند.»
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید می کند:«دولت طبق ماده 90 برنامه توسعه پنجم موظف شده بود که این شاخص را بهبود بخشد اما هیچ راهکار وبرنامهای برای رسیدن به این هدف اعلام و اجرا نکرد وبا وجود تأکید مجدد براصلاح این شاخص در برنامه پنجم همان روند قبلی ادامه دارد.»
به اعتقاداین نماینده مردم درخانه ملت دولت نشان داده است که عزم و ارادهای برای اصلاح این مشکلات درمانی مردم که واقعاً فشار زیادی را به آنان تحمیل میکند نداردهرچندکه باید بگوئیم وزارت بهداشت دراین مورد مشکل را شناخته است اما منابع و مراجع بالادستی که باید وزارت بهداشت را برای حل این مشکل یاری دهند، همکاری نمیکنند.
به هرحال بخواهیم یا نخواهیم باید قبول کنیم که تامین هزینههای درمان بیماریهای سخت و صعب العلاج در کشوربرای همگان سهل و آسان نیست. به طوری که برخی خانواده ها هستند که مجبور می شوند برای تامین این هزینه ها، زندگی خود را حراج کنند و این آغاز مصیبت و دشواریهای این قبیل خانواده های محروم و بی بضاعت است که سران بلندپایه کشور معتقدند اصلا چنین قشرهایی وجود خارجی ندارند.
حرف آخر
حرف آخر این گزارش به روی دیگر مخالفت ها اختصاص دارد.به مسئولان سازمان نظام پزشکی وپزشکانی که نمی دانند با شرایط موجود چه کسی باید پاسخگو وتامین کننده نیازها وهزینه های روبه رشد آنها باشد.
پزشکانی که از یک طرف نه می خواهند مردم تاوان این نبودمدیریتها رابدهند ونه ازطرفی خودشان می تواننداین بهای گزاف را پرداخت کنند.
البته این روی خوش پزشکان باوجدان بود چراکه روی دیگرشان پدیده زشت ونامتعارف زیرمیزی است که بازهم بخواهیم یا نخواهیم
نمی توانیم وجودش را انکار کنیم.
تلخی هایی که دراین گزارش یکی ودوتا نیست وشاید اصلا برای آنها شمارگان کم بیاورند.
بیمارستانهای بازمانده از تامین مخارج ، بدهی های مانده برروی میز،افرادمعطل درانتظار یک نوبت برای ویزیت ، پزشکان ناامید وبی انگیزه برای کاروبودجه ای که معلوم نیست چرا به اندازه کافی برای وزارتخانهای با انبوه مشکلات درنظرگرفته نمی شود وحتی سه نقطه هایی که دربرابرشان کم می آورند.
