آنروزها اگرچه اکثریت بالاتفاق جامعه سواد خواندن و نوشتن درست‌وحسابی را نداشتند اما وقتی پای منبر موعظه بزرگترهای باسواد می‌نشستند حواس چهارگانه خود را جمع شنیده‌ها می‌کردند تا موبه‌مو به آن عمل کنند. در این میان اعتبار و قول و عهد باارزش‌ترین سرمایه‌های هر فرد بود که اگر سرش را می‌داد ذره‌ای از مرامش کاسته نمی‌شد و یکی از این موارد دادوستدهای بازار بود.
همین چند روز پیش یکی از بازاریان کهنسال و فرهیخته که عمری پربرکت و نزدیک یک قرن را سپری گرده است می‌گفت «شصت سال کف بازار حجره داشتم و دادوستد‌هایم با خرده‌فروشان به‌صورت دفتر و خط سیاقی و اکثرا نسیه بود که این اواخر یعنی دهه چهل با توجه به وسعت معاملات و تعدد آن‌ها ناچار شدیم ضمن صدور فاکتور وجه آن را به‌صورت چک‌های نقدی یا مدت‌دار دریافت کنیم و شاید ظرف بیست سال تعداد چک‌های بلامحل که در گاوصندوق ما باقی مانده و خاک می‌خورد به انگشتان یک دست هم نمی‌رسید اما اواخر سال نود با تعطیل شدن حجره به دلیل عدم توانایی و پا به سن گذاشتن من و نزدیک به یک کیلو چک برگشتی در گاوصندوق به‌جامانده بود که باید به خمیرکاغذ برای تبدیل می‌شد تا با آن شانه تخم‌مرغ تولید کنند!
آن زمان که چک و سفته وجود نداشت و اعتبار طرفین زبانی بود و معدودی اشخاص در مقابل دین خود تاری از سبیل گرو می‌گذاشتند، به عهد خود وفا می‌کردند اما به‌مرورزمان این ابزار هم خاصیت خودش را از دست داد تا مسئولان را ملزم به ایجاد چک جدیدی بنام صیادی کنند که همه راه‌ها برای بی‌اعتبار بودن آن بسته شود اما این سند به‌ظاهر معتبر هم امروز با پیامدهای ثبت نکردن با چالش مواجه شده است.» از سال 1311 بود که قانون تجارت تحت تاثیر قوانین و مقررات بین‌المللی و حقوق کشورهای پیشرو در این زمینه، اقدام به تصویب مقررات مربوط به حوزه صدور چک نمود؛ اما این ابزار در آغاز با استقبال لازم روبرو نشد چون جامعه ایرانی همچنان به قول و عهد و پیمان خود پایبند و وفادار بودند و تار سبیل جایگاه خود را داشت. تغییرات متعدد و ورود بعضی فرهنگ‌های مغایر و بیگانه به‌مرورزمان گروهی از تعهدات را تخت تاثیر خود قرار داد تا چک را هم با چالش عدم پرداخت مواجه سازد و درنهایت طی سال ۱۳۹۷ دستخوش تغییرات کند و جای خود را به صیادی بدهد.
تا یک سند معتبر تجاری شود و در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و ازنظر قانونی حائز مزایایی گردد اما چک‌های طرح قدیم نیز با در نظر گرفتن بعضی محدودیت‌ها ازجمله پرداخت منحصر در شعبه صادرکننده دسته‌چک مواجه بود که بالطبع می‌تواند همان چالش‌های قبلی را به همراه داشته باشد که نگرانی امروز پیرامون حوزه چک‌های صیادی است زیرا عدم ثبت آن‌ها عواقب و پیامدهای را به همراه خواهد داشت که در صدر آن‌ها ثبت نشدن در سامانه صیادی وعدم قابلیت وصول آن از بانک است که در زمانی می‌تواند قانونا مبلغ چک را پرداخت کند که مندرجات آن در سامانه صیادی ثبت‌شده باشد و در صورت ثبت نشدن چک، ارزش خود را به‌عنوان یک سند تجاری ازدست‌داده و از امتیازات قانونی که برای چک صیادی منظور شده است محروم خواهد بود و تنها به‌عنوان رسید طلب عادی قابل استناد است. البته با کمی دقت در متن قوانین متوجه خواهیم شد که مقررات چک با توجه به اصل تجریدی بودن استاد تجاری این موضوع مشخص است که اصل بر لزوم پرداخت مبلغ چک است و اتفاقاتی که بین طرفین معامله رخ می‌دهد تأثیری بر پرداخت چک ندارد و مبلغ چک درهرصورت باید پرداخت شود مگر در موارد استثنا که ثبت نکردن صیادی آن یکی از این موارد می‌باشد و در این صورت چک یک سند عادی به‌حساب می‌آید و دارند آن باید با طرح دعوا در مراجع قضایی و سپس اثبات بر حق بودن خود اقدام به استیفای طلب کند؛ اما از مزایای چک صیادی باید گفت درصورتی‌که موجودی حسابی که چک به آن متصل است کافی نباشد. بانک باید از سایر حساب‌های صادرکننده نزد همان بانک که موجودی کافی دارند. مبلغ مندرج در چک را پرداخت کند. حامد محمدیان وکیل دادگستری دراین‌باره اینگونه گفته که «چک ارائه‌شده به بانک باید در سامانه موسوم به صیادی ثبت شده باشد.
باید توجه شود که شرایط قانونی ثبت رعایت شود و مندرجات روی چک و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه باید کاملا مطابقت داشته باشد. چراکه در زمان ارائه چک متصدی بانک موظف است اطلاعات مندرج روی چک و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه را با یکدیگر انطباق دهد و پس‌ازآن اقدام به پرداخت وجه چک نماید و چنانچه تعارضی میان این دو وجود داشت بانک قادر به پرداخت چک نیست. اگر به دلایلی دارند چک نتواند وجه آن را وصول کند، ناگزیر به طرح دعوای حقوقی و شکایت کیفری می‌شود.» وسعت جوامع جهانی و کوچک شدن دنیا ازنظر اشراف اطلاعات ذی‌قیمت یکی از دلایل حضور بعضی بی‌اعتمادی‌ها در آن شده تا تعهدات را زیر سوأل ببرد و دیگر نتوان بدون توجه به استحکام بعضی ابزارهای امنیت سرمایه دست به معاملات سنگین زد زیرا امروز با گرو گذاشتن تاری از سبیل نمی‌شود دادوستدهای کلان را مدیریت کرد.
همین چند روز پیش یکی از بازاریان کهنسال و فرهیخته که عمری پربرکت و نزدیک یک قرن را سپری گرده است می‌گفت «شصت سال کف بازار حجره داشتم و دادوستد‌هایم با خرده‌فروشان به‌صورت دفتر و خط سیاقی و اکثرا نسیه بود که این اواخر یعنی دهه چهل با توجه به وسعت معاملات و تعدد آن‌ها ناچار شدیم ضمن صدور فاکتور وجه آن را به‌صورت چک‌های نقدی یا مدت‌دار دریافت کنیم و شاید ظرف بیست سال تعداد چک‌های بلامحل که در گاوصندوق ما باقی مانده و خاک می‌خورد به انگشتان یک دست هم نمی‌رسید اما اواخر سال نود با تعطیل شدن حجره به دلیل عدم توانایی و پا به سن گذاشتن من و نزدیک به یک کیلو چک برگشتی در گاوصندوق به‌جامانده بود که باید به خمیرکاغذ برای تبدیل می‌شد تا با آن شانه تخم‌مرغ تولید کنند!
