علامه دهخدا در بحرالجواهر پیرامون زخم ناسور گفته است «دیش که بر گوشه چشم افتد» و در جای دیگر مهذب الاسماء «ریش روان که اکثر در حوالی ماق چشم و حوالی مقعد و بن دندان پیدا گردد» و رودکی هم در سروده‌ای دراین‌باره گفته و به ریش غیرقابل علاج و جراحت سخت و به فرموده «ناظم الاطباء» قرحه‌ای که کهن می‌شود و میان او تهی گردد و باشد که از او رطوبتی بسیار پالاید و باشد که کمتر پالاید و لب‌ها سیطره و سپید و صلب باشد و درنهایت «ذخیره خوارزم شاهی» به جراحتی گفته که به نشود و التیام نپذیرد، از عیب‌هایی که در اسب بروز می‌کند و همان است که عامه آن را وقره گویند و آن سرخی است که در درون سم چهارپایان پیدا می‌شود و چون آن را ببرند خون جاری می‌شود!
اما همه این مواردی که ذکر شد مربوط به دورانی است که بهداشت در قعر نیازهای یک جامعه قرار داشته و امروز اگرچه خبری از زخم‌های ناسور آنگونه نیست ولی انواع آن به صور دیگر در مباحث مختلف آشکار می‌شوند. از نمونه بارز این درد بی‌درمان همان مؤسسات مالی و اعتباری بودند که طی این سال‌ها به اشکال مختلف جیب آحاد جامع را خالی کردند تا خسارات وارده را دولت‌ها بازهم از محل اعتباراتی که متعلق به آزادمردم است جبران مضاعف کنند.
در طول سال‌های گذشته مسئولان بلندپایه به‌کرات و در زمان ضرورت، مبارزه با این مسئله را خواستار شده و در تلاش بودند تا با تدوین قوانین و در نظر گرفتن ضرب‌الاجل‌هایی ترمز سوداگری بانک نماها را بکشند، هرچند به طرق مختلف اقداماتی نیز برای مبارزه با این امر صورت گرفته است اما گزارش نا ترازی‌های بانکی و همچنین وضعیت تورم در اقتصاد که یکی از مهمترین ریشه‌های آن بنگاهداری بانک‌ها بوده، خود گواه این است که برخورد با بانک‌های متخلف در این زمینه چندان جدی گرفته نشده، زیرا مقام معظم رهبری در سال ۹۷ بر ضرورت برخورد با بنگاهداری بانک‌ها تأکید مؤکد داشتند که قسمتی از دیوارنگاره میدان ولی‌عصر تهران هم به جملات ایشان اختصاص داشت اما بار دیگر از رانت خود استفاده کردند تا پس از چند روزی از دیدگاه جامعه برچیده شود.
مهدی فضایلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب پیرامون این زخم ناسور اینگونه نوشته که «جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، مطالبه جدی رهبر انقلاب است، این مطالبه تحت تأثیر دیوارنگاره یا حذف آن قرار نمی‌گیرد.» از سوی دیگر آرش کبیری، مشاور رئیس دیده بان شفافیت و عدالت نیز ضمن انتقاد از بنگاهداری اینگونه گفته که «چرا بنگاهداری بانک‌ها را اینگونه توجیه می‌کنید؟»
حالا نوبت به محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی رسیده تا واکنش نشان دهد «بانک‌های تجاری باید از بنگاهداری خارج شوند. در این زمینه نمیتوان نسخه واحدی برای تمامی بانک‌ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود. اما درعین‌حال، فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل‌قبول نیست و باید با فروش بنگاهها، از بنگاهداری خارج شوند. بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک‌ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاههای وابسته به بانک‌ها حادث می‌شود نیز مطلع باشد چراکه بنگاههای بانک‌ها هم با سپردههای مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است. نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکت‌ها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاهداری بانک‌ها باید حتماً موردتوجه بخش نظارت قرار گیرد. هم‌اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانک‌ها وجود ندارد؛ به‌طوری‌که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته‌شده می‌شود. نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می‌کند صرف شود.»
