هر اندازه که به موعد انتخابات مجلس شورای‌اسلامی و مجلس خبرگان نزدیک می‌شویم، انشقاق در اردوگاه اصلاحات بیش از گذشته خودنمایی می‌کند و علت این امر چیزی نیست جز نزاع بر سر نوع رویکرد این جریان نسبت به آوردگاه اسفند ماه.
اصلاح‌طلبان به دو دسته تحریم‌طلب و مشارکت‌جو تقسیم شده و البته دست برتر را در این جریان، طیف تندرو و تحریم‌طلب داشته که حتی رویکرد آن بخش اصلاحات که تمایل به حضور در پای صندوق‌های رای داشته را هم برنتابیده و با حملات کلامی خود طیف مشارکت‌جو را آماج هجمه‌ها قرار می‌دهد.
این رویکرد رادیکالی در بدنه غالب این جریان مسبوق به سابقه است و همین تندروی‌های آنان بود که اصلاحات را رو به افول و شکست قرار داد. دوم خرداد 76 و پس از پاگرفتن جریان اصلاحات، رادیکال‌های سرمست از پیروزی شگرف خاتمی، به جنگ با مبانی انقلاب برخاسته و علناً به تقابل با اصل ولایت فقیه پرداختند. شلیک رسانه‌های زنجیره‌ای این جریان به مبانی حکومت دینی و زیر سوال بردن حاکمیت اسلام، نشانه‌ای بود برای رویکرد افراط‌گرایانه اصلاحات که این راهبرد به سایر حوزه‌ها هم تسری یافت.
هجمه به بنیاد سیاسی جمهوری اسلامی و زیر سوال بردن سیاست داخلی و خارجی، تجدید‌نظر طلبی در حوزه اقتصاد سیاسی و راهبردهای متفاوت فرهنگی که بر وانهادن امر شریعت متمرکز بود، به نقطه ثقل اصلاح‌طلبان تندرو بدل شد. حتی در زمان تکمیل‌شدن پازل قدرت سیاسی و در دست گرفتن مجلس ششم، این رویکرد افراط‌گرایانه نمود بیشتری پیدا کرد تا جایی که مسائلی چون حمله علنی به راهبرد هسته‌ای نظام در تریبون‌های رسمی مجلس هم دیده شد و حتی در اعتراض به برخی مسائل کشور، تحصن، اعتصاب و استعفا از سوی نمایندگان مجلس رخ داد. سکانس پایانس مجلس ششم هم نگارش نامه توسط 127 نماینده اصلاح‌طلب مجلس به رهبر انقلاب بود؛ نامه‌ای که به جام زهر معروف شد و تاکید آن بر تسلیم مقابل آمریکا و بالابردن دست‌ها برابر این کشور بود.
این تندوروی اصلاحات، موجب روی‌گردانی جامعه از آنان شد به‌گونه‌ای که شکست‌های سختی را در انتخابات‌های بعدی، به‌خصوص سال 88 متحمل شدند اما از آنجایی که بنیان رفتار برخی اصلاح‌طلبان با رادیکالیسم آمیخته شده، این جریان با زیر ضرب بردن نهاد انتخابات و ایستادگی مقابل اراده عمومی و رای ملت، آشوب خیابانی و بحران سیاسی را به کشور تحمیل کرد؛ مسئله‌ای که یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری تحریم‌ها و به‌نوعی جاده صاف‌کن فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران بود.
هر چند که در زمان زمامداری حسن روحانی و تشکیل دولتی که برآمده از اراده اصلاح‌طلبان بود این رادیکالیسم کمتر به چشم آمد اما در زمانه‌ای که ناکارآمدی و بحران خودساخته دولت اعتدال و عواقب آن برای کشور نمایان شد، باز هم رجعت دیگری از سوی اصلاحات به‌سوی تندروی‌های ذاتی به چشم خورد؛ جایی که در انتخابات 98 و 1400 و پس از وقایع پاییز 1401 به تشویق تحریم صندوق رای پرداخته و حتی از ایده عبور از قانون اساسی هم سخن گفتند. حالا در آستانه انتخابات 1402 صداهای بلندتری از نه گفتن به صندوق رای شنیده می‌شود و افرادی چون مصطفی تاج‌زاده، یکی از سردسته‌های اصلی اصلاح‌طلبان افراطی از درون زندان پیام‌های تند و تیزی صادر می‌کند.
