در حالی که رئیسجمهور تا پیش از این یک مشاور ارشد و یک معاونت برای احیای بافت فرسوده علاوه بر وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده بود، اخیرا شهردار تهران نیز به دستور روحانی به این جمع افزوده شد.
چند روز قبل عباس آخوندی در آخرین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار پیشنهاد داده است تا موضوع احیای بافتهای نابسامان شهری با حضور همه طرفهای درگیر در این حوزه شامل معاونت اقتصادی رئیسجمهور و مشاور ارشد رئیسجمهور در امور بافتهای فرسوده تشکیل شود. به خصوص که در حال حاضر مردم و متقاضیان دچار سردرگمی شدهاند.
براساس قانون شرکت عمران و بهسازی شهری ایران شرکت بازآفرینی شهری مسئولیت سیاستگذاری در حوزه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری را برعهده دارد اما با توجه به اینکه موضوع بازآفرینی شهری از منظر راهاندازی نهضت ساخت و ساز مسکن برای شخص رئیسجمهور از اهمیت ویژهای برخوردار است، دو تن از نزدیکان خود شامل محمد نهاوندیان معاونت اقتصادی رئیسجمهور و اکبر ترکان مشاور ارشد رئیسجمهور در حوزه بافتهای فرسوده را به کمک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران فرستاده تا در اجرای طرح ملی بازآفرینی امید تسریع شود.
هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درباره اینکه آیا تعدد انتصابات در حوزه بازآفرینی شهری سبب از دست رفتن فرصتها برای اجرای طرح نوسازی و احیای بافتهای فرسوده نمیشود؟ گفت: از زمانی که آقایان ترکان و نهاوندیان به دستور رئیسجمهور قرار شده تا در حوزه بازآفرینی شهری به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران کمک کنند، روند قانونی اجرای طرحها و برنامهها بسیار سرعت گرفته است به گونهای که لوایح پیشنهادی شرکت عمران و بهسازی و وزارت راه و شهرسازی بدون آنکه در کمیسیونهای تخصصی دولت مطرح و رأیگیری شود، صرفا با حمایت این دو عضو کابینه وارد صحن اصلی هیئت دولت میشود.
شهرداری تهران هم به جمع سیاستگذاران کلان افزوده شد
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری همچنین در این نشست از دستور رئیسجمهور برای ورود سازمان نوسازی شهر تهران و شهرداری تهران برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری در پایتخت خبر داد و گفت: به دستور رئیسجمهور، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای سایر شهرهای کشور تصمیمگیری میکند ولی در تهران همه اقدامات و تصمیمگیریها مستقیما زیر نظر شهردار تهران خواهد بود.
گفتنی است عشایری اخیرا در پاسخ به پرسشی درخصوص میزان پیشرفت طرحهای بازآفرینی شهری و تعداد واحدهای مسکونی نوسازی شده طی ۵ سال گذشته گفت: آمار دقیقی از اینکه چه تعداد واحد مسکونی نوسازی شدهاند ندارم، اما از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز تنها ۵۰ هزار نفر تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کردهاند.
در حال حاضر به دلیل متعدد بودن مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری و طرحهایی که برای بهسازی بافتهای فرسوده تهیه و تدوین شدهاند، مردمی که متقاضی نوسازی واحدهای فرسوده هستند و نیز بانکهای عامل اعطای وام نوسازی بافت فرسوده دقیقا درجریان نحوه و چگونگی برخورداری از تسهیلات نوسازی بافت نیستند.
ضمن اینکه بانکهای عامل نیز عمدتا از پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی مصوب دولت یازدهم خودداری میکنند. از سوی دیگر بسیاری از افرادی که این وام را دریافت کردهاند از بالا بودن نرخ سود وام نوسازی (۱۸ درصد) گلایهمندند. این در حالی است که براساس مصوبه هیئت دولت، بانکهای عامل میبایست وام نوسازی را با سود ۹ درصد پرداخت کرده و مابهالتفاوت آن را دولت پرداخت کند. اما در ابلاغیه بانک مرکزی در سال ۹۳ به بانکهای عامل، علاوه بر اعلام سهمیه هر یک از بانکها و تعداد تسهیلاتی که میتوانند پرداخت کنند، الزامی برای پرداخت این تسهیلات تعیین نکرده و عنوان کرده که بانکها میتوانند براساس منابع و مصارف خود این وام را پرداخت کنند؛ در نتیجه بسیاری از بانکها از پرداخت میزان سهمیه تعیین شده خود سرباز زدهاند.
