به بهانه نزدیک شدن به حادثه هفتم تیرماه و رسیدن هفته قوه قضاییه با سلسله گزارشهایی درباره عملکرد و البته نقدها و اقدامات مثبت و منفی این قوه همراهتان خواهیم بود، در ابتدا به بررسی وظایف قوه قضاییه طبق قانون اساسی و خواست مقام معظم رهبری پرداخته و در روزهای آتی درباره وعدههای داده شده رئیس قوه و میزان رضایت مردمی از قوه و طرحهای موفق و ناکام بیشتر برایتان خواهیم نوشت.
قانون اساسی و قوه ناظر
برای بررسی وظایف قوه قضاییه یک راست سراغ قانون اساسی میرویم، این قانون در اصل یکصد و پنجاه و ششم اینطور میگوید که قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوقفردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی نظیر: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل، دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
قوه قضاییه برای عدل است
اما در ادامه بخشی از مطالبات رهبری از قوه قضاییه را مرور میکنیم، رهبر معظم انقلاب در هفتم تیر ۸۸ میفرمایند: «در مورد قوهی قضاییه آنچه که مهم است، این است که ما ببینیم قوهی قضاییه برای چیست؛ آن را تأمین کنیم. همهی کارها در این جهت باید باشد. قوهی قضاییه برای عدل است، برای عدالت است. معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بیعدالتی است. و قانون هم در نظام اسلامی، قانون اسلامی است. البته در مجموعهی قوانین ما ممکن است قوانینی باشند که صددرصد با احکام اسلامی منطبق نباشند، یا قوانینی که از قبل ماندهاند یا برخی قوانین دیگر، که اینها بایست اصلاح بشود. معیار، این است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اینجا تحقق پیدا میکند.»
مردم لمس کنند که قوه قضاییه ملجأ آنهاست
ایشان در سال ۸۷ در هفته قوه قضاییه اینطور میفرمایند که: «اگر در حل و فصل قضایایی که به قوهی قضاییه مراجعه میشود، مثلاً هشتاد درصد -ولو نه صد درصد- هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضاییه ملجأ آنهاست. این احساس باید به مردم دست دهد؛ یعنی مردم بفهمند که قوهی قضاییه متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود. همهی این مقدمات برای این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومی جامعهی ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جای کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزی است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند. این البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتیاج دارد که بحمدالله در قوهی قضاییه، ما از این قبیل عناصر بسیار داریم؛ انسانهای دلسوز، مؤمن، عالم، علاقهمند به کار، وظیفهشناس در قوهی قضاییه بحمدالله در سطوح مختلف کم نیستند.»
زندان باید آموزشگاه نیکیها باشد
رهبری درباره زندانها نیز بیاناتی داشته و در تیرماه ۸۷ فرمودهاند که: «مسئلهی حل مشکلات زندانهاست. خیلی مسئله را باید جدی گرفت. البته سیاست حبسزدائی -که جزو سیاستهای رئیس محترم قوه بوده است و جزو این کارهائی است که تصمیمگیری شده و اقدام شده است - بسیار کار خوبی است؛ لیکن به هر حال وجود حبس و وجود زندان یک واقعیتی است. بایستی مدیریت ما در امر زندان جوری باشد که زندان به معنای واقعی کلمه آموزشگاه نیکیها شود. اینها را باید جزو کارهای بزرگ شمرد؛ جزو مسائل مهم به حساب آورد. اینها چیزهائی است که به خود قوهی قضاییه ارتباط پیدا میکند. مدیریتهای مربوطه بایستی حداکثر تلاش را برای این مسئله بکنند. البته در زمینهی کم کردن تعداد زندانیها با عفو و مرخصی، که این هم مباحث طولانیای دارد، ما، موضوع را با مسئولین محترم قوه و با رئیس محترم قوه در میان گذاشتیم، میگذاریم، بحث میشود؛ به هر حال بایست برای این کارها راه علاج حقیقی پیدا کرد. این جزو آن اولویتهائی است که در زمینهی ارتقاء قوهی قضاییه به نظر رسید و گفته شد.»
دیدن مفاسد اقتصادی مانند یک بیماری واگیردار
ایشان در همین دیدار میفرمایند: «مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشهیابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن ریشهی این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود میآورد، مفاسد اخلاقی را هم میآورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پای آنها را سست میکند. بسیاری از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که به طور مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی برای پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در آنجا کار میکنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار میکنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیادهطلبی و پول را به جان اینها میاندازد، همه هم طاقت نمیآورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکی از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادی است.مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایهگذاریهای درست و سالم را معوق میکند. ...مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کنندهی عناصر مؤمنی است که میخواهند فعالیت اقتصادىِ خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی که در جامعه میآید، مثل بیماریهای واگیری است که تا میآید، همهی دستگاهها - قوهی مجریه، قوهی مقننه، قوهی قضاییه - به حرکت میافتند که جلویش را بگیرند.»
فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی
اما رهبری در صحبتهای خود فرمان هشت مادهای را به قوه ابلاغ کردهاند و در اینباره نیز مکررا در دیدار با مسئولان قضایی یادآور میشوند که: «این نامهی ما، مطالبهی ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههای مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعهآمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - روبهرو شد و با آن برخورد کرد.»
