تربیت سیاسی؛ لازمۀ تحقق جامعۀ مدنی
تربيت سياسي كه يك فرآيند براي انتقال باورها و ارزش‌هاي ملي از نسلي به نسل ديگر است، تنها در ظرف اجتماع اجازه بروز و ظهور خواهد يافت. ظرفيت اجتماع نيز جز با حضور حداكثري عموم جريانات و گروه‌ها به تكامل ظرفيتي خود نخواهد رسيد. تربيت سياسي كه تئوري نقدها، سازش‌ها و تكثرهاست، جز در سايه چارچوبي كه اين اختلافات را بر محور احترام متقابل به رسميت بشناسد تجلي و تكامل نخواهد داشت. اين محور اساسي كه تربيت سياسي بر اساس آن قوام خواهد يافت، جامعه مدني است. جامعه مدني مجموعه تدابيري است كه يك مجموعه انساني متكثر و متنوع، از آغاز تاكنون، از قبايل اوليه تا جوامع شهري شده و پيشرفته و پيچيده امروزين اتخاذ كرده‌اند. اين مجموعه تدابير، از يك سو با توجه به حفظ حقوق مردم و از سوي ديگر با التفات به حفظ كيان حاكميت، پيشران تربيت سياسي خواهد بود. جامعه مدني يا جامعه سياسي را مي‌توان در مقابل جامعه مدني بدوي قرار داد. جامعه مدني بدوي، جامعه‌اي بدون حكومت و بدون قانون است و حركتي در جهت تكامل سياسي جامعه در آن وجود ندارد، اما در مقابل، جامعه مدني پيشرفته امروزي داراي حركتي رو به جلو و سير تكاملي تدريجي است. سه ركن هر جامعه مدني را مي‌توان «حق، قانون و كثرت‌گرايي (سياسي، فرهنگي، ديني و ...) دانست كه بدون آنها تمدن و مدنيت حاصل نشدنی است.
هر ملتي و مكتبي مي‌تواند با توجه به هدف و مقصدي كه دنبال مي‌كند شكل و راه و روش مناسب را براي رفتن به سوي هدف دراز مدت، در زمان و جايي خاص، برگزيند. افزون بر اينها آزادي، مردم‌سالاري، قانون، سازماندهي، كثرت‌گرايي و ... نيز روش‌ها و ابزارهايي در جهت رساندن انسان به هدف و مقصد خود هستند. اصطلاحات و ساخت‌ها در زمان‌هاي مختلف دگرگون مي‌شوند و آنچه پابرجا و پايدار مي‌ماند، تلاش انسان و اراده او براي پيمودن راه كمال و رسيدن به مراحل بالاي تعالي و «شدن پيوسته» [کُنْ فَیَکون] در راستاي تكاپو براي نزديك شدن به خداگونگي است.
جامعه مدني(civil sociery) به مفهوم دولت(state) در مقابل خانواده نیز به كار مي‌رود. اگر چه مفهوم جامعه مدني به ويژه بعد از رنسانس، از غرب بازتاب يافته است و با فرآيند پيچيده شدن جوامع به صورت يك ضرورت احساس مي‌شود، اما مجبور نيستيم اين مفهوم را با تمام مباني و پيش‌فرض‌هاي غربي‌اش بگيريم، بلكه مي‌توانيم آن را بازسازي كنيم و معاني مخالف با حكومت ديني و جامعه ديني را از آن بزداييم و به شكل مطلوب و سازگاري در جامعه خودمان پياده كنيم. هر چند چنين كاري در مقام عمل بحران‌زاست ولي با بهره‌گیری از الگوی تربیت سیاسی، به واسطه آموزش و تبيين دقيق مفاهيم، امكان‌پذير است.
اختلافات مبنايي ما با جوامع غربي در ارائه الگوي مطلوب جامعه مدني، در اموري مانند محتواي قانون، حقوق بشر، مشاركت مردم در اداره جامعه و همچنين ويژگي‌ها و اختيارات حاكم است. مفاهيمي چون آزادي، مشروعيت، مشورت، امر به معروف و نهي از منكر و ضرورت رهبري نيز از جمله مفاهيمي هستند كه ضمن نقش‌آفريني برجسته در تحقق جامعه مدني، از ارزش‌هاي كلان اسلامي محسوب مي‌شوند. تحقق جامعه مدني اسلامي نيازمند به تعليم، تربيت و پرورش مردم در مراكز علمي براي ايجاد روحيه مدني، بالا بردن و ارتقاء سطح اعتماد سياسي و اجتماعي، احساس امنيت مردم در احزاب و تشكل‌ها، پيشرفت انديشه سياسي مردم، تساهل و تحمل نسبت به اختلاف‌ها و سليقه‌هاي موردي و جزيي، نفي هر گونه انحصار حزبي، حاكميت قانون الهي و مردمي در منطقه‌الفراغ، ارتباط هر چه بيشتر دولت‌مردان با مردم و احزاب و تشكل‌ها، تساوي همگان در برابر قانون و همكاري دولت در ايجاد احزاب و تشكل‌هاست.
