نهتنها در اسلام که دین برتر و مکمل ادیان الهیست بلکه در همه مکاتب و شریعتها که پایگاه انسانی و آیینی دارند امر اعتراف به اشتباه پدیدهای مؤید و موفقیتآمیز بوده است بنابراین میطلبد تا این روش پسندیده در ام القرای جهان اسلام حضور پررنگ داشته باشد و بهعنوان الگوی متولیان دولتهای یازدهم و دوازدهم که در این روزهای پایانی بپذیرند اگرچه تعهد و تلاش لازم را برای اداره مملکت داشتهاند اما ازنظر توانایی کافی نبوده و بالطبع با خسارات بالای مادی و معنوی همراه شد که امروز یکبهیک در حال پردهبرداری و رونمایی است، حالا چرا این اتفاقات پیاپی در هشت سال گذشته میافتد که ملت برای یکشب هم که شده سری بیدغدغه از مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر زمین نگذارند؟ درست است که شاعر گفته «زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو/ نیست هنگام تأمل بیدرنگ آماده شو» اما جامعه این کشور از هر دین، مذهب، ایل و عشیرهای که بوده و هستند در یک عقیده مشترکالمنافع میباشند و آن مقاومت در برابر مشکلات و فشارهایی است که از خارج به آنها وارد میشود که این امر میتواند یک امتیاز مثبت و امیدواری مطلق برای دستاندرکاران در نظر گرفته شود اما اگر قرار بر امر مضاعف بوده تا از درون هم حضور و وجود داشته باشند قضیه فرق میکند زیرا قوه قضائیه برای همین امر در گوشهای از قانون اساسی جا گرفته تا از حقوق فرد فرد آحاد جامعه در این زمینه دفاع کند که بارزترین آنها ترک فعل است. تا قبل از این ممکن بود مدیری خاطی یا بیتفاوت در ضمن عدم توانایی همچنان در پست خود باقی بماند و مجلس نتواند یا نخواهد به استیضاح آن بپردازد اما امروز اینگونه نیست بلکه قوه قضائیه مسئول میباشد تا اجازه ندهد خللی از شبه ناکها بهپای کسی نوشته شود! اما حالا این اتفاق افتاد و از آغاز دولت یازدهم و هرلحظه و هرروز با مواردی از بیتوجهیهای توأم با بیاعتنایی روبرو بودیم که نمونههای آن در دامنه اقتصاد و بخصوص بانکها بهوفور دیده میشد و البته وزارتخانهها و زیرمجموعه آنها نیز از این بلیه مبرا نماندند و نمونه بارز آنها راه و شهرسازی بود! که دیدیم چگونه به سرمایههای کشور در قالب ادامه و تکمیل مسکن مهر جفا کردند و آب از آب تکان نخورد تا در دیزی همچنان باز بماند و وزیر مستعفی! بار دیگر جرئت کند خود را کاندیدای مقامی بالاتر نماید! برجام نیز از بارزترین تلاشهای سیاسی و بیثمر اما پرهزینهای بود تا ضمن هدر دادن هشت سال عمر یک دولت و در حقیقت آحاد ملت که تمام توان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را همراه با حصرهای اجتماعی صرف آن کردند تا همان آمریکای بیمسئولیت و غیرقابلاعتماد بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری نقش مخرب را در آن بازی کند و چون گاو ۹ من شیر به آنچه به دست آمد لگد بزند! و امروز تمامی آن رفتوآمدها و امتیاز دادنها به نقطه سر سطر برگردد! هیچ ماستبندی نمیگوید ماست من ترش است و بالطبع وزارت امور خارجه و تیمهای آن از آغاز هشت سال گذشته تا همین دقایق آنچه میگویند و ادعا میکنند سرابی بیش نبوده و در ادامه هم نخواهد بود زیرا هدف غرب و بخصوص آمریکا همان است که صدسال پیش ریلگذاری شده و این ایران است که باید هزینههای آن را براثر ضعف توان یک تیم در دولتهای یازدهم و دوازدهم تحمل کند. البته تمامی این نابسامانیها در اداره یک کشور ثروتمند که نباید به این وادی بیفتد به خردادماه سال ۹۲ برمیگردد و وام خواهانی که تلاش کردند تا یک فرد و جریان مشخص برنده انتخابات باشد و بالطبع هرکدام بهنوبه خود سهم خواهی در پستهای وزارت تا مدیر کلی در کشور را میطلبیدند که به آن رسیدند! حالآنکه اکثراً توانایی انجام آن را نداشتند! تعامل جامعه با این مجموعه بر اساس نظر مقام معظم رهبری احترام بیچونوچرا به آن بود که در غیر این صورت آگاه بودند در این دیگ آبی برای کشور گرم نخواهد شد! اگرچه صندوق توسعه ملی با میلیاردها دلار ذخیره ارزی پشتوانه آن بود تا هرچند وقت یکبار از مثبت نگری ذاتی مقام معظم رهبری استفاده و درخواست شود تا رقمی در اختیار دولت قرار گیرد اما نتیجه همین است که امروز در دامنه اقتصاد شاهد آن هستیم! و میبینیم در برابر همه این تعاملات، امتیازات و همراهیهایی که شده است نوید قابلتوجهی به دست نیامد مگر اینکه بعضی از هویتها نیز برای به دست آوردن مادیات تخریب و تهدید شده است. سایت «خوسار هاما» روایتی از تأسفبارترین اتفاق برای این شهرستان بکر میکنند درست همانگونه که در استان فارس و شهر شیراز پیش آمده و هتلی نوساز نمای حریم یک بنای تاریخی زندیه را تصاحب و تخریب کرده است، اینجا هم مجموعهای پنج ستاره اقامتی در قلب خوانسار است که یکی از محصولات فرهنگی هشت سال گذشته همانند هتلی در شرق خیابان چهارباغ اصفهان که در حال ساخت میباشد و میرود تا چالش ایجادشده با یونسکو پیرامون مجموعه تجاری اداری جهاننما را تکرار و مضاعف نماید! شمارش هر آنچه گذشته در توان و بضاعت این صفحات نیست زیرا وسعت آن در بخش اصل ۴۴ و فروشهای بیضابطه و تخریب زیرساختهای اقتصادی بهمراتب بیش از اینهاست که اگر قرار بر اقرار شد نیازمند است تا توسط سازمانهای زیرمجموعه جمعآوری تا اعتراف کنند که موفق نبودهاند!
نویسنده: حسن روانشید
نویسنده: حسن روانشید