معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان: شرح مبسوط قانون اساسی: شرح اصل هفتاد و یکم قانون اساسی
مؤلف: محمد جواهری طهرانی
زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی
شماره مسلسل: ۱۳۹۳۰۱۶۳
تاريخ انتشار: ۱۶/۱۰/۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۳۳ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: اصل ۷۱ قانون اساسي به مثابه مستند صلاحيت تخييري مجلس در قانونگذاري از جايگاه رفيعي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران برخوردار است. در حقيقت به منظور شناخت صحيح و نظام مند حوزه و قلمرو صلاحيتي مجلس شوراي اسلامي در بعد تقنين ناگزير از واكاوي مفاهيم و دلالت شناسي حكم مندرج در اصل مذكور خواهيم بود. نوشتار حاضر پژوهشي است كه با رويكرد تبييني و با اتكاء بر مفهوم پردازي اصطلاحي از واژگان به كار گرفته شده در اصل تلاش مي نمايد بر مدار سه معيار آرمان گرايي مفهومي، حقيقت گرايي رويه اي و عقلانيت كاركردي تبييني شفاف از اصل ۷۱ قانون اساسي ارائه نمايد.
در درآمد گزارش اینگونه آمده است: اصل ۷۱، اولين اصل از مبحث دوم فصل ششم قانون اساسي در خصوص اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي باشد. اصل مذكور از جمله اصولي است كه در جريان مشروح مذاكرات مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي با كمترين چالش و با ۶۲ راي موافق و ۴ راي ممتنع و بدون هيچ مخالفي به تصويب رسيده است. با اين حال لازم به ذكر است به موجب پيش نويس اوليه قانون اساسي مقرر گرديده بود: مجلس شوراي ملي در عموم مسائل و در حدود صلاحيت مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. اما اين متن از سوي گروه مربوطه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي با دو تغيير جهت تصويب پيشنهاد گرديد كه اين پيشنهاد عيناً تصويب شد. تغييرات مذكور عبارت بودند از حذف واو قرار گرفته در بين دو عبارت در عموم مسائل و در حدود صلاحيت مقرر، و حذف واژه صلاحيت از عبارت در حدود صلاحيت مقرر. بنابر تصريح اين اصل مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. لذا شايد بتوان گفت صلاحيت تقنيني اي كه براي مجلس شوراي اسلامي به موجب حكم مقرر در اصل ۸۵ قانون اساسي جعل گرديده، در اين اصل شمايي شفاف تر يافته و حدود و ثغوري قابل اعتنا براي كيفيت اعمال اين صلاحيت مقرر شده است. با اين حال طرح چنين ادعايي اگر چه مطلوب و چه بسا معقول به نظر مي رسد، ليكن دقت در مفاهيم مندرج در اين اصل لازمه اثبات ادعاي مذكور و تبيين شفاف كيفيت مقرر براي اعمال صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. مي توان امهات مسائل مربوط به اصل ۷۱ قانون اساسي را در سه محور اصلي مورد تحليل و ارزيابي قرار داد: اولا قيد مي تواند مندرج در اصل؛ ثانياً قانون وضع نمودن مجلس؛ و ثالثاً در بر گرفتن عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي به عنوان قلمرو موضوعي صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي. براين اساس در اين نوشتار تلاش خواهد گرديد در راستاي ارائه تبييني مناسب از اصل ۷۱ قانون اساسي در سه بخش مباحث اصل مذكور واكاوي و تحليل گردد.
۱ـ اصل ۱۱ قانون اساسي به مثابه مستند صلاحيت تخييري مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري
۲ـ تحليل قلمرو صلاحيت قانونگذاري مجلس از حيث مطلق صلاحيت تقنين موضوع اصل ۷۱ قانون اساسي قانونگذاري مجلس است، يعني اينكه مجلس مي تواند قانون وضع نمايد. حال سوالي كه پيش مي آيد آن است كه چرا بنابر تصريح مندرج در اصل گفته شده مجلس مي تواند قانون وضع نمايد در حالي كه مي توانست اينطور گفته شود كه مجلس مي تواند مصوبه داشته باشد يا امري را تصويب نمايد
۳ـ مفهوم قانون
۴ـ اوصاف قانون
۴ـ ۱. آمرانه بودن
۴ـ۲. الزام آور بودن
۴ـ۳. عام بودن
۴ـ۴. مقدور بودن انجام حكم مصرح در قانون
۵ـ واقع گرايي به مثابه هبوط از عرش تا فرش
۶ـ تحليل قلمرو صلاحيت قانونگذاري مجلس از حيث افراد
در برایند اینگونه آمده است: در تحليل قلمرو صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي بايد توجه نمود كه اولاً حكم مندرج در اصل ۷۱ قانون اساسي ناظر بر تصريح به صلاحيت اختياري مجلس در قانونگذاري مي باشد. بر اين اساس در موضوعاتي كه مجلس احراز ضرورت نمايد پس از ابتكار طرح يا لايحه مجاز در قانونگذاري و قاعده سازي هنجاري خواهد بود. اين صلاحيت جزء صلاحيت هاي تخييري مجلس بوده و علي الاصل تكليف حقوقي در اعمال چنين صلاحيتي وجود نخواهد داشت. به علاوه بايد توجه داشته باشيم در صورت احراز ضرورت قانونگذاري، صلاحيت تقنيني مجلس ماهيتاً به اموري تعلق خواهد گرفت كه شأنيت امر تقنيني را داشته باشند و بنابر تعاريف و مفاهيم اصطلاحي دانش حقوق مصوبه مجلس در آن حوزه با مفاهيم و ماهيت دانش واژه قانون مطابقت داشته باشد، همچنان كه اصل ۷۱ مقرر داشته است كه مجلس قانون و نه هر مصوبه اي را تصويب نمايد. در نوشتار حاضر تلاش گرديد ضمن واكاوي مفهوم قانون ويژگي هايي مثل آمرانه و الزام آور بودن به مثابه اوصاف ذاتي نهاد قانون تلقي گردد و لازم است كليه مصوبات تقنيني مجلس واجد دو وصف پيش گفته باشند.
ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ بله
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ بله
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر
- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش