جامعه نسبت به بخش گسترده‌ای از اقدامات شورای نگهبان اطلاعات کامل ندارد و اقدامات این نهاد قانونی، غالباً فقط در دوره‌های خاصی مورد توجه قرار می‌گیرد. به طور خاص، مردم ایران در ایام قبل و بعد از «انتخابات»، بیش از هر زمان دیگری به نظرات و اخبار مرتبط با شورای نگهبان توجه دارند و این موضوع به دلیل چالش‌هایی است که در آن دوره زمانی طرح می‌شود، مانند احراز صلاحیت نامزدها یا عدم آن، شیوه برگزاری و نظارت بر انتخابات، نظارت‌های بعدی تا زمان تصدی، افرادی که صلاحیت‌شان برای نامزد شدن در یک انتخابات احراز شده و ... .
برای توضیح بیشتر، برخی از عموم بر این باور هستند که در اطلاع یافتن مردم از این روندها موانعی وجود دارد و شفافیت لازم و یا کافی در میان نیست و از این رو باید موانع موجود برداشته شود و در موضوعات مذکور، همه چیز «بیان» شود. در این راستا اگر فردی صلاحیتش تأیید نشده است باید دلایل آن مشخص و منتشر شود که چه عواملی موجب شده که آن فرد صلاحیت تصدی آن منصب را نداشته باشد. شبهات مربوط به تقلب در انتخابات از دیگر موضوعاتی است که مردم توقع دارند همه احتمالات مورد به مورد به سرعت از سوی شورای نگهبان بررسی و به شبهه ایجاد شده پاسخ داده شود. اگر کسی هم متهم به تقلب شده است باید سریع مشخصات و نوع عمل آن اطلاع رسانی عمومی شود. در مرحله بعد توقع آن است که شورای نگهبان پاسخگوی احراز صلاحیت خود نسبت به کسانی باشد که در دوره تصدی بر یک مسئولیت عملکرد مناسبی نداشته‌اند، چرا که این افراد صلاحیت‌شان تأیید شده است!
در بررسی این مسایل باید به این نکته محوری توجه داشت که در بسیاری از موارد، جنس مطالبات، متفاوت از مبنای کارکرد این شوراست که صرفاً با دید «حقوقی» به پردازش مسائل نگاه می‌کند. براین اساس است که باید بین این مسائل و مسائلی که تا حدود بسیار زیادی جنبه «سیاسی» دارد و مرتبط با رقابت‌های مرسوم انتخاباتی است، تفکیک قائل شد. در این شرایط، شورای نگهبان قانون را بر سایر مسائل ترجیح می‌دهد و سعی دارد بر اساس حقوق موجود (و نه مطلوب) چالش‌ها را فیصله دهد، به طور مثال بیان دلایل عدم احراز صلاحیت یا عدم تأیید صلاحیت یک فرد از این موضوع نشأت می‌گیرد که قانون فعلی دربردارنده چنین تجویزی نیست و بیان این دلایل به طور عمومی خود خلاف قانون خواهد بود. از سوی دیگر، این امکان نیز وجود دارد که افشای برخی از دلایلی که موجب عدم احراز یا تأیید صلاحیت شده است از نظر شرعی موجب هتک حرمت، اشاعه فحشا و ریخته شدن آبروی افراد شود. شورای نگهبان نیز یک نهاد قضایی نیست که به صدور حکم بپردازد، بلکه صرفاً به دنبال دلایلی برای احراز یا تأیید صلاحیت است. علاوه‌بر‌این، به نظر می‌رسد اجازه شخص ذینفع نسبت به بیان دلایل نیز نمی‌تواند راهگشا باشد و صورت مسأله و آثار احتمالی را تغییر نمی‌دهد.
در رابطه با احتمال تقلب و شخص یا گروهی که به آن دست زده است، باید متذکر شد که بررسی این موضوع، فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان به صرف انتشار چنین خبری (به طور مثال در قالب یک فایل تصویری که اثبات اصالت آن موضوعی قابل تحقیق است) در همان زمان به رد یا تأیید آن پرداخت. رویه شورای نگهبان بر آن بوده است که در تمامی انتخابات‌ها، با صرف زمانی معقول، وجود یا عدم وجود تقلب را اعلام نموده است.
