لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در ساحت جدید خود و بصورت دو مرحله ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده و عنقریب به تصویب خواهد رسید . از طرفی به ایام پایانی سال نزدیک می شویم و مذاکرات مزدی برای تعیین حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار آغاز می شود .این درحالی است که چند رویکرد ناصواب و سنت سیئه که از دولت قبل به یادگار مانده و در سه سال اخیر هم تداوم یافته است T باعث گردیده تا مباحث مربوط به حقوق کارگران و کارمندان شاغل ، حقوق شاغلین و مستمری بازنشستگان ، بحث رابطه تورم با افزایش حقوق ها و رابطه کمک دولت به صندوقها با تورم با یکدیگر گره زده شود در حالی که در سنوات قبل چنین درهم تنیدگی غامضی وجود نداشت و دامن زده نمی شد. بطور مثال از دیرباز حداقل دستمزد کارگری با کارمندی و نیز افزایش سطوح دستمزدی این دوگروه متفاوت بود و حداقل کارگری غالبا بالاتر بود و منطق و دلیل هم داشت چرا که کارگران مثل کارمندان دولت از امنیت شغلی و اشتغال کامل در طول سال و ماه برخوردار نیستند و اساسا قیاس این دونظام پرداخت یک قیاس مع الفارق است .
در دولت قبل از یک طرف با تحمیل هزینه های طرح تحول سلامت به سازمان تامین اجتماعی و شروع کسری نقدینگی سازمان مزبور ، ضربات مهلکی به این سازمان وارد آوردند و از سوی دیگر با برهم زدن رابطه و تعادل و توازن بین "تعرفه های خدمات درمانی" با " سرانه حق بیمه درمان" و افزایش 5 برابری تعرفه ها ، نظام جبران خدمت را در میان کارکنان دولت به هم زدند و سپس بخاطر فرونشاندن اعتراض سایر بخشها نسبت به افزایش حقوق سایر بخشها نیز بصورت دومینو وار اقدام کردند و به تبع همین افزایش ها نیز ، مطالبه متناسب سازی مستمری های بازنشستگان پررنگ تر شد.جالب توجه اینکه طرح تحول سلامت در بخش منابع دارای قانون بود و ارقام قابل توجهی از هدفمندی یارانه ها ، مالیات بر ارزش افزوده ، حق بیمه های شخص ثالث و منابع صندوق خسارات بدنی و مالیات بر کالاهای آسیب رسان علاوه بر اعتبارات فصول 1 و 2 و اعتبارات عمرانی و تملک سرمایه ای به سمت وزارت بهداشت سوق یافت ولی سمت مصارف آن یعنی تعهدات وزارت بهداشت در قبال مردم فاقد قانون است و تنظیم تکالیف و ماموریتها با خود وزارتخانه است . علیرغم نقش شدید طرح تحول سلامت در تورم ولیکن متولیان وقت دولت بویژه سازمان برنامه و وبودجه ، هیچگاه به تورم زا بودن بخش سلامت ( حال آنکه در تمام دنیا و در ایران نیز همواره نرخ رشد این بخش بیش از سطح عمومی قیمت ها است ) فقط و فقط افزایش حقوق کارمندان ، کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان ، ازکارفتادگان و بازماندگان را تورم زا قلمداد میکردند و عامل کسری بودجه و تورم را کمک دولت به صندوقهای کشوری و لشگری و...میدانستند و متولیان فعلی سازمان برنامه و بودجه و دولت نیز همان مسیر و رویکرد را دنبال میکنند.
