روز گذشته قرائت جوابيه مهدي هاشمي به اظهارات حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس با واكنش اين نماينده روبرو شد.
حميد رسايي در دیماه در نطق خود با بیان این که دستگاه قضایی و امنیتی کشور زیر فشار است، به اتهامات مهدی هاشمی اشاره کرد و اظهار داشت: ۱۳ عنوان اتهامی در پرونده مهدی هاشمی وجود دارد و این در حالی است که برخی تلاش ميکنند پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند.
اين درحالي است كه حجتالاسلام حسين سبحانينيا عضو هيات رئيسه مجلس جوابيه مهدي هاشمي را روز گذشته در صحن علني مجلس قرائت كرد. در بخشی از جوابیه مهدی هاشمی آمده است: آقای رسایی در حالی درخصوص پرونده اینجانب اظهارنظر ميکند که قاعدتا نباید به تمامی مستندات، دفاعیات و مفاد پرونده که تقدیم دادگاه شده دسترسی داشته باشند لذا اینگونه اظهارنظر بیانصافی و مخالف عدالت است.
از سوي ديگر حميد رسايي نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به قرائت جوابیه مهدی هاشمی گفت: اگر فرزند یک کارگر یا فرزند یک کشاورز یا یک کارمند یا راننده تاکسی جوابیه میداد اجازه پیدا نمیکرد از پشت تریبون برخلاف آيیننامه قرائت شود. وي پس از قرائت جوابیه مهدی هاشمیرفسنجانی در جلسه علنی پارلمان پیرامون نطق ۲ هفته قبل نماینده تهران، زمانی که باهنر اجازه تذکر به وی نداد با صدای بلند گفت: «گربه زاهد شده».
وی اضافه کرد: خانوادهای که علیه رهبری فتنه کرده و هوادارانش را به خیابان ریخته بود امروز با استناد به سخنان رهبری جوابیه میدهد.
رسایی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: اگر فرزند یک کارگر یا فرزند یک کشاورز یا یک کارمند یا راننده تاکسی جوابیه میداد اجازه پیدا نمیکرد از پشت تریبون برخلاف آئیننامه جوابیهاش قرائت شود اما این متخلف فتنهگر چون اسم پدرش اکبر است، اجازه دارد برخلاف قانون به نطق قانونی یک نماینده جواب دهد و این جوابیه قرائت هم میشود، در حالی که افراد مختلفی جواب میدهند ولی قرائت نمیشود.
در همين حال علی طاهری، نماینده گرگان و آققلا در نطق میان دستور خود گفت: سربلندی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی را مبارک میدانیم و اکیداً انتظار داریم که در برخورد با آقازاده فتنهگر که پروندهاش بسیار قطورتر از دیگران است، برخورد قاطعانه انجام شود.
پاسخ انصاری به تذکر نمایندگان
درباره تابعیت دوگانه برخی دولتیها
معاون پارلمانی رئیسجمهور در جوابیهای به تذکر ۱۳ نفر از وکلای ملت که خواستار عدم حضور افراد دوتابعیتی در نهاد ریاست جمهوری شده بودند، اعلام کرده که هیچکس در نهاد ریاست جمهوری تابعیت دوگانه ندارد.
حجتالاسلام حسین سبحانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علني ديروز با اشاره به تذکر ۱۳ نماینده مجلس به رئیسجمهور اظهار داشت: مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهور در جوابیهای به تذکر ۱۳ نفر از وکلای ملت که خواستار عدم حضور افراد دوتابعیتی در نهاد ریاست جمهوری شده بودند، اعلام کرده که هیچکس در نهاد ریاست جمهوری تابعیت دوگانه ندارد.
تدابیر مجلس برای احکام صادره از مراجع قضایی علیه نیروهای مسلح
نمایندگان مجلس رسیدگی به طرح اعاده شده احکام بودجه از شورای نگهبان را ادامه دادند و ماده ۲۴ این طرح را برای تأمین نظر آن شورا با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی محکومبه احکام صادره از مراجع قضایی علیه نیروهای مسلح با رعایت همه مهلتهای قانونی مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت است.
اطلاق واژه سرباز فراری به تمام سربازان غایب بیانصافی است
مهدی کوچکزاده نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود گفت: در اخذ جریمه از سربازان غایب و صدور کارت معافیت برای آنها چند نکته نباید مورد غفلت واقع شود، بخش بزرگی از خدمت نرفتگان سرباز فراری به معنای کسی که به سرنوشت و امنیت کشورش بیتفاوت است، منصفانه نیست، چراکه بسیاری از این افراد را میشناسم که به دلیل قرار گرفتن در شرایط اقتصادی وخیم و برای تأمین زندگی حداقلی برای افراد تحت تکفلشان به خدمت نرفتند و در حال حاضر نیز در وضع مطلوب زندگی نمیکنند، از این رو باید جریمه، شکل و مبلغ آن به گونهای باشد که تنها متمکنین مرفه و به معنای واقعی فراری مانند فوتبالیستها و آقازادههای پشت کرده به مردم و محرومان از آن منتفع نشوند.
تیم مذاکرهکننده از روشهای کوچه و خیابانی برای گفتوگو اجتناب کند
نماینده پاکدشت گفت: نمایندگان به تأسی از رهبر انقلاب از تیم مذاکرهکننده حمایت میکنند اما به جد از آنها میخواهند تا با حفظ منافع ملی به آداب دیپلماسی و حیثیت ملی پایبند بوده و از روشهای کوچه و خیابانی برای گفتوگو اجتناب کنند.
فرهاد بشیری در نطق میان دستور خود در صحن علنی ديروز مجلس اظهار داشت: قوای مقننه، مجریه و قضائیه و همه دستاندرکاران باید تلاش کنند تا روح امیدواری میان مردم بیشتر شده و با مفاسد اداری و اقتصادی برخورد مناسب و قانونی را صورت دهند.