شناخت اهداف و غایات تشکیل دولت اسلامی اولین ضرورتی است که باید دولت به آن اهتمام داشه باشد و همۀ قوای خود را برای تحقق بخشیدن آن به خدمت گیرد. در این مجال و پس از بررسی اصل «اخلاق» به اصل «عدالت آزادی‌بخش» به‌عنوان مرجع بسیاری از اصول اخلاقی پیش روی دولت اشاره می‌شود.
مهمترین ارزشی که حکومت باید برای رسیدن به آن تلاش کند عدالت است. شاید این کلمه آنقدر گفته شده و آنقدر به آن عمل نشده است که بار معنایی دقیق آن حداقل در میان عوام از بین رفته باشد. مردم از عدالت، انتظار تعریف آن را ندارند. شاید تعریف عدالت به برابری یا تعریف عدالت به قرار دادن هر چیزی در جای خود گرهی را از زندگی روزمرۀ مردم باز نکند. برای مردم مهم این نیست که عدالت چگونه تعریف می‌شود؛ برعکس چیزی که در دانشکده‌های حقوق ساعت‌ها و یا شاید سال‌ها بر سر آن بحث می‌شود که «عدالت چیست؟»، برای مردم مهم این است که عدالت چگونه اجرا می‌شود. مردم باید عدالت را احساس کنند و گمان آنها این باشد که در فضای مبتنی بر عدالت زندگی می‌کنند. مهم این است که اگر گفتیم عدالت یعنی برابری، دولت به عنوان مجری قوانین وضع شده در کشور بتواند این برابری را در همه جای حاکمیت به تصویر بکشد. از تقسیم و توزیع ثروت‌های عمومی در نقاط مختلف کشور، تا توزیع متخصصان، تا توزیع برابر امکانات آموزشی و ... همه چیز باید برابر تقسیم شوند. و اگر گفتیم نه، عدالت قراردادن هر چیز به جای خود می‌باشد، باید بتوانیم برای آن مقیاسی وضع کنیم تا هر کس خواست اندازه بگیرد که ما به عدالت عمل کرده‌ایم یا خیر به راحتی بتواند این اندازه‌گیری را انجام دهد.
به هر تقدیر دولت تقسیم‌گر عادلانۀ ظرفیت‌ها و امکانات به‌شمار می‌رود و چه عدالت به توزیع برابر معنا شود و چه به توزیع متوازن، دولت باید آن را در ظرف اجتماع محقق کند. عدالت در نظم حقوقی اسلام، اداره‌کننده امور است و اصل و اساسی است که باید مبنای زندگی عمومی و تنظیم مقررات قرار گیرد.
دولت باید تعارف را یک بار برای همیشه و با همه کنار بگذارد. باید بتواند منابعی که در اختیار دارد را به درستی تقسیم کند. تمام متخصصان اقتصادی گواهند و می‌دانند که ما امروز در کشور بیش از آنکه کمبود منابع و امکانات داشته باشیم با کمبود مدیریت به‌معنای عدم توانایی در توزیع صحیح منابع مواجهیم، خطری که اگر به آن توجهی نشود رفته‌رفته باعث رخوت و کسالت نظامات اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... را فراهم می‌آورد و در رسیدن به اهداف خود ناکام می‌مانند. دولت باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با بودجۀ شرکت‌های دولتی روشن کند و به طریق معقولی آن را به سفرۀ مردم برساند. دولت باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با آموزش پولی و صد درصد انتفاعی که برهم‌زنندۀ عدالت آموزشی است روشن کند؛ دولت باید یکبار برای همیشه همۀ شهروندان را خانوادۀ خود محسوب کند و شفافیت را به‌معنای مدیریت در اتاق شیشه‌ای محقق کند؛ دولت باید یکبار برای همیشه هر چه دارد را از مردم بداند و هر چه ندارد را نتیجۀ دوری از مردمی شدن قلمداد کند. تنها راه مردمی شدن دولت به‌معنای واقع این است. تنها راه صادقانۀ قبول دولت توسط عامۀ مردم این است که دولتمردان مشکلات را به گردن یکدیگر نیندازند و مرد و مردانه مسئولیت تمام کارهای خود را به‌عهده بگیرند. اگر اینگونه عمل کردیم،آرام آرام احساس عدالت در جامعه تقویت می‌شود و مردم نسبت به قبول ارزش‌های مورد قبول حاکمیت باورپذیر می‌شوند.