آموزه‌های تربیت سیاسی در اسلام
در انديشه سياسي اسلام که سراسر برگرفته از آموزه‌های تربیتی است، حكومت وسيله‌اي براي ابلاغ و اجراي احكام و دستورهای الهي است كه وظيفه‌اي بسيار سنگين براي اجراي عدالت و احقاق حق(نهج‌البلاغه، خطبه 33) و امانتي وزين بر عهده دارد.(نهج البلاغه، خطبه 3) پس اولاً حكومت، امانتي الهي است كه بايد به اهلش واگذار شود، زيرا خداوند مي‌فرمايد: «ان الله يأمركم ان تودّوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا»(نساء، 58) ثانياً هدفش ايجاد عدالت اجتماعي است، كه البته همه مردم در تحقق آن بايد مشاركت عمومي داشته باشند، زيرا حق تعالي فرموده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز.»(حديد، 25) ثالثاً وظيفه حاكم اسلامي است كه در نهايت ساده‌زيستي(نهج البلاغه، خطبه 207) و نصيحت‌پذيري قرار گيرد و در اجراي قوانين فرقي ميان خويشان خود و ديگران قرار ندهد.(نهج‌البلاغه، نامه 41).
این مجموعه نکات و بسیاری از نکات دیگر که حول منظومۀ حکومت در منطق اسلام قابل رهیافت است، همگی بیانگر آن است که در منطق حکومتی اسلام، سیاست بدون توجه به ابعاد انسانی و الهی بی‌معنا می‌شود و اساساً تشکیل حکومت در اسلام متوقف بر زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی استعدادهای معنوی و مادی انسان‌ها است.
تربيت سياسي كه يك فرآيند براي انتقال باورها و ارزش‌هاي ملي از نسلي به نسل ديگر است، تنها در ظرف اجتماع اجازه بروز و ظهور خواهد يافت. ظرفيت اجتماع نيز جز با حضور حداكثري عموم جريانات و گروه‌ها به تكامل ظرفيتي خود نخواهد رسيد. تربيت سياسي كه تئوري نقدها، سازش‌ها و تكثرهاست، جز در سايه چارچوبي كه اين اختلافات را بر محور احترام متقابل به رسميت بشناسد تجلي و تكامل نخواهد داشت. اين محور اساسي كه تربيت سياسي بر اساس آن قوام خواهد يافت، جامعه مدني است. جامعه مدني مجموعه تدابيري است كه يك مجموعه انساني متكثر و متنوع، از آغاز تاكنون، از قبايل اوليه تا جوامع شهري شده و پيشرفته و پيچيده امروزين اتخاذ كرده‌اند. اين مجموعه تدابير، از يك سو با توجه به حفظ حقوق مردم و از سوي ديگر با التفات به حفظ كيان حاكميت، پيشران تربيت سياسي خواهد بود. جامعه مدني يا جامعه سياسي را مي‌توان در مقابل جامعه مدني بدوي قرار داد. جامعه مدني بدوي، جامعه‌اي بدون حكومت و بدون قانون است و حركتي در جهت تكامل سياسي جامعه در آن وجود ندارد، اما در مقابل، جامعه مدني پيشرفته امروزي داراي حركتي رو به جلو و سير تكاملي تدريجي است. سه ركن هر جامعه مدني را مي‌توان «حق، قانون و كثرت‌گرايي (سياسي، فرهنگي، ديني و ...) دانست كه بدون آنها تمدن و مدنيت حاصل نشدنی است.