این افراد برای به کرسی نشاندن حرف خود وقتی میخواهند روند رشد میزان کمکهای دولت به صندوقها را نشان دهند و آگراندیسمان کنند این رقم را با بودجه عمومی دولت که حدود یک سوم بودجه کل کشور بود مقایسه میکردند و بخاطر کوچک شدن مخرج کسر این کمک ها بزرگ نمایی می شود متولیان دولت قبل به منظور عدم پرداخت بدهیهای بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی به ارزش واقعی و عدم حفظ قدرت خرید شاغلین و بازنشستگان و افزایش حقوق و مستمری به این بزرگنمایی بودجه ای مبادرت میکردند و این رویه غلط هنوز ادامه دارد. افراد موصوف که اساسا با رفاه عمومی و مقوله تامین اجتماعی ( شامل حوزه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) مشکل داشتند و آنرا پسماند توسعه میدانستند به غلط بودجه شرکتها و موسسات دولتی که دوسوم بودجه کل کشور را شامل می شد ، نادیده می گرفتند در حالی که اتفاقا کارکنان این شرکتها و موسسات دولتی بیشترین بهره مندی را از خدمات سازمانها و صندوقهای بازنشستگی دریافت میکنند. بعبارت دیگر اگر بخواهیم سهم واقعی کمک به صندوقهای بازنشستگی از بودجه را محاسبه کنیم باید میزان کمک مزبور را بر بودجه کل کشور تقسیم کنیم نه بر یک سوم آن ، صرفنظر از اینکه بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت نیز طی دودهه اخیر بخاطر احکام و ارقام فرابودجه ای ، خصوصی سازی ها ، واگذاری هاو خروج دولت از تصدیگریها، الکترونیکی شدن فعالیتها و برون سپاری ها ( دفاتر پیشخوان ، دفاتر خدمات الکترونیک و...)در طی دو دهه اخیر کوچک شده است .
مضافا به اینکه طی دو دهه اخیر از یک طرف بخاطر تحریم ها و حصر اقتصادی ظالمانه ، عدم جذب سرمایه گذاری خارجی ، عدم امکان تبادلات اقتصادی عرفی و رایج و عدم انتقال فناوری بطور کلی کیک اقتصاد کشور کوچک شده و از طرف دیگر به دلایلی که گفته شد قدر مطلق دولت کوچک شده و به تبع آن ، بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت کوچک شده است . حال عده ای بدون در نظر گرفتن این بدیهیات و با حذف دوسوم بودجه کل کشور میزان کمک دولت به صندوقها را تقسیم بر بودجه عمومی دولت می کنند و فریاد وا اسلاما سر می دهند ، گویی کارمندان این موسسات و شرکتهای دولتی که دوسوم بودجه کل کشور را به خود اختصاص میدهند در زمان بازنشستگی ، مستمری خود را از خارج می گیرند؟!.
بطور مثال براساس لایحه بودجه سال 1403 کل کشور که اخیرا انتشار یافته است بودجه کل کشور6478 همت است و بودجه شرکتهای دولتی 3741 همت یعنی حدود 60 درصد کل بودجه کشور است و بودجه عمومی دولت تنها 2737 یعنی حدود 40 درصد بودجه کل کشور است و این افراد رقم کمک دولت به صندوقهای کشوری و لشگری و فولاد را تقسیم بر بودجه عمومی دولت میکنند و میگویند 16 درصد بودجه صرف کمک به صندوقها میشود در حالی که اگر کمک دولت به صندوقها را بر رقم بودجه کل کشور تقسیم کنند این درصد کاهش چشمگیری خواهد داشت و به حدود 6 درصد خواهد رسید ، بگذریم از اینکه در بسیاری از موارد دولت به صندوقهای مزبور کمک نمیکند بلکه دارد هزینه فعل ها و ترک فعلهای گذشته خود را میپردازد و به عبارتی کمک نمیکند بلکه مکافات تصمیمات غیر اصولی و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و هزینه سرریز های حمایتی به این صندوقها را پرداخت میکند
