دقیقا یک هفته از علنی شدن متن استعفای شهریورماهیِ وزیر سابق راه و شهرسازی می‌گذرد. وزیری که اگر نامش را در اینترنت جست‌وجو کنیم غُرغُرها و توهین‌هایش، زیرسوال بردن طرح مسکن مهر و وعده‌های سرِ کاری مسکن اجتماعی‌اش، به بازی گرفتن جان مردم با هواپیما و ماجرای قطار هفت‌خوانش، قراردادهای خارجی و کلاه رفتن بر سر مردم کشورش، رکود و تورم در بخش مسکن و ویلای لواسانش، دخالت در اموری که به او دخلی نداشته (مثل اف.ای.تی.اف، قیمت بنزین و...) و کلا سخنان گهربارش! چیز دندان‌گیر دیگری نصیب‌مان نمی‌شود.
حالا ۵۶ روز از تاریخ نگارش و امضای استعفا و ۷ روز از انتشار آن در فضای مجازی و رسانه‌ای می‌گذرد، اما آیا کسی دقت داشته که او در این نامه چه اتهاماتی را متوجه مخاطبش کرده است؟
«به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم، همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم.
این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید، خواهشمندم این بار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمائید.
من بر این اعتقاد هستم که ۳ اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های
در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست»
او در نامه‌اش رسما رئیس دولت را به نقض ۳ اصل مدنظر خودش متهم می‌کند و روحانی را فردی می‌داند که با او از لحاظ دیدگاهی تفاوت دارد و به‌دلیل شرایط تحریم‌ها هم «قانون» را زیر پا می‌گذارد، هم حقوق مالکیت را محترم نمی‌شمرد و هم به اقتصاد بازار رقابتی اعتقاد ندارد!
حال سوال این است که گفته‌های وزیر سابق غلط است یا صحت دارد؟ قطعا صحیح نیست، چون رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مجری «قانون» است. پس ادعای یک مدیر پرحاشیه و پرادعا نمی‌تواند ملاک عمل باشد.
حالا اگر سخنان «ژنرال» سابق دولت «تدبیر» و «امید» غلط است، چرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری از او به اتهام «نشر اکاذیب» و «توهین» به رئیس‌جمهور شکایتی نمی‌کند؟
اتهام زیر پا گذاشتن «قانون» توسط مجری قانون، آیا موضوع کوچک و کم‌اهمیتی است و به قول معروف می‌توان زیر سبیلی رد کرد؟
چرا یک‌بار برای همیشه جلوی حرف‌های نامربوط آدم‌هایی که پنج سال در این دولت و سال‌ها در دولت‌های قبل‌تر بر مسند قدرت نشسته‌اند و جز توهین و اتهام کار دیگری نکرده‌اند، گرفته نمی‌شود؟
چرا دولت در مقابل توهین یک «خودی» اینقدر انعطاف نشان می‌دهد، اما اگر خدای ناکرده، یک نفر عملکرد دولت را نقد کند، توهین، تحقیر و هتاکی به او واجب می‌شود؟
آیا بام دولت دو هوا دارد که در آن بعضی‌ها که سال‌های سال مسئول و بدهکار بوده‌اند و نان‌شان را از تنور دولت کنده و می‌کَنند، «طلبکار» می‌شوند و می‌توانند هر حرف بی«راه» و نامربوطی بزنند و کسی هم به آنها خرده نگیرد، اما برخی دیگر باید دهان‌شان را ببندند تا یک‌وقت خدای ناکرده توهین به «منتخب مردم» یا از بین بردن «اتحاد» تلقی نشود؟
آقای دولت ما منتظریم ببینیم آیا شکایتی از یار غار سابق و منتقد فعلی‌تان می‌کنید یا نه!
نویسنده: مهدی رجبی