مهمترین مسئله‌ای که در مطالعۀ هدفمند تاریخ دولت در اندیشۀ اسلامی به آن باید توجه شود، مسئلۀ عدالت آزادی‌بخش است. عدالتی که به آزادی بینجامد و به مردم در چارچوب معقول و مشروع قدرت انتخاب بدهد. این آزادی یعنی از نان شب واجب‌تر، یعنی از حرمت نزدیکان عزیزتر، یعنی از قصه‌های شبانۀ کودکان شنیدنی‌تر؛ آری عدالت آزادی‌بخش یعنی احترام به اراده و انتخاب انسان در مسیر معقول و مشروع. آنقدر می‌ترسیم از آزادی حرف بزنیم که دیگران گوی سبقت را در این وادی از ما ربوده‌اند و با القاء هر سمّ مهلکی به نام آزادی و خوراندن آن به کام جوانان ما باعث شیوع گسست‌ها و التقاط‌ها شده‌اند.
مقنن اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک صحیح، این حقیقت را به خوبی در قانون اساسی گنجانده است، فلذا «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» را در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی از پایه‌های نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار داده است. این ترسیم مقنن اساسی سبب شد تا در اصل سوم قانون اساسی نیز رویکرد جدی‌تری به مقولۀ آزادی‌های سیاسی به وجو بیاید و صراحتاً در وظایف دولت «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» به‌عنوان یک تکلیف مقرر شود. آری؛ بر اساس یک تجربۀ زیستۀ واقعی که در طول تاریخ دولت‌های اسلامی به دست آمده است، تنها مسیر امنی که تحقق وعد‌ه‌های حاکمیت را هموار می‌کند، اعطای آزادی‌های معقول و مشروع است.
دولت اگر چه به‌عنوان پدیده‌ای جدید در حکمرانی محسوب می‌شود که توأم با قانونگذاری و قضا، سه ضلع اصلی قوای حاکمه را تشکیل می‌دهند، اما دارای ریشه و نشانه در تاریخ تحول حکمرانی در جهان اسلام است. در میان این سیر تاریخی آنچه بیش از همه چیز ذهن ما را به خود مشغول می‌کند، مشترکاتی است که زمینۀ افول و نزول قدرت دولت‌های حاکم را در دوران مختلف فراهم آورده است. دو اصل اخلاق و عدالت آزادی‌بخش به‌عنوان مهمترین مؤلفه‌های مستخرج از مشترکات حکمرانی مطلوب، این زمینه را فراهم خواهد کرد تا دولت با درک دقیق‌تری از وظایف خود بتواند زمینه‌ای را برای تحقق ثبات و پایداری حکومت مهیا کند.
آنچه بیش از هر چیز جامعۀ ما و مردمان آن تشنۀ آن هستند دو چیز است:
1-دولت اخلاق‌مداری که بتوان توسل به اخلاق انسانی و الهی را در جای جای تصمیمات آن به نظاره نشست.
2-عدالت آزادی‌بخشی که زمینۀ دستیابی انسان‌ها را به خواسته‌هایشان از طریق معقول و مشروع تسهیل کند.
مهمترین ارزشی که حکومت باید برای رسیدن به آن تلاش کند عدالت است. شاید این کلمه آنقدر گفته شده و آنقدر به آن عمل نشده است که بار معنایی دقیق آن حداقل در میان عوام از بین رفته باشد. مردم از عدالت، انتظار تعریف آن را ندارند. شاید تعریف عدالت به برابری یا تعریف عدالت به قرار دادن هر چیزی در جای خود گرهی را از زندگی روزمرۀ مردم باز نکند. برای مردم مهم این نیست که عدالت چگونه تعریف می‌شود؛ برعکس چیزی که در دانشکده‌های حقوق ساعت‌ها و یا شاید سال‌ها بر سر آن بحث می‌شود که «عدالت چیست؟»، برای مردم مهم این است که عدالت چگونه اجرا می‌شود. مردم باید عدالت را احساس کنند و گمان آنها این باشد که در فضای مبتنی بر عدالت زندگی می‌کنند. مهم این است که اگر گفتیم عدالت یعنی برابری، دولت به عنوان مجری قوانین وضع شده در کشور بتواند این برابری را در همه جای حاکمیت به تصویر بکشد. از تقسیم و توزیع ثروت‌های عمومی در نقاط مختلف کشور، تا توزیع متخصصان، تا توزیع برابر امکانات آموزشی و ... همه چیز باید برابر تقسیم شوند. و اگر گفتیم نه، عدالت قراردادن هر چیز به جای خود می‌باشد، باید بتوانیم برای آن مقیاسی وضع کنیم تا هر کس خواست اندازه بگیرد که ما به عدالت عمل کرده‌ایم یا خیر به راحتی بتواند این اندازه‌گیری را انجام دهد.
به هر تقدیر دولت تقسیم‌گر عادلانۀ ظرفیت‌ها و امکانات به‌شمار می‌رود و چه عدالت به توزیع برابر معنا شود و چه به توزیع متوازن، دولت باید آن را در ظرف اجتماع محقق کند. عدالت در نظم حقوقی اسلام، اداره‌کننده امور است و اصل و اساسی است که باید مبنای زندگی عمومی و تنظیم مقررات قرار گیرد.