بسیاری از کارشناسان عامل اصلی گرانی مسکن را بانک‌ها عنوان می‌کنند، کما اینکه بخش قابل توجهی از صدها هزار واحد خالی شناسایی‌شده متعلق به بانک‌هاست. بانک‌هایی که به جای عمل به وظایف خود برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاهداری می‌کنند. بر اساس اصل 43 قانون اساسی ثروت نباید در دست افراد و گروه‌های خاص باشد. این در شرایطی است که بنگاهداری بانک‌ها خلاف اهداف نظام جمهوری اسلامی و خلاف قانون رفع موانع تولید است که نا ترازی بانک‌ها در سال 1401 هشتصد تا نهصد هزار میلیارد تومان باشد! که حالا دیوارنگاره میدان ولی‌عصر پایتخت اگرچه چند روزی بیشتر دوام نیاورد اما نشان داد زخم ناسور همین بنگاهداری بانک‌هاست تا چالش دیرینه نظام بانکی بازهم موردتوجه عموم قرار گیرد.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
اما همه این مواردی که ذکر شد مربوط به دورانی است که بهداشت در قعر نیازهای یک جامعه قرار داشته و امروز اگرچه خبری از زخم‌های ناسور آنگونه نیست ولی انواع آن به صور دیگر در مباحث مختلف آشکار می‌شوند. از نمونه بارز این درد بی‌درمان همان مؤسسات مالی و اعتباری بودند که طی این سال‌ها به اشکال مختلف جیب آحاد جامع را خالی کردند تا خسارات وارده را دولت‌ها بازهم از محل اعتباراتی که متعلق به آزادمردم است جبران مضاعف کنند.
در طول سال‌های گذشته مسئولان بلندپایه به‌کرات و در زمان ضرورت، مبارزه با این مسئله را خواستار شده و در تلاش بودند تا با تدوین قوانین و در نظر گرفتن ضرب‌الاجل‌هایی ترمز سوداگری بانک نماها را بکشند، هرچند به طرق مختلف اقداماتی نیز برای مبارزه با این امر صورت گرفته است اما گزارش نا ترازی‌های بانکی و همچنین وضعیت تورم در اقتصاد که یکی از مهمترین ریشه‌های آن بنگاهداری بانک‌ها بوده، خود گواه این است که برخورد با بانک‌های متخلف در این زمینه چندان جدی گرفته نشده، زیرا مقام معظم رهبری در سال ۹۷ بر ضرورت برخورد با بنگاهداری بانک‌ها تأکید مؤکد داشتند که قسمتی از دیوارنگاره میدان ولی‌عصر تهران هم به جملات ایشان اختصاص داشت اما بار دیگر از رانت خود استفاده کردند تا پس از چند روزی از دیدگاه جامعه برچیده شود.
مهدی فضایلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب پیرامون این زخم ناسور اینگونه نوشته که «جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، مطالبه جدی رهبر انقلاب است، این مطالبه تحت تأثیر دیوارنگاره یا حذف آن قرار نمی‌گیرد.» از سوی دیگر آرش کبیری، مشاور رئیس دیده بان شفافیت و عدالت نیز ضمن انتقاد از بنگاهداری اینگونه گفته که «چرا بنگاهداری بانک‌ها را اینگونه توجیه می‌کنید؟»
حالا نوبت به محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی رسیده تا واکنش نشان دهد «بانک‌های تجاری باید از بنگاهداری خارج شوند. در این زمینه نمیتوان نسخه واحدی برای تمامی بانک‌ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود. اما درعین‌حال، فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل‌قبول نیست و باید با فروش بنگاهها، از بنگاهداری خارج شوند. بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک‌ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاههای وابسته به بانک‌ها حادث می‌شود نیز مطلع باشد چراکه بنگاههای بانک‌ها هم با سپردههای مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است. نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکت‌ها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاهداری بانک‌ها باید حتماً موردتوجه بخش نظارت قرار گیرد. هم‌اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانک‌ها وجود ندارد؛ به‌طوری‌که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته‌شده می‌شود. نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می‌کند صرف شود.»
بسیاری از کارشناسان عامل اصلی گرانی مسکن را بانک‌ها عنوان می‌کنند، کما اینکه بخش قابل توجهی از صدها هزار واحد خالی شناسایی‌شده متعلق به بانک‌هاست. بانک‌هایی که به جای عمل به وظایف خود برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاهداری می‌کنند. بر اساس اصل 43 قانون اساسی ثروت نباید در دست افراد و گروه‌های خاص باشد. این در شرایطی است که بنگاهداری بانک‌ها خلاف اهداف نظام جمهوری اسلامی و خلاف قانون رفع موانع تولید است که نا ترازی بانک‌ها در سال 1401 هشتصد تا نهصد هزار میلیارد تومان باشد! که حالا دیوارنگاره میدان ولی‌عصر پایتخت اگرچه چند روزی بیشتر دوام نیاورد اما نشان داد زخم ناسور همین بنگاهداری بانک‌هاست تا چالش دیرینه نظام بانکی بازهم موردتوجه عموم قرار گیرد.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
