کاتولیک‌تر از پاپ؟!

برای نخستین بار نیست که آقای رائفی‌پور به عرصه اقتصادی ورود کرده و چنین سخنانی از او مسبوق به سابقه است. رائفی‌پور سال‌های قبل ریشه تورم در کشور را به حجم نقدینگی مرتبط دانسته و همچنان بر موضع خود اصرار می‌ورزد و در مقطعی دیگر به ذات تخصیص ارز ترجیحی حمله‌ور شده و فساد را پیامد آن دانسته و یا اخیراً از ساز و کار بورس کالا دفاع و بر ضرورت فعالیت آن تاکید کرده بود.
هر چند رائفی‌پور سعی دارد القا کند که نه نئولیبرال‌ها را قبول دارد و نه به قول خود، تثبیت‌گرایان (کمونیست‌های مسلمان) را و مصرانه بر این مسئله تاکید می‌کند، اما مواضعش به‌گونه‌ای است که با نئولیبرال‌ها در یک نقطه مشترک قرار می‌گیرد .
وقتی او از عدم دخالت دولت سخن می‌گوید و آن را به نهادی تقلیل می‌دهد که صرفاً وظیفه تسهیل‌گری و نظارت را بر عهده دارد، یعنی بیان همان خواسته‌ای که بازارگرایان ایرانی و طرفداران اقتصاد آزاد سال‌ها برای نهادینه‌شدنش در اذهان ایرانیان تلاش کرده‌اند؛ اهتمامی که به‌نظر می‌رسد مثمر ثمر بوده و انگاره‌هایشان تا عمق وجودی افرادی که خود را انقلابی می‌نامند هم نفوذ کرده.
او که ماجرای فساد در واردات چای را دستمایه انتقاد قرار داده، بد نیست که سنجشی نسبت به سخنانش داشته و بنگرد که همین مسئله مورد مناقشه چای، از قضا حاصل همان عدم دخالت دولتی است که ایشان با ورودش به حیطه اقتصاد ستیزه‌جویی می‌کند و هر نوعی از کنش‌گری‌اش را مذموم می‌شمارد. فساد اخیر متاثر از یک رهاشدگی محض و اقتصادسیاسی معیوب است که دست برتر را به بخش خصوصی رانتی برای اداره اقتصاد کشور اعطا کرده و از آنجایی که کسب سود برای بخش خصوصی و صاحبان سرمایه بر هر امر دیگری اصالت دارد، رقم‌خوردن چنین اتفاقاتی چندان جای تعجب ندارد. بنابراین نمی‌توان نهاد دولت را همچون هیولایی پنداشت و در هر شکلی به مقابله با آن پرداخت و تا جایی پیش رفت که از پاپ هم کاتولیک‌تر شد!
این اظهارات رائفی‌پور که در تعارض با قانون‌اساسی و روح انقلاب اسلامی است، می‌تواند حامل نگرانی بزرگی از رسوخ و نهادینه‌شدن ایده‌های نئولیبرال‌های وطنی در سطحی گسترده و حتی در ذهن چهره‌های مدافعین انقلاب باشد که فرجام آن، به محدود‌کردن دولت و خلع ید از وظایف ذاتی‌اش چون ایجاد و تامین ساز و کارهای رفاهی برای جامعه منتهی خواهد شد.الف
یوسف مشفق