دولت باید تعارف را یک بار برای همیشه و با همه کنار بگذارد. باید بتواند منابعی که در اختیار دارد را به درستی تقسیم کند. تمام متخصصان اقتصادی گواهند و می‌دانند که ما امروز در کشور بیش از آنکه کمبود منابع و امکانات داشته باشیم با کمبود مدیریت به‌معنای عدم توانایی در توزیع صحیح منابع مواجهیم، خطری که اگر به آن توجهی نشود رفته‌رفته باعث رخوت و کسالت نظامات اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... را فراهم می‌آورد و در رسیدن به اهداف خود ناکام می‌مانند. دولت باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با بودجۀ شرکت‌های دولتی روشن کند و به طریق معقولی آن را به سفرۀ مردم برساند. دولت باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با آموزش پولی و صد درصد انتفاعی که برهم‌زنندۀ عدالت آموزشی است روشن کند؛ دولت باید یکبار برای همیشه همۀ شهروندان را خانوادۀ خود محسوب کند و شفافیت را به‌معنای مدیریت در اتاق شیشه‌ای محقق کند؛ دولت باید یکبار برای همیشه هر چه دارد را از مردم بداند و هر چه ندارد را نتیجۀ دوری از مردمی شدن قلمداد کند. تنها راه مردمی شدن دولت به‌معنای واقع این است. تنها راه صادقانۀ قبول دولت توسط عامۀ مردم این است که دولتمردان مشکلات را به گردن یکدیگر نیندازند و مرد و مردانه مسئولیت تمام کارهای خود را به‌عهده بگیرند. اگر اینگونه عمل کردیم،آرام آرام احساس عدالت در جامعه تقویت می‌شود و مردم نسبت به قبول ارزش‌های مورد قبول حاکمیت باورپذیر می‌شوند.
مهمترین مسئله‌ای که در مطالعۀ هدفمند تاریخ دولت در اندیشۀ اسلامی به آن باید توجه شود، مسئلۀ عدالت آزادی‌بخش است. عدالتی که به آزادی بینجامد و به مردم در چارچوب معقول و مشروع قدرت انتخاب بدهد. این آزادی یعنی از نان شب واجب‌تر، یعنی از حرمت نزدیکان عزیزتر، یعنی از قصه‌های شبانۀ کودکان شنیدنی‌تر؛ آری عدالت آزادی‌بخش یعنی احترام به اراده و انتخاب انسان در مسیر معقول و مشروع. آنقدر می‌ترسیم از آزادی حرف بزنیم که دیگران گوی سبقت را در این وادی از ما ربوده‌اند و با القاء هر سمّ مهلکی به نام آزادی و خوراندن آن به کام جوانان ما باعث شیوع گسست‌ها و التقاط‌ها شده‌اند.
مقنن اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک صحیح، این حقیقت را به خوبی در قانون اساسی گنجانده است، فلذا «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» را در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی از پایه‌های نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار داده است. این ترسیم مقنن اساسی سبب شد تا در اصل سوم قانون اساسی نیز رویکرد جدی‌تری به مقولۀ آزادی‌های سیاسی به وجو بیاید و صراحتاً در وظایف دولت «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» به‌عنوان یک تکلیف مقرر شود. آری؛ بر اساس یک تجربۀ زیستۀ واقعی که در طول تاریخ دولت‌های اسلامی به دست آمده است، تنها مسیر امنی که تحقق وعد‌ه‌های حاکمیت را هموار می‌کند، اعطای آزادی‌های معقول و مشروع است.
دولت اگر چه به‌عنوان پدیده‌ای جدید در حکمرانی محسوب می‌شود که توأم با قانونگذاری و قضا، سه ضلع اصلی قوای حاکمه را تشکیل می‌دهند، اما دارای ریشه و نشانه در تاریخ تحول حکمرانی در جهان اسلام است. در میان این سیر تاریخی آنچه بیش از همه چیز ذهن ما را به خود مشغول می‌کند، مشترکاتی است که زمینۀ افول و نزول قدرت دولت‌های حاکم را در دوران مختلف فراهم آورده است. دو اصل اخلاق و عدالت آزادی‌بخش به‌عنوان مهمترین مؤلفه‌های مستخرج از مشترکات حکمرانی مطلوب، این زمینه را فراهم خواهد کرد تا دولت با درک دقیق‌تری از وظایف خود بتواند زمینه‌ای را برای تحقق ثبات و پایداری حکومت مهیا کند.
آنچه بیش از هر چیز جامعۀ ما و مردمان آن تشنۀ آن هستند دو چیز است:
1-دولت اخلاق‌مداری که بتوان توسل به اخلاق انسانی و الهی را در جای جای تصمیمات آن به نظاره نشست.
2-عدالت آزادی‌بخشی که زمینۀ دستیابی انسان‌ها را به خواسته‌هایشان از طریق معقول و مشروع تسهیل کند.
دکتر محمدرضا فارسیان - مدرس دانشگاه
