رهبر معظم انقلاب اسلامی برای چندمین سال متوالی، امسال را نیز با موضوعیت و محوریت مسائل اقتصادی نامگذاری کردند منتهی با کلیدواژه مهم و اساسی «مشارکت مردمی.»
ترجمه دقیق این کلیدواژه یعنی سپردن امور اقتصادی به مردم،عدم دخالت دولت در امور و صرفاً حضور حاکمیتی و نظارتی، اصلاح قوانین و تغییر نگاه سلیقه‌ای مجریان و مدیران امور، ایجاد فضا برای جذب سرمایه گذاری و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاران.
پس می‌بینید در نگاه ژرف رهبر انقلاب، مردمی‌شدن اقتصاد چه مباحث کلان و آینده نگرانه‌ای در خود دارد که باز هم می‌توان به آن موارد بیشتری را افزود.
اگر قرار است مشارکت مردمی در اقتصاد، تولید، مهار تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد قبل از هر چیز باید امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذاران، تثبیت قوانین عمومی و جاری کشور، حذف نگاه سلیقه‌ای مدیران، حذف فضای رانتخواری، حمایت دستگاه قضایی از سرمایه و فضای تولید در کشور نهادینه شود تا بتوان به حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد دست یابیم.
در شرایط کنونی کشور شاهد هستیم یک فضا و نگاه تبعیض آمیز در محیط اقتصادی کشور حاکم است که مفسده انگیز و فسادآور است و همین مهم باعث می‌شود که اقتصاد و حضور مردم از ریل اصلی خود خارج شود. وقتی افرادی هستند که در مباحث مهم و زیرساختی کشور حاضر به سرمایه گذاری هستند و یا در حال سرمایه گذاری می‌باشند و اجرای پروژه‌های مهم و کلانی مانند پتروشیمی، فولاد، شیلات، بنادر و کشتی سازی، سیمان، صنایع دارویی، صنایع غذایی و...را در دستور کار خود دارند و از قضا کشور نیز نیازمند حضور چنین افرادی هست، لذا باید قوانین و مدیریت‌ها نیز زمینه آرامش و امنیت آن‌ها را فراهم کند نه اینکه سالانه با صدور ده‌ها بخشنامه خلق‌الساعه و دخالت‌های تبعیض آمیز فضای فعالیت آن‌ها را متشنج کرده و آن‌ها را از ادامه کار دلسرد و منصرف نمایند.
تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پر اهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را دارند، قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته، نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال به سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد.
سیاستگذاران کشور باید به این نکته توجه کنند که فقدان سیاست‌های بلند مدت برای تعیین قیمت مالیاتی، تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد، مواردی نظیر «وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی»،«از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس» و«وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی» است که البته موارد بیشتری می‌توان به آن اضافه کرد و برای جهش تولید با مشارکت مردم باید برای رفع تمامی این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.
از سوی دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز خروج دولت از تصدی‌گری‌ها را نیاز داریم. تا زمانی که دولت به این اصول باور نداشته باشد و رفتار خود را تغییر ندهد، محیط تولید و کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد.
رهبری امسال را سال بخش خصوصی(مردم) معرفی کردند چون قرار است با مشارکت مردم، شاهد تولید باشیم. پس دولت باید زمینه حرکت را برای بخش خصوصی مهیا کند. در غیر این صورت، امسال نیز در تحقق اهداف تعیین شده، توفیقی حاصل نمی‌شود.
ترجمه دقیق این کلیدواژه یعنی سپردن امور اقتصادی به مردم،عدم دخالت دولت در امور و صرفاً حضور حاکمیتی و نظارتی، اصلاح قوانین و تغییر نگاه سلیقه‌ای مجریان و مدیران امور، ایجاد فضا برای جذب سرمایه گذاری و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاران.
پس می‌بینید در نگاه ژرف رهبر انقلاب، مردمی‌شدن اقتصاد چه مباحث کلان و آینده نگرانه‌ای در خود دارد که باز هم می‌توان به آن موارد بیشتری را افزود.
اگر قرار است مشارکت مردمی در اقتصاد، تولید، مهار تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد قبل از هر چیز باید امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذاران، تثبیت قوانین عمومی و جاری کشور، حذف نگاه سلیقه‌ای مدیران، حذف فضای رانتخواری، حمایت دستگاه قضایی از سرمایه و فضای تولید در کشور نهادینه شود تا بتوان به حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد دست یابیم.
در شرایط کنونی کشور شاهد هستیم یک فضا و نگاه تبعیض آمیز در محیط اقتصادی کشور حاکم است که مفسده انگیز و فسادآور است و همین مهم باعث می‌شود که اقتصاد و حضور مردم از ریل اصلی خود خارج شود. وقتی افرادی هستند که در مباحث مهم و زیرساختی کشور حاضر به سرمایه گذاری هستند و یا در حال سرمایه گذاری می‌باشند و اجرای پروژه‌های مهم و کلانی مانند پتروشیمی، فولاد، شیلات، بنادر و کشتی سازی، سیمان، صنایع دارویی، صنایع غذایی و...را در دستور کار خود دارند و از قضا کشور نیز نیازمند حضور چنین افرادی هست، لذا باید قوانین و مدیریت‌ها نیز زمینه آرامش و امنیت آن‌ها را فراهم کند نه اینکه سالانه با صدور ده‌ها بخشنامه خلق‌الساعه و دخالت‌های تبعیض آمیز فضای فعالیت آن‌ها را متشنج کرده و آن‌ها را از ادامه کار دلسرد و منصرف نمایند.
تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پر اهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را دارند، قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته، نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال به سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد.
سیاستگذاران کشور باید به این نکته توجه کنند که فقدان سیاست‌های بلند مدت برای تعیین قیمت مالیاتی، تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد، مواردی نظیر «وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی»،«از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس» و«وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی» است که البته موارد بیشتری می‌توان به آن اضافه کرد و برای جهش تولید با مشارکت مردم باید برای رفع تمامی این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.
از سوی دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز خروج دولت از تصدی‌گری‌ها را نیاز داریم. تا زمانی که دولت به این اصول باور نداشته باشد و رفتار خود را تغییر ندهد، محیط تولید و کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد.
رهبری امسال را سال بخش خصوصی(مردم) معرفی کردند چون قرار است با مشارکت مردم، شاهد تولید باشیم. پس دولت باید زمینه حرکت را برای بخش خصوصی مهیا کند. در غیر این صورت، امسال نیز در تحقق اهداف تعیین شده، توفیقی حاصل نمی‌شود.
فرهاد خادمی