آن زمان که چک و سفته وجود نداشت و اعتبار طرفین زبانی بود و معدودی اشخاص در مقابل دین خود تاری از سبیل گرو می‌گذاشتند، به عهد خود وفا می‌کردند اما به‌مرورزمان این ابزار هم خاصیت خودش را از دست داد تا مسئولان را ملزم به ایجاد چک جدیدی بنام صیادی کنند که همه راه‌ها برای بی‌اعتبار بودن آن بسته شود اما این سند به‌ظاهر معتبر هم امروز با پیامدهای ثبت نکردن با چالش مواجه شده است.» از سال 1311 بود که قانون تجارت تحت تاثیر قوانین و مقررات بین‌المللی و حقوق کشورهای پیشرو در این زمینه، اقدام به تصویب مقررات مربوط به حوزه صدور چک نمود؛ اما این ابزار در آغاز با استقبال لازم روبرو نشد چون جامعه ایرانی همچنان به قول و عهد و پیمان خود پایبند و وفادار بودند و تار سبیل جایگاه خود را داشت. تغییرات متعدد و ورود بعضی فرهنگ‌های مغایر و بیگانه به‌مرورزمان گروهی از تعهدات را تخت تاثیر خود قرار داد تا چک را هم با چالش عدم پرداخت مواجه سازد و درنهایت طی سال ۱۳۹۷ دستخوش تغییرات کند و جای خود را به صیادی بدهد.
تا یک سند معتبر تجاری شود و در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و ازنظر قانونی حائز مزایایی گردد اما چک‌های طرح قدیم نیز با در نظر گرفتن بعضی محدودیت‌ها ازجمله پرداخت منحصر در شعبه صادرکننده دسته‌چک مواجه بود که بالطبع می‌تواند همان چالش‌های قبلی را به همراه داشته باشد که نگرانی امروز پیرامون حوزه چک‌های صیادی است زیرا عدم ثبت آن‌ها عواقب و پیامدهای را به همراه خواهد داشت که در صدر آن‌ها ثبت نشدن در سامانه صیادی وعدم قابلیت وصول آن از بانک است که در زمانی می‌تواند قانونا مبلغ چک را پرداخت کند که مندرجات آن در سامانه صیادی ثبت‌شده باشد و در صورت ثبت نشدن چک، ارزش خود را به‌عنوان یک سند تجاری ازدست‌داده و از امتیازات قانونی که برای چک صیادی منظور شده است محروم خواهد بود و تنها به‌عنوان رسید طلب عادی قابل استناد است. البته با کمی دقت در متن قوانین متوجه خواهیم شد که مقررات چک با توجه به اصل تجریدی بودن استاد تجاری این موضوع مشخص است که اصل بر لزوم پرداخت مبلغ چک است و اتفاقاتی که بین طرفین معامله رخ می‌دهد تأثیری بر پرداخت چک ندارد و مبلغ چک درهرصورت باید پرداخت شود مگر در موارد استثنا که ثبت نکردن صیادی آن یکی از این موارد می‌باشد و در این صورت چک یک سند عادی به‌حساب می‌آید و دارند آن باید با طرح دعوا در مراجع قضایی و سپس اثبات بر حق بودن خود اقدام به استیفای طلب کند؛ اما از مزایای چک صیادی باید گفت درصورتی‌که موجودی حسابی که چک به آن متصل است کافی نباشد. بانک باید از سایر حساب‌های صادرکننده نزد همان بانک که موجودی کافی دارند. مبلغ مندرج در چک را پرداخت کند. حامد محمدیان وکیل دادگستری دراین‌باره اینگونه گفته که «چک ارائه‌شده به بانک باید در سامانه موسوم به صیادی ثبت شده باشد.
باید توجه شود که شرایط قانونی ثبت رعایت شود و مندرجات روی چک و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه باید کاملا مطابقت داشته باشد. چراکه در زمان ارائه چک متصدی بانک موظف است اطلاعات مندرج روی چک و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه را با یکدیگر انطباق دهد و پس‌ازآن اقدام به پرداخت وجه چک نماید و چنانچه تعارضی میان این دو وجود داشت بانک قادر به پرداخت چک نیست. اگر به دلایلی دارند چک نتواند وجه آن را وصول کند، ناگزیر به طرح دعوای حقوقی و شکایت کیفری می‌شود.» وسعت جوامع جهانی و کوچک شدن دنیا ازنظر اشراف اطلاعات ذی‌قیمت یکی از دلایل حضور بعضی بی‌اعتمادی‌ها در آن شده تا تعهدات را زیر سوأل ببرد و دیگر نتوان بدون توجه به استحکام بعضی ابزارهای امنیت سرمایه دست به معاملات سنگین زد زیرا امروز با گرو گذاشتن تاری از سبیل نمی‌شود دادوستدهای کلان را مدیریت کرد.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