مرحوم دکتر عادل آذر زمانی که رئیس دیوان محاسبات کشور بود مقاله ای داشت با عنوان " سیاهچاله های بودجه " و در آن به تشریح بخشهای پنهان بودجه از منظر خود پرداخته بود ولی باید گفت بودجه های سنواتی کشور سالها است که دارای یک " ابرسیاهچاله" است به اسم بودجه شرکتها و موسسات دولتی که نه مجلس و نه دولت آنطور که بودجه عمومی دولت و بویژه کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی را رصد میکنند ، به این " ابرسیاهچاله " ورود نمیکنند و حتی زمانی که می خواهند سهم کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی را محاسبه کنند علیرغم اینکه کارمندان این شرکتها جزو خامه گیران نظام بیمه های اجتماعی هستند ولی در محاسبات لحاظ نمی شوند چرا که متولیان امر بدنبال بزرگنمایی ، کمک های دولت به صندوقهای بازنشستگی هستند و نمی خواهند بر دامن این ابرسیاهچاله ، بودجه گردی بنشیند. این نکته از آنجا اهمیت دارد که طی دودهه اخیر و بویژه در دولت ماقبل و دولت قبلی ، غالب این شرکتها و موسسات دولتی که درای قوانین خاص و علیحده هستند و بصورت هیات امنایی و هیات مدیره ای اداره می شوند از دایره خزانه داریکل و ذیحسابی خارج بودند ولی متولیان در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی این " ابر سیاهچاله " و حیاط خلوت وسیع دولتی ها را نادیده گرفته و میگیرند و برای غصب اموال بیمه شدگان و بازنشستگان ، بر طبل حیاط خلوت بودن شرکتهای سرمایه گذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی می کوبند ولی در عین حال حیاط خلوت های بزرگ دولت را نادیده میگیرند. و تاسف بار اینکه بخشهای موضوعی و تخصصی ذیربط در ساختار دولت که باید مدافع گفتمان رفاه و تامین اجتماعی بوده و از کیان این حق الناس و اموال متعلق حق مردم دفاع و صیانت کنند نیز با این رویکردهای ناصواب همراه شده اند. بعبارت دیگر بخشهایی از دولت به غلط بر سر این سرمایه های مشاع بین النسلی ، چنبره زده اند و بخشهای دیگری از دولت هم به بهانه این تسلط غیرقانونی بر ذخایر و اندوخته های بیمه ای که متعلق حق مردم است ، آنرا دولتی تلقی و حیاط خلوت دولت قلمداد و بدنبال تصاحب آن هستند واصطلاح خصولتی را بکار میبرند در حالی که خصولتی واقعی همان ابر سیاهچاله بودجه کل کشور و همان مجموعه هایی هستند که دوسوم وبودجه را بدون اینکه حساب و کتاب پس بدهند هزینه میکنند و کارکنانشان پس از بازنشستگی بلحاظ فقدان نظام چندلایه تامین اجتماعی با کمترین مشارکت بیمه ای، بیشترین بهره مندی را از صندوقهای بازنشستگی دارند
در دولت قبل از یک طرف با تحمیل هزینه های طرح تحول سلامت به سازمان تامین اجتماعی و شروع کسری نقدینگی سازمان مزبور ، ضربات مهلکی به این سازمان وارد آوردند و از سوی دیگر با برهم زدن رابطه و تعادل و توازن بین "تعرفه های خدمات درمانی" با " سرانه حق بیمه درمان" و افزایش 5 برابری تعرفه ها ، نظام جبران خدمت را در میان کارکنان دولت به هم زدند و سپس بخاطر فرونشاندن اعتراض سایر بخشها نسبت به افزایش حقوق سایر بخشها نیز بصورت دومینو وار اقدام کردند و به تبع همین افزایش ها نیز ، مطالبه متناسب سازی مستمری های بازنشستگان پررنگ تر شد.جالب توجه اینکه طرح تحول سلامت در بخش منابع دارای قانون بود و ارقام قابل توجهی از هدفمندی یارانه ها ، مالیات بر ارزش افزوده ، حق بیمه های شخص ثالث و منابع صندوق خسارات بدنی و مالیات بر کالاهای آسیب رسان علاوه بر اعتبارات فصول 1 و 2 و اعتبارات عمرانی و تملک سرمایه ای به سمت وزارت بهداشت سوق یافت ولی سمت مصارف آن یعنی تعهدات وزارت بهداشت در قبال مردم فاقد قانون است و تنظیم تکالیف و ماموریتها با خود وزارتخانه است . علیرغم نقش شدید طرح تحول سلامت در تورم ولیکن متولیان وقت دولت بویژه سازمان برنامه و وبودجه ، هیچگاه به تورم زا بودن بخش سلامت ( حال آنکه در تمام دنیا و در ایران نیز همواره نرخ رشد این بخش بیش از سطح عمومی قیمت ها است ) فقط و فقط افزایش حقوق کارمندان ، کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان ، ازکارفتادگان و بازماندگان را تورم زا قلمداد میکردند و عامل کسری بودجه و تورم را کمک دولت به صندوقهای کشوری و لشگری و...میدانستند و متولیان فعلی سازمان برنامه و بودجه و دولت نیز همان مسیر و رویکرد را دنبال میکنند.