اما اصلاح‌طلبان در خوانش وضعیت کنونی دچار خطاهای زیادی بوده و به اغتشاش ذهنی دچارند. آنان تصور می‌کنند که این راهبرد رادیکالی موجب اقبال عمومی و تقویت پایگاه اجتماعی‌شان خواهد شد و علاوه بر این انتظار دارند که با ایده تحریم‌طلبی انتخابات، جمهوری‌اسلامی با بحران مشروعیت مواجه شود که هیچ کدام از اهداف آنان به سر منزل مقصود نخواهد رسید. پایگاه اجتماعی گذشته اصلاح‌طلبان قابل احیا نیست چون حامیان اجتماعی گذشته اصلاحات، این جریان را در رقم‌خوردن شرایط نامساعد کشور مسبب دانسته و از این جریان عبور کرده‌اند. دولت‌های اصلاحات، اعتدال، مجالس ششم و دهم برآمده از اراده اصلاح‌طلبان بود و بسیاری از بحران‌های در هم تنیده کشور، محصول آنان است.
علاوه بر این، عمده گلایه‌ها و نارضایتی‌های کنونی تابعی از شکاف‌های اقتصادی است نه مسائل سیاسی که با کاستن از التهابات اقتصادی بخش اعظمی از این شکوائیه‌ها رو به افول می‌رود و اساساً مباحث سیاسی و مولفه‌هایی چون صندوق رای و مشارکت، سنجش مناسبی برای قضاوت در خصوص مشروعیت نیست. اگر عمده جامعه به اصل و اساس انقلاب و نظام جمهوری‌اسلامی باور نداشت، در چند واقعه خیابانی رخ‌داده سال‌های اخیر به میدان می‌آمد که این‌گونه نشد و بنابراین نمی‌توان با وجود مشارکت پایین در انتخابات، سنجش مناسبی از پدیدارشدن بحران مشروعیت سیاسی داشت.
این راهبرد افراط‌گرایانه بخشی از اصلاح‌طلبان، آخرین تیر بر پیکر بی‌جان این جریان و به مثابه خودکشی سیاسی خواهد بود؛ جریانی که روزی ندای اصلاح کژکارکردها را سر می‌داد اما حالا بعضا به نقطه‌ای رسیده که در مقابل بنیان‌های نظام ایستادگی و هم‌قدم با براندازان حرکت می‌کند. دوری اصلاحات از فضای سیاسی به مثابه مرگ دائمی این جریان خواهد بود و رفرمیست‌های وطنی باید در نظر داشته باشند که حضور آنان در متن سیاست است که به آنان هویت می‌بخشد نه بیرون گود نشستن و گرفتن ژست‌های براندازانه.
اصلاح‌طلبان به دو دسته تحریم‌طلب و مشارکت‌جو تقسیم شده و البته دست برتر را در این جریان، طیف تندرو و تحریم‌طلب داشته که حتی رویکرد آن بخش اصلاحات که تمایل به حضور در پای صندوق‌های رای داشته را هم برنتابیده و با حملات کلامی خود طیف مشارکت‌جو را آماج هجمه‌ها قرار می‌دهد.
این رویکرد رادیکالی در بدنه غالب این جریان مسبوق به سابقه است و همین تندروی‌های آنان بود که اصلاحات را رو به افول و شکست قرار داد. دوم خرداد 76 و پس از پاگرفتن جریان اصلاحات، رادیکال‌های سرمست از پیروزی شگرف خاتمی، به جنگ با مبانی انقلاب برخاسته و علناً به تقابل با اصل ولایت فقیه پرداختند. شلیک رسانه‌های زنجیره‌ای این جریان به مبانی حکومت دینی و زیر سوال بردن حاکمیت اسلام، نشانه‌ای بود برای رویکرد افراط‌گرایانه اصلاحات که این راهبرد به سایر حوزه‌ها هم تسری یافت.
هجمه به بنیاد سیاسی جمهوری اسلامی و زیر سوال بردن سیاست داخلی و خارجی، تجدید‌نظر طلبی در حوزه اقتصاد سیاسی و راهبردهای متفاوت فرهنگی که بر وانهادن امر شریعت متمرکز بود، به نقطه ثقل اصلاح‌طلبان تندرو بدل شد. حتی در زمان تکمیل‌شدن پازل قدرت سیاسی و در دست گرفتن مجلس ششم، این رویکرد افراط‌گرایانه نمود بیشتری پیدا کرد تا جایی که مسائلی چون حمله علنی به راهبرد هسته‌ای نظام در تریبون‌های رسمی مجلس هم دیده شد و حتی در اعتراض به برخی مسائل کشور، تحصن، اعتصاب و استعفا از سوی نمایندگان مجلس رخ داد. سکانس پایانس مجلس ششم هم نگارش نامه توسط 127 نماینده اصلاح‌طلب مجلس به رهبر انقلاب بود؛ نامه‌ای که به جام زهر معروف شد و تاکید آن بر تسلیم مقابل آمریکا و بالابردن دست‌ها برابر این کشور بود.
