دهه هفتاد آغاز تفکر مدیران بالادستی برای برون‌رفت آموزش‌وپرورش کشور از کمبود فضای آموزشی بود که باعث شد بجای فکر اساسی پیرامون این موضوع اولین و آسان‌ترین گزینه انتخاب و تعلیم و تربیت به بخش خصوصی یعنی مدارس غیرانتفاعی سپرده شود که در ادامه اولین معضل نام همین واحدهای آموزشی بود زیرا با رفتار آن مغایرت کامل داشت تا کاملا انتفاعی عمل کنند و ظرف کمتر از بیست سال به اندازه تمام طول تاریخ وزارتخانه‌های معارف، فرهنگ و آموزش‌وپرورش، فضاهایی متفاوت همچون خانه‌های قدیمی، فرسوده و ساختمان‌های قراضه و فاقد امکانات لازم را با بزک کردن و نصب تابلوهای پرزرق‌وبرق به سازمان نوسازی مدارس وزارت آموزش‌وپرورش در سراسر کشور و حتی روستاهای آن تحمیل نمایند؛ زیرا می‌دانستند متولی تعلیم و تربیت در تنگنای فضای آموزشی قرار گرفته است.
البته آن‌هایی که متولی سری اول و دوم ایجادکننده اینگونه مدارس بودند، توانستند از امتیازاتی مانند تسهیلات کم‌بهره و حتی بی‌بهره استفاده کنند و با خرید اماکن به جای اجاره، تولید ارزش‌افزوده نمایند و پس از چند سالی واحدهای مذکور را تعطیل و مکان‌های مربوطه را به قیمت‌های نجومی بفروشند تا با این درآمد بادآورده به‌اتفاق اعضای خانواده رهسپار دیار فرنگ شوند ویا به هزینه اینگونه پول‌های رویایی بپردازند و در ادامه کیفیت‌ها را از هر نظر کاهش دهند تا کمیت درآمد افزایش یابد که ازجمله آن‌ها دریافت شهریه مازاد از اولیاء به بهانه‌های مختلف است.
احمد محمود زاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت مردمی، اینگونه گفته است که «اگر مدارس غیردولتی بیشتر از نرخ مصوب شهریه بگیرند، مبلغ اضافه از حسابشان برداشته و به خانواده دانش‌آموز پس داده می‌شود؛ همچنین جریمه نقدی تا کل شهریه متناسب با تخلفی که اتفاق می‌افتد، توسط شورای نظارت مرکزی تعیین می‌شود.»
البته جواب این کلام ارزشمند متولی مدارس غیردولتی یعنی همان غیرانتفاعی‌های قدیم چیزی نیست جز این ضرب‌المثل معروف که می‌گوید: «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند!» رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داده است که «پیش ثبت‌نام سال آینده مدارس غیردولتی تنها به میزان شهریه اعلامی امسال مجاز است و افزایش شهریه برای پیش ثبت‌نام تخلف است. امیدواریم از مهر آینده شاهد این موضوعات نباشیم» که گویا این مقام مسئول نفسش از جای گرم بلند می‌شود و خبر از تخلفات تعدادی از مدارس غیردولتی ندارند؛ شهریه‌های بیش از مصوب دریافت کرده‌اند که هرچه سال آید/ دریغ از پارسال آید و اگر سال‌به‌سال کیفیت مدارس دولتی افزایش پیدا می‌کرد، یک آموزش مقبول و رایگان در دسترس همه دانش آموزان قرار می‌گرفت و اگر هرسال به تعداد معلمان متخصص باانگیزه و توانمند در مدارس دولتی اضافه می‌شد و تعداد دانش آموزان در هر کلاس استاندارد بود، کمتر کسی حاضر می‌شد زیر بار اینگونه تخلفات آشکار برود و فرزندش را به مدارس غیردولتی بفرستد و هزینه‌های کمرشکن آن را بپذیرد.
متأسفانه عده‌ای از والدین به دلیل کیفیت پایین آموزش و حتی پرورش در مدارس دولتی، فرزند خود را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام می‌کنند و برای یکسال تحصیلی فرزندشان شهریه چند ده‌میلیونی و حتی بیش از درآمد خودشان می‌پردازند تا بعضی از این پرداخت‌ها از مرز صد میلیون تومان هم بگذرد تا همین چند روز پیش دو مدرسه گران‌فروش به رقم‌های حیرت‌انگیزی جریمه شوند. ماه گذشته احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات، پیرامون بی‌توجهی نظارت آموزش‌وپرورش در امر شهریه مدارس غیردولتی اینگونه گفته که «گزارش‌های مردمی از تخلفات انجام‌شده تعزیرات را مجبور کرد که شعب را برای جلوگیری از اضافه دریافتی شهریه مدارس به‌صورت میدانی روانه مدارس کنیم و با احراز تخلف پنج مدرسه غیرانتفاعی و اثبات گران‌فروشی انجام‌شده این مدارس به پرداخت بیش از 800 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.»
ماه گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب کرد تا صددرصد شهریه اخذشده از دانش آموزان، از مؤسسان مدارس غیردولتی دریافت و در مناطق محروم هزینه شود اما اگر سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، حق را به خانواده‌ها یعنی پرداخت‌کنندگان شهریه‌های اجباری و اضافی برنگردانند چه امیدی می‌توان به مصوبات مجلس شورای اسلامی داشت؟
طی سه دهه گذشته مدارس غیرانتفاعی عمدتا همانند یک بنگاه تجاری اداره شده‌اند تا تعدادی از آن‌ها پول را مهم‌تر از علم بدانند درحالی‌که هدف اصلی از ایجاد اینگونه واحدهای آموزشی کمک به برون رفتن دولت از بحران کمبود مدارس بود، اما امروز همین مدارس به یک معضل بزرگ تبدیل شده‌اند و باید همچنان در انتظار باشند تا دوران فطرت در مجلس یازدهم به پایان برسد و نمایندگان مجلس دوازدهم به صندلی‌ها تکیه بزنند و پس از رفع خستگی‌های انتخاباتی نیم‌نگاهی هم به معضلات عدیده تعلیم و تربیت داشته باشند.
