مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه در مسیر بررسی و تائید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و تشکل‌ها، رسانه‌ها، صاحبنظران و فعالان حوزه کار و تامین اجتماعی غالبا به موضوع تغییر شرایط بازنشستگی می‌پردازند و دولت و مجلس هم می‌گویند که این تصمیم را بخاطر رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی گرفته‌اند.
بطور کلی ناترازی‌ها زیادی مبتلابه کشور است ازجمله بودجه، بانک‌ها، صندوق‌ها، حامل‌های انرژی، طرح‌های دولتی است و در مصوبه برنامه هفتم به قیمت سرکوب حقوق ودستمزد، عدم پرداخت حق بیمه‌های جاری و سنواتی صندوق‌هاو نیز اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، در جهت رفع ناترازی بودجه و بانک‌ها احکام لازم پیش‌بینی شده است. ولی در مورد رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بجای اینکه حکم به پرداخت نقدی و بموقع حق بیمه‌های جاری و و بازپرداخت بدهی‌های معوقه و سنواتی بدهند فقط و فقط حکم به اعمال اصلاحات پارامتریک داده اند هرچند حکم مزبور هم خیلی مبهم و چند پهلو و بسیار بطئی و کند است به‌ویژه آنکه پیش‌نیازهای اصلاحات پارامتریک یعنی نظام چند لایه تامین اجتماعی و فراگیری پوشش‌ها فراهم نشده است.
علیرغم اینکه دولت و مجلس مدعی شده اند که با افزایش حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی بدنبال رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی هستند ولی نگاهی به سایر احکام مصوب برنامه هفتم نشان می‌دهد که این برنامه منجر به توسعه و افزایش ناترازی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد و می‌توان آنرا «برنامه ناترازسازی سازمان تامین اجتماعی» نامید.
نگاهی به احکام مصوب برنامه هفتم بیانگر این واقعیت تلخ است که مجلس و دولت که مدعی دلسوزی و دغدغه‌مندی در احکام متعددی باعث کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی شده‌اند و ناترازی و ناپایداری مالی سازمان تامین اجتماعی را تشدید نموده‌اند: در برنامه هفتم حکم کرده اند که مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی باید بطور رایگان تعدادی؟! (یعنی از یک نفر تا بی‌نهایت) از بیماران غیر بیمه شده معرفی شده از سوی وزارت بهداشت را معالجه نمایند.
در برنامه هفتم حکم کرده اند سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداقل؟! (یعنی از ۵ درصد تا صددرصد) را برای پیشگیری، بهداشت،ترویج ورزش، مبارزه با مصرف دخانیات برای همه مردم ( ونه لزوما بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی) طبق نظر وزارت بهداشت هزینه کنند. درحالی که مالیات بر اعتبارات و بودجه پیشگیری و بهداشت، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاهای آسیب رسان نظیر سیگار نوشابه، هدفمندی یارانه‌ها، حق پخش مسابقات ورزشی و... همگی به جیب وزارت بهداشت سرازیر شده و می‌شود.
در برنامه هفتم حکم کرده‌اند که طرح‌ها، پروژه‌ها و قرار دادهای مربوط به اموال خصوصی سازی شده دولت، مسکن ملی، بافت فرسوده و طرح‌های پژوهشی از ضریب پیمان حق بیمه معاف هستند و این یعنی محرومیت بخشی از شاغلین از پوشش بیمه و کاهش چندین هزار میلیارد تومان حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و تشدید ناترازی آن.
در برنامه هفتم حکم کرده اند که سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های خودش را ظرف دوسال بفروشد و اگر کسی نخرید آنرا بصورت پیمان مدیریت واگذار کند و اگر اینکار را نکند باید ۴۵درصد سود شرکت‌های موصوف را به‌عنوان مالیات(جریمه) به دولت بپردازد و حق رای سازمان در مجامع آن شرکت‌ها از سازمان سلب می‌شود و به خورزوخان واگذار می‌گردد ( چون حق اداره سهام را پادرهوا گذاشته‌اند) فکر کنید در بورس همه بدانند که سازمان باید ظرف مدت محدودی سهام عرضه کند و معلوم است نتیجه این حکم یعنی فروش اموال بیمه‌شدگان به ثمن بخش، مثل اینکه اهل محل بدانند یک مغازه تاشب باید همه کالاهایش را بفروشد وگرنه مصادره می‌شود و معلوم است مغازه‌دار مجبور است به چه مبلغی اجناس را بفروشد!؟
در برنامه هفتم حکم کرده اند که فرآیند وصول حق بیمه تامین اجتماعی به سازمان مالیاتی منتقل می‌شود و هیات‌های تشخیص مطالبات هم از سازمان جدا شود یعنی ابزار وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را بشدت تضعیف کرده اند. مجلس و دولت احکام نامساعد زیاد دیگری هم برای سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم درج کرده اند که منجر به کاهش منابع و افزایش مصارف و کاهش ورودی‌ها و افزایش خروجی‌ها و تشدید ناترازی و ناپایداری مالی سازمان تامین اجتماعی می‌شوند ولی همین دولت و مجلس مدعی هستند که بخاطر دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی و برای رفع ناترازی آن، به اصلاحات پارامتریک پرداخته اند درحالی که احکام فوق باعث وارد کردن هزاران میلیارد تومان کاهش منابع و هزاران میلیارد تومان افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
بطور کلی ناترازی‌ها زیادی مبتلابه کشور است ازجمله بودجه، بانک‌ها، صندوق‌ها، حامل‌های انرژی، طرح‌های دولتی است و در مصوبه برنامه هفتم به قیمت سرکوب حقوق ودستمزد، عدم پرداخت حق بیمه‌های جاری و سنواتی صندوق‌هاو نیز اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، در جهت رفع ناترازی بودجه و بانک‌ها احکام لازم پیش‌بینی شده است. ولی در مورد رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بجای اینکه حکم به پرداخت نقدی و بموقع حق بیمه‌های جاری و و بازپرداخت بدهی‌های معوقه و سنواتی بدهند فقط و فقط حکم به اعمال اصلاحات پارامتریک داده اند هرچند حکم مزبور هم خیلی مبهم و چند پهلو و بسیار بطئی و کند است به‌ویژه آنکه پیش‌نیازهای اصلاحات پارامتریک یعنی نظام چند لایه تامین اجتماعی و فراگیری پوشش‌ها فراهم نشده است.