گستردن دانش قضایی در همه سطوح
ایشان در سال ۸۴ نیز به قوه قضاییه توصیه کردند: «مسئلهی پرورش عناصر فعال در قوهی قضاییه - به قول شما کادرسازی - باید جدی گرفته بشود؛ گسترش علم و آگاهی هم در میان تمام سطوح قوهی قضاییه بسیار مهم است. من به رئیس محترم قوه عرض کردم که فاصلهی بین بعضی از آرای دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر قبل از رفتن به دیوان عالی کشور، و آرایی که نسبت به همین پرونده بعد از نقض در دیوان عالی کشور است، فاصلهی عجیبی است؛ گاهی بین این، دو تا رأی هست! دو دادگاه که هر دو وابسته به یک دستگاه هستند؛ یکی شدیدترین حکم را داده و مجازات را معین کرده است، یکی تبرئه کرده! فاصلهی اینها خیلی زیاد است. این، ناشی از چیست؟ کی در این بین اشتباه کرده؟ آن هم اشتباهی به این فاحشی. بالأخره بعد از آن که حکم نقض شد، ممکن است مقداری بالا پایین برود، اما این که این مقدار فاصله باشد، این نشانهی این است که ما احتیاج داریم به گستردن دانش قضایی در همهی سطوح.»
چالش قانونی و نظارتی موجب ورزیدهتر شدن قوه قضاییه خواهد شد
رهبری در دیداری که با خانواده شهدای هفتم تیر داشتند نیز اینطور میفرمایند که: «قوهی قضاییه بایستی از نظارت قانون استقبال کند. قانون، یکی از ابزار نظارت است. خودِ قانون یک عامل نهاده شدهی در داخل قوهی قضاییه است که برای نظارت بر قوهی قضاییه، عامل بسیار مهم و مؤثری است. معیار، قانون باشد و قوانین نقض نشود؛ تخصیص نخورد؛ تقیید نخورد؛ از گسترهی قانون به دلایل گوناگون چیزی حذف نشود. به هر حال، قوهی قضاییه باید هرگونه نظارتی را استقبال کند. خوشبختانه شما از مسئول عالم، دانا، هوشمند و مجموعهی بسیار خوبی از قضات شریف، پاکدامن، عناصر مؤمن در قوهی قضاییه برخوردار هستید. هر چه که نظارت بشود، هر چه که اظهارنظر بشود، حتّی انتقاد منصفانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد. این، خیلی خوب است. آن را که حساب پاک است -چه در زمینههای مالی، چه در زمینههای غیرمالی- از محاسبه باکی نیست. بگذارید عناصر مقرر برای این کار؛ مثل سازمان بازرسی و سازمانهای گوناگون نظارتی و همچنین عناصر بیرون از دستگاه قضایی؛ مثل صاحبنظران حوزه و دانشگاه، حقوقدانان کشور، اعلام نظر کنند، پیشنهاد کنند، انتقاد کنند؛ اینها قوهی قضاییه را تقویت میکند و قوهی قضاییه را ورز میدهد. بحمدالله ارکان قوهی قضاییه ارکان خوبی است؛ پایهی آن پایهی بسیار خوبی است و برخاسته و پدید آمده از ریشهی مقدس نظام جمهوری اسلامی و متکی به احکام اسلامی است و از چیزی باکی ندارد و قوهی مستحکمی است؛ هر چه بیشتر با آن چالش قانونی، چالش نظارتی انجام بگیرد، برای او بهتر است و موجب ورزیدهتر شدن آن خواهد شد.»
جایگاه قاضی
رهبر معظم انقلاب در سال ۸۳ نیز در دیدار مسئولان قوه قضاییه و خانواده شهدای هفتم تیر میفرمایند: «محور در قوهی قضاییه، قاضی است. بقیهی تشکیلات همه تدارکچىِ قاضیاند؛ همه در حکم نیروهای ستادی برای صف هستند. صف، قاضی است. آنچه که در عرصهی قضاوت و صحنهی دادگاه اتفاق میافتد، آن چیزی است که به ما نشان میدهد که: «الثمرة تنبأ عن الشجرة»؛ یعنی نشان میدهد پشت سر این صف و پشت سر این جبههی مقدم، وضع چگونه است.»
مدیریت قوه قضاییه با رهبری نیست
ایشان در جلسه اخیری که با دانشجویان داشتند نیز درباره انتقاد دانشجویان از برخی اقدامات قوه قضاییه صراحتا میفرمایند که رئیس قوه منصوب رهبری است اما مدیریت قوه با رهبری نیست و به نوعی اینطور اشاره دارند که نه تنها مردم اشتباهات احتمالی قوه را نباید به اثر خواست رهبری ببینند بلکه مسئولان قوه نیز در صورت انجام اشتباه نباید به دلیل منصوب رهبری بودن از مردم بخواهند که از این اشتباه چشمپوشی کنند. در واقع رهبری با این بیان اخیرشان همانطور که خودشان نقدپذیری را بارها در جلسات ثابت کردهاند از مسئولان قوه هم خواستهاند که نقدپذیر باشند.
در نهایت با این مقدمهای که در گزارش نخست برایتان نوشتیم به بررسی ویژگیهای قوه و عملکردهای مسئولان قوه قضاییه خواهیم پرداخت و اینطور میتوان نتیجه گرفت که رعایت سلسله وظایف گفته شده که به عقیده نگارنده نقدپذیری و رعایت عدالت در صدر آنهایت اعتماد مردم به این قوه را افزایش داده و جایگاه این قوه مهم را در دید مردم قلبی کرده و نگاهها را به سمت قوه مانند زمانی که آیتالله بهشتی ریاست این مهم را برعهده داشت مثبت و تاثیرگذار میکند.
نویسنده: مائده شیرپور