اگر چه طرحها و ایدههای بکر میتوانند تحولی بزرگ در دامنه ارتقاء به وجود آورند اما دریافت کنندگان این تئوریهای بدیع و سنگین در حالی که باید بدون فوت وقت به اجرای آن بپردازند زیرساختهای مورد نیاز را از یاد نبرند!
هر پروژه چه کوچک باشد و چه کلان لا محاله نیازمند فونداسیونهای مورد نیاز خود است که بدون آنها کاری روبنایی و فاقد هویت بوده و قطعاً عمر کوتاهی خواهد داشت.
یکی از علل شکست در برنامههای متنوع که معمولاً با استفاده از روش آزمون و خطا به مرحله اجرا در میآید بیتوجهی مطلق به زیرساختهای آن است که علم طراحی معتقد است برای برنامهریزی باید از سرمایه زمان کم نگذاشت و پس از رسیدن به موفقیتهای قابل قبول در آزمایشهای مقدماتی بدون وقفه باید طرح را به مرحله عمل در آورد تا عرق کسانی که مشتاق نتیجه بودهاند سرد نشود. متأسفانه اجرای این مراحل در بعضی از هدفهای پیش بینی شده در کشور متناقض است زیرا تصمیمها به سرعت و بدون فوت وقت گرفته میشوند و طرحهایی به تصویب نهایی میرسند اما برای اجرای آنها سالها در بایگانی خاک میخورد تا به مرحله فورس ماژور یا بحرانی برسد!
نگاهی به قوانین وضع شده توسط قوه مقننه که اکثر آنها به تأیید نهادهای ناظر از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رسیده اما به دلایل متعدد به بایگانیها سپرده شده است واقعیت این ادعا را تأیید خواهد نمود در حالی که میتوانستند این زمان و فرصت سوخته را که به آرشیو دادهاند به گروههای تحقیقاتی میسپردند تا صرف بررسی لوایح شده و اگر قرار بود در اجرا با موانع برخورد نماید در این مدت زمان از دست رفته رفع و دفع مشکل گردد.
شاید بعضیها پیش خود فکر کنند سود و منافع رسانهها بخصوص از نوع مکتوب آنها برای جامعه چیست که هر روز این مقدار از سرمایههای مادی و معنوی و کاغذ حاصل از اشجار را صرف کاری بیهوده میکنند در حالی که اینگونه نیست و این نهادهای اندیشهگر در بخش خصوصی به صورتی حکم ناصح را برای آحاد جامعه دارند تا هر روز بحث تازهای را شروع و به مسئولان وقت تذکرات لازم را بدهند که به نوعی امر به معروف میباشد.
نگاهی گذرا به بایگانی این نشریات در کتابخانههای بزرگ کشور از جمله مجلس و کتابخانه ملی در تهران شاهد این مدعاست که مکتوبها طی دهههای شصت و هفتاد اهم تلاشهای خود را بر روی نگرانی از آینده محیط زیست کشور متمرکز کرده بودند تا شاید نهادها و ارگانهای بالادستی بجای دور خود چرخیدن و روزمرگی به این مهم بیندیشند و زیرساختها را برای رهایی آیندگان از چالشهای آلودگی هوا و همچنین فضا و کسب اقتصادی مطمئن از این طریق احداث نمایند اما کمتر گوش شنوایی پیدا میشد تا این اخطارها را خریدارانه شنوا باشد و امروز میبینیم هر چالشی پیش راه کشور است سرمنشئی به جز جفا به اکوسیستم طی این دههها نداشته است! از میان همه این گزینهها در گذشته نه چندان دور میتوان به اقتصاد سبز اشارهای داشت که روشی است مکمل اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار و سازگار با اقتصاد بومی که آسیبهای سرزمینی را به حداقل میرساند. این روزها کمتر پیرامون اقتصاد سبز شنیده و خواندهایم که حاصل تحولات فکری در پایان قرن بیستم است و در مجموع روشی است که کیفیت را بر کمیت ترجیح میدهد و هدف نهایی آن غلبه کامل بر حفظ محیط زیست است تا رفتار اکولوژیکی جامعه را به اینسو سوق دهد. اولین گروهی که بیش از همه به طرف این اقتصاد حرکت نموده بانکهای جهانی است که مطالعات خود را دراینباره شروع کرده که از اینسو نیز ماده ۳۹ مالیات بر ارزش افزوده پیرامون این مسئله تدوین شده است ولی در اجرا اثری در این باره دیده نمیشود.
تهران هم اکنون روزانه ۱۵ تن آلودگی ایجاد میکند که باید در فرایند اقتصاد سبز دیده شود و دریافتی از محل ماده ۳۹ مالیات بر ارزش افزوده در رفع آن هزینه گردد.
لندن یکی از شهرهای دنیاست که به هزینه کردن این مالیات در راه دفع معضلات آلودگی شهر اهتمام ورزیده است اما در کشور ما هنوز متولی مشخصی برای نوشتن قانونی در این باره مشخص نشده تا پیگیری، تصویب و اجرای آن که میطلبد شرکتهای دانشبنیان در این زمینه سرمایهگذاری کرده و دانشجویان دکترا پایاننامه و دفاعیههای خود را در این باره بنویسند و بستر اجتماعی آنها را برای عموم باز کنند.
بهرهبرداری از اقتصاد سبز نه تنها برای رفع آلایندههای موجود مثمر ثمر است بلکه میتوان از محل آن شغلهای تازهای را ایجاد و درآمدها را افزایش داد.
نویسنده: حسن روانشید