موضوع دیگر نیز بحث نوع نظارت شورای نگهبان است که در باب استصوابی بودن محل بحث بسیاری از متخصصان بوده است که می‌توان آن را در میان آثار به طور تخصصی پیگیری کرد، اما به طور خلاصه باید بیان کرد که سیاق و اطلاق موجود در اصل 99 قانون اساسی، نظریه تفسیری شورای نگهبان و همچنین قانون انتخابات مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی بر این نوع نظارت تأکید دارد و شورای نگهبان موظف است بر این مدار حرکت کند. اما این شبهه که شورای نگهبان باید پاسخگوی اعمال افرادی باشد که از مجرای بررسی این نهاد عبور کرده‌اند با یک منطق غیرحقوقی به طرح مسئله می‌پردازد و نمی‌تواند وجاهت داشته باشد؛ چرا که شورای نگهبان شرایط فرد و گزارش‌های موجود را در زمان خاص احراز صلاحیت ملاک قرار می‌دهد و این زمان نمی‌تواند تا پایان دوره تصدی ادامه یابد.
در کنار این موضوعات، نگاه جناحی و حزبی است که توقعاتی را برای برخی افراد ایجاد می‌کند که شورا باید در انتخابات‌ها از جناح‌های مختلف افرادی را تأیید کند تا انتخابات به صورت فراجناحی و با مشارکت بالاتری برگزار شود! این استدلال ناشی از عدم توجه به ملاک‌های احراز و تأیید صلاحیت است و نتیجه عملی آن علاوه بر تخطی از قانون، این خواهد بود که افرادی بدون آنکه صالح در تصدی مقامی باشند، صرفاً به دلیل مسائل گروهی و جناحی بر مسندی خطیر تکیه زنند. شورای نگهبان در حال حاضر موظف است این محذور را با در نظر گرفتن شرایط قانونی حل کند و از وظایف قانونی خود خارج نشود و دیگر منافع و مصالح احتمالی را در نظر نگیرد.
حال با این اوصاف و با توجه به قوانین و ضوابطی که برای شورای نگهبان لازم‌الاتباع است، آیا می‌توان توقع داشت این نهاد قانونی از وظایف ذاتی خود منفک شود و با توجه به خواسته‌های فراقانونی و گاه سیاسی، رویه‌ای جدید ابداع کند. اگر روند فعلی برای عده‌ای محل تأمل است و بر این باور هستند که می‌توان حقوق و تکالیف بهتری برای شورا تصور نمود، چاره کار را باید در قوانین بعدی دانست که ممکن است در جهت اصلاح روند فعلی از سوی مرجع قانون‌گذار به تصویب برسد. در شرایط فعلی هر نهاد و شخصی که در جایگاه شورای نگهبان باشد، ملزم است که مسیر فعلی را ملاک قرار دهد و به وظایف قانونی خود عمل کند.
برای توضیح بیشتر، برخی از عموم بر این باور هستند که در اطلاع یافتن مردم از این روندها موانعی وجود دارد و شفافیت لازم و یا کافی در میان نیست و از این رو باید موانع موجود برداشته شود و در موضوعات مذکور، همه چیز «بیان» شود. در این راستا اگر فردی صلاحیتش تأیید نشده است باید دلایل آن مشخص و منتشر شود که چه عواملی موجب شده که آن فرد صلاحیت تصدی آن منصب را نداشته باشد. شبهات مربوط به تقلب در انتخابات از دیگر موضوعاتی است که مردم توقع دارند همه احتمالات مورد به مورد به سرعت از سوی شورای نگهبان بررسی و به شبهه ایجاد شده پاسخ داده شود. اگر کسی هم متهم به تقلب شده است باید سریع مشخصات و نوع عمل آن اطلاع رسانی عمومی شود. در مرحله بعد توقع آن است که شورای نگهبان پاسخگوی احراز صلاحیت خود نسبت به کسانی باشد که در دوره تصدی بر یک مسئولیت عملکرد مناسبی نداشته‌اند، چرا که این افراد صلاحیت‌شان تأیید شده است!