این تندوروی اصلاحات، موجب روی‌گردانی جامعه از آنان شد به‌گونه‌ای که شکست‌های سختی را در انتخابات‌های بعدی، به‌خصوص سال 88 متحمل شدند اما از آنجایی که بنیان رفتار برخی اصلاح‌طلبان با رادیکالیسم آمیخته شده، این جریان با زیر ضرب بردن نهاد انتخابات و ایستادگی مقابل اراده عمومی و رای ملت، آشوب خیابانی و بحران سیاسی را به کشور تحمیل کرد؛ مسئله‌ای که یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری تحریم‌ها و به‌نوعی جاده صاف‌کن فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران بود.
هر چند که در زمان زمامداری حسن روحانی و تشکیل دولتی که برآمده از اراده اصلاح‌طلبان بود این رادیکالیسم کمتر به چشم آمد اما در زمانه‌ای که ناکارآمدی و بحران خودساخته دولت اعتدال و عواقب آن برای کشور نمایان شد، باز هم رجعت دیگری از سوی اصلاحات به‌سوی تندروی‌های ذاتی به چشم خورد؛ جایی که در انتخابات 98 و 1400 و پس از وقایع پاییز 1401 به تشویق تحریم صندوق رای پرداخته و حتی از ایده عبور از قانون اساسی هم سخن گفتند. حالا در آستانه انتخابات 1402 صداهای بلندتری از نه گفتن به صندوق رای شنیده می‌شود و افرادی چون مصطفی تاج‌زاده، یکی از سردسته‌های اصلی اصلاح‌طلبان افراطی از درون زندان پیام‌های تند و تیزی صادر می‌کند.
اما اصلاح‌طلبان در خوانش وضعیت کنونی دچار خطاهای زیادی بوده و به اغتشاش ذهنی دچارند. آنان تصور می‌کنند که این راهبرد رادیکالی موجب اقبال عمومی و تقویت پایگاه اجتماعی‌شان خواهد شد و علاوه بر این انتظار دارند که با ایده تحریم‌طلبی انتخابات، جمهوری‌اسلامی با بحران مشروعیت مواجه شود که هیچ کدام از اهداف آنان به سر منزل مقصود نخواهد رسید. پایگاه اجتماعی گذشته اصلاح‌طلبان قابل احیا نیست چون حامیان اجتماعی گذشته اصلاحات، این جریان را در رقم‌خوردن شرایط نامساعد کشور مسبب دانسته و از این جریان عبور کرده‌اند. دولت‌های اصلاحات، اعتدال، مجالس ششم و دهم برآمده از اراده اصلاح‌طلبان بود و بسیاری از بحران‌های در هم تنیده کشور، محصول آنان است.
علاوه بر این، عمده گلایه‌ها و نارضایتی‌های کنونی تابعی از شکاف‌های اقتصادی است نه مسائل سیاسی که با کاستن از التهابات اقتصادی بخش اعظمی از این شکوائیه‌ها رو به افول می‌رود و اساساً مباحث سیاسی و مولفه‌هایی چون صندوق رای و مشارکت، سنجش مناسبی برای قضاوت در خصوص مشروعیت نیست. اگر عمده جامعه به اصل و اساس انقلاب و نظام جمهوری‌اسلامی باور نداشت، در چند واقعه خیابانی رخ‌داده سال‌های اخیر به میدان می‌آمد که این‌گونه نشد و بنابراین نمی‌توان با وجود مشارکت پایین در انتخابات، سنجش مناسبی از پدیدارشدن بحران مشروعیت سیاسی داشت.
این راهبرد افراط‌گرایانه بخشی از اصلاح‌طلبان، آخرین تیر بر پیکر بی‌جان این جریان و به مثابه خودکشی سیاسی خواهد بود؛ جریانی که روزی ندای اصلاح کژکارکردها را سر می‌داد اما حالا بعضا به نقطه‌ای رسیده که در مقابل بنیان‌های نظام ایستادگی و هم‌قدم با براندازان حرکت می‌کند. دوری اصلاحات از فضای سیاسی به مثابه مرگ دائمی این جریان خواهد بود و رفرمیست‌های وطنی باید در نظر داشته باشند که حضور آنان در متن سیاست است که به آنان هویت می‌بخشد نه بیرون گود نشستن و گرفتن ژست‌های براندازانه.
سامان مهراد
