۶ ماه از رای شورای رقابت درباره غیرقانونی بودن حضور کروز در هیات مدیره ایران خودرو گذشت، اما نه تنها این ابلاغیه اجرا نشد بلکه شرکت کروز اخیرا سهم خود از ایران خودرو را افزایش هم داده است.
به گزارش ایرنا، شورای ملی رقابت در این رای تاکید کرد با توجه به اینکه ۲ شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا، در جلسه رسیدگی نیز نمایندگان شرکت کروز بارها بیان داشتند که این ۲ شرکت وابسته به شرکت کروز هستند و با توجه به وضعیت سهامداری ۲ شرکت مذکور و شرکت کروز که دارای سهامداران مشترک و یا بعضاً وابسته به شرکت کروز و حقوق بگیر و تحت بیمه شرکت کروز است از نظر این شورا وجود سهامداری مشترک بین شرکت کروز و شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا در شرکت ایرانخودرو محرز است.
شورای ملی رقابت اینگونه سهامداری را موجب اخلال در رقابت عنوان کرده و گفته است که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایرانخودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازدو این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد.
افزایش قیمت خودرو یکی از دیگر دلایل مخالفت شورای ملی رقابت از حضور کروز در هیات مدیره ایران خودرو است چراکه این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رقم زند.شورای رقابت با مخالف نسبت به عضویت کروز در هیات مدیره ایران خودرو اعلام کرده بود که با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایرانخودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می کند.
بعد از این رای شورای رقابت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز خرید سهام ایرانخودرو از طریق شرکت‌های وابسته و به دست آوردن دو حق عضویت در هیئت مدیره را برخلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
این درحالی است که شرکت کروز خریدار سهام شرکت ایران خودرو شده است، چندی پیش نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو (خودرو) از سوی بانک صادرات عرضه شد و زیرمجموعه‌های گروه بهمن متقاضی خرید بلوک ۳.۳ درصدی ایران خودرو شدند. بانک صادرات در ۱۶ مردادماه امسال اطلاعیه برگزاری مزایده عرضه سهام شرکت ایران خودرو را منتشر کرد معامله در رنج قیمت ۳۲۰۰ ریال صورت گرفت و زیرمجموعه‌های گروه بهمن متقاضی خرید سهام ایران خودرو شدند.در نهایت کروز از طریق گروه بهمن بلوک ۳.۳۶ درصدی (۱۰.۱میلیارد سهم به ارزش معامله بیش از ۳.۲ هزار میلیارد تومان) سهام ایران خودرو از بانک صادرات ایران در جریان دادوستدهای ۲۹ مردادماه، بورس اوراق بهادار تهران را خرید و با این کار کروز به صورت غیرقانونی در هیات مدیره ایران خودرو قدرت گرفت.جای خالی دستگاه‌های نظارتی در رسیدگی به این اقدام غیر قانونی کروز مشهود است و نیاز به ورود در این عرصه است.
لازم به ذکر است غول‌های قطعه سازی همچون کروز موجب شده‌اند تا صنعت قطعه سازی کشور بویژه در حوزه خودرو نتواند چنان که باید فعال باشد و بسیاری از قطعه سازان خرد گزینه‌ای جز خروج از گردونه رقابت ندارند که خود زمینه ساز انحصارهای جدید برای بزرگانی همچون کروز می‌شود.
خبر دیگر از صنعت خودروسازی کشور که بی ارتباط به کیفیت پایین قطعه سازی‌ها نمی‌باشد آنکه رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که ۱۷ میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد گفت: سالانه باید ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود.
سمیه رفیعی با اشاره به وضعیت خودر‌های فرسوده در کشور گفت: بر اساس آمار‌ها از 38 میلیون وسیله نقلیه کشور حدود 17 میلیون معادل 45 درصد فرسوده است. همچنین از 12 میلیون موتورسیکلت در حال حرکت، 11 میلیون آن فرسوده بود و در حوزه ناوگان عمومی کشور نیز 80 درصد خودرو‌ها فرسوده هستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همه این آمار‌ها در کنار آلایندگی بالا و مصرف سوخت وحشتناک خودرو‌های فرسوده و تلفات تصادفات رانندگی که ناشی از تردد خودرو‌های فرسوده است حکایت از ضرورت ورود جدی به جایگزینی خودرو‌های فرسوده است.
رفیعی با اشاره به قوانین «هوای پاک» و «ساماندهی صنعت خودرو» بیان کرد: قانون‌گذار تدابیر مناسبی برای از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده دیده است که لازم است متولیان در این خصوص با اجرای دقیق قانون مشکلات این حوزه را رفع کنند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم در خصوص اسقاط خودرو‌های فرسوده تاکید کرد: باید خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی اسقاط شوند که امکان تردد داشته باشند وگرنه اسقاط خودرو‌های متروکه قطعا نمی‌تواند اهداف قانون هوای پاک را محقق کند که در زمینه انتظار داریم متولیان تدابیر لازم را بیاندیشند.وی با تاکید بر این که حق داشتن هوای پاک و خودرو ایمن از حقوق اصلی و مطالبات شهروندان است، یادآور شد: با تصویب مجلس ورود خودرو‌های دست دوم به کشور علاوه بر خودرو‌های نو مجاز شده است که امیدواریم با اجرای این قانون شاهد جایگزینی خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های نسل جدید و متعاقب آن کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت در کشور باشیم.رفیعی از حمایت فراکسیون محیط زیست مجلس از خودرو‌های برقی و هیبریدی خبر داد و گفت: امیدواریم با تدابیر دولت و ایجاد تسهیلات اولویت واردات به این خودرو‌ها اختصاص یابد. در عین حال خودروسازان داخلی بخصوص خودروسازان تجاری کشور نیز باید به سمت تولید این دسته از خودرو‌ها بروند.
