این روزها در حالی در میان برخی نمایندگان مجلس و برخی محافل همچون شورای عالی کار در حالی صحبت از لزوم افزایش حقوق کارگران می‌شود که تجربه نشان داده این نسخه تکراری به عنوان ساده‌ترین راهکار اقتصادی در برابر گرانی‌ها نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه تورم و گرانی به مراتب بیشتری را رقم خواهد زد حال آنکه نسخه درست در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی بویژه در حوزه کالاهای اساسی برای کارگران است.
در این میان حسین حاجی دلیگانی در گفتگو با تسنیم؛ با اشاره به محدویت افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال 1402 گفت: هرچند دولت تلاشهایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر می‌رسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال 1402 ضروری است.عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مطالبات عمومی نیز بر افزایش وترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد بر این اساس در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.لازم به ذکر است، وزیر کار نیز به تازگی اعلام کرده است؛ اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد.
در همین چارچوب دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: نمایندگان کارگری پیگیر برگزاری جلسه مجدد برای دستمزد کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید هستند.
شنبه اول شهریور ماه 1402 سیصد و نوزدهمین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.این جلسه با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر کار، علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار و دبیر شورای‌عالی کار و شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.
در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) به بیان پیشنهادات خود در زمینه بازنگری آیین‌نامه ماده 191 قانون کار پرداختند.در ادامه این نشست نیز طرح پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه دادرسی کار ارائه و مصوب گردید که پس از بررسی مواد مطروحه در جلسات کارشناسی توسط شرکای اجتماعی، مواد مورد اختلاف در جلسات آتی شورای‌عالی کار بررسی شود و اصلاح مواد این آیین‌نامه به جمع‌بندی نهایی برسد.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با تسنیم گفت: جلسه اخیر شورای‌عالی کار پیرامون ماده 191 قانون کار و معافیت کارگاه از بعضی موارد قانونی بود، نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد داده بودند این ماده احیا شود.دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: درخواست کارفرمایان این است که آیین‌نامه ماده 191 قانون کار بازنگری شود, مقرر شد جلسات کارشناسی ادامه داشته باشد. در این ماده آمده است کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود که کارفرمایان درخواست احیای این بخش را داشتند و مقرر شد در جلسات بعدی بیشتر بررسی شود.ابوی درپاسخ به اینکه آیا درباره حقوق و دستمزد صحبتی در شورای‌عالی کار صورت گرفت، گفت: نمایندگان کارگری به‌دنبال برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران هستند، با توجه به افزایش قیمت‌ها و عدم ثبات در قیمت کالاهای اساسی, نمایندگان کارگری پیگیر بررسی این مسئله با حضور مسئولان هستند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نسخه افزایش حقوق به عنوان ساده ترین راهکار در قبال تورم و گرانی همواره مطرح شده است که نتیجه این نسخه تکراری نیز بالا رفتن هزینه‌های تولید کنندگان و کارخانه داران از جمله هزینه‌های تولید و بیمه و حمل و نقل بوده که تورمی شدید را به همراه دارد. به عنوان مثال افزایش 20 درصدی حقوق کارگر در نهایت بشود یک میلیون تومان حال آنکه کارخانه لوازم خانگی برای جبران این 20 درصد افزایش حقوق و البته بیمه و برخی هزینه‌های جانبی در ساده ترین حالت 20 درصد بر قیمت محصولات خود خواهد گذاشت که در نتیجه آن یک محصول 50 میلیون تومانی به 60 میلیون تومان افزایش قیمت می‌یابد که در نتیجه آن هزینه همان کارگر 10 میلیون تومان افزایش می یابد. نسخه نویسی افزایش حقوق در کنار واژه نئولیبرالیستی آزاد سازی قیمت‌ها یا همان واقعی سازی قیمت‌ها یا کنار نهادن قیمت گذاری دستوری تورمی شدید را بر کشور تحمیل خواهد کرد که گریبان گیر کارگر و حقوق بگیران و همزمان افزایش ثروت ثروتمندان می‌شود. به عبارتی دیگر آنان که به دنبال برداشتن قیمت گذاری دستوری هستند همان نئولیبرال‌ها هستند که در 8 سال دولت گذشته وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد را رقم زدند چنانکه بحران مسکن نتیجه رفتارهای 5 ساله عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت گذشته است که با ادعای کنار نهادن کار پوپولیستی و اداره نشدن کشور با دیدگاه سوسیالیستی ساخت مسکن مهر را متوقف و عملا فوران آتش فشان قیمت مسکن را رقم زد دیدگاهی نئولیبرالیستی که افرادی همچون غنی نژادها و امثالهم با ادعای کنار نهادن دیدگاه سوسیالیستی و ازاد سازی قیمت‌ها مروجان آن هستند که نتیجه آن ویرانی اقتصاد کشور خواهد بود. با توجه به تجربه‌های ذکر شده و البته نتایج مشابه آن در سایر کشورها همچون انگلیس دوران تاجر (1989 تا 1990) که ادعای بانوی آهنین را یدک می‌کشید و از طراحان و پیاده سازان نئولیبرلیسم بود نشان می‌دهد که نه تنها نسخه افزایش حقوق و یا ازاد سازی قیمت‌ها دردی را دوا نمی‌کند بلکه فروپاشی سفره کارگر را رقم می‌زند چنانکه تاریخ انگلیس در دوران تاچر این امر را نشان می‌دهد. بر این اساس راهکار برای کمک به سفره کارگر مقابله جدی با افزایش تورم، کنار نهادن نسخه‌های ویرانگر تفکر نئولیبرالیستی، ارائه بسته‌های حمایتی از کارگران بویژه در حوزه کالاهای اساسی و نظارت کامل دولت بر قیمت گذاری و تامین کالاهای اساسی و تن ندادن دولت به نسخه‌های نئولیبرالیستی ازاد سازی قیمت‌ها و واگذاری قیمت گذاری به تولید کنندگان می‌باشد.