البته آن‌هایی که متولی سری اول و دوم ایجادکننده اینگونه مدارس بودند، توانستند از امتیازاتی مانند تسهیلات کم‌بهره و حتی بی‌بهره استفاده کنند و با خرید اماکن به جای اجاره، تولید ارزش‌افزوده نمایند و پس از چند سالی واحدهای مذکور را تعطیل و مکان‌های مربوطه را به قیمت‌های نجومی بفروشند تا با این درآمد بادآورده به‌اتفاق اعضای خانواده رهسپار دیار فرنگ شوند ویا به هزینه اینگونه پول‌های رویایی بپردازند و در ادامه کیفیت‌ها را از هر نظر کاهش دهند تا کمیت درآمد افزایش یابد که ازجمله آن‌ها دریافت شهریه مازاد از اولیاء به بهانه‌های مختلف است.
احمد محمود زاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت مردمی، اینگونه گفته است که «اگر مدارس غیردولتی بیشتر از نرخ مصوب شهریه بگیرند، مبلغ اضافه از حسابشان برداشته و به خانواده دانش‌آموز پس داده می‌شود؛ همچنین جریمه نقدی تا کل شهریه متناسب با تخلفی که اتفاق می‌افتد، توسط شورای نظارت مرکزی تعیین می‌شود.»
البته جواب این کلام ارزشمند متولی مدارس غیردولتی یعنی همان غیرانتفاعی‌های قدیم چیزی نیست جز این ضرب‌المثل معروف که می‌گوید: «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند!» رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داده است که «پیش ثبت‌نام سال آینده مدارس غیردولتی تنها به میزان شهریه اعلامی امسال مجاز است و افزایش شهریه برای پیش ثبت‌نام تخلف است. امیدواریم از مهر آینده شاهد این موضوعات نباشیم» که گویا این مقام مسئول نفسش از جای گرم بلند می‌شود و خبر از تخلفات تعدادی از مدارس غیردولتی ندارند؛ شهریه‌های بیش از مصوب دریافت کرده‌اند که هرچه سال آید/ دریغ از پارسال آید و اگر سال‌به‌سال کیفیت مدارس دولتی افزایش پیدا می‌کرد، یک آموزش مقبول و رایگان در دسترس همه دانش آموزان قرار می‌گرفت و اگر هرسال به تعداد معلمان متخصص باانگیزه و توانمند در مدارس دولتی اضافه می‌شد و تعداد دانش آموزان در هر کلاس استاندارد بود، کمتر کسی حاضر می‌شد زیر بار اینگونه تخلفات آشکار برود و فرزندش را به مدارس غیردولتی بفرستد و هزینه‌های کمرشکن آن را بپذیرد.
متأسفانه عده‌ای از والدین به دلیل کیفیت پایین آموزش و حتی پرورش در مدارس دولتی، فرزند خود را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام می‌کنند و برای یکسال تحصیلی فرزندشان شهریه چند ده‌میلیونی و حتی بیش از درآمد خودشان می‌پردازند تا بعضی از این پرداخت‌ها از مرز صد میلیون تومان هم بگذرد تا همین چند روز پیش دو مدرسه گران‌فروش به رقم‌های حیرت‌انگیزی جریمه شوند. ماه گذشته احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات، پیرامون بی‌توجهی نظارت آموزش‌وپرورش در امر شهریه مدارس غیردولتی اینگونه گفته که «گزارش‌های مردمی از تخلفات انجام‌شده تعزیرات را مجبور کرد که شعب را برای جلوگیری از اضافه دریافتی شهریه مدارس به‌صورت میدانی روانه مدارس کنیم و با احراز تخلف پنج مدرسه غیرانتفاعی و اثبات گران‌فروشی انجام‌شده این مدارس به پرداخت بیش از 800 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.»
ماه گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب کرد تا صددرصد شهریه اخذشده از دانش آموزان، از مؤسسان مدارس غیردولتی دریافت و در مناطق محروم هزینه شود اما اگر سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، حق را به خانواده‌ها یعنی پرداخت‌کنندگان شهریه‌های اجباری و اضافی برنگردانند چه امیدی می‌توان به مصوبات مجلس شورای اسلامی داشت؟
طی سه دهه گذشته مدارس غیرانتفاعی عمدتا همانند یک بنگاه تجاری اداره شده‌اند تا تعدادی از آن‌ها پول را مهم‌تر از علم بدانند درحالی‌که هدف اصلی از ایجاد اینگونه واحدهای آموزشی کمک به برون رفتن دولت از بحران کمبود مدارس بود، اما امروز همین مدارس به یک معضل بزرگ تبدیل شده‌اند و باید همچنان در انتظار باشند تا دوران فطرت در مجلس یازدهم به پایان برسد و نمایندگان مجلس دوازدهم به صندلی‌ها تکیه بزنند و پس از رفع خستگی‌های انتخاباتی نیم‌نگاهی هم به معضلات عدیده تعلیم و تربیت داشته باشند.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