به گزارش ایرنا، شورای ملی رقابت در این رای تاکید کرد با توجه به اینکه ۲ شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا، در جلسه رسیدگی نیز نمایندگان شرکت کروز بارها بیان داشتند که این ۲ شرکت وابسته به شرکت کروز هستند و با توجه به وضعیت سهامداری ۲ شرکت مذکور و شرکت کروز که دارای سهامداران مشترک و یا بعضاً وابسته به شرکت کروز و حقوق بگیر و تحت بیمه شرکت کروز است از نظر این شورا وجود سهامداری مشترک بین شرکت کروز و شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا در شرکت ایرانخودرو محرز است.
شورای ملی رقابت اینگونه سهامداری را موجب اخلال در رقابت عنوان کرده و گفته است که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایرانخودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازدو این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد.
افزایش قیمت خودرو یکی از دیگر دلایل مخالفت شورای ملی رقابت از حضور کروز در هیات مدیره ایران خودرو است چراکه این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رقم زند.شورای رقابت با مخالف نسبت به عضویت کروز در هیات مدیره ایران خودرو اعلام کرده بود که با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایرانخودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می کند.
بعد از این رای شورای رقابت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز خرید سهام ایرانخودرو از طریق شرکت‌های وابسته و به دست آوردن دو حق عضویت در هیئت مدیره را برخلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
این درحالی است که شرکت کروز خریدار سهام شرکت ایران خودرو شده است، چندی پیش نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو (خودرو) از سوی بانک صادرات عرضه شد و زیرمجموعه‌های گروه بهمن متقاضی خرید بلوک ۳.۳ درصدی ایران خودرو شدند. بانک صادرات در ۱۶ مردادماه امسال اطلاعیه برگزاری مزایده عرضه سهام شرکت ایران خودرو را منتشر کرد معامله در رنج قیمت ۳۲۰۰ ریال صورت گرفت و زیرمجموعه‌های گروه بهمن متقاضی خرید سهام ایران خودرو شدند.در نهایت کروز از طریق گروه بهمن بلوک ۳.۳۶ درصدی (۱۰.۱میلیارد سهم به ارزش معامله بیش از ۳.۲ هزار میلیارد تومان) سهام ایران خودرو از بانک صادرات ایران در جریان دادوستدهای ۲۹ مردادماه، بورس اوراق بهادار تهران را خرید و با این کار کروز به صورت غیرقانونی در هیات مدیره ایران خودرو قدرت گرفت.جای خالی دستگاه‌های نظارتی در رسیدگی به این اقدام غیر قانونی کروز مشهود است و نیاز به ورود در این عرصه است.
لازم به ذکر است غول‌های قطعه سازی همچون کروز موجب شده‌اند تا صنعت قطعه سازی کشور بویژه در حوزه خودرو نتواند چنان که باید فعال باشد و بسیاری از قطعه سازان خرد گزینه‌ای جز خروج از گردونه رقابت ندارند که خود زمینه ساز انحصارهای جدید برای بزرگانی همچون کروز می‌شود.
خبر دیگر از صنعت خودروسازی کشور که بی ارتباط به کیفیت پایین قطعه سازی‌ها نمی‌باشد آنکه رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که ۱۷ میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد گفت: سالانه باید ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود.
سمیه رفیعی با اشاره به وضعیت خودر‌های فرسوده در کشور گفت: بر اساس آمار‌ها از 38 میلیون وسیله نقلیه کشور حدود 17 میلیون معادل 45 درصد فرسوده است. همچنین از 12 میلیون موتورسیکلت در حال حرکت، 11 میلیون آن فرسوده بود و در حوزه ناوگان عمومی کشور نیز 80 درصد خودرو‌ها فرسوده هستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همه این آمار‌ها در کنار آلایندگی بالا و مصرف سوخت وحشتناک خودرو‌های فرسوده و تلفات تصادفات رانندگی که ناشی از تردد خودرو‌های فرسوده است حکایت از ضرورت ورود جدی به جایگزینی خودرو‌های فرسوده است.
رفیعی با اشاره به قوانین «هوای پاک» و «ساماندهی صنعت خودرو» بیان کرد: قانون‌گذار تدابیر مناسبی برای از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده دیده است که لازم است متولیان در این خصوص با اجرای دقیق قانون مشکلات این حوزه را رفع کنند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم در خصوص اسقاط خودرو‌های فرسوده تاکید کرد: باید خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی اسقاط شوند که امکان تردد داشته باشند وگرنه اسقاط خودرو‌های متروکه قطعا نمی‌تواند اهداف قانون هوای پاک را محقق کند که در زمینه انتظار داریم متولیان تدابیر لازم را بیاندیشند.وی با تاکید بر این که حق داشتن هوای پاک و خودرو ایمن از حقوق اصلی و مطالبات شهروندان است، یادآور شد: با تصویب مجلس ورود خودرو‌های دست دوم به کشور علاوه بر خودرو‌های نو مجاز شده است که امیدواریم با اجرای این قانون شاهد جایگزینی خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های نسل جدید و متعاقب آن کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت در کشور باشیم.رفیعی از حمایت فراکسیون محیط زیست مجلس از خودرو‌های برقی و هیبریدی خبر داد و گفت: امیدواریم با تدابیر دولت و ایجاد تسهیلات اولویت واردات به این خودرو‌ها اختصاص یابد. در عین حال خودروسازان داخلی بخصوص خودروسازان تجاری کشور نیز باید به سمت تولید این دسته از خودرو‌ها بروند.
