سه دهه قبل وقتی این خانم تازه به‌عنوان دانش‌آموز سال اول وارد دبستان شد؛ اولین چالشی که توانست افکارش را به آینده سوق دهد این بود تا هر روز وقتی از مدرسه به خانه می رسد باید با کلیدی که همراه دارد در را باز کرده و به سراغ یخچال برود و ناهارش را برای گرم شدن روی اجاق گاز بگذارد و پس ازخوردن آن از فرط خستگی به خواب برود تا مادرش عصر از سرکار به خانه برگردد. اینجا بود که با خود عهد نموداگر ازدواج کرد هرگز صاحب فرزند نشود که این مشکلات را به همراه نداشته باشد.
امروز این کودک قدیمی وحالا 36 ساله که ده سال است ازدواج کرده هنوز صاحب فرزند نشده زیرا هرروز صبح عازم محل کارش شود تاساعت چهار بعد از ظهر پس از تعطیل شدن ؛یکساعت فاصله با محل اقامتش را طی نموده و ساعت 5 بعد از ظهر به خانه برسد که تازه آغاز کار دوم یعنی نظافت محل اقامت و پخت غذا برای ناهار روز بعد شروع می شود.
اصل دهم قانون اساسی می گوید:«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» طبق آیین نامه دورکاری مصوب سال 1389 که با استناد به اصل 138 قانون اساسی با هدف افزایش بهره وری، انعطاف کری و کاهش حجم رفت و آمد کارمند دولت و اثرات جانبی آن تصویب و ابلاغ شده، زنان و به ویژه مادران دارای فرزند خردسال برای دورکاری دارای اولویت هستند، بر این اساس طبق ماده 4 این آیین نامه پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه با پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می پذیرد. در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال از اولویت برخوردارند.
زنان نیمی از اعضاء جامعه را تشکیل می دهند، بنابراین نمی توان منکر حضور و نقش آفرینی مفید آنها در عرصه اجتماع شد اما نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی آنها همسری و مادری است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی جامعه اجازه نمی دهد در خانه بمانند و صرفا به خانه داری اکتفا کنند. تنها راهکاری که باقی می ماند این است که چرخ خیاطی را دوباره راه بیندازند و در ساعات خلوت بودن خانه یا خوابیدن اعضای خانواده، اوقات باقیمانده را صرف اموری چون دوخت و دوز کنند تا کمک خرجی برای چرخیدن اقتصاد خانواده باشند و نان آور را نیز یاری کنند. پرواضح است که زن و در نهایت همسر بودن کار ساده ای نیست که وقتی مادر شود، سختی کارش دوچندان خواهد شد اما یک زن به عنوان مدیر خانه و خانواده باید نظارت بهتری روی تربیت فرزندانش داشته باشد و به منظور اینکه نقصی در تعلیم و تربیت نباشد، تحت فشار اقتصادی قرار گیرد و گاهی اوقات تحت فشار روحی و ... کاری بسیار شدید قرار نگیرد.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس جمهور، معتقد است«مشاغل خانگی در این دولت رشد بسیار خوبی داشته و ۸۰درصد مجوز‌هایی که داده شده مربوط به مشاغل خانگی بانوان بوده است و از کسب‌وکار‌هایی که در حوزه خانواده انجام می‌شود نیز حمایت می‌کند، ۵ هزارمیلیارد تومان برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده که از این میزان ۳ هزارمیلیارد تومان استفاده شده است. قانون شغل منعطف نیز برای حمایت از زنان شاغل پیگیری شد. متأسفانه بعضی از قوانینی که وجود دارد سلیقه‌ای به آنها عمل می‌شود.»
اما آیا واقعا قوانین موجود منعطف هستند یا این سلیقه مجریان قانون است که موجب می شود نتوانیم برای اشتغال زنان بخصوص بانوان متأهل و داری فرزند برنامه ریزی مناسب تری داشته باشیم و مانع از چالش‌های شغلی و خانوادگی برای آن شویم؟ زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل می دهند، بنابراین نمی توانیم منکر حضور و نقش آفرینی مفید آنها در عرصه اجتماع شویم. نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی آنها همسری و مادری است. بر این اساس باید در جهت حمایت از نقش آفرینی زنان در عرصه اجتماع قوانین و تسهیلات لازم از سوی دولت طراحی شود و برای این موضوع به اهرم‌های قانونی قوی نیاز است. دادن حق اولاد بیشتر، افزایش مرخصی زایمان، دفاع از امنیت شغلی در برابر کارفرمایان، تقلیل ساعت کار و حمایت از کار خانگی بخشی از مواردی است که به عنوان تسهیلات می تواند برای زنان شاغل در نظر گرفته شود. امروزاین قشر از جامعه اگرچه در نهایت آزادی زندگی می کنند اما تامین هزینه آن بسیار زیاد و بالاتر از توان آنهاست که باید ازبرکات فرزندآوری محدود و محروم باشند تا چرخ زندگیشان بچرخد. راستی این خطای استراتژیک از کجا شروع شد وبانیان آن چه اشخصاص حقیقی یا حقوقی بوده که اگر قرار بر رعایت عدل وترویج عدالت محوری است ؛ خوانده وپاسخگو باشند وآیا مجلس قانون گذار وکمیسیون مربوط از زمان تصویب وشوع به اجرای آن به وظایف نظارتی خود عمل کرده که گویا آمار‌های موجود ورسمی آن را تایید نمی کنندو خبر از عهدهای ناشیانه می دهند!