علیرغم اینکه دولت و مجلس مدعی شده اند که با افزایش حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی بدنبال رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی هستند ولی نگاهی به سایر احکام مصوب برنامه هفتم نشان می‌دهد که این برنامه منجر به توسعه و افزایش ناترازی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد و می‌توان آنرا «برنامه ناترازسازی سازمان تامین اجتماعی» نامید.
نگاهی به احکام مصوب برنامه هفتم بیانگر این واقعیت تلخ است که مجلس و دولت که مدعی دلسوزی و دغدغه‌مندی در احکام متعددی باعث کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی شده‌اند و ناترازی و ناپایداری مالی سازمان تامین اجتماعی را تشدید نموده‌اند: در برنامه هفتم حکم کرده اند که مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی باید بطور رایگان تعدادی؟! (یعنی از یک نفر تا بی‌نهایت) از بیماران غیر بیمه شده معرفی شده از سوی وزارت بهداشت را معالجه نمایند.
در برنامه هفتم حکم کرده اند سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداقل؟! (یعنی از ۵ درصد تا صددرصد) را برای پیشگیری، بهداشت،ترویج ورزش، مبارزه با مصرف دخانیات برای همه مردم ( ونه لزوما بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی) طبق نظر وزارت بهداشت هزینه کنند. درحالی که مالیات بر اعتبارات و بودجه پیشگیری و بهداشت، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاهای آسیب رسان نظیر سیگار نوشابه، هدفمندی یارانه‌ها، حق پخش مسابقات ورزشی و... همگی به جیب وزارت بهداشت سرازیر شده و می‌شود.
در برنامه هفتم حکم کرده‌اند که طرح‌ها، پروژه‌ها و قرار دادهای مربوط به اموال خصوصی سازی شده دولت، مسکن ملی، بافت فرسوده و طرح‌های پژوهشی از ضریب پیمان حق بیمه معاف هستند و این یعنی محرومیت بخشی از شاغلین از پوشش بیمه و کاهش چندین هزار میلیارد تومان حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و تشدید ناترازی آن.
در برنامه هفتم حکم کرده اند که سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های خودش را ظرف دوسال بفروشد و اگر کسی نخرید آنرا بصورت پیمان مدیریت واگذار کند و اگر اینکار را نکند باید ۴۵درصد سود شرکت‌های موصوف را به‌عنوان مالیات(جریمه) به دولت بپردازد و حق رای سازمان در مجامع آن شرکت‌ها از سازمان سلب می‌شود و به خورزوخان واگذار می‌گردد ( چون حق اداره سهام را پادرهوا گذاشته‌اند) فکر کنید در بورس همه بدانند که سازمان باید ظرف مدت محدودی سهام عرضه کند و معلوم است نتیجه این حکم یعنی فروش اموال بیمه‌شدگان به ثمن بخش، مثل اینکه اهل محل بدانند یک مغازه تاشب باید همه کالاهایش را بفروشد وگرنه مصادره می‌شود و معلوم است مغازه‌دار مجبور است به چه مبلغی اجناس را بفروشد!؟
در برنامه هفتم حکم کرده اند که فرآیند وصول حق بیمه تامین اجتماعی به سازمان مالیاتی منتقل می‌شود و هیات‌های تشخیص مطالبات هم از سازمان جدا شود یعنی ابزار وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را بشدت تضعیف کرده اند. مجلس و دولت احکام نامساعد زیاد دیگری هم برای سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم درج کرده اند که منجر به کاهش منابع و افزایش مصارف و کاهش ورودی‌ها و افزایش خروجی‌ها و تشدید ناترازی و ناپایداری مالی سازمان تامین اجتماعی می‌شوند ولی همین دولت و مجلس مدعی هستند که بخاطر دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی و برای رفع ناترازی آن، به اصلاحات پارامتریک پرداخته اند درحالی که احکام فوق باعث وارد کردن هزاران میلیارد تومان کاهش منابع و هزاران میلیارد تومان افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