هر ملتي و مكتبي مي‌تواند با توجه به هدف و مقصدي كه دنبال مي‌كند شكل و راه و روش مناسب را براي رفتن به سوي هدف دراز مدت، در زمان و جايي خاص، برگزيند. افزون بر اينها آزادي، مردم‌سالاري، قانون، سازماندهي، كثرت‌گرايي و ... نيز روش‌ها و ابزارهايي در جهت رساندن انسان به هدف و مقصد خود هستند. اصطلاحات و ساخت‌ها در زمان‌هاي مختلف دگرگون مي‌شوند و آنچه پابرجا و پايدار مي‌ماند، تلاش انسان و اراده او براي پيمودن راه كمال و رسيدن به مراحل بالاي تعالي و «شدن پيوسته» [کُنْ فَیَکون] در راستاي تكاپو براي نزديك شدن به خداگونگي است.
جامعه مدني(civil sociery) به مفهوم دولت(state) در مقابل خانواده نیز به كار مي‌رود. اگر چه مفهوم جامعه مدني به ويژه بعد از رنسانس، از غرب بازتاب يافته است و با فرآيند پيچيده شدن جوامع به صورت يك ضرورت احساس مي‌شود، اما مجبور نيستيم اين مفهوم را با تمام مباني و پيش‌فرض‌هاي غربي‌اش بگيريم، بلكه مي‌توانيم آن را بازسازي كنيم و معاني مخالف با حكومت ديني و جامعه ديني را از آن بزداييم و به شكل مطلوب و سازگاري در جامعه خودمان پياده كنيم. هر چند چنين كاري در مقام عمل بحران‌زاست ولي با بهره‌گیری از الگوی تربیت سیاسی، به واسطه آموزش و تبيين دقيق مفاهيم، امكان‌پذير است.
اختلافات مبنايي ما با جوامع غربي در ارائه الگوي مطلوب جامعه مدني، در اموري مانند محتواي قانون، حقوق بشر، مشاركت مردم در اداره جامعه و همچنين ويژگي‌ها و اختيارات حاكم است. مفاهيمي چون آزادي، مشروعيت، مشورت، امر به معروف و نهي از منكر و ضرورت رهبري نيز از جمله مفاهيمي هستند كه ضمن نقش‌آفريني برجسته در تحقق جامعه مدني، از ارزش‌هاي كلان اسلامي محسوب مي‌شوند. تحقق جامعه مدني اسلامي نيازمند به تعليم، تربيت و پرورش مردم در مراكز علمي براي ايجاد روحيه مدني، بالا بردن و ارتقاء سطح اعتماد سياسي و اجتماعي، احساس امنيت مردم در احزاب و تشكل‌ها، پيشرفت انديشه سياسي مردم، تساهل و تحمل نسبت به اختلاف‌ها و سليقه‌هاي موردي و جزيي، نفي هر گونه انحصار حزبي، حاكميت قانون الهي و مردمي در منطقه‌الفراغ، ارتباط هر چه بيشتر دولت‌مردان با مردم و احزاب و تشكل‌ها، تساوي همگان در برابر قانون و همكاري دولت در ايجاد احزاب و تشكل‌هاست.
آموزه‌های تربیت سیاسی در اسلام
در انديشه سياسي اسلام که سراسر برگرفته از آموزه‌های تربیتی است، حكومت وسيله‌اي براي ابلاغ و اجراي احكام و دستورهای الهي است كه وظيفه‌اي بسيار سنگين براي اجراي عدالت و احقاق حق(نهج‌البلاغه، خطبه 33) و امانتي وزين بر عهده دارد.(نهج البلاغه، خطبه 3) پس اولاً حكومت، امانتي الهي است كه بايد به اهلش واگذار شود، زيرا خداوند مي‌فرمايد: «ان الله يأمركم ان تودّوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا»(نساء، 58) ثانياً هدفش ايجاد عدالت اجتماعي است، كه البته همه مردم در تحقق آن بايد مشاركت عمومي داشته باشند، زيرا حق تعالي فرموده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز.»(حديد، 25) ثالثاً وظيفه حاكم اسلامي است كه در نهايت ساده‌زيستي(نهج البلاغه، خطبه 207) و نصيحت‌پذيري قرار گيرد و در اجراي قوانين فرقي ميان خويشان خود و ديگران قرار ندهد.(نهج‌البلاغه، نامه 41).
این مجموعه نکات و بسیاری از نکات دیگر که حول منظومۀ حکومت در منطق اسلام قابل رهیافت است، همگی بیانگر آن است که در منطق حکومتی اسلام، سیاست بدون توجه به ابعاد انسانی و الهی بی‌معنا می‌شود و اساساً تشکیل حکومت در اسلام متوقف بر زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی استعدادهای معنوی و مادی انسان‌ها است.
محمدرضا فارسیان - دکتری فقه و حقوق و مدرس دانشگاه