امروز این کودک قدیمی وحالا 36 ساله که ده سال است ازدواج کرده هنوز صاحب فرزند نشده زیرا هرروز صبح عازم محل کارش شود تاساعت چهار بعد از ظهر پس از تعطیل شدن ؛یکساعت فاصله با محل اقامتش را طی نموده و ساعت 5 بعد از ظهر به خانه برسد که تازه آغاز کار دوم یعنی نظافت محل اقامت و پخت غذا برای ناهار روز بعد شروع می شود.
اصل دهم قانون اساسی می گوید:«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» طبق آیین نامه دورکاری مصوب سال 1389 که با استناد به اصل 138 قانون اساسی با هدف افزایش بهره وری، انعطاف کری و کاهش حجم رفت و آمد کارمند دولت و اثرات جانبی آن تصویب و ابلاغ شده، زنان و به ویژه مادران دارای فرزند خردسال برای دورکاری دارای اولویت هستند، بر این اساس طبق ماده 4 این آیین نامه پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه با پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می پذیرد. در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال از اولویت برخوردارند.
زنان نیمی از اعضاء جامعه را تشکیل می دهند، بنابراین نمی توان منکر حضور و نقش آفرینی مفید آنها در عرصه اجتماع شد اما نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی آنها همسری و مادری است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی جامعه اجازه نمی دهد در خانه بمانند و صرفا به خانه داری اکتفا کنند. تنها راهکاری که باقی می ماند این است که چرخ خیاطی را دوباره راه بیندازند و در ساعات خلوت بودن خانه یا خوابیدن اعضای خانواده، اوقات باقیمانده را صرف اموری چون دوخت و دوز کنند تا کمک خرجی برای چرخیدن اقتصاد خانواده باشند و نان آور را نیز یاری کنند. پرواضح است که زن و در نهایت همسر بودن کار ساده ای نیست که وقتی مادر شود، سختی کارش دوچندان خواهد شد اما یک زن به عنوان مدیر خانه و خانواده باید نظارت بهتری روی تربیت فرزندانش داشته باشد و به منظور اینکه نقصی در تعلیم و تربیت نباشد، تحت فشار اقتصادی قرار گیرد و گاهی اوقات تحت فشار روحی و ... کاری بسیار شدید قرار نگیرد.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس جمهور، معتقد است«مشاغل خانگی در این دولت رشد بسیار خوبی داشته و ۸۰درصد مجوز‌هایی که داده شده مربوط به مشاغل خانگی بانوان بوده است و از کسب‌وکار‌هایی که در حوزه خانواده انجام می‌شود نیز حمایت می‌کند، ۵ هزارمیلیارد تومان برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده که از این میزان ۳ هزارمیلیارد تومان استفاده شده است. قانون شغل منعطف نیز برای حمایت از زنان شاغل پیگیری شد. متأسفانه بعضی از قوانینی که وجود دارد سلیقه‌ای به آنها عمل می‌شود.»
اما آیا واقعا قوانین موجود منعطف هستند یا این سلیقه مجریان قانون است که موجب می شود نتوانیم برای اشتغال زنان بخصوص بانوان متأهل و داری فرزند برنامه ریزی مناسب تری داشته باشیم و مانع از چالش‌های شغلی و خانوادگی برای آن شویم؟ زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل می دهند، بنابراین نمی توانیم منکر حضور و نقش آفرینی مفید آنها در عرصه اجتماع شویم. نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی آنها همسری و مادری است. بر این اساس باید در جهت حمایت از نقش آفرینی زنان در عرصه اجتماع قوانین و تسهیلات لازم از سوی دولت طراحی شود و برای این موضوع به اهرم‌های قانونی قوی نیاز است. دادن حق اولاد بیشتر، افزایش مرخصی زایمان، دفاع از امنیت شغلی در برابر کارفرمایان، تقلیل ساعت کار و حمایت از کار خانگی بخشی از مواردی است که به عنوان تسهیلات می تواند برای زنان شاغل در نظر گرفته شود. امروزاین قشر از جامعه اگرچه در نهایت آزادی زندگی می کنند اما تامین هزینه آن بسیار زیاد و بالاتر از توان آنهاست که باید ازبرکات فرزندآوری محدود و محروم باشند تا چرخ زندگیشان بچرخد. راستی این خطای استراتژیک از کجا شروع شد وبانیان آن چه اشخصاص حقیقی یا حقوقی بوده که اگر قرار بر رعایت عدل وترویج عدالت محوری است ؛ خوانده وپاسخگو باشند وآیا مجلس قانون گذار وکمیسیون مربوط از زمان تصویب وشوع به اجرای آن به وظایف نظارتی خود عمل کرده که گویا آمار‌های موجود ورسمی آن را تایید نمی کنندو خبر از عهدهای ناشیانه می دهند!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
