کشف یک فساد سازمان یافته در حوزه واردات چای، برق از کله همه پرانده است. حتی دزدان و اختلاس گران محبوس و فراری هم از میزان رقم این فساد انگشت تحیر به دندان گزیده و تأسف می‌خورند که چرا زمینه برای این میزان از فساد و اختلاس برای آن‌ها فراهم نبوده است؟ عدد فساد خیلی گنده است. (3میلیارد و370میلیون دلار یا 140هزار میلیارد تومان!)
مالکین شرکت چای دبش، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 ميليارد دلار ارز با نرخ نيمايی برای واردات ماشين‌آلات و چای دريافت و بخش بزرگي از آن را در جای ديگری هزينه كرده‌اند.
«گروه كشت و صنعت دبش» برای چای درجه يك هندی ثبت سفارش كرده، اما در عمل چای درجه دو كنيايی وارد كرده است. اختلاف قيمت اين دو نوع چای چيزی حدود 12 دلار در هر كيلو بوده كه در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری به مديران اين گروه رسیده است. گفته می‌شود اين شركت با حضور در بازار چای صادراتی ايران همان چای صادراتي را نيز به قيمت 2 دلار وارد كرده و به قيمت‌های نزديك به 14 دلار فروخته است.
نكته اصلی اينجاست كه سيستمی متشكل از سازمان استاندارد، گمرك و حتی وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و سازمان غذا و دارو نيز كيفيت چای وارداتی را تاييد كرده‌اند.
موضوعی كه در صحبت‌های رييس سازمان بازرسی نيز تاييد شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای اين فساد سازمان يافته دارد. رييس سازمان بازرسی در اين باره گفته: «مسيری كه در گمرك براي ترخيص كالا‌های اين گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسير سبز» بوده، بدين معنا كه فقط از طريق سيستم، تيك‌های مورد نظر زده شده و در نتيجه كالا ترخيص و وارد كشور شده است؛ در حالي كه واردات چای نيازمند استعلام از دستگاه‌های ديگر برای تاييد كيفيت است و قاعدتاً بر اساس مقررات بايد واردات اين محصول يا از مسير زرد يا قرمز انجام می‌شد.»
رييس سازمان بازرسي تصريح كرده: «در سال ۱۴۰۱ نيز كل ارز تأمين شده برای واردات چای حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود كه از اين ميزان يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار به اين گروه اختصاص پيدا كرده بود.
آن‌گونه كه خداييان، رييس سازمان بازرسي گفته؛ اين گروه تجاری، تاكنون برای يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از ارز‌های دريافتی خود، رفع تعهد نداشته و كالايی وارد كشور نكرده است.
با این تفاصیل باید گفت در این فساد سازمان یافته تعدادی زیادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی در این فساد بزرگ که تاکنون در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده دخیل هستند و از این سفره پهن شده توسط مفسدین ارتزاق کرده‌اند در حقیقت باآنچه که شرحش در بالا رفت،وزارت کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو و... چون تایید کننده و ایجاد کننده مسیر سبز برای مالکین فاسد گروه دبش بوده‌اند در مظان اتهام قرار دارند و مسئولین طراز اول این دستگاه‌ها باید ضمن عذرخواهی ازمردم به افکارعمومی پاسخ دهند که چگونه زمینه این فساد در دستگاه‌هایشان فراهم شده و مفسدین آن‌ها چه سمت‌ها ومسئولیت‌هایی دارند؟
نکته مهم در این پرونده این است که عددی به بزرگی 3 ميليارد و 370 ميليون دلار زير عنوان «فساد اقتصادی» در ايران سابقه نداشته است و نهادهای امنیتی ونظارتی باید هرچه زودتر تکلیف این پرونده را روشن نمایند تا راه برداشت‌های غلط درجامعه بسته شود و اجازه داده نشود تا معاندین ازاین فساد بزرگ مستمسکی برای فریب افکارعمومی درست کنند.
مالکین شرکت چای دبش، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 ميليارد دلار ارز با نرخ نيمايی برای واردات ماشين‌آلات و چای دريافت و بخش بزرگي از آن را در جای ديگری هزينه كرده‌اند.
«گروه كشت و صنعت دبش» برای چای درجه يك هندی ثبت سفارش كرده، اما در عمل چای درجه دو كنيايی وارد كرده است. اختلاف قيمت اين دو نوع چای چيزی حدود 12 دلار در هر كيلو بوده كه در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری به مديران اين گروه رسیده است. گفته می‌شود اين شركت با حضور در بازار چای صادراتی ايران همان چای صادراتي را نيز به قيمت 2 دلار وارد كرده و به قيمت‌های نزديك به 14 دلار فروخته است.
نكته اصلی اينجاست كه سيستمی متشكل از سازمان استاندارد، گمرك و حتی وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و سازمان غذا و دارو نيز كيفيت چای وارداتی را تاييد كرده‌اند.
موضوعی كه در صحبت‌های رييس سازمان بازرسی نيز تاييد شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای اين فساد سازمان يافته دارد. رييس سازمان بازرسی در اين باره گفته: «مسيری كه در گمرك براي ترخيص كالا‌های اين گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسير سبز» بوده، بدين معنا كه فقط از طريق سيستم، تيك‌های مورد نظر زده شده و در نتيجه كالا ترخيص و وارد كشور شده است؛ در حالي كه واردات چای نيازمند استعلام از دستگاه‌های ديگر برای تاييد كيفيت است و قاعدتاً بر اساس مقررات بايد واردات اين محصول يا از مسير زرد يا قرمز انجام می‌شد.»
رييس سازمان بازرسي تصريح كرده: «در سال ۱۴۰۱ نيز كل ارز تأمين شده برای واردات چای حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود كه از اين ميزان يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار به اين گروه اختصاص پيدا كرده بود.
آن‌گونه كه خداييان، رييس سازمان بازرسي گفته؛ اين گروه تجاری، تاكنون برای يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از ارز‌های دريافتی خود، رفع تعهد نداشته و كالايی وارد كشور نكرده است.
با این تفاصیل باید گفت در این فساد سازمان یافته تعدادی زیادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی در این فساد بزرگ که تاکنون در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده دخیل هستند و از این سفره پهن شده توسط مفسدین ارتزاق کرده‌اند در حقیقت باآنچه که شرحش در بالا رفت،وزارت کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو و... چون تایید کننده و ایجاد کننده مسیر سبز برای مالکین فاسد گروه دبش بوده‌اند در مظان اتهام قرار دارند و مسئولین طراز اول این دستگاه‌ها باید ضمن عذرخواهی ازمردم به افکارعمومی پاسخ دهند که چگونه زمینه این فساد در دستگاه‌هایشان فراهم شده و مفسدین آن‌ها چه سمت‌ها ومسئولیت‌هایی دارند؟
نکته مهم در این پرونده این است که عددی به بزرگی 3 ميليارد و 370 ميليون دلار زير عنوان «فساد اقتصادی» در ايران سابقه نداشته است و نهادهای امنیتی ونظارتی باید هرچه زودتر تکلیف این پرونده را روشن نمایند تا راه برداشت‌های غلط درجامعه بسته شود و اجازه داده نشود تا معاندین ازاین فساد بزرگ مستمسکی برای فریب افکارعمومی درست کنند.
فرهاد خادمی