در بررسی این مسایل باید به این نکته محوری توجه داشت که در بسیاری از موارد، جنس مطالبات، متفاوت از مبنای کارکرد این شوراست که صرفاً با دید «حقوقی» به پردازش مسائل نگاه می‌کند. براین اساس است که باید بین این مسائل و مسائلی که تا حدود بسیار زیادی جنبه «سیاسی» دارد و مرتبط با رقابت‌های مرسوم انتخاباتی است، تفکیک قائل شد. در این شرایط، شورای نگهبان قانون را بر سایر مسائل ترجیح می‌دهد و سعی دارد بر اساس حقوق موجود (و نه مطلوب) چالش‌ها را فیصله دهد، به طور مثال بیان دلایل عدم احراز صلاحیت یا عدم تأیید صلاحیت یک فرد از این موضوع نشأت می‌گیرد که قانون فعلی دربردارنده چنین تجویزی نیست و بیان این دلایل به طور عمومی خود خلاف قانون خواهد بود. از سوی دیگر، این امکان نیز وجود دارد که افشای برخی از دلایلی که موجب عدم احراز یا تأیید صلاحیت شده است از نظر شرعی موجب هتک حرمت، اشاعه فحشا و ریخته شدن آبروی افراد شود. شورای نگهبان نیز یک نهاد قضایی نیست که به صدور حکم بپردازد، بلکه صرفاً به دنبال دلایلی برای احراز یا تأیید صلاحیت است. علاوه‌بر‌این، به نظر می‌رسد اجازه شخص ذینفع نسبت به بیان دلایل نیز نمی‌تواند راهگشا باشد و صورت مسأله و آثار احتمالی را تغییر نمی‌دهد.
در رابطه با احتمال تقلب و شخص یا گروهی که به آن دست زده است، باید متذکر شد که بررسی این موضوع، فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان به صرف انتشار چنین خبری (به طور مثال در قالب یک فایل تصویری که اثبات اصالت آن موضوعی قابل تحقیق است) در همان زمان به رد یا تأیید آن پرداخت. رویه شورای نگهبان بر آن بوده است که در تمامی انتخابات‌ها، با صرف زمانی معقول، وجود یا عدم وجود تقلب را اعلام نموده است.
موضوع دیگر نیز بحث نوع نظارت شورای نگهبان است که در باب استصوابی بودن محل بحث بسیاری از متخصصان بوده است که می‌توان آن را در میان آثار به طور تخصصی پیگیری کرد، اما به طور خلاصه باید بیان کرد که سیاق و اطلاق موجود در اصل 99 قانون اساسی، نظریه تفسیری شورای نگهبان و همچنین قانون انتخابات مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی بر این نوع نظارت تأکید دارد و شورای نگهبان موظف است بر این مدار حرکت کند. اما این شبهه که شورای نگهبان باید پاسخگوی اعمال افرادی باشد که از مجرای بررسی این نهاد عبور کرده‌اند با یک منطق غیرحقوقی به طرح مسئله می‌پردازد و نمی‌تواند وجاهت داشته باشد؛ چرا که شورای نگهبان شرایط فرد و گزارش‌های موجود را در زمان خاص احراز صلاحیت ملاک قرار می‌دهد و این زمان نمی‌تواند تا پایان دوره تصدی ادامه یابد.
در کنار این موضوعات، نگاه جناحی و حزبی است که توقعاتی را برای برخی افراد ایجاد می‌کند که شورا باید در انتخابات‌ها از جناح‌های مختلف افرادی را تأیید کند تا انتخابات به صورت فراجناحی و با مشارکت بالاتری برگزار شود! این استدلال ناشی از عدم توجه به ملاک‌های احراز و تأیید صلاحیت است و نتیجه عملی آن علاوه بر تخطی از قانون، این خواهد بود که افرادی بدون آنکه صالح در تصدی مقامی باشند، صرفاً به دلیل مسائل گروهی و جناحی بر مسندی خطیر تکیه زنند. شورای نگهبان در حال حاضر موظف است این محذور را با در نظر گرفتن شرایط قانونی حل کند و از وظایف قانونی خود خارج نشود و دیگر منافع و مصالح احتمالی را در نظر نگیرد.
حال با این اوصاف و با توجه به قوانین و ضوابطی که برای شورای نگهبان لازم‌الاتباع است، آیا می‌توان توقع داشت این نهاد قانونی از وظایف ذاتی خود منفک شود و با توجه به خواسته‌های فراقانونی و گاه سیاسی، رویه‌ای جدید ابداع کند. اگر روند فعلی برای عده‌ای محل تأمل است و بر این باور هستند که می‌توان حقوق و تکالیف بهتری برای شورا تصور نمود، چاره کار را باید در قوانین بعدی دانست که ممکن است در جهت اصلاح روند فعلی از سوی مرجع قانون‌گذار به تصویب برسد. در شرایط فعلی هر نهاد و شخصی که در جایگاه شورای نگهبان باشد، ملزم است که مسیر فعلی را ملاک قرار دهد و به وظایف قانونی خود عمل کند.
محمدرضا محمدی - حقوقدان