وام بیصرفه
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن درباره تعدد دستگاههای تصمیمگیر درخصوص نوسازی بافت فرسوده گفت: فینفسه اینکه چند دستگاه برای این موضوع تصمیمگیری کنند، اتفاق بدی نیست ولی موازیکاری هم میتواند آسیب باشد هم یک فرصت. آسیب از این جهت که تعلل در سیاستگذاریها به سردرگمی مردم منجر میشود. بنابراین باید نهادهای مؤثر در حوزه بافت فرسوده به یک همگرایی برسند که فعلا از این هماهنگی خبری نیست.
فرشید پورحاجت با تأکید بر اینکه باید وظایف هر دستگاه مشخص شود گفت: باید وزارت راه و شهرسازی سیاستگذار کلان باشد و سایر دستگاههای مرتبط در حوزه بافت فرسوده در راستای تصمیمات این نهاد حرکت کند. وی درباره وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده اظهار داشت: این وام را بانکهای عامل به سختی پرداخت میکنند ضمن اینکه آن بخش از سود این وام را که قرار بود دولت به عنوان یارانه پرداخت کند، هنوز تخصیص نیافته است و بانکها وام نوسازی را با سود ۱۸ تا ۲۱ درصد پرداخت میکنند که نه برای سازنده و نه مالک به صرفه نیست.
به گفته پورحاجت، کانون سراسری انبوهسازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده بود تا از محل صندوق توسعه ملی مبلغی بابت نوسازی بافت فرسوده تخصیص یابد که این رقم قرار شده به جای آنکه به تولیدکننده داده شود به صندوق پسانداز مسکن یکم داده میشود تا با استفاده از آن، این صندوق توانمند شود.
دولت نباید مجری باشد
مجید کیانپور نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره موازیکاری درخصوص بافت فرسوده تصریح کرد: به نظر من دولت نباید در این حوزه مجری باشد بلکه باید سیاستگذاری کرده و فرآیندها را تسهیل کند تا بخش خصوصی در این حوزه به اجرا بپردازد.
مدیرعامل اسبق شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه شهرداری و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سیاستگذار حوزه بافت فرسوده هستند، گفت: مسئله بهسازی و نوسازی بافت فرسوده یک موضوع فرادستگاهی است که برای ایجاد همگرایی میان دستگاههای ذیربط، ستاد ملی بازآفرینی شهری ایجاد شده است.
پرداخت وام ۵۰ میلیونی نوسازی مسکن اجباری شد
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از مصوبه هیات دولت مبنی بر تکلیفی شدن اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن از سوی بانکها با سود ۹ درصد خبر داد.
مجید روستا درباره مصوبه هیئت دولت گفت: در این مصوبه پیشنهادات شرکت بازآفرینی شهری ایران درخصوص اختصاص اراضی دولتی واقع در بافتهای فرسوده به این شرکت برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، تخصیص یارانه به سود تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده از محل صندوق پسانداز مسکن یکم از ۸ به ۶ درصد به تصویب رسید.
وی درباره تکلیفی شدن پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بازسازی بافت فرسوده اظهار داشت: پیشتر نیز اعطای این وام به تصویب رسیده بود اما شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانکها آن، پرداخت این وام از سوی بانکها را «مشروط به وجود منابع و مصارف» کرده بودند اما در مصوبه جدید، بانکها «مکلف» به پرداخت این تسهیلات شدهاند.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: براساس مصوبه دوشنبه شب هیئت دولت قرار شده با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به میزان نصف سود تعیین شده از سوی این شورا پرداخت شود. بنابراین اگر رقم تعیین شده برای سود تسهیلات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار در حال حاضر ۱۸ درصد است، برای وام نوسازی ۹ درصد آن را دولت به عنوان یارانه تسهیلات به بانکها پرداخت میکند و ۹ درصد آن را دریافتکننده وام پرداخت خواهد کرد.
وی این مصوبه را پیشنهاد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران عنوان و تصریح کرد: همچنین در این مصوبه قرار است به متقاضیان نوسازی مسکن در تهران، علاوه بر ۵۰ میلیون تومان وام نوسازی مسکن به صورت مشارکت مدنی، ۲۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه برای اسکان موقت هم اعطا شود که این تسهیلات در طول دوره مشارکت مدنی و نوسازی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و پس از تکمیل ساخت و ساز و انتقال خانوار به واحد مسکونی نوسازی شده، این مبلغ به صورت یکجا مجددا به بانک عامل برگردانده میشود. مهر