در این میان حسین حاجی دلیگانی در گفتگو با تسنیم؛ با اشاره به محدویت افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال 1402 گفت: هرچند دولت تلاشهایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر می‌رسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال 1402 ضروری است.عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مطالبات عمومی نیز بر افزایش وترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد بر این اساس در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.لازم به ذکر است، وزیر کار نیز به تازگی اعلام کرده است؛ اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد.
در همین چارچوب دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: نمایندگان کارگری پیگیر برگزاری جلسه مجدد برای دستمزد کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید هستند.
شنبه اول شهریور ماه 1402 سیصد و نوزدهمین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.این جلسه با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر کار، علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار و دبیر شورای‌عالی کار و شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.
در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) به بیان پیشنهادات خود در زمینه بازنگری آیین‌نامه ماده 191 قانون کار پرداختند.در ادامه این نشست نیز طرح پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه دادرسی کار ارائه و مصوب گردید که پس از بررسی مواد مطروحه در جلسات کارشناسی توسط شرکای اجتماعی، مواد مورد اختلاف در جلسات آتی شورای‌عالی کار بررسی شود و اصلاح مواد این آیین‌نامه به جمع‌بندی نهایی برسد.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با تسنیم گفت: جلسه اخیر شورای‌عالی کار پیرامون ماده 191 قانون کار و معافیت کارگاه از بعضی موارد قانونی بود، نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد داده بودند این ماده احیا شود.دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: درخواست کارفرمایان این است که آیین‌نامه ماده 191 قانون کار بازنگری شود, مقرر شد جلسات کارشناسی ادامه داشته باشد. در این ماده آمده است کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود که کارفرمایان درخواست احیای این بخش را داشتند و مقرر شد در جلسات بعدی بیشتر بررسی شود.ابوی درپاسخ به اینکه آیا درباره حقوق و دستمزد صحبتی در شورای‌عالی کار صورت گرفت، گفت: نمایندگان کارگری به‌دنبال برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران هستند، با توجه به افزایش قیمت‌ها و عدم ثبات در قیمت کالاهای اساسی, نمایندگان کارگری پیگیر بررسی این مسئله با حضور مسئولان هستند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نسخه افزایش حقوق به عنوان ساده ترین راهکار در قبال تورم و گرانی همواره مطرح شده است که نتیجه این نسخه تکراری نیز بالا رفتن هزینه‌های تولید کنندگان و کارخانه داران از جمله هزینه‌های تولید و بیمه و حمل و نقل بوده که تورمی شدید را به همراه دارد. به عنوان مثال افزایش 20 درصدی حقوق کارگر در نهایت بشود یک میلیون تومان حال آنکه کارخانه لوازم خانگی برای جبران این 20 درصد افزایش حقوق و البته بیمه و برخی هزینه‌های جانبی در ساده ترین حالت 20 درصد بر قیمت محصولات خود خواهد گذاشت که در نتیجه آن یک محصول 50 میلیون تومانی به 60 میلیون تومان افزایش قیمت می‌یابد که در نتیجه آن هزینه همان کارگر 10 میلیون تومان افزایش می یابد. نسخه نویسی افزایش حقوق در کنار واژه نئولیبرالیستی آزاد سازی قیمت‌ها یا همان واقعی سازی قیمت‌ها یا کنار نهادن قیمت گذاری دستوری تورمی شدید را بر کشور تحمیل خواهد کرد که گریبان گیر کارگر و حقوق بگیران و همزمان افزایش ثروت ثروتمندان می‌شود. به عبارتی دیگر آنان که به دنبال برداشتن قیمت گذاری دستوری هستند همان نئولیبرال‌ها هستند که در 8 سال دولت گذشته وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد را رقم زدند چنانکه بحران مسکن نتیجه رفتارهای 5 ساله عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت گذشته است که با ادعای کنار نهادن کار پوپولیستی و اداره نشدن کشور با دیدگاه سوسیالیستی ساخت مسکن مهر را متوقف و عملا فوران آتش فشان قیمت مسکن را رقم زد دیدگاهی نئولیبرالیستی که افرادی همچون غنی نژادها و امثالهم با ادعای کنار نهادن دیدگاه سوسیالیستی و ازاد سازی قیمت‌ها مروجان آن هستند که نتیجه آن ویرانی اقتصاد کشور خواهد بود. با توجه به تجربه‌های ذکر شده و البته نتایج مشابه آن در سایر کشورها همچون انگلیس دوران تاجر (1989 تا 1990) که ادعای بانوی آهنین را یدک می‌کشید و از طراحان و پیاده سازان نئولیبرلیسم بود نشان می‌دهد که نه تنها نسخه افزایش حقوق و یا ازاد سازی قیمت‌ها دردی را دوا نمی‌کند بلکه فروپاشی سفره کارگر را رقم می‌زند چنانکه تاریخ انگلیس در دوران تاچر این امر را نشان می‌دهد. بر این اساس راهکار برای کمک به سفره کارگر مقابله جدی با افزایش تورم، کنار نهادن نسخه‌های ویرانگر تفکر نئولیبرالیستی، ارائه بسته‌های حمایتی از کارگران بویژه در حوزه کالاهای اساسی و نظارت کامل دولت بر قیمت گذاری و تامین کالاهای اساسی و تن ندادن دولت به نسخه‌های نئولیبرالیستی ازاد سازی قیمت‌ها و واگذاری قیمت گذاری به تولید کنندگان می‌باشد.
مهدی یوسفی