این افراد برای به کرسی نشاندن حرف خود وقتی میخواهند روند رشد میزان کمکهای دولت به صندوقها را نشان دهند و آگراندیسمان کنند این رقم را با بودجه عمومی دولت که حدود یک سوم بودجه کل کشور بود مقایسه میکردند و بخاطر کوچک شدن مخرج کسر این کمک ها بزرگ نمایی می شود متولیان دولت قبل به منظور عدم پرداخت بدهیهای بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی به ارزش واقعی و عدم حفظ قدرت خرید شاغلین و بازنشستگان و افزایش حقوق و مستمری به این بزرگنمایی بودجه ای مبادرت میکردند و این رویه غلط هنوز ادامه دارد. افراد موصوف که اساسا با رفاه عمومی و مقوله تامین اجتماعی ( شامل حوزه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) مشکل داشتند و آنرا پسماند توسعه میدانستند به غلط بودجه شرکتها و موسسات دولتی که دوسوم بودجه کل کشور را شامل می شد ، نادیده می گرفتند در حالی که اتفاقا کارکنان این شرکتها و موسسات دولتی بیشترین بهره مندی را از خدمات سازمانها و صندوقهای بازنشستگی دریافت میکنند. بعبارت دیگر اگر بخواهیم سهم واقعی کمک به صندوقهای بازنشستگی از بودجه را محاسبه کنیم باید میزان کمک مزبور را بر بودجه کل کشور تقسیم کنیم نه بر یک سوم آن ، صرفنظر از اینکه بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت نیز طی دودهه اخیر بخاطر احکام و ارقام فرابودجه ای ، خصوصی سازی ها ، واگذاری هاو خروج دولت از تصدیگریها، الکترونیکی شدن فعالیتها و برون سپاری ها ( دفاتر پیشخوان ، دفاتر خدمات الکترونیک و...)در طی دو دهه اخیر کوچک شده است .
مضافا به اینکه طی دو دهه اخیر از یک طرف بخاطر تحریم ها و حصر اقتصادی ظالمانه ، عدم جذب سرمایه گذاری خارجی ، عدم امکان تبادلات اقتصادی عرفی و رایج و عدم انتقال فناوری بطور کلی کیک اقتصاد کشور کوچک شده و از طرف دیگر به دلایلی که گفته شد قدر مطلق دولت کوچک شده و به تبع آن ، بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت کوچک شده است . حال عده ای بدون در نظر گرفتن این بدیهیات و با حذف دوسوم بودجه کل کشور میزان کمک دولت به صندوقها را تقسیم بر بودجه عمومی دولت می کنند و فریاد وا اسلاما سر می دهند ، گویی کارمندان این موسسات و شرکتهای دولتی که دوسوم بودجه کل کشور را به خود اختصاص میدهند در زمان بازنشستگی ، مستمری خود را از خارج می گیرند؟!.
