اصل هفتم قانون اساسی
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران: تحليل مباني اصل هفتم قانون اساسي
شماره مسلسل: ۱۳۹۳۰۱۶۵
مولف: آيت الله عباس كعبي
تحقيق و تنقيح: محسن ابوالحسني
ناظر علمی: ندارد
ویراستار تخصصی: علي بهادري جهرمي
تاریخ انتشار: ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
معاونت: نامشخص
دفتر: مطالعات نظام سازي اسلامي
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: ۷۲صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
قیمت: نامشخص
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: اصل هفتم قانون اساسی که در این فصل در پی شرح ادله، مبانی و ویژگی ها و ضوابط آن از نگاه فقهی و در منابع اسلامی هستیم، بحث مشورت در اسلام را مطرح ساخته و بر پایه این اصل اساسی در اسلام، نهادهایی را مبتنی بر نهاد مشورت معرفی کرده است و آنها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. آن چه این فصل در پی بیان آن خواهد بود، تبیین جایگاه نهاد شورا و مشورت در اسلام است که از رهگذر آن به نهادهای شورایی شکل گرفته در قانون اساسی بر پایه مشورت پرداخته خواهد شد و میزان انطباق این نهادها بر مبنای مشورت بررسی می گردد.
در این راستا در گام اول برای نزدیک شدن دیدگاه ها در موضوع بحث، به صورت خلاصه مفهوم شورا و مشورت مورد بررسی خواهد گرفت. در مبحث دوم مبانی و ادله شورا و مشورت موضوع بحث خواهد بود و ذیل آن به ادله عقلی ضرورت مشورت اشاره خواهد شد و پس از آن مشورت در منابع نقلی بررسی خواهد شد. آیاتی از قرآن کریم که توصیه به مشورت در آنها مشاهده می شود ـ و در متن اصل هم به عنوان دستور قرآن کریم، مبنای شکل گیری نهادهای شورایی در نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده اند- در کنار سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) در بعد فعل و قول ایشان که حجیت آن در منابع فقه شیعه پذیرفته شده است، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت تا ضمن روشن شدن جایگاه شورا و مشورت در نگاه شارع مقدس، چگونگی، فواید و ویژگی های آن نیز مورد اشاره قرار گیرد. اصل مشورت در همه جنبه های زندگی انسان جریان می یابد. یعنی از زندگی شخصی فرد و کوچک ترین تصمیمات زندگی شخصی تا بزرگ ترین مسائل حکومتی و تصمیماتی که می تواند بر زندگی عموم مردم تاثیر بگذارد، نافذ و سفارش شده است.
اما بدیهی است با توجه به شرح فقهی اصل هفتم قانون اساسی و جایگاه نهاد مشورت در قانون اساسی آن چه در این فصل بدان پرداخته خواهد شد، مشورت در امور حکومتی است و جزییات و چگونگی و ماهیت این سطح از مشورت مورد بررسی قرار می گیرد. البته ممدوح بودن نهاد مشورت در نگاه شارع و توصیه های مکرر و موکد معصومین (علیهم السلام)، به این معنا نیست که در هر امری از امور زندگی مشورت جایگاه داشته و استفاده از ابزار مشورت برای رسیدن به تصمیم مقرون به صواب ممکن و سفارش شده است، بلکه بایستی در مبحثی جداگانه قلمرو مشورت و محدودیت های ایجاد شده بر آن مورد بحث قرار گیرد که مبحث سوم این فصل به این موضوع خواهد پرداخت. ماهیت حقوقی مشورت در اسلام و تکلیفی یا اختیاری بودن مشورت حاکم اسلامی با دیگران به هنگام اتخاذ تصمیمات خود و همچنین الزام یا عدم الزام نسبت به نتیجه حاصل از مشورت و نظرات مشاوران، از جمله مباحثی هستند که اختلاف نظرهایی میان اندیشمندان در خصوص آنها وجود دارد.
از این رو ماهیت حقوقی مشورت در اسلام موضوعی است که در مبحث چهارم این فصل به آن پرداخته خواهد شد تا جمع بندی میان نظریات مختلف در این باره صورت گیرد. در کنار این، یکی از موضوعات مورد اختلاف در میان اندیشمندان حدود یک قرن گذشته، بحث جایگاه اداره شورایی در اسلام است که موافقان و مخالفان متعددی دارد. در این مبحث موضوع اداره شورایی و جایگاه آن در منابع اسلامی و در نظریات اندیشمندان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در مبحث پنجم ضمن تقسیم مشورت به مشورت تخصصی و مشورت عمومی به ویژگی های مشورت دهندگان که سهم عمده ای از روایات را به خود اختصاص داده است، پرداخته خواهد شد. آن چه در مبحث آخر این فصل ضروری می نماید، پرداختن به این بحث است که پس از معرفی مشورت و بیان جایگاه آن در اسلام، ساختارهای شکل گرفته بر پایه این نهاد، تا چه اندازه بر نهاد اصلی مبتنی است. به این منظور بایستی ارکان لازم برای ابتنای یک ساختار بر نهاد مشورت، بررسی گردد و پس از آن نهادهای معرفی شده در اصل هفتم بر مبنای مشورت، با ارکان پیش گفته سنجیده شوند تا میزان ابتنای آنها بر نهاد مشورت در اسلام مشخص گردد؛ علاوه بر این، به غیر از نهادهای اصل هفتم، بعضی دیگر از ساختارهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و از ارکان لازمه ابتنای یک ساختار بر نهاد شورا تبعیت نموده اند ولی در اصل هفتم ذکر نشده اند، برای نمونه ذکر می گردند.
مبحث اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: مفهوم مشورت
گفتار دوم: مفهوم شورا
مبحث دوم: مبانی و ادله شورا و مشورت
گفتار اول: ادله عقلی ضرورت مشورت
گفتار دوم: ادله نقلی ضرورت مشورت
بند اول: ادله مشورت در قرآن کریم
بند دوم: ادله مشورت در سیره معصومین (علیهم السلام)
مبحث سوم: قلمرو مشورت
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی مشورت در اسلام
گفتار اول: مشورت کردن؛ الزامی یا غیر الزامی
بند اول: نظریه عدم وجوب مشورت در امور حکومتی
بند دوم: نظریه وجوب مشورت در امور حکومتی
گفتار دوم: تبعیت از نتیجه مشورت؛ لازم یا اختیاری
بند اول: نظریه ضرورت تبعیت از نتیجه مشورت
بند دوم: نظریه عدم ضرورت تبعیت از نتیجه مشورت
گفتار سوم: اداره شورایی در اسلام
مبحث پنجم: انواع مشورت
گفتار اول: مشورت تخصصی
ویژگیهای مشورت دهندگان
گفتار دوم: مشورت عمومی
مبحث ششم: ارتباط شوراها و نهاد مشورت
گفتار اول: لازمه ابتنای شوراها بر نهاد مشورت
گفتار دوم: بررسی ماهیت شوراهای محلی و انطباق آنها با نهاد مشورت
گفتار سوم: نسبت مجلس شورای اسلامی با نهاد مشورت
گفتار چهارم: نهادهای مبتنی بر مشورت در قانون اساسی
بند اول: مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند دوم: شورای عالی امنیت ملی
در جمع بندی گزارش اینگونه آمده است: مشورت به عنوان نظرخواهی و بهره گیری از آراء عقلا و خردمندان در یافتن مسیر صحیح و شورا به عنوان