فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن که کشورش میزبان نشستی برای تامین زیرساخت‌های اوکراین است، اعلام کرد که کمک به بازسازی کی‌یف هرچند راحت نیست اما یک سرمایه‌گذاری برای آینده محسوب می‌شود.
کیشیدا در این نشست با عنوان ارتقای رشد اقتصادی و بازسازی به تداوم حمایت از بازسازی کشور جنگ زده اوکراین با همکاری بخش خصوصی وعده داد.نخست وزیر ژاپن که در این نشست از دنیس شمیهال همتای اوکراینی خود میزبانی می‌کرد، شاهد امضای بیش از ۵۰ یادداشت تفاهم همکاری بین بخش‌های خصوصی و دولتی دو کشور در زمینه‌های مختلف بود.شمیهال نیز در این نشست که در آستانه دومین سالگرد جنگ اوکراین برگزار شده است، گفت که از زمان شروع جنگ، ژاپن بیش از ۱۰ میلیارد دلار حمایت‌های مختلف را به کی‌یف ارائه کرده است.هفته گذشته بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در گزارشی مشترک هزینه‌های بازسازی اوکراین را در دهه آینده ۴۸۶ میلیارد دلار برآورد کردند که شامل ۱۵ میلیارد دلار تنها در سال ۲۰۲۴ می‌شود. در میان این اعداد و ارقام این سوال مطرح است که چرا ژاپن چنین سیاستی را در پیش گرفته و آن را سرمایه گذاری در آینده می‌داند؟ هر چند که دولتمردان توکیو بر این ادعایند که این رویکرد نوعی اقدام اقتصادی در بازسازی اوکراین می‌باشد اما مشخص نبودن سرنوشت جنگ اوکراین و شخص زلنسکی رئیس جمهور این کشور، ابهام در ماهیت اقتصادی این توافقات را بیشتر ساخته و نشانگر هدفگذاری دیگری از سوی ژاپن است. حقیقت آن است که توکیو همچون آلمان به دنبال بهره گیری از نظام آنارشی و تنش آلود جهان برای عبور از تحریم‌های نظامی و بازگشت به دوران نظامی گری گذشته است. رویکردی که بخشی از آن را افزایش روابط با ناتو تشکیل می دهد و بخشی را نیز جنگ اوکراین. ژاپن به خوبی از ضعف اقتصادی و نظامی اروپا و در عین حال نیاز آمریکا به داشتن شرکایی در جنگ اوکراین آگاه است لذا تلاش دارد تا از این فرصت برای توسعه نظامی‌گری خود بهره گیرد چنانکه اخیرا نیز تغییراتی در قانون سربازی ایجاد و بودجه نظامی‌‌اش را افزایشی سنگین داده است.
بر این اساس می‌توان گفت که سود توکیو در این سرمایه گذاری نه منفعت اقتصادی در اوکراین بلکه اهداف نظامی است که سالهاست به دنبال آن بوده تا همچون گذشته خود را قدرتی نظامی معرفی نماید در حالی که بازی در زمین غرب علیه چین و روسیه را مولفه تحقق این طرح می‌داند.
کیشیدا در این نشست با عنوان ارتقای رشد اقتصادی و بازسازی به تداوم حمایت از بازسازی کشور جنگ زده اوکراین با همکاری بخش خصوصی وعده داد.نخست وزیر ژاپن که در این نشست از دنیس شمیهال همتای اوکراینی خود میزبانی می‌کرد، شاهد امضای بیش از ۵۰ یادداشت تفاهم همکاری بین بخش‌های خصوصی و دولتی دو کشور در زمینه‌های مختلف بود.شمیهال نیز در این نشست که در آستانه دومین سالگرد جنگ اوکراین برگزار شده است، گفت که از زمان شروع جنگ، ژاپن بیش از ۱۰ میلیارد دلار حمایت‌های مختلف را به کی‌یف ارائه کرده است.هفته گذشته بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در گزارشی مشترک هزینه‌های بازسازی اوکراین را در دهه آینده ۴۸۶ میلیارد دلار برآورد کردند که شامل ۱۵ میلیارد دلار تنها در سال ۲۰۲۴ می‌شود. در میان این اعداد و ارقام این سوال مطرح است که چرا ژاپن چنین سیاستی را در پیش گرفته و آن را سرمایه گذاری در آینده می‌داند؟ هر چند که دولتمردان توکیو بر این ادعایند که این رویکرد نوعی اقدام اقتصادی در بازسازی اوکراین می‌باشد اما مشخص نبودن سرنوشت جنگ اوکراین و شخص زلنسکی رئیس جمهور این کشور، ابهام در ماهیت اقتصادی این توافقات را بیشتر ساخته و نشانگر هدفگذاری دیگری از سوی ژاپن است. حقیقت آن است که توکیو همچون آلمان به دنبال بهره گیری از نظام آنارشی و تنش آلود جهان برای عبور از تحریم‌های نظامی و بازگشت به دوران نظامی گری گذشته است. رویکردی که بخشی از آن را افزایش روابط با ناتو تشکیل می دهد و بخشی را نیز جنگ اوکراین. ژاپن به خوبی از ضعف اقتصادی و نظامی اروپا و در عین حال نیاز آمریکا به داشتن شرکایی در جنگ اوکراین آگاه است لذا تلاش دارد تا از این فرصت برای توسعه نظامی‌گری خود بهره گیرد چنانکه اخیرا نیز تغییراتی در قانون سربازی ایجاد و بودجه نظامی‌‌اش را افزایشی سنگین داده است.
بر این اساس می‌توان گفت که سود توکیو در این سرمایه گذاری نه منفعت اقتصادی در اوکراین بلکه اهداف نظامی است که سالهاست به دنبال آن بوده تا همچون گذشته خود را قدرتی نظامی معرفی نماید در حالی که بازی در زمین غرب علیه چین و روسیه را مولفه تحقق این طرح می‌داند.
فرامرز اصغری