بطور مثال براساس لایحه بودجه سال 1403 کل کشور که اخیرا انتشار یافته است بودجه کل کشور6478 همت است و بودجه شرکتهای دولتی 3741 همت یعنی حدود 60 درصد کل بودجه کشور است و بودجه عمومی دولت تنها 2737 یعنی حدود 40 درصد بودجه کل کشور است و این افراد رقم کمک دولت به صندوقهای کشوری و لشگری و فولاد را تقسیم بر بودجه عمومی دولت میکنند و میگویند 16 درصد بودجه صرف کمک به صندوقها میشود در حالی که اگر کمک دولت به صندوقها را بر رقم بودجه کل کشور تقسیم کنند این درصد کاهش چشمگیری خواهد داشت و به حدود 6 درصد خواهد رسید ، بگذریم از اینکه در بسیاری از موارد دولت به صندوقهای مزبور کمک نمیکند بلکه دارد هزینه فعل ها و ترک فعلهای گذشته خود را میپردازد و به عبارتی کمک نمیکند بلکه مکافات تصمیمات غیر اصولی و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و هزینه سرریز های حمایتی به این صندوقها را پرداخت میکند
مرحوم دکتر عادل آذر زمانی که رئیس دیوان محاسبات کشور بود مقاله ای داشت با عنوان " سیاهچاله های بودجه " و در آن به تشریح بخشهای پنهان بودجه از منظر خود پرداخته بود ولی باید گفت بودجه های سنواتی کشور سالها است که دارای یک " ابرسیاهچاله" است به اسم بودجه شرکتها و موسسات دولتی که نه مجلس و نه دولت آنطور که بودجه عمومی دولت و بویژه کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی را رصد میکنند ، به این " ابرسیاهچاله " ورود نمیکنند و حتی زمانی که می خواهند سهم کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی را محاسبه کنند علیرغم اینکه کارمندان این شرکتها جزو خامه گیران نظام بیمه های اجتماعی هستند ولی در محاسبات لحاظ نمی شوند چرا که متولیان امر بدنبال بزرگنمایی ، کمک های دولت به صندوقهای بازنشستگی هستند و نمی خواهند بر دامن این ابرسیاهچاله ، بودجه گردی بنشیند. این نکته از آنجا اهمیت دارد که طی دودهه اخیر و بویژه در دولت ماقبل و دولت قبلی ، غالب این شرکتها و موسسات دولتی که درای قوانین خاص و علیحده هستند و بصورت هیات امنایی و هیات مدیره ای اداره می شوند از دایره خزانه داریکل و ذیحسابی خارج بودند ولی متولیان در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی این " ابر سیاهچاله " و حیاط خلوت وسیع دولتی ها را نادیده گرفته و میگیرند و برای غصب اموال بیمه شدگان و بازنشستگان ، بر طبل حیاط خلوت بودن شرکتهای سرمایه گذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی می کوبند ولی در عین حال حیاط خلوت های بزرگ دولت را نادیده میگیرند. و تاسف بار اینکه بخشهای موضوعی و تخصصی ذیربط در ساختار دولت که باید مدافع گفتمان رفاه و تامین اجتماعی بوده و از کیان این حق الناس و اموال متعلق حق مردم دفاع و صیانت کنند نیز با این رویکردهای ناصواب همراه شده اند. بعبارت دیگر بخشهایی از دولت به غلط بر سر این سرمایه های مشاع بین النسلی ، چنبره زده اند و بخشهای دیگری از دولت هم به بهانه این تسلط غیرقانونی بر ذخایر و اندوخته های بیمه ای که متعلق حق مردم است ، آنرا دولتی تلقی و حیاط خلوت دولت قلمداد و بدنبال تصاحب آن هستند واصطلاح خصولتی را بکار میبرند در حالی که خصولتی واقعی همان ابر سیاهچاله بودجه کل کشور و همان مجموعه هایی هستند که دوسوم وبودجه را بدون اینکه حساب و کتاب پس بدهند هزینه میکنند و کارکنانشان پس از بازنشستگی بلحاظ فقدان نظام چندلایه تامین اجتماعی با کمترین مشارکت بیمه ای، بیشترین بهره مندی را از صندوقهای بازنشستگی دارند